واضح آرشیو وب فارسی:صما: قائم مقام معاون قضایی قوه قضائیه از وجود پرونده هایی در دادگاه ها برای بررسی وضعیت هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده اند خبر داد.حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نهمین هم اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه زمین خواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسیار مشکل است، گفت: در دو دهه اخیر زمین خواری رشد داشته که علت آن ورود افراد آلوده و کسانی خارج از اقشار ضعیف و متصل به شبکه های قدرت به این حوزه است و برخورد با آنها عزم جهادی می خواهد. قائم مقام معاون قضایی قوه قضائیه با تقدیر از تلاش و عزم وزیر راه و شهرسازی در راه حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی ادامه داد: بخش اعظمی از پرونده های محاکم قضایی مربوط به زمین و تصرف اراضی است که عمدتا از سالیان متمادی باقی مانده است. مراد از «زمین»، در عرصه بیت المال، اراضی دولتی و موات است که متولی آنها دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی هستند. مدیرکل پرونده های خاص قوه قضائیه با تأکید بر اینکه این دو وزارت برای حفظ اراضی ملی باید دو اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از در معرض زمین خواری قرار گرفتن اراضی دولتی و سپس پیگیری قضایی پرونده های موجود را انجام دهند، اظهار کرد: قوانین مربوط به مبارزه با زمین خواری دقیقا اجرا نمی شود. به عنوان مثال ما قانون منع فروش زمین های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی های مسکن را داریم ولی تعاونی ها زمین های مسئله دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می گیرند؛ اصلا فلسفه ایجاد تعاونی های مسکن از سوی برخی همین موضوع خرید زمین های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است که خلاف قانون است. وی با اشاره به ساخت شهرک های بدون مجوز در تهران که بر خلاف قانون فاقد هر گونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... است، خاطرنشان کرد: شهرکی با دو هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده که نه تنها مجوزی برای ساخت آن شهرک اخذ نشده است، بلکه هیچ گونه موارد مصرح در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... در آن رعایت نشده است در حالی که در قانون ساخت شهرک همه این موارد پیش بینی شده است و شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی جلوی اینگونه ساخت و سازها را بگیرند. مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه در اجرای قانون ضعف داریم. عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با تأکید بر حمایت قوه قضائیه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال افزود: کسی که سرمایه گذاری کرده و مجوز ساخت و ساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را می دهد باید خسارت دریافت کند. به گفته مدیرکل پرونده های خاص قوه قضائیه حدود ۱۱۵ هزار پرونده مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است. همچنین هزار و ۶۰۰ پرونده زمین خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده و پرونده هایی نیز برای هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت که برای حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمین هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده اند، در دادگاه ها در حال بررسی است.
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]