تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820749726
تیتر امشب/ چالش های پیش روی دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد کارگر
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: تیتر امشب/ چالش های پیش روی دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد کارگر
دولت براساس قانون چانه زنی میان کارفرما، کارگر و دولت مدل دستمزد را تعیین می کند. عامل تورم نیز به عنوان فرمول در نظر گرفته می شود . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در برنامه تیتر امشب از ظریفی آزاد مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار و عباسی دبیر کل عالی انجمن صنفی کارگران دعوت شد تا در این برنامه به بررسی تعامل دولت و کارفرما در تعیین دستمزد کارگران پرداخته شود. در بخشی تلفنی برنامه هم از آقای آهنی ها به عنوان نماینده شورای عالی کار دعوت شد.
عباسی دبیر کل عالی انجمن صنفی کارگران گفت: قاعدتا هرساله این کارگروهها در وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی کار خود را شروع می کنند به جهت افزایش دستمزد کارگران که در دستور کار خود قرار دهند و این کار را برای شورای عالی کار آماده می کنند.
یک کارگروه تخصصی و کارگروه پژوهشی کار خود را آغاز کرده اند و تا زمانیکه شورای عالی کار، کار خود را شروع کند این کارگروه ها فعالانه به کار خود ادامه می دهند. اینها زیر مجموعه ای در استانها دارند از جمله دو ماه پیش استارت کار در مشهد زده شد و در تهران نیز کار آغاز شده است، فرمهایی هم تنظیم شده است و به دفاتر کل کشور ارسال شده است تا جمع بندی نظرات را داشته باشیم، هم نظرات پژوهشی و هم نظرات علمی ارائه می شود.
ظریفی آزاد هم درباره مدل تعیین دستمزد گفت: مدل جدید مدل چانه زنی میان کارفرما، کارگر و دولت است، در چانه زنی ها هم سیستم سه جانبه داریم هم سیستم دو جانبه که در برخی از کشورها مثل ژاپن مدل مدل چانه زنی دوجانبه است، بین کارفرما و کارگر ولی در ایران بین کارفرما و کارگر و دولت است. عامل تورم و عامل دیگر می تواند به عنوان فرمول در نظر گرفته شود واقعیت امر این است که شکافی بین حداقل دستمزد و در واقع دستمزد و هزینه های زندگی وجود دارد که این شکاف در سالهای متمادی ایجاد شده است، از موضع کارفرما از نظر هزینه های تولید در نظر گرفته می شود و معمولا رضایت سه نفر حاصل نمی شود. برای اینکه مشکلاتی که حاصل می شود که رضایت حاصل شود در کلیت مشکلات اقتصادی است که در کشور حاصل شده است، چه از نظر چانه زنی، چه از نظر فرمول پیش برویم باز هم مشکلاتی خواهد داشت.
عباسی در ادامه گفت: یکی بحث تورم است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود یکی بحث معیشت است که معیشت برای ما مهمتر است، فعلا طی این سالها از نظر تورم عقب افتاده ایم. امروز دستمزد کارگر اهمیت فراوانی دارد کارگر نیاز دارد، هیچ وقت شرایط به نفع کارگر تعریف نشده است.
ظریفی آزاد گفت: حداقل در دوسال گذشته دستمزد بیشتر از حد تورم تعیین شده است که نتیجه چانه زنی مثبت بوده است. عباسی گفت: اول باید عقب افتادگی مزد کارگر طی سالهای قبل مشخص شود و بعد بر اساس تورم مقدار درصدی را در نظر بگیریم و به عقب افتادگی کارگر اضافه شود.
ظریفی گفت: تصمیم گیری روی دستمزد کار آسانی نیست . افزایش در این حوزه در بیشتر جاهاهم تاثیر دارد و تاثیر منفی آن بازهم متوجه کارگر است. بنگاهی که اعتقاد یا توان پرداخت افزایش دستمزد را نداشته باشد دست به تعدیل نیرو می زند که متوجه می شویم در اشتغال تاثیر داشته باشد. دستمزد روی پارامترهای دیگر اقتصادی هم تاثیر دارد. دولت و بخش خصوصی هم از افزایش دستمزد تاثیر می گیرند . دولت در سالهای گذشته تسهیل گری را انجام داده است.
عباسی گفت: یک عضو شورایعالی کار دولت است که نسبت به بخش خصوصی جزء بیشتری را شامل می شود. مثلا در افزایش حق مسکن دولت وعده 20 هزار تومانی داد ولی تاکنون به وعده خود عمل نکرده است. او گفت: در دولت گذشته به توافق رسیدیم که 15 درصد افزایش داشته باشیم ولی دولت فعلی قبول نکرد.
ظریفی گفت: در دوسال قبل دولت نقش تسهیل گری داشته است. او گفت: قانون کار حکم کرده است که در افزایش دستمزد به اندازه تورم باشد ولی قانونگذار می گوید که موظف هستیم با توجه به تورم حداقل دستمزد را تعیین کنیم. عباسی در ادامه گفت: آن چیزی که قانون کار تعیین می کند با توجه به تورم است که هم می تواند افزایش داشته باشد هم بیشتر از تورم باشدکه مورد تایید دیوان عدالت اداری هم قرار گرفته باشد. او در پاسخ به این سوال که اگر افزایش دستمزد کارگر کمتر از تورم باشد چگونه است؟ گفت: شاید بتوان با حداقل دستمزد اگرچه کمتر از تورم باشد معیشت کارگر را تامین کنیم.
آهنی ها نماینده شورای عالی کار هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: قانون کار راهکار این موضوع را مشخص کرده است. هرسال شورایعالی کار جلسات کارشناسی دارد که در نهایت در جلسه آخر تعیین دستمزد می کنیم.قانون کار چیزی را به عنوان مشخص و اجباری تعیین نکرده است بلکه توجه داده است. بسته به شرایط سالهایی با توجه به تورم سالهایی هم بیشتر از تورم اضافه شده است. از سال 57 تا امروز میزان افزایش حقوق و دستمزد بیشتر از تورم بوده است و میانگین حدود یک درصد بیشتر از تورم افزایش داده ایم. اوگفت: الان در بخش تولید، تولید ثروت افت کرده است و در حال کاهش است . کارگاهها به عنوان رکود و قوانین موثر تولید روبه شکست هستند. در شرایطی هستیم که اگر رکود اقتصادی چاره نشود افزایش حقوق و دستمزد کارگر معنی درستی نخواهد داشت. عباسی گفت: بحث رکود اقتصادی را قبول داریم ولی فعلا بحث مطرح است که دولت باید کارفرمایان را کمک کند، مانیز در شوایعالی کار کمک می کنیم ولی کارگر در قبال تلاش و کار باید دستمزد منصفانه بگیرد. آهنی ها گفت: کارفرما و کارگر جزء لاینفک هستند و به هم وابسته اند ولی مباحث احساسی مشکل کارگران را حل نمی کند. اوگفت: باید شرایط زندگی برای کارگران مناسب باشد ولی الان درشرایط رکود هستیم . او گفت: تمام سطوح حقوق کارگری را افزایش درصدی دادیم . دولت، کارفرما و کارگر به صورت مثلثی کنار هم هستند و با توجه به قانون کار فعلی که چیزی را به عنوان الزام آور جمعی نیاورده است و به صورت فکری است باید به همدیگر همکاری داشته باشیم . شرایطی ایجاد کنیم که حداقل د ستمزد مالیات نداشته باشد . از 30 درصد حق بیمه که پرداخت می شود بیمه و دولت تعامل داشته باشند تا هزینه درمان کم شود. با بهره وری درآمد را بالاببریم . فقط به د ستمزد نپردازیم تا صنعتی که در حال رکود است زنده بماند.
ظریفی گفت: دستمزد در ایران و سهم جبران خدمات کالا در ایران بسیار پایین است.اگر اقتصاد سالم می خواهیم دستمزد باید تعدیل شود و راهکار جبراین این کاهش بخشنامه شورای عالی کار نیست و به صورت دستوری کار حل نمی شود چون عواقبی دارد که کارفرما هم با مشکلات اقتصادی مواجه می شود که به ضرر کارگر تمام می شود. مشکل دستمزد در ایران بسیار پیچیده است و قابل حل نیست . حل کردن مشکل هم زمان می برد هم راه حل پیچیده ای دارد. بنگاههای اقتصادی باید بتواند بین پرداختی به کارگر و بهره وری تعادل ایجاد کند . کارفرما باید بتواند انگیزده لازم را برای افزایش دستمزد داشته باشد. او گفت: حیطه و محدوده شورای عالی کار بسیار محدود است و نمی تواند به یکباره دو برابر حقوق را افزایش دهد. افزایش دستمزد به صورت ناگهانی حکم دینامیتی را دارد که بیشترین ضرر را به خود کارگر می رساند. عباسی گفت: شورایعالی کار تصمیماتش اثر گذار است و خط فقر با حداقل افزایش دستمزد فاصله زیادی دارد ، باید انتظارات برآورده شود تا کارگر بهتر بتواند زندگی کند . باید معیشت کارگر هم در نظر گرفته شود. دولت اراده کند، کارفرما هم عمل کند در این صورت کارگر هم با رضایت بهتری کار انجام می دهد.
شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها