تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833873918
حداقل دستمزد کارگران 12 درصد افزایش می یابد
واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: نگاه میلیون ها کارگر و خانواده شان به مذاکرات سه جانبه ای که به زودی برای تعیین دستمزد سال 95 آغاز می شود، دوخته شده است؛ مذاکراتی که با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و دستکم سه نماینده دولت انجام می شود. در حالی که نمایندگان رسمی کارگران می گویند هزینه سبد معیشت خانوار بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمایندگان کارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارند. در این بین نمایندگان مستقل کارگری پیش بینی می کنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند. حداقل هزینه چهارنفر؛ سه میلیون و 700 هزار تومان حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این باره به «اعتماد» گفت: دستمزد کارگران براساس محاسبات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیرامون هزینه های زندگی یک خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود. این فعال کارگری تصریح کرد: اگر در این محاسبات هزینه های زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقم سه میلیون تومان به دست می آید، اما نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی پیش رو در خوشبینانه ترین حالت نیز به این ارقام نزدیک نمی شوند، چراکه تعیین مزد به قدرت مانور و چانه زنی آنها در شورای عالی کار وابسته است. او ادامه داد: دولت با افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم موافقت نمی کند، بلکه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را کمتر از این درصد افزایش دهد. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد دستمزد کارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت یک خانواده چهار نفره تعیین شود. حبیبی افزود: دولت تورم آبان ماه را ١٤/٣درصد اعلام کرده است، اما به لحاظ منطقی در پیشرفته ترین کشور ها نیز تورم در عرض دو سال از بیش از ۴۰درصد به این رقم کاهش پیدا نمی کند تا بعدهم در پایان سال آن طور که سخنگوی دولت وعده داده است، تک نرخی شود. شاید دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوری کاهش دهد تا در زمینه چانه زنی بر سر تعیین مزد توفیقاتی را به دست آورد. نرخ تورم، شایدکمی بالاتر اما عبدالله وطن پرور، عضو اتاق بازرگانی و نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار درباره برنامه کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آتی گفت: با روال ثابت سال های پیش، بعید است شورای عالی کار از عرفی که جا افتاده است، عدول کند. نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یکی دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می کند، پس در نهایت دستمزد سال آینده کارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی وابسته است. بانک مرکزی در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الی ۱۴ درصد اعلام کرده است که این رقم در ماه های منتهی به سال جاری کمتر هم می شود. او ادامه داد: نگاه کارفرمایان و دولت در مذاکرات مزدی پیش رو همسو است، چراکه دولت خود بزرگ ترین کارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزد ها در برابر هزینه های زندگی است. البته کارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا که حتی اگر دستمزد در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، دریافتی آنها بازهم به یک میلیون تومان نمی رسد و با این درآمد چگونه می توان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی کرد. این فعال کارفرمایی بیان کرد: متاسفانه دولت ها در ایران راه را گم کرده اند و نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان نیز از این سیاست ها نه حمایت که تبعیت می کنند و تبعیت از سیاست های نادرست اشتباه است. حداکثر 12 درصد پروین محمدی، فعال مستقل کارگری با پیش بینی حداکثر ۱۲ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: کلیت مثلث سه جانبه گرایی شورای عالی کار بازی ای بیش نیست، چراکه طرف کارفرمایی در بهترین حالت نماینده ۲۵درصد سرمایه موجود در کشور است و ۷۵ درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمایه کشور در شورای عالی کار حضور پیدا می کند و خود کارفرمای بزرگ است و امسال نیز مانند سال های گذشته نمایندگان کارفرمایان پشت نمایندگان دولت پنهان می شوند. او ادامه داد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هرگز مقاومت جدی ای در برابر دولت و کارفرمایان نکرده اند. این به آن دلیل است که در ایران تشکل مستقل کارگری نداریم و نمایندگان کارگری شورای عالی کار به دلیل آنکه از حمایت بدنه کارگری برخوردار نیستند، توان چانه زنی در این باره را ندارند. محمدی تصریح کرد: هر سال بیش از پیش وضعیت بحرانی معیشت میلیون ها انسان مزدبگیر مشخص می شود. دولت اگر از سر دلسوزی به جامعه نگاه کند، دستمزد را به اندازه ای تعیین می کند که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند و بازار از رکود فعلی بیرون بیاید. اگر می بینید تولیدات کارخانه ها روی هم انبار می شود و سایر خرده بازار ها هم رونق ندارند، این موضوع اتفاقی نیست، بلکه ریشه هایش به کاهش بی سابقه قدرت خرید طبقات مزدبگیر بر می گردد. این فعال کارگری مستقل در پایان گفت: با توجه به بودجه ای که دولت آماده کرده است و افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان دولت و از سویی تعیین ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده افزایش مزد نداریم. تورم پایین فعلی نشانه اقتصاد متعادل نیست، بلکه نشانه بیمار بودن اقتصاد است. من گمان نمی کنم دولت با توجه به بودجه اعلامی، دستمزد سال آتی را بیش از ۱۲ درصد افزایش دهد.
سه شنبه ، ۱۰آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[مشاهده در: www.iranjib.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها