محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830335167
کاهش ۵۰ هزارمیلیاردی فساد در دولت روحانی
واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:در هفته های اخیر شاهد این بودیم که دولتمردان برای نجات اقتصاد کشور از رکود بسته ای را تدوین کردند و به مرحله اجرا گذاشتند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، بسته دولت بر اساس تحریک تقاضا تدوین شده بود و در آن وام های مختلفی در نظر گرفته شده بود تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو مورد استقبال بی نظیر قرار گرفت. پیش بینی می شود وام های دیگر هم همین قدر با استقبال روبه رو باشند. با وجود این، هنوز مشخص نیست که آیا این سیاست ها وضعیت اقتصاد کشور را بهبود می دهد یا نه. سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت وگو با «آرمان» تاکید می کند: علاج واقعی بیماری اقتصاد ایران، در قطع وابستگی آن به نفت است. اقتصاد ایران کلاف سردرگمی از اقتصاد دولتی، اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد شبه دولتی است. چرا وضعیت اقتصاد کشور به این شکل درآمده است؟ اینگونه نیست که افزایش سهم دولت فقط در اقتصاد ایران رخ داده باشد، بلکه بعد از جنگ جهانی و به ویژه بعد از بحران بزرگ اقتصادی ایالات متحده که در سال 1929 رخ داد و تا سال 1933 هم طول کشید به طور کلی نقش دولت ها در اقتصاد کشورها در حال افزایش است. اقتصاد آزاد به خودی خود حالت تعادل پیدا نمی کند، مگر با دخالت دولت؛ این اساس نظریه جان مینارد کینز و کینزگرایان را تشکیل می دهد. برای مثال نقش دولت فدرال آمریکا در اقتصاد این کشور طی 60 سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. با این حال سهم دولت در اقتصاد ایران از یک سو با شدت و سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر اعوجاج و انحرافات بیشتری هم داشته است. عمده دلیل آن هم به تاثیر پذیری اقتصاد ایران از نفت و نوسانات قیمت آن مربوط می شود. این تاثیر پذیری از نفت در اقتصاد ایران به چه معناست؟ بعد از نهضت ملی شدن نفت توسط مرحوم دکتر محمد مصدق سهم نفت در اقتصاد ایران به یک باره افزایش پیدا کرد. از آن زمان تاکنون، همواره نوسانات بین المللی قیمت جهانی نفت مستقیما وارد اقتصاد ایران می شود و در اقتصاد کلان کشور اعوجاج و اغتشاش ایجاد می کند، یعنی برای مثال بین سال 1381 تا1390 یعنی در یک دوره 10 ساله درآمد نفتی ایران ابتدا از حدود 19 میلیارد دلار به 120 میلیارد دلار می رسد و بعد در یک دوره کمتر از سه سال یعنی از سال 1390 تا 1394 به کمتر یا به حدود 20 میلیارد دلار کاهش پیدا می کند. این نوسان شدید هم سهم دولت در اقتصاد را به شدت افزایش داده و هم اقتصاد ایران را از ریخت انداخته است. چرا دخالت دولت ها در اقتصاد ایران، همواره به شکل مستقیم اعمال می شود؟ دخالت دولت ها در اقتصاد کشور به دلیل درآمد نفت است و از آنجا که نفت متعلق به دولت است درآمدهای ناشی از نفت به دولت اجازه می دهد در اقتصاد دخالت موثرتری بکند و در عین حال تصمیمات غیر عقلانی بیشتری بگیرد. به تبع آن چون دولت در اقتصاد نقش مستقیم پیدا می کند بخش خصوصی را به عقب می راند. چگونه است که اقتصاد ایران نمی تواند از این مشکل تاریخی رهایی پیدا کند؟ البته اینطور نیست که فقط اقتصاد ایران بیمار باشد. من اقتصاد همه دنیا را در حال حاضر بیمار می دانم. الان اقتصاد چین که زمانی قلب تپنده اقتصاد جهان بود کاملا از نفس افتاده و با مشکلات بغرنجی دست به گریبان است. به همین گونه اقتصاد آمریکا، اقتصاد اروپا، اقتصاد ژاپن. اما در این میان اقتصاد ایران مشکلات بسیار بزرگ تری دارد. بخشی از این مشکلات ناشی از ساختار بیمار اقتصاد است، یعنی مربوط می شود به ماهیت ساختار اقتصاد که عنصر نفت و دخالت دولت در آن نقش تعیین کننده دارد و بخش دیگر هم مربوط به سوء مدیریتی می شود که طی دولت گذشته بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. مساله نقص ساختاری را مطرح کردید. آیا می شود این نقص ساختاری را مربوط به این دانست که از بدو ایجاد دولت مدرن در ایران، چشم انداز اقتصادی روشنی برای اقتصاد کشور تعریف نشده است؟ نه. بنده برای این احتمال هیچ سهمی قائل نیستم. همه آن مستشارانی که به ایران آمدند در جا و نوع خودشان مفید بودند. این نظر را هم که اقتصاد ایران تقلیدی اداره شده قبول ندارم. درباره ناتوانی دولت ها یا وخامت وضعیت اقتصاد ایران از دیرباز هم نباید اغراق کرد. ما تا اواخر دوره 1340 خورشیدی در مجموع یک اقتصاد سالم و پویا و به شدت در حال رشد داشتیم که با کمترین ضایعات و مناقشات در حال احیا و بازسازی بود. اما زمانی که نقش نفت در اقتصاد ایران به گونه ای پر رنگ شد که در اوایل دهه پنجاه خورشیدی سهم نفت در تولید ناخالص داخلی به 54 درصد رسید، این اقتصاد از ریخت افتاد و مشکلات ساختاری پیدا کرد. در این حالت معلوم است که سهم دولت در اقتصاد به طور وحشتناکی بزرگ می شود و به خود اجازه می دهد که اولا تصمیم گیرنده اصلی بشود و ثانیا تصمیمات غیر عقلایی بگیرد. با این اقدامات در وهله اول نرخ بهره وری کاهش پیدا می کند و در وهله دوم بخش خصوصی از صحنه بیرون می رود. تورم ساختاری می شود و همه مشکلاتی که الان وجود دارد پدید می آید. این مشکلات در واقع مربوط به ایجاد دولت مدرن در ایران نیست، بلکه مربوط به غلبه نقش نفت در اقتصاد ایران است که به اواخر دهه 1340 و اوایل دهه 1350 برمی گردد. یادمان باشد دهه 1340 بدون تردید طلایی ترین دوران تاریخ اقتصاد ایران است که به اعتقاد بنده تا مدت ها تکرار نخواهد شد. غیر از این عواملی که ذکر کردید، به ویژه بعد از انقلاب، آیا یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی اقتصاد ایران مربوط به تفاوت نظرگاه های اقتصادی دولتمردان کشور در مقاطع گوناگون نبوده است؟ نه، به هیچ وجه اینگونه تغییر سیاست ها نمی تواند از عوامل ضعف توسعه یافتگی اقتصاد ایران باشد. به عقیده بنده همین اعوجاج فکری و اندیشه ای در حقیقت محصول و مخلوق نوسانات اقتصاد ایران است و نه عامل یا خالق آن. شرایط زمانی باعث می شود افکار و اندیشه ها یک بار به سمت آزادسازی اقتصادی گرایش پیدا کند و یک بار دیگر به سمت دولتی سازی اقتصاد. در دهه اول انقلاب که جنگ تحمیلی را با حداقل امکانات از سر می گذراندیم چاره ای نداشتیم جز اینکه اقتصاد را دولتی کنیم، چنانچه در تمام دنیا، حتی کشورهای کاپیتالیست هم در شرایط بحرانی و جنگ، اقتصاد را در دست می گیرند. بعد از پایان جنگ، ضرورت های بازسازی اقتصادی تا حدودی آزاد سازی اقتصاد ایران را گریزناپذیر می کرد تا بخش خصوصی بیشتر و آزادتر بتواند وارد صحنه اقتصاد بشود. بعد که دوباره درآمد نفت افزایش پیدا کرد و دولت هوس کرد که خودش به طرز غیر عقلایی روی اقتصاد اثرگذار باشد، بخش خصوصی را مثل دوره احمدی نژاد به عقب راندند. الان هم اگر می بینیم که ایده آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی مجددا مطرح شده است، این اتفاق محصول مستقیم بی پولی دولت است. اگر دوباره شرایط اقتصادی ایجاب کند که دولت دخالت مستقیم و موثر در اقتصاد کشور بکند، بدون تردید این کار را خواهد کرد. تغییر مداوم سیاست های اقتصادی طی سه دهه گذشته آیا باعث نشده تا زیرساخت های توسعه اقتصادی در کشور آنچنان که باید شکل نگیرند؟ بله. این دهه یا دهه های از دست رفته را متاسفانه داریم و البته عوارض ناشی از این تذبذب اقتصادی خیلی جدی تر از این موضوعی است که مطرح می شود. به نظر بنده بزرگ ترین مشکل پیش روی اقتصاد ایران این است که در حالی جمعیت رو به پیری می رود و میانگین سنی جمعیت ایران 27 سال است که ما هنوز ثروت کافی نیندوخته ایم. تاثیر این امر را هم در مشکلات نظام پولی و بانکی ایران می بینیم و هم در مشکلات نظام تامین اجتماعی ایران. سازمان های بیمه ای ما همه نیمه ورشکسته اند. این معضلات حاصل دخالت دولت در اقتصاد است. آیا ایجاد «دولت در سایه» که آنها را تحت عنوان شبه دولتی ها می شناسیم، می تواند از عوارض منفی تغییرات مداوم در سیاست های اقتصادی دولت های مختلف از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و بالعکس باشد؟ البته به نوعی ایجاد شرکت های شبه دولتی یا با اصطلاحی که شما گفتید، «دولت در سایه» از اثرات منفی ناشی از تغییر سیاست های اقتصادی به طور متناوب است، اما خصوصی سازی ناقص زیر سایه انحصارات و رانت ها نیز در ایجاد اقتصاد در سایه و موازی با اقتصاد کلان کشور موثر بوده است. با این حال بنده ترجیح می دهم ریشه ای تر به این موضوع فکر کنم. توجه داشته باشیم که شرکت های شبه دولتی که اجازه و امکان پیدا می کنند، سال های سال بدون کمترین بهره وری به فعالیت هایشان ادامه می دهند، و ورشکسته هم نمی شوند. بنابراین نکته اساسی این است که این شرکت ها از کجا منابع مالی به دست می آورند و ادامه حیات می دهند؟ منابع اینگونه نهادها از رانت هایی که دولت با تخصیص منابع نفتی به اینها می دهد تامین می شود. در رابطه با تخصیص بودجه ها نخستین نهادی که بالطبع مسئولیت تخصیص بودجه ها را دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. با شرحی که دادید، آیا بسط و قدرت گیری نهادهای شبه دولتی به دلیل این است که این سازمان در تخصیص اعتبارات مالی ناکارآمد عمل می کند یا اینکه تحت نفوذ و فشار ردیفی از اعتبارات را به چنین بنگاه های بدون بهره وری و ناکارآمد تخصیص می دهد؟ بنده اساسا به خاصیت مندی یا اثرگذاری سازمان برنامه (مدیریت و برنامه ریزی) اعتقاد ندارم. سازمان برنامه در طول 70 سال عمر خودش هرگز نتوانسته در اقتصاد ایران موثر باشد. هر گاه درآمد نفتی بالا رفته است، برنامه و مدیریت از موضوعیت افتاده است و سازمان برنامه به حاشیه رفته است. هر گاه هم که منابع مالی و ارزی نبوده اصلا سازمان برنامه به طور ماهوی هم موضوعیت نداشته و هرکس هرکاری که توانسته انجام داده است. با عنایت به اینکه نهادهای اقتصادی در سایه، مخل اقتصاد کشور و عامل شکل گیری فسادهای اقتصادی هستند، برنامه دولت ها در ساماندهی اقتصاد کشور بر مبنای مبارزه ساختاری با فسادهای مالی را چگونه ارزیابی می کنید؟ ساماندهی اقتصادی لااقل در شعار همواره مد نظر دولت های گوناگون بوده است، اما اینکه تا چه میزان موفق بوده اند، بسته به میزان قدرت و اراده هر دولتی متفاوت بوده است. در دولت یازدهم آنچنان که تا اینجای کار مشخص است، هم اراده قطعی برای ساماندهی نظام اقتصادی وجود دارد و هم اینکه سیاست های اقتصادی دولت متناسب با این جهت گیری اتخاذ شده است. دولت یازدهم هر مقدار که به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کرده یا حرکت بکند، به طور مستقیم و عمیق بر ریشه کن شدن فساد در اقتصاد ایران تاثیر می گذارد. بنده معتقدم طی 10 سال گذشته یکی از منابع مهم و اثر گذار در ایجاد فساد در اقتصاد ایران، مابه التفاوت نرخ تورم با نرخ بهره بانکی بوده است که این مابه التفاوت به همت این دولت به طور کامل از بین رفته است. یکی دیگر از منابع بزرگ فساد در اقتصاد کشور، طی 10 سال گذشته مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد بوده است که به همت بانک مرکزی در دولت یازدهم تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کرده است. در حوزه هایی مثل ارائه انرژی ارزان به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی و فولادسازی دولت روحانی واقعا عالی عمل کرده است. یا این دولت توانسته از طریق سازماندهی مجدد نرخ تعرفه های گمرکی یکی از منابع فساد در اقتصاد کشور را از بین ببرد. بنده فکر می کنم با این اقدام، اکنون عددی بین 30 تا 50 هزار میلیارد تومان در سال فساد کمتری نسبت به سال های قبل از این دولت داریم. آیا شاهد روزی خواهیم بود که نهادهای شبه دولتی نه تنها سهمی از بودجه ملی نداشته باشند بلکه ملزم به پرداخت مالیات هم بشوند؟ به نظر بنده آن بودجه هایی که دولت به آن نهادها می دهد بدون شک در قبال خدمات و ماموریت هایی است که آن نهادها انجام می دهند. این البته به معنای پرداخت رانت یا یارانه از سوی دولت به اینگونه نهادها نیست. بنده این مورد را در دولت نمی بینم که بدون اینکه بخواهد از جایی خدماتی را دریافت کند به آنها امتیازی بدهد. با این وجود به عقیده بنده موثرترین اقدامی که دولت یازدهم در مساله مبارزه با فساد اقتصادی می تواند انجام دهد این است که تا حد ممکن از ایجاد زمینه های فساد اقتصادی در کشور پیشگیری کند. اگر اتفاقی نیفتد که این نهادهای اقتصادی در سایه تعیین تکلیف شوند، آیا ممکن است در دولت دیگری رشد کرده و حتی قوی تر بشوند؟ به این نکته توجه کنید که اینگونه نهادهای اقتصادی در سایه هرگز نمی روند و هرگزهم برنمی گردند، مگراینکه شرایط عینی اقتصاد کشور این اتفاق را ایجاب کند. نباید چنین تصور شود که به صرف تغییر دولت و تغییر سیاست های اقتصادی از یک دولت به دولتی دیگر، (به فرض دولت یازدهم) بنگاه ها و نهادهای اقتصادی در سایه از بین می روند یا عقب نشینی می کنند. به عقیده بنده اگر رانتی برای توزیع کردن نباشد این دستگاه ها و بنگاه ها به تدریج قدرت خود را از دست می دهند. اگر خواهان این هستیم که رانت در اقتصاد ایران از بین برود باید امیدوار باشیم که درآمدهای نفتی دیگر نتواند سهم غالب در تولید ناخالص داخلی ایران را داشته باشد. اگر بخواهیم وابستگی به درآمدهای نفتی را کمتر کنیم لاجرم تولید داخلی باید تقویت شود. برخی بر این عقیده هستند دولت می تواند بنا بر استعدادهای منطقه ای، قطب های ویژه ای برای کشاورزی، صنعت یا دام پروری ایجاد کند تا فعالیت های اقتصادی متناسب با هر منطقه شکل بگیرد. آیا این اقدام می تواند در نهایت منجر به بهره وری تولید در کشور شده و سهم نفت در اقتصاد کشور را کاهش دهد؟ بنده معتقدم برای اینکه تولید داخلی تقویت شود و گسترش پیدا کند باید زمینه هایی فراهم شود تا تولید داخلی برای تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشد. برای اینکه تولید برای کارٰآفرین و تولید کننده سودآور و مقرون به صرفه باشد، چاره ای نیست جز اینکه اقتصاد ایران به سمت آزاد سازی حرکت کند. هر چه قدر که به سمت آزاد سازی و به سمت رانت زدایی و به سمت واقعی سازی قیمت ها حرکت کنیم گام های جدی تری برای بهبود تولید و ارتقای بهره وری برداشته ایم. آزاد سازی چگونه می تواند اتفاق بیفتد؟ به این ترتیب می تواند رخ دهد که سهم دولت در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند. این موضوع خیلی روشن است. راهی جز این هم نداریم. این اتفاق تنها با قوی شدن بخش خصوصی می تواند رخ دهد. آیا لااقل در دولت یازدهم اراده ای وجود دارد مبنی بر اینکه به مرور خود را از اقتصاد کنار بکشد؟ این دولت که حتما چنین اراده ای را دارد. به این نکته لطفا توجه کنید که اساسا دولت ها چنین حقی ندارند که بخواهند یا نخواهند در عرصه اقتصادی کشور اعمال اراده کنند. اساسا دولت ها نباید بتوانند در اقتصاد دخالت کنند، اما اینکه می بینیم به شدت در اقتصاد کشور اعمال نفوذ می کنند به دلیل قدرتی است که به واسطه تسلط بر درآمدهای کشور دارند. لذا دولت ها هر گاه نتوانند تمام اقتصاد را اداره کنند از آن خارج می شوند و این امر منحصر به این یا آن دولت هم نیست. هر دولتی اگر دستش برسد که حاضر به ترک عرصه نیست. دولت ها در همه جای دنیا تنها از ناچاری است که عرصه اقتصاد را ترک می کنند و امور اقتصادی را به بخش خصوصی محول می کنند. حتی دولت ایالات متحده هم که در اقتصاد آن کشور دخالت نمی کند به دلیل این است که به واسطه قدرت بخش خصوصی چنین امکانی را ندارد. لذا اگر خواهان آزادی اقتصادی هستیم، بخش خصوصی باید بیش از این تحرک داشته باشد. سرمایه گذاران باید اقتصاد کشور را به چشم یک ودیعه ملی نگاه کنند و در باروری آن بکوشند. چگونه می توان بخش خصوصی مستقل و نیرومندی در اقتصاد کشور ایجاد کرد؟ هر چه قدر که سهم نفت در تولید داخلی کشور بیشتر کاهش پیدا کند امکان بیشتری برای ایجاد بخش خصوصی مستقل و نیرومند فراهم می آید. اگر اینگونه نشود با هیچ دستورالعملی و با هیچ بخشنامه ای نمی شود این مساله را حل کرد. فقط و فقط باید در زمینه مناسبات عینی جامعه و اقتصاد کشور تحول و تغییر اتفاق بیفتد و این اتفاق هم به تدریج باید رخ دهد. برای همین است که بنده معتقدم به دلیل اینکه سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران به شدت و به سرعت رو به کاهش است، ظرف ده سال آینده این اتفاق به طور ناگزیر رخ خواهد داد. اگر سهم نفت هم از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش پیدا کند آیا اوضاع اقتصادی ایران بدتر نخواهد شد؟ نه. ایران هم منابع سخت افزاری خیلی بکر دارد و هم از منابع نرم افزاری بسیار گسترده ای برخوردار است و هم نیروی انسانی متخصص و جوان زیادی در این کشور وجود دارند که همه اینها اگر در کنار هم قرار گیرند می توانند بدون اتکا به نفت، موجب توسعه پایدار اقتصادی بشوند. وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت تا همین حالا هم باعث شده، به دلیل نوسانات شدید درآمدهای نفتی نتوانیم این اقتصاد را به بهره وری و به تولید ثروت برسانیم. به محض اینکه دامان اقتصاد ایران از نفت پاک شود خواهید دید که چرخ های اقتصاد ایران به حرکت درمی آید.
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[مشاهده در: www.istanews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها