محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827685180
جرم سیاسی - ابراهیم بهشتی*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جرم سیاسی - ابراهیم بهشتی* طرح "تعریف جرم سیاسی" یک بار دیگر در دستور کار هفتگی مجلس نهم قرار گرفته اما همچنان تضمینی نیست که این هفته هم نوبت به بررسی آن برسد. شاید اشاره علی لاریجانی رییس مجلس در نشست خبری اخیر خود به اولویت دار بودن این طرح، روزنه امیدی باشد برای تعیین تکلیف یک اصل مغفول مانده در قانون اساسی.
چنان که «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امیدوار است این بار طرح یاد شده در صحن ارایه، بررسی و تصویب شود. به گفته ی اسفنانی پیش از این هم 4-3 بار طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفته است اما هر بار به دلیل وجود طرح ها و لوایح فوریت دار و تقاضاهای نمایندگان برای تغییر دستور کار، این طرح از نوبت خارج شده است. این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال روزنامه ی ایران که آیا اراده ای از سوی برخی همکاران در مجلس برای ممانعت از بررسی این طرح وجود دارد، پاسخ منفی داد و تأکید کرد که "بجز بحث های آیین نامه ای و طرح ها و لوایح فوریت دار، هیچ مانع دیگری وجود نداشته است."طرح جرم سیاسی در جلسه 20 خرداد 93 کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و آماده ارایه برای طرح در صحن علنی شده است. اگرچه انتقادهای کارشناسان و حقوقدانان بر محتوای طرح وارد شده است، اما مدافعان تأکید دارند که با ارائه این طرح یک اصل مغفول مانده قانون اساسی (168) احیا می شود و برخی متهمان سیاسی به دلیل فقدان قانون، به عنوان متهمان جرایم امنیتی محاکمه نمی شوند.اصل 168 قانون اساسی تصریح دارد؛ "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند."هر چند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه برگزار می شود، اما به دلیل تعریف نشدن جرم سیاسی، دادگاه متهمان این نوع جرایم بدون هیأت منصفه برگزار می شود و بخصوص که این متهمان در صورت اثبات جرایم شان از حقوق زندانیان سیاسی محروم هستند. البته شبیه همین اصل در متمم قانون اساسی مشروطیت نیز پیش بینی شده بود که به موجب آن مرتکبان "تقصیرات سیاسیه" با حضور هیأت منصفه مورد محاکمه قرار گرفته و تعریف "تقصیرات سیاسیه" برعهده مجلس شورای ملی گذاشته شده بود که مجالس قبل از انقلاب هم نتوانستند این تقصیرات سیاسیه را تعریف کنند.اسفنانی، عضو هیأت رییسه کمیسیون حقوقی درباره برخی انتقادهای وارد شده به طرح جرم سیاسی، تأکید دارد که "این طرح همانند بسیاری از طرح ها و قوانین دیگر خالی از نقص نیست اما تصویب آن به طور حتم گام مثبتی به پیش است تا مشکلات موجود بر سر راه بخش هایی از جامعه برداشته شود." به باور نماینده فریدن، فریدون شهر و چادگان "طرح جرم سیاسی البته از جمله طرح هایی است که رسیدگی به آن سخت است و حتی برخی کشورهایی که در این زمینه مدعی هستند هم هنوز نتوانسته اند به تعریف مشخصی از جرم سیاسی نائل آیند." به گفته وی، "با وجود همه این سختی ها ضرورت موضوع ایجاب می کند که حتماً تعیین تکلیف شود تا حقی از کسی ضایع نشود. بخصوص که در تدوین این طرح از نظرات کارشناسان و فعالان سیاسی و حقوقی استفاده شده است." وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به ارایه لایحه بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه امکان دارد این بار هم نوبت به بررسی طرح جرم سیاسی نرسد و فرجام این طرح تا انتهای مجلس بلاتکلیف باقی بماند، گفت: "ما امیدواریم که چنین اتفاقی نیفتد و هر چه زودتر تعریف جرم سیاسی تعیین تکلیف شود. احتمالاً امروز لایحه بودجه به مجلس ارایه می شود ولی تا زمان طرح آن در صحن علنی فرصت چند هفته ای باقی است که به نظر می رسد زمان مناسبی است تا جرم سیاسی مطرح و تصویب شود."در ماده یک طرح مجلس نهم و در تعریف جرم سیاسی آمده است: "هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.." در تبصره این ماده تأکید شده که اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت.در ماده 2 هم مصادیق جرایم سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است: 1- توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان؛ 2- توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن؛ 3- جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده؛ 4- جرایم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی؛ 5- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا. در تبصره این ماده هم تصریح شده است: "جرایم موجب حد، قصاص و دیه، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرایم خشونت بار، آدم ربایی، قاچاق، شروع به این جرایم و معاونت در آنها، جرایم سیاسی محسوب نمی گردند."براساس این طرح، رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه صالح (دادگاه کیفری یک مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می شود. همچنین تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.متهمان و محکومان به جرایم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره مند می شوند:1- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی؛ 2- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان یا کار اجباری در طول دوران بازداشت یا حبس؛ 3- ممنوعیت دستبند زدن؛ 4- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم؛ 5- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی؛ 6- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، بجز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند؛ 7- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس؛ 8- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.*روزنامه نگارمنبع: روزنامه ایران 15/09/1394پژوهشم**1197**1459
15/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
سیاسی
پربازدیدترینها