تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867376109
چه کسانی بودجه کشور را سوزاندند؟
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: دولت در حالی پرداخت یارانه نقدی در سال آینده را در دستور کار قرار داده است که به موجب پیش بینی های اولیه بنا بود عمر یارانه ها در سال ١٣٩٤ به پایان برسد.دولت دهم در نخستین روزهای اعلان عمومی طرح هدفمندی یارانه ها تاکید کرد این طرح، پنج ساله است و اهداف پیش بینی شده در آن در طول این دوره زمانی محقق می شود. این در حالی است که شیوه اجرا و مشکلات ناشی از آن سبب شد پرداخت یارانه نقدی نه فقط در بودجه سال آینده که در قالب برنامه ششم توسعه نیز جایگاهی را از آن خود کند. بررسی ها نشان می دهد تدارک اشتباه مهم ترین عامل بروز بحران در این حوزه است؛ طرحی که به جای حل مشکل خود مشکلات بسیاری را به اقتصاد ایران تحمیل کرده و حالا بسیاری از دولتمردان پیامدهای اجتماعی اصلاح ساختار را بیش از مزیت های اقتصادی آن می دانند. همه آنچه هدر رفت ١٣٠ هزار میلیارد تومان در ۳ سال پایانی دولت دهم از بین رفت؛ درست در سه سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، طرحی که قرار بود اقتصاد را از بحران به سلامت برساند، رقابت را مفهوم ببخشد و تولید را از زمین بلند کند، اما نتیجه ای معکوس در برداشت. هدر رفت ١٣٠ هزار میلیارد تومان رقمی است که از سوی سخنگوی دولت مورد تایید قرار گرفته و بررسی های دولت روحانی از عملکرد دولت پیشین در حوزه هدفمندی یارانه ها گواه هدررفت منابع عظیم مالی کشور است. در حالی که قرار بود دولت ٥٠درصد عواید ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را در قالب یارانه نقدی میان مردم توزیع کند، نسبت به استقراض برای تامین اعتبار مورد نیاز برای توزیع یارانه نقدی اقدام کرد، به این ترتیب ٣٤ هزار میلیارد تومان بیش از عواید ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها میان مردم توزیع شد تا بنا بر اعلام نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت یارانه توزیعی نقدی به ١٣٠ هزار میلیارد تومان برسد؛ پولی که به باور کارشناسان تاثیری در بهبود فضای اقتصادی ایران نداشت و به رشد لجام گسیخته تورم، افزایش انفجاری نقدینگی و ایجاد رکود عمیق و... دامن زد. به این ترتیب ١٣۰ هزار میلیارد تومان در ۳ سال پایانی دولت دهم از بین رفت. پولی که می توانست فرصت سرمایه گذاری برای اقتصاد ایران باشد و منجر به کسب درآمدهای بالا تر شود، اما خرج هزینه های جاری مردم یعنی نان، آب، گوشت و نخود و لوبیا شد. راز کاهش یک بار یارانه سهم تولید در قانون بودجه ۹۲ از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۲/۴ هزار میلیارد تومان نیز در کسری شدید بودجه دولت وقت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم بود. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد دولت احمدی نژاد نشان می دهد که این دولت در سه سال پایانی عمرش، سهم تولیدکنندگان از یارانه تولید را به آن اندازه که در بودجه پیش بینی شده بود نیز پرداخت نکرد. بسیاری از کارشناسان راز بحران در اجرای طرح هدفمندی را کج بودن خشت اول، یعنی تعیین غیرکارشناسی رقم ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان برای هر ایرانی می دانند چرا که در عمل تجربه نخستین سال اجرا نشان داد درآمدهای این طرح کفاف هزینه های آن را نمی دهد. قانونی به نام هدفمندی قانون هدفمندسازی یارانه ها با عباراتی نظیر «تورم افسار گسیخته»، «گرانی»، «نوسانات ارزی»، «سقوط ارزش ریال» و «نابودی تولید» گره خورده و یادآور «رییس دولتی» است که می خواست نفت را بر سر سفره مردم بیاورد، اما به شهادت آمار های اقتصادی دولتش، سفره آنان را کوچک تر کرد. اما آیا مسوولیت بار خارج از تحملی که بر اثر اجرای این قانون بر طبقات متوسط، کارگر و حاشیه نشین تحمیل شد، تنها بر دوش احمدی نژاد است یا او شرکای دیگری هم داشت؟در میان همه «دستاوردهایی» که برای اجرای «نادرست» قانون هدفمندسازی یارانه ها شمرده می شود، نابودی واحدهای تولیدی اگر چه کمتر به چشم می آید اما احتمالا از سایر پیامدهای اجرای این قانون فاجعه بار تر است. صورتش یک جمله است و از فرط تکرار ملال آور شده: «کارخانه تولید فلان محصول تعطیل شد». اما این صورت به ظاهر بی تفاوت نمی تواند تبعات بیکاری کارگران و افزایش لشگر بیکاران را آن گونه که باید نشان دهد. قانون هدفمندسازی یارانه ها دست کم به واسطه ماده یک آن به کارخانه ها و واحدهای تولیدی مربوط می شود. ماده یک این قانون دولت را مکلف می کند تا قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. نتیجه ناخواسته افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش هزینه واحدهای تولیدی و در مرحله بعدی ورشکستگی آنها بود، آن هم در غیاب یارانه ای که قرار بود از درآمد ناشی از اجرای این قانون به واحدهای تولیدی پرداخت شود اما نشد. ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه ها به صراحت تکلیف کرده است ۳۰ درصد از درآمد ناشی از اجرای این قانون در قالب کمک های بلاعوض یا تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت شود اما پرسش اینجاست که کدام نهاد سهم تولیدکنندگان از درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را نداد؟ دولت احمدی نژاد یا مجلس اصولگرا؟ این پرسشی است که با گذشت دو سال از پایان دولت دهم کماکان اعتبارش را حفظ کرده است، به این دلیل ساده که دولت یازدهم به شیوه ای مشابه سلفش، طرح هدفمندسازی یارانه ها را اجرا می کند، طرحی که اجرای کاملش به این سبک و سیاق چشم انداز خاصی را ترسیم می کند: آزادسازی قیمت ها. البته که انداختن همه تقصیرات به گردن رییس دولتی که رفتارهای خاصش برای بخشی از جامعه ایران نامانوس بود، راحت تر است اما شاید بتوان از رهگذر نگاهی موشکافانه تر، درک بهتری از آنچه طی ۳ سال اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها در دولت احمدی نژاد (٩٠ تا ٩٢) و طی ٢ سال اجرای فازهای دوم و سوم این قانون در دولت یازدهم (٩٣ و ٩٤) بر سر واحدهای تولیدی آمد و می آید، داشت. درآمدی که قرار بود حاصل شود مجالس هشتم و نهم و دولت احمدی نژاد در قوانین بودجه سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ پیش بینی کرده بودند از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که از ۲۸ آذر ۸۹ آغاز شده بود، به ترتیب ۵۴، ۶۶ و ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهند کرد. در قانون هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی شده بود این درآمد از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، سایر مشتقات نفت و گاز طبیعی)، آب، جمع آوری و دفع فاضلاب، برق، آرد و نان، گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) تامین شود. قانون بودجه سال ۹۱ تعیین کرده بود از ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، ۵۶ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان، برق و سایر کالا ها و خدمات به دست خواهد آمد. قانون بودجه سال ۹۲ نیز تعیین کرده بود از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، ۳۸/۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و ۱۱/۲ هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان، برق و سایر کالا ها و خدمات به دست خواهد آمد. نکته قابل توجه آن است که قانون بودجه سال ۹۰ نسبت به شیوه تامین درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها سکوت کرده بود. بودجه ۹۰ در خصوص جزییات منابع قانون هدفمندسازی یارانه ها سکوت کرده بود بر اساس آنچه در قوانین بودجه سه سال پایانی دولت احمدی نژاد آمده بود، باید نزدیک به ۲۲/۵ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به تولیدکنندگان کمک می شد. ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰، ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ و حدود ۲/۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲. یارانه سهم تولید در سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ کمتر از ۳۰درصد از درآمد ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه ها تعیین شده بودبنابراین در بودجه مصوب مجلس وقت در سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ یارانه سهم تولید بر خلاف ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه ها کمتر از ۳۰درصد از درآمد ناشی از اجرای این قانون تعیین شده بود. به بیانی دیگر، سهم یارانه تولید از درآمد ناشی از اجرای قانون یاد شده به ترتیب ۱۸/۵درصد در سال ۹۰، ۱۵درصد در سال ۹۱ و ۵درصد در سال ۹۲ بود. میزان یارانه تعیین شده برای تولید طی ۳ سال پایانی دولت دهم روند نزولی داشت منابع و مصارف پیش بینی شده برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در قوانین بودجه سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ که البته با متن صریح قانون هدفمندسازی یارانه ها مغایرت داشت، با همکاری مشترک مجلس و دولت وقت تعیین شده بود و این دو نهاد حکومتی با همکاری یکدیگر سهم تولید را تقلیل دادند. درآمدی که حاصل شد چه میزان از درآمد هدفمندی یارانه ها حاصل شد؟ آیا درآمد به دست آمده در هر سال براساس قانون بودجه همان سال توزیع شد؟ پرسش هایی از این دست، پنجره جدیدی را به روی چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باز می کند. این پرسش ها زمانی کلیدی تر می شوند که بدانیم دولت احمدی نژاد در تمام این سه سال، گزارش آماری دقیقی از درآمدی که از اجرای این قانون کسب کرد، ارایه نکرد و دستیابی به چنین آماری تنها از خلال اظهارات مقامات دولتی یا نمایندگان مجلس امکان پذیر است. «محمدرضا فرزین»، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در دولت احمدی نژاد در یکی از نوشته هایش که به تحلیل پیامدهای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پرداخته، آماری از درآمد محقق شده از اجرای این قانون در سال های ۸۹ تا ۹۱ را ارایه کرده است. به گفته فرزین، درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال های ۸۹، ۹۰، ۹۱ به ترتیب ۳/۵، ۲۹/۲ و ۳۰/۲ هزار میلیارد تومان بوده است. «ابراهیم آقامحمدی»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز میزان درآمد دولت از قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۲ را ۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. آقای فرزین ماخذ آمار ارایه شده را خزانه داری، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت نفت عنوان کرده است، بنابراین دولت در سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۵۴، ۴۶ و ۵۶ درصد از درآمد پیش بینی شده در قوانین بودجه را کسب کرده است، یعنی تقریبا نیمی از آنچه برای خرج آن برنامه ریزی کرده بود. طی ۹۰، ۹۱ و ۹۲ نیمی از درآمدی که تصور می شد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به دست می آید، محقق شد.عوامل متعددی در کاهش تقریبا ۵۰ درصدی درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها دخیل بودند، از خطای کار شناسی قانونگذار یا همان مجلس تا فساد اقتصادی سیستماتیک دولت. «محسن رنانی» استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و از منتقدان شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، معتقد است که «اقتصاد یک ماشین مکانیکی نیست که با دادن داده هایی، بدون هیچ گونه تغییر در سایر شرایط دقیقا همان چه را که از داده خود تصور داریم، دریافت کنیم.» این اقتصاددان برجسته در توضیح علت ناپدیدشدن نیمی از درآمد پیش بینی شده از محل هدفمندی یارانه ها می گوید: «اقتصاد یک سیستم زنده است، درست مثل بدن یک انسان و حتی زنده تر از آن. شما نمی توانید بگویید این بدن مثلا اطراف شکمش چربی زیادی دارد، این چربی ها را برداریم و مثلا تزریق کنیم زیر پوست صورت که استخوانی است. اقتصاد یک سیستم زنده است و همین که چاقوی جراحی به آن زدید، واکنش نشان می دهد و اصلا ممکن است برخیزد و فرار کند و نگذارد شما جراحی اش کنید. در سیاستگذاری باید بدانیم که با یک موجود فوق العاده حساس و حسابگر، که گاهی عاطفی است و گاهی عقلانی روبه رو هستیم و به سیاست ها و برنامه های ما واکنش نشان می دهد.» یارانه تولید در دولت یازدهم دولت روحانی با درآمدی که از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کسب می کند، از عهده پرداخت یارانه نقدی به مردم که بنابر اعلام «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت روحانی به طورمتوسط ۳/۳ هزار میلیارد تومان در ماه است (۴۰ هزار میلیارد تومان در یک سال) بر نمی آید، چه برسد به آنکه بخواهد سهم یارانه تولید را نیز پرداخت کند. دولت روحانی در بودجه سال ۹۳ (فاز دوم) پیش بینی کرده بود که رقمی بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه ها درآمد داشته باشد. بنابر اعلام صریح دولت قرار بود این رقم از افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب به دست آید. دولت در سال جاری نیز (فاز سوم) پیش بینی کرده است همین مقدار از محل هدفمندی یارانه ها درآمد داشته باشد. آن طور که در بودجه ۹۳ نوشته شده بود، قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه شود. بنابراین دولت یازدهم در سال گذشته کمتر از ۲۱ درصد از درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها را به واحدهای تولیدی اختصاص داد. اما یارانه تولید در سال جاری به کمتر از ۲/۵هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که بالغ بر ۱۰/۸۳ درصد از درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها می شود. باز هم کمتر از ۳۰درصد. به نظر می رسد دولت یازدهم از این نظر راه دولت احمدی نژاد را ادامه می دهد. بدین ترتیب می توان به یکی از ریشه های رکود کشنده بازار و تعطیلی سریالی واحدهای تولیدی پی برد. کارکرد متناقض شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و نتایجش، پرداخت یارانه نقدی به همه مردم را به معضلی جدی تبدیل کرده است. طرح دولت یازدهم برای حذف دهک های پردرآمد از دریافت این یارانه در همین راستا قابل ارزیابی است چرا که یارانه نقدی که حالا دیگر مردم به دریافت آن عادت کرده اند، یارانه سهم تولید را که باید صرف رونق اقتصاد، اشتغالزایی و... شود، می بلعد و صرف خرید کالا می کند. در این پنج سال واحدهای تولیدی زیادی تعطیل و کارگران بیشماری بیکار شدند. این روند در دولت یازدهم به ناچار ادامه یافته است. گویی قانونی که قرار بود انقلابی در اقتصاد ایران برپا کند و شرایط طبقات محروم جامعه را بهبود ببخشد، کارکردی متناقض پیدا کرده است. منبع: روزنامه اعتماد
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
-
گوناگون
پربازدیدترینها