محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846224449
ماجرای نامه تهدیدآمیز و تیراندازی در ملاءعام به رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران
واضح آرشیو وب فارسی:بیان گلپایگان: پوریانی گفت: با ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی پرونده های خاص از جمله دادخواست های افراد دوجنسیتی مبنی بر تغییر جنسیت به صورت متمرکز و تخصصی در این مجتمع رسیدگی می شود.به گزارش بیان نیوز ، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، از سال ۷۷ زمانی که گلستان از استان مازندران جدا شد، اولین ابلاغ خود را به عنوان رییس حوزه قضایی آق قلا دریافت کرد، وی از بهمن ۷۸ نیز به عنوان معاون قضایی دادگستری استان گلستان انتخاب شد. پوریانی پس از آن در سال ۸۳ همزمان با احیای دادسراها به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان منصوب شد و به مدت ۱۰ سال دادستانی مرکز این استان مشرا برعهده داشت تا اینکه به عنوان رئیس کل محاکم تهران منصوب شد. وی همچنین مسئولیت دایره سرپرستی کودکان بی سرپرست، دبیری کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان و دبیری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گلستان را نیز در کارنامه خود دارد . پوریانی به عنوان رئیس کل محاکم تهران مسئولیت های سنگینی برعهده دارد و از همان ابتدا فعالیت خود را با اولویت بخشی در تسریع رسیدگی به پرونده ها و مبارزه جدی با اطاله دادرسی با هدف کاهش موجودی شعب آغاز کرد، برای آگاهی از برنامه ها و اقدامات این مقام قضایی از ابتدای فعالیتش به عنوان ریاست محاکم تهران با وی به گفت وگو نشستیم که متن آن به شرح زیر است: – آقای پوریانی شما پیش از انتصاب در ریاست محاکم تهران، به عنوان دادستان به فعالیت مشغول بودید و با توجه به اینکه دادستان به نوعی مدعی العموم است و در بروز برخی جرائم می تواند اقامه دعوا کند. آیا در رسیدگی به پرونده ها با مشکلاتی همچون تهدید و ارعاب مواجه شدید؟ پوریانی: شما نگاه کنید به آمار قضاتی که طی این چند سال اخیر ترور شدند، این امر به خوبی نشان می دهد که کار قضاوت امر خطیری است و در راه اجرای عدالت برخی از قضات شریف ما ترور شدند، خیلی از وقتها تهدید می شوند خود من چندین بار تهدید شدم. – در چه پرونده هایی با تهدید مواجه شدید؟ پوریانی: در بحث برخورد با افراد شرور. در چندین سالی که در استان گلستان به عنوان معاون دادگستری استان در دادگاه عمومی و دادستان انجام وظیفه می کردم از آنجایی که بحث پیشگیری و برخورد و هم بحث اجرای احکام به عهده دادستان است از این لحاظ وظایف دادستان بسیار سنگین و حساس است، مخصوصا در مورد پرونده هایی که اجرای حکم آن در ملاء عام است یعنی به اصطلاح رصد کردن پرونده های افرادی که شرارت می کنند انصافا کار سختی است. ماجرای نامه تهدیدآمیز و تیراندازی در ملاءعام وی ادامه داد: بیش از ۳۰ مورد اجرای حکم در ملاءعام را خودم انجام دادم، یعنی خودم حکم می دادم و خودم اجرا می کردم گاهی قبل از اینکه حکم اجرا شود مامور می آمد نامه ای می آورد و می گفت که آقا فلانی شما را تهدید کرده است . وی گفت: نامه های زیادی هم برای ما نوشتند حتی بعضی از نامه ها را هنوز دارم که تهدید جانی و مالی می کردند که به اندازه سر سوزنی برای من اهمیت و تاثیری نداشت؛ مثلا در پرونده های تجاوز به عنف و اجرای حکم در ملاء عام می گفتند که ما اسلحه گرفتیم و از بین دوربین های مختلف و لابه لای جمعیت به فلانی تیراندازی خواهیم کرد. قضات تهدید می شوند اما حتی حاضر نیستند که به خانواده خودشان هم بگویند و باعث نگرانی آنها شوند. – آیا آماری از مواردی که در آن قضات تهدید می شوند وجود دارد و اصلا این موضوع گزارش می شود؟ پوریانی : نگاه قوه قضائیه به این شکل نیست. قضاتی هستند که هم وقتشان و هم زندگیشان را در مسیر احقاق حق گذاشته اند و انصافا قضات پاکدست و پاک سرشتی هستند اما آمار دقیق و گزارشی از این مساله وجود ندارد، نباید کتمان کرد که قوه قضائیه از هر حیثی مبرا است و درگیر مسائل حاشیه ای نمی شود. خوشبختانه نگاه مسئولین نگاه برخوردی به مسائل و موضوعات نیست به هرحال تهدید می شون، نه اینکه نشوند. تکریم و ارتباط با ارباب رجوع اولویت اصلی در کار من است – آقای پوریانی از زمان ریاست شما بر دادگاه های عمومی و انقلاب تهران به کررات شاهد بازدیدهاسی سرزده و سرکشی شما از مجتمع های قضایی بوده ایم، این در حالی است که این اواخر خبرنگاران ما نیز از نزدیک شاهد این سرکشی ها بوده اند. در این خصوص بفرمایید که برای رسیدگی به کار ارباب رجوع، اگر فردی مشکلی از ساختمان هایی که تحت نظارت شما است داشته باشد شما چکار می کنید و وی چطور می تواند مشکلش را به شما برساند؟ پوریانی: در زمانی که من تهران نیز نبودم در واقع ارتباط برقرار کردن با مردم اولویت اولم در کار بود و درب اتاقم اکثرا باز بود، در حال حاضر نیز من هر هفته مجتمع قضائی هستم، بازدید از مجتمع های قضائی شهید صدر، شهید باهنر و دیگر مجتمع ها در دستور کار و جز برنامه های من است. وی ادامه داد: آقایان زحمت می کشند و در مجتمع ها اعلام می کنند و اطلاع رسانی می شود و کسانی که کار دارند و مشکل دارند به اصطلاح مراجعه می کنند و ساعت مشخصی و عموما از ساعت ده به بعد من ملاقات مردمی دارم غیر از این روزهای سه شنبه هم ملاقات مردمی داریم. غیر از این، روزهایی که من در اتاق و در محل کار باشم کسانی که مراجعه کنند امکان ندارد که من حرفشان را گوش ندهم شاید باورتان نشود ولی حاضر هستم که از کار شخصی ام بزنم ولی حرف مردم را گوش کنم. پوریانی گفت: درهای مجتع ها در اتاق مسئولین باید به سوی مردم باز باشد که مردم به راحتی بیایند و حرفهایشان را بزنند. ارتباط با مردم باید سرلوحه همه کارهای مسئولان باشد. یکی از تاکیداتی که ریاست محترم قوه قضائیه دارند همین موضوع است. به هر حال ما هر چه که داریم از مردم داریم و مردم ولی نعمت ما هستند. – آیا همه خواسته های مراجعین به حق است؟ در صورتی که تشخیص دهید حق با مراجعه کننده نیست چه می کنید؟ پوریانی: اینطور هم نیست که تمام کسانی که مراجعه می کنند به اصطلاح ذی حق باشند همین که ما حرف آنها را گوش کردیم به تنهایی موجب اعتماد آنها می شود. گاهی ما پرونده ها را مطالبه می کنیم و ملاحظه می کنیم و به اسم آن فرد گزارش تهیه می شود و بعد می گوییم که آقا و یا خانم محترم آن چیزی که شما متقاضی هستید فرمایش شما درست نیست و غیر قانونی است خیلی ها اصلا همان لحظه قانع می شوند. وی ادامه داد: متاسفانه مسئولین شاید به دلیل فشار کاری کمتر حرف مردم را گوش می دهند اما مراجعان حداقل دلشان به این خوش است که قاضی حرف آنها را گوش کرده است، تلاش ما این است که این فرهنگ را در این مجتمع ها ایجاد کنیم هر چند فشار کار روی همکاران عزیز ما بسیار بالا است. مثلا در بعضی از پرونده ها خصوصا پرونده های حقوقی که در آن خواهان، خوانده و قضاوت شهود زمان بر است و به اصطلاح قاضی نمی تواند پاسخگوی سوالات آن ارباب رجوع باشد و این مشکل در دستگاه قضا به قاضی برنمی گردد و اقتضای رسیدگی به پرونده ها این امر را می طلبد. مشغله کاری قضات و کمبود کادر قضایی – در این صورت امکان مراجعه حضوری برای مراجعان و بیان مشکلات قضایی و حقوقیشان با وجود فشار کاری بالای قاضی اغلب امکان پذیر نباشد؟ در این صورت چه پاسخی دارید؟ پوریانی : در خصوص مشغله کاری یک قاضی باید بگویم که در هیچ کجای دنیا اینطور نیست، قضات ما روزانه حدودا ۸ پرونده را رسیدگی می کنند این در حالی است که قاضی روزی نهایتا به ۳ پرونده نظارت کند، کفایت می کند تا اینکه روزی هشت تا پرونده. وی ادامه داد: از آن طرف در حین رسیدگی مراجعه کننده می آید و انتظار دارد که سریع به مشکلش پاسخ داده شود؛ اما واقعا قاضی به قدری درگیر رسیدگی به پرونده است که نمی تواند خیلی سریع پاسخگوی مراجعه کننده باشد و همین مسئله موجب رنجش و حتی عصبانیت مراجعه کننده می شود. ولی سعی و تلاش بر این است که براساس قانون اساسی به حرف مردم گوش دهند و در را بر روی مردم نبندند. تشریح معایب و مزایای قانون آیین دادرسی کیفری – قانون آیین دادرسی کیفری که از تیر ماه سال جاری در حال اجراست تا به امروز چه تاثیری در تسهیل امور محاکم قضایی داشته است؟ پوریانی: قانون آئین دادرسی کیفری خوشبختانه در اول تیرماه در تهران و سراسر کشور اجرایی شد و پیش از اینکه این قانون اعمال شود ما جلساتی را برگزار کردیم و به نقاط مثبت و منفی آن با جزئیات پرداخته شد و به دلیل برنامه ریزی خوب آن برای مردم هیچ مشکلی پیش نیامد. قبلا مشکل در بحث دادگاه های عمومی و جزائی بود که در حال حاضر دادگاه کیفری شده است؛ یعنی دادگاه عمومی تبدیل به دادگاه کیفری شد و دیگر هیچ مشکلی برای طرف پرونده ایجاد نشد چون مردم سرگردان می شدند . – پیش از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری کارشناسان و قضات نکاتی را پیرامون مزایا و معایب این قانون مطرح می کردند. در این خصوص توضیح دهید؟ نظر شما در مورد قانون مذکور چیست؟ پوریانی: قانون آیین دادرسی کیفری هم محاسن و هم معایبی دارد از جمله اینکه پرونده هایی که مجازات های درجه هفت و هشت دارند مستقیما به محاکم می آیند و دیگر به دادسرا نمی روند به هر حال این باعث شده است که یک مقداری ورودی ما در دادگاه کیفری بیشتر شود. وی افزود: بحث مسائل و نقایصی که در قانون دادرسی کیفری وجود دارد بحث اطاله دادرسی است که بعضی وقتها این قانون خودش باعث می شود که اطاله دادرسی ایجاد شود. مثلا در قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر مثل دادگاه بدوی است قبلا اینطور نبوده است یعنی اگر قبلا رای را دادگاه بدوی صادر می کرد و کسی اعتراض می کرد به دادگاه تجدیدنظر می رفت. در دادگاه تجدید نظر همان لحظه که پرونده فرد به قاضی ارجاع می شد می توانست تصمیم بگیرد و رای را نگاه کند و تائید کند و اصلا نیازی به این نبود که طرفین را بخواهد ولی در این قانون جلسه دادگاه تجدیدنظر حتما باید جلسه رسیدگی باشد. یک وقت رسیدگی باید تعیین شود و این خود به خود چه بخواهید و چه نخواهید باعث طولانی شدن وقت رسیدگی می شود. پوریانی گفت: تلاش ما این است که در دادگاه بدوی با اطاله دادرسی مواجه نشویم. البته در این مدت کارهای خیلی خوب ی انجام دادیم و موانعی که باعث اطاله دادرسی می شد را هم در پرونده حقوقی و هم در پرونده کیفری شناسایی کردیم که یکسری موانع ها درون سازمانی بود و یکسری از آنها برون سازمانی و همه را در آن سامانه احصا کردیم. ایجاد کمیته هایی برای کاهش موجودی شعب رئیس محاکم تهران افزود: برون سازمانی را احصا کردیم و به مجتمع ها ابلاغ کردیم گفتیم که در هر مجتمع کمیته هایی تشکیل شود با عنوان کمیته کاهش موجودی های شعب، کمیته کاهش موجودی های اجرای احکام مدنی، چون اجرای احکام مدنی به عهده دادگستری است و از آن طرف کمیته ارتقاء سیستم ثبت که همه برنامه ها و کارهای قوه قضائیه با سیستم است و این دفاتر جمع شده است و برنامه ای داده شده است یعنی ما واقعا تلاش کردیم و تلاش می کنیم که جلوی اطاله دادرسی را بگیریم. پوریانی تاکید کرد: اطاله دادرسی یکی از مواردی است که به عنوان آسیب محسوب می شود و مردم از آن گله مندند اما ما به هر شکلی تلاش می کنیم و از همه ابزارها و از همه ظرفیت خودمان استفاده می کنیم که اولا موجودی شعب و جرائم را کاهش دهیم، استفاده از سیستم ثبت را ارتقاء دهیم قضات و کارمندها را به این سمت و سو ببریم. وی گفت: بعضی از کارمندان هستند که موقعیت آنها به صورتی است که سی سال سابقه دارند و و نزدیک بازنشستگی هستند برای اینها کارکردن با سیستم خیلی سخت است به آنها آموزش دادند و صحبت کردند بعضی از قضات با سیستم دارند خوب کار می کنند ، چنانچه قاضی بیاید صورتجلسه را خودش تایپ کند و با سیستم کار کند و رایی که صادر می شود همان لحظه تایپ کند. پوریانی ادامه داد: دادگاه تجدید نظر در حال حاضر مثل دیوان عالی شده است یعنی خلاصه پرونده باید تنظیم شود بنابراین این مشکلاتی که در قانون دادرسی کیفری وجود دارد باعث شده اطاله دادرسی ایجاد شود یا مشکل و یا موانعی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد شود که این امر باعث اعتراض مردم می شود. اما در این خصوص قوه قضاییه در حال رایزنی هستند و ما امیدوار هستیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی همکاری و همیاری کنند. وی تصریح کرد: اگر همین مسیر طی شود قطعا ما با مشکلات و چالش هایی مواجه می شویم و مردم متاسفانه این را به پای قوه قضائیه می نویسند در صورتی که قانون است و این مسیر را باید طی کند. انشاالله با پیگیری هایی که مسئولین قوه قضائیه مخصوصا جناب آقای محسنی اژه ای معاون اول محترم قوه قضائیه انجام می دهند این مشکل و موانع قانون که باعث اطاله دادرسی می شود به شکلی مرتفع شود. ظرفیت فعلی ما در ایجاد شعبه محدود است – آقای پویایی شما در نشست خبری قبلی خود در راستای حل مشکل فرمودید که شانزده تا شعبه دادگاه کیفری یک قرار است که دایر شود اگر اشتباه نکنم الان ده تا شعبه داریم تکلیف این شش شعبه چه می شود؟ رئیس محاکم تهران گفت: ما آن زمان هم همان ده تا را گفتیم اصلا اضافه نشده است. براساس آماری که داریم مطلوب دادگاه کیفری یک، شانزده تا است ولی ظرفیت فعلی ما ده تا است ما باید قاضی داشته باشیم که قاضی نداریم و با کمبود این قضیه مواجه هستیم و این باعث می شود که نتوانیم شانزده تا شعبه دادگاه کیفری یک را ایجاد کنیم؛ یعنی الان ده تا شعبه ایجاد شده است ولی انشاالله امیدوار هستیم که قاضی بیاید و شعبه همان شانزده تا شود. افزایش سه برابری در بحث آموزش قضات برای استفاده صحیح از سیستم سمپ – یک سوالی دیگر که در فرمایشات شما به ذهن ما رسید مربوط به سیستم ثبت است که اشاره کردید در بازدیدهای سرزده مسئولین مدام بر استفاده صحیح از آن تاکید کرده اند و اعلام شده که قضات با این سیستم آشنایی کافی ندارند، آیا برای آموزش قضات برنامه ای دارید؟ پوریانی: قوه قضائیه، دادگستری استان تهران، معاونت آموزش برنامه های خیلی خوب آموزشی دارد . من آمار دقیقی ندارم اما می دانم که سه برابر نسبت به گذشته بحث ارائه آموزش قضات و کارمندها بیشتر شده است و در بحث استفاده بهینه و درست و صحیح از سیستم ثبت، قوه قضائیه و دادگستری استان تهران خوب برنامه ریزی کرده است و خوب هم دارد عمل می شود ولی باز همچنان اشکالات و ایرادات وجود دارد یک وقت در بحث امتیازگیری است که یک کارمند شاید سهوا و یا گاهی عمدا یک کاری را باید انجام دهند انجام نمی دهند. وی ادامه داد: از طرفی ما نیز در محاکم بر این مسئله نظارت می کنیم که استفاده بهینه از سوی قضات و یا کارمندها صرورت گیرد و در بحث گرفتن امتیاز امتیازات نادرستی هم نگیرند امتیازاتی بگیرند که این امتیازات درست و صحیح باشد. ساماندهی اوراق قضایی برای تسریع فرایند دادرسی – از همان ابتدای قبول مسئولیت در محاکم تهران شما تاکید فراوانی بر کاهش موجودی شعب و کاهش اطاله دادرسی داشتید. در این زمینه چه اقداماتی را انجام دادید؟ پوریانی: یکی از مسائل مهم در این خصوص بحث ابلاغ است، نمی دانم شما اسم اداره ابلاغ را شنیدید چون ابلاغ خیلی مهم است این اخطاریه و احضاریه که صادر می شود اگر خوب و به موقع ابلاغ نشود حق و حقوق مردم تضعیع می شود ما زمانی که آمدیم انصافا خیلی مشکلات اینجا بود. در حال حاضر حدود سیصد هزار برگه اوراق قضائی جهت ابلاغ توسط اداره ابلاغ تهران صادر می شود و تمام این کارها خوشبختانه به روز است. وی ادامه داد: قبل از اینکه بنده این مسیئولیت را به عهده بگیرم از ابتدای سال چهل هزار برگه اوراق قضائی در چاپ گروهی مشکل داشت حالا با پیگیری هایی که انجام گرفته است وضعیت چاپ گروهی در آن حوزه به روز است و این به روز بودن خیلی مهم است. در استان هایی مثل استان البرز که بیست و پنج هزار اوراق چاپ نشده وجود داشت حالا با برنامه ریزی و پیگیری ها پرینتر و وضع چاپ گروهی وضعیت ابلاغ این اوراق هم به روز است همچنین چهار هزار و پانصد تا اظهارنامه چاپ نشده وجود داشت که همه آنها الان دیگر به روز شده است. – این روزها افزایش آمار طلاق توافقی بسیار نگران کننده است به طوری که مقام معظم رهبری نیز بر کنترل این مسئله تاکید داشته اند، همکاری شما با معاونت پیشگیری در این زمینه به چه صورت است آماری دارید که بیشترین علت اختلاف چیست؟ یعنی بیشترین علت مراجعه زوجین برای طلاق به چه دلیل است؟ پوریانی: علت های مختلفی است ولی واقعیت این است که متاسفانه در تمامی مشکلات جامعه آسیب هایی وجود دارد به اصطلاح گرفتاری که در سطح جامعه وجود دارد حالا این گرفتاری که وجود دارد یک قسمت از آن به دستگاه اجرایی برمی گردد که مسئولان کار خودشان را به نحو احسن انجام نمی دهند غیر از آن آسیب های خانوادگی وجود دارد که کل مشکلات به سمت دستگاه قضائی سرازیر می شود. وی گفت: درصد قابل توجهی آمار طلاق به این علت است که فرد بیکار بوده است و شغل خاصی نداشته است و حتی همین بیکاری باعث شده است به سمت و سوی اعتیاد گرایش پیدا کند که تبعات آن به خانواده و نهایتا به جامعه می رسد و مشکلاتش به دستگاه قضائی می رود آیا واقعا دستگاه قضائی چقدر در ایجاد این اختلاف نقش داشت آیا واقعا معضل بیکاری را باید دستگاه قضائی حل کند چه کسی متولی مشکل بیکاری است و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ پوریانی اضافه کرد: ورودی پرونده خانواده واقعا ناراحت کننده است در حقیقت دستگاه قضائی به تنهایی نمی تواند جلوی تشکیل پرونده را بگیرد ما باید کاری کنیم و همه باید بسیج شوند باید اشتغال زایی کنیم، من تا به الان ندیدم که دستگاه قضائی در بحث اشتغال زایی در صورت کمک خواستن دولت امتناع کند به عنوان مثال در بحث حمایت از سرمایه گذاری یک نقطه امید سرمایه گذار در استان گلستان که بنده حضور داشتم دستگاه قضائی بود که می آمدند و ورود می کردند کمک می کردند و مشکلاتشان را رفع می کردیم در سایر استان ها نیز همینطور. وی افزود: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تاکید داشتند که طلاق های توافقی نباید سریع منجر به صدور رای شود اتفاقا ما اخیرا پیشنهادهایی هم به قوه قضائیه در این خصوص ارائه کرده ایم. ارائه پیشنهاد به قوه قضائیه در راستای کاهش طلاق – آیا شما طرح یا برنامه خاصی برای کاهش و کند کردن روند صدور حکم طلاق و آمار ورودی های این پرونده دارید؟ برخی مدعی هستند که طلاق توافقی در ۱۵ دقیقه صورت می گیرد آیا این امرواقعا صحت دارد؟ پوریانی: ما پیشنهادی به دستگاه قضا دادیم مبنی بر اینکه در این قوه سازوکاری ایجاد شود که پرونده های طلاق پیش از ثبت در شعبه در سیستم ثبت شوند چراکه وجود کانون های مشاوره در قوه قضاییه قبل از این که پرونده به شعبه ارجاع شود می تواند در پیشگیری از طلاق تا ۳۰ درصد موثر باشد و از ورودی پرونده ها بکاهد. وی ادامه داد: حداقل ۳۰ درصد این زوجین در حال سازش با برگزاری آن جلسات و صحبت کردن با افرادی که کلام آنها نافذ است می توانند زندگی زناشویی خود را از خطر فروپاشی حفظ کنند. برخی اظهار نظرها زحمات قوه قضاییه را زیر سوال می برد پوریانی گفت : در بحث طلاق توافقی یک مدتی همه روزنامه ها و سایت ها این را نوشتند که طلاق توافقی در قوه قضائیه ۱۵ دقیقه انجام می شود و با این اظهارنظرها زحمات قوه قضائیه را زیر سوال بردند. در صورتی که دوستان ما اینجا مستند ساختند و مشخص شد که کذب ایست چرا که قاضی زوجین را مشاوره می فرستد بعد داور تعیین می کند اصلا امکان عقلی وجود ندارد که در ۱۵ دقیقه کسی بتواند طلاق را جاری کند بعد دادگاه خیلی سعی می کند که این روند را پیچیده کند که آنها منصرف شوند. – در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده چه تعداد مشاور خانم در حال حاضر در محاکم استان تهران فعالیت می کنند؟ رئیس محاکم تهران گفت: ما در تهران فعلا ۶۰ نفر مشاور خانواده داریم ولی واقعا تعدادش خیلی کم است و حداقل ۸۰ نفر دیگر هم ما در تهران می خواهیم. – نحوه کار آنها به چطور است و چقدر در رای های صادر شده تاثیر دارند؟ پوریانی: طبق قانون قاضی دادگاه که می خواهد رای دهد اول باید مشاور نظرش را ارائه کند و می تواند نقش مهمی داشته باشد. کار مشاور این است که به قاضی کمک کند و هم اینکه بین طرفین سازش کند این در حالیست که محاکم ما با کمبود مشاور قضایی زن مواجه هستند و باید این کمبود رفع شود. ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی برای رسیدگی به پرونده دو جنسیتی ها – یکی از مهمترین اقداماتی که در محاکم تهران انجام داده اید به نظر خودتان کدام اقدام بوده است؟ پوریانی: به نظرم ایجاد مجتمع قضائی امور حسبی که برای اولین بار در تهران انجام شد از مهمترین آنها باشد. وقتی که به مجتمع ها سرکشی کردیم با یک خلاء روبه رو شدیم و در واقع ما در تهران به اصطلاح مجتمع قضائی ویژه امور حسبی نداشتیم. – امور حسبی دقیقا مربوط به چه نوع پرونده هایی است؟ پوریانی: امور حسبی پرونده های مربوط به محجورین است، به این معنی که محجورین هم باید قیم داشته باشند در حقیقت یکی از کارهای دادستان نظارت بر حد و حدودی که افراد محجور دارند و یا به اصطلاح پدر آنها فوت شده است منتها جد پدری هم ندارند ولی اموالی دارند برای این افراد باید یک قیم تعیین شود. وی افزود: با ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی یکسری پرونده های خاص از جمله پرونده هایی که افراد دو جنسیتی هستند و دادخواست تغییر جنسیت می دهند به خاطر رفاهشان همگی در این مجتمع رسیدگی می شود در واقع رسیدگی به این نوع دادخواست ها در مجتمع های مختلف و پراکنده بود ما یک مجتمع ایجاد کردیم که پراکنده نباشند و همه یک جا بروند و در این مجتمع به صورت تخصصی به آن رسیدگی می شود. منبع: میزان
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیان گلپایگان]
[مشاهده در: www.bayan-news.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها