واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ 10 درصد اعتبارات عمرانی استان ها به آب رسانی روستاها اختصاص یافت تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که شورای برنامه ریزی استان ها حداقل 10 درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آب رسانی به روستاها اختصاص دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی موارد ارجاعی از طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور که برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده بود، پرداختند.با تصویب نمایندگان مجلس در ماده 6، دولت مکلف شد به منظور ارتقای شاخص های بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت 3 سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون هر سال اقدامات زیر را انجام دهند:الف- به منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای بالای 20 خانوار، 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، برای توسعه تاسیسات آب رسانی با اولویت مجتمع های آب رسانی روستایی تخصیص دهد.ب- شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند، حداقل 10 درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آب رسانی به روستاها اختصاص دهند.ت- در راستای اجرای تبصره یک بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد 87، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل 10 درصد از درآمد حاصل را به صورت صددرصد تخصیص یافته پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 3 ارجاع شده از کمیسیون عمران را بار دیگر برای بررسی بیشتر به این کمیسیون بازگرداندند.این ماده به دلیل این که مغایر برنامه پنجم توسعه بود نیاز به دو سوم آرای نمایندگان برای تصویب داشت که نمایندگان با آن مخالفت کردند.حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست ساعاتی از جلسه علنی امروز را برعهده داشت از نمایندگان خواست که درباره حذف این ماده نظر دهند که نمایندگان با حذف آن مخالفت کردند، به همین دلیل ابوترابی فرد این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.در ماده 3 آمده است: وزارت نیرو موظف است در مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی اخذ جریمه از مصرف کنندگان بیش از الگوی مصرف در وضعیت تنش و بحران آبی را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.بر اساس تبصره این ماده، 100درصد درآمد حاصل از اجرای اقدامات این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سنواتی، صرف بهینه سازی مصرف آب شرب، اصلاح و بازسازی شبکه های توزیع آب شهری و روستایی، احداث مخازن ذخیره آب مورد نیاز، اجرای طرح مدیریت فشار در شبکه ها و ارتقای کیفیت خدمات می شود. گزارش عملکرد این ماده و تبصره آن در دوره های 6 ماهه توسط وزارت نیرو برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های عمران، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارسال می شود.سیام ** 9103 ** 3053** 1336
15/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]