تحليل يك كارشناس درباره وضع ماليات بر ارزش افزوده در بازار زمين و مسكنبه نام مسكن، به كام دولت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليل يك كارشناس درباره وضع ماليات بر ارزش افزوده در بازار زمين و مسكنبه نام مسكن، به كام دولت
گروه مسكن- ميترا يافتيان: حل مشكل مسكن همانند مشكل نظام پولي و بانكي كه رييس كل بانك مركزي براي آن بسته سياستي ارائه داد، نياز به ارائه يك بسته سياستي همه‌جانبه دارد و فقط با يك راه‌حل مشكل مسكن در تهران و ساير كلان‌شهرها برطرف نخواهد شد.
دكتر غلامرضا كيامهر، كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» پيرامون وضع ماليات 25 تا 30درصدي بر ارزش افزوده در بازار زمين و مسكن، ابراز عقيده كرد: تا زماني كه دولت و شهرداري‌ها نگاه درآمدزايي خود را نسبت به مسكن اعم از ساخت‌وساز و نقل و انتقال به طور بنيادي انتقال دهند و ساخت و ساز از وسيله‌اي براي كسب ثروت به ابزاري براي كسب و كار و معاش همچون مشاغل ديگر با حاشيه سودي منطقي تبديل نشود، اميدي به حل مشكل مسكن در تهران و ساير كلان‌شهرها وجود نخواهد داشت.
وي افزود: دليل آن واضح است، زيرا امروزه شهرداري‌ها با عوارض بسيار سنگيني كه از سازندگان ساختمان‌هاي مسكوني اعم از انبوه‌سازي و شخصي‌سازي مي‌گيرند، شريك بدون آورده براي سازندگان و به يكي از عوامل موثر در افزايش قيمت مسكن تبديل شده‌اند. به اعتقاد وي، شهرداري‌ها بايد عوارض ساخت و ساز را عمدتا از واحدهاي تجاري و اداري اخذ كنند و كاري به ساختمان‌هاي مسكوني نداشته باشند.
البته تعيين نگاه شهرداري‌ها به مقوله ساخت و ساز و مسكن نيازمند اصلاح قانون شهرداري‌ها نيز است. وي گفت: متاسفانه از گذشته‌هاي نه چندان دور تاكنون ميان سياست‌هاي دولت‌ها در ايجاد و تسهيلات مسكن براي مردم با سياست‌هاي درآمدزايي شهرداري‌‌ها در ارتباط با همين نوع مقوله هيچ‌گونه هماهنگي وجود نداشته است. حتي در بدنه اجرايي دولت نيز سياست‌هاي مالياتي، صرفا بخشي‌نگر بوده و دستگاه مالياتي دولت هم به روشي شبيه به شهرداري‌ها نسبت به مسكن عمل كرده و فقط به جنبه درآمدزايي آن توجه داشته است.
از اين رو دولت با اجراي طرح جديد خود مبني بر وضع ماليات 25 تا 30درصد در بازار مسكن و زمين به دنبال يافتن راه‌هايي براي اخذ ماليات بيشتر و سنگين‌تر از ساخت‌وساز مسكن است.
وي ادامه داد: تا جايي كه حتي امروز هم كه بحث اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي به ميان آمده، دستگاه مالياتي دولت بلافاصله با همان رويكرد درآمدزايي به فكر افزايش شديد نرخ ماليات نقل و انتقال مسكن افتاده است. در حالي كه افزايش ماليات نقل و انتقال مسكن هيچ ربطي به حل مشكل مسكن ندارد و تنها به سود خزانه دولت است.
وي يادآور شد: براي سازندگان و فروشندگان واحدهاي مسكوني افزايش ماليات نقل و انتقال مسكن هيچ‌گاه نگران‌كننده نبوده و نخواهد بود؛ زيرا آنها مي‌توانند معادل مبلغ ماليات پرداختي بابت نقل و انتقال و حتي بيشتر از آن را روي قيمت ملك خود بكشند و از خريدار نيازمند مسكن دريافت كنند. بنابراين برنده واقعي افزايش ماليات نقل و انتقال مسكن آن‌گونه كه از زبان برخي مسوولان سازمان امور مالياتي و ساير مسوولان دولت شنيده‌ايم، فروشندگان مسكن و خزانه دولت است و به تبع آن موج جديدي از گراني باز هم دامن بازار مسكن را مي‌گيرد.
وي اذعان داشت: اين در حالي است كه هدف اصلي از دريافت ماليات يا عوارض سالانه از خانه‌هاي خالي كه مدتي است بحث آن در رسانه‌ها مطرح است، اين بوده و هست كه صاحبان واحدهاي مسكوني خالي از سكنه از بيم پرداخت عوارض تصاعدي سالانه، مجبور به عرضه اين واحدها به بازار مصرف شوند تا از اين طريق تعادل نسبي ميان عرضه و تقاضاي مسكن در تهران و ساير كلان‌شهرها به وجود آيد.
وي در توضيح واحدهاي مسكوني خالي گفت: منظور از اين واحدها، خانه‌هاي نوسازي است كه از زمان دريافت گواهي پايان كار از شهرداري تاكنون هيچ‌گونه نقل و انتقال رسمي براي فروش يا اجاره، روي آنها صورت نگرفته است. البته يافتن اين قبيل واحدهاي مسكوني خالي كه بعضي آمارها رقم آنها را در تهران تا حدود 300هزار واحد برآورد مي‌كنند، كار بسيار آساني است و نيازي به اعزام بازرس و مامور به در اين منازل ندارد؛ زيرا سوابق تمامي واحدهاي مسكوني ساخته شده در تهران و ساير شهرها و نيز تاريخ صدور گواهي‌نامه پايان كار آنها در بايگاني شهرداري‌ها موجود است؛ بنابراين اگر مسوولان قصد شناسايي اين واحدها را داشته باشند، مي‌توانند اطلاعات مربوطه به آنها را ابتدا از شهرداري‌ها و سپس از دفاتر اسناد رسمي مطالبه و اطلاعات به دست آمده را با هم مقايسه كنند. در آن صورت هر واحد مسكوني كه سابقه نقل و انتقال يا اجاره آن در دفاتر اسناد رسمي وجود نداشته باشد، واحد خالي از سكنه شناخته مي‌شوند. وي يادآور شد:‌ از سوي ديگر به طور واضح منظور بنده و اغلب كساني كه طرح دريافت عوارض از خانه‌هاي خالي را مطرح كرده‌اند، اين بوده كه اين عوارض نه توسط دولت و دستگاه مالياتي آن، بلكه توسط شهرداري‌ها از صاحبان اين قبيل خانه‌ها اخذ شود تا شهرداري‌ها بتوانند درآمد حاصله از اين عوارض را صرف ارائه خدمات بيشتر و بهتر به شهروندان كنند.
وي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر مسوولان مصر بر اجراي طرح وضع ماليات از ارزش افزوده و نقل و انتقالات بايد بر اين امر نيز توجه داشته باشند كه اخذ ماليات سنگين نبايد به نقل و انتقالات متعارف واحدهاي مسكوني كه در عرف جامعه مرسوم بوده، تسري داده شود.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]