واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۲:۱۲ب.ظ)
مديرعامل شرکت فاضلاب تهران: سالانه 57 ميليون متر مکعب پساب از بخش خصوصي به صورت تضميني خريداري مي شود موج - مديرعامل شرکت فاضلاب تهران با اشاره به انجام مرحله مناقصه با احداث دو تصفيه خانه جديد در تهران، از خريد سالانه 57 ميليون متر مکعب پساب از بخش خصوصي به صورت تضميني خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، علي اصغر رياضتي، مدير عامل شرکت فاضلاب تهران، با اشاره به اجراي 2 پروژه احداث تصفيه خانه در منطقه لويزان و سرخه حصار تهران گفت: تصفيه خانه لويزان با ظرفيت توليد حدود 20 ميليون مترمکعب پسآب سالانه براي احداث، اعتباري بالغ بر 1042 ميليارد ريال را مي طلبد و در اين راستا بر اساس روش ساخت، بهره برداري و واگذاري (BOT)، فرآيند مناقصه عمومي جهت تعيين پيمانکار در حال انجام است.
وي افزود: پس از اتمام فرآيند مناقصه، ظرف 36 ماه پيمانکار بايد نسبت به احداث تصفيه خانه لويزان اقدام کند و پس از بهره براري کامل، شرکت فاضلاب تهران مکلف به خريد تضميني پسآب به مدت 25 سال است.
رياضتي با بيان اينکه پيمانکار موظف است، پس از 25 سال نسبت به انجام اصلاحات و به روزرساني فرآيند ها در طول اجراي طرح، اقدام مقتضي را انجام دهد و پروژه را مجدد به شرکت فاضلاب تهران واگذار کند، خاطرنشان کرد: شرکت فاضلاب تهران پساب خريداري شده را به شهرداري ها جهت آبياري فضاهاي سبز تهران به فروش مي رساند.
وي با اشاره به اينکه نبايد پساب را با «فاضلاب خام» به يک معنا تلقي کرد، افزود: فاضلاب خام پس از ورود به تصفيه خانه به پسآب تبديل مي شود که براي استفاده در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد.
مديرعامل شرکت فاضلاب تهران ادامه داد: هم اکنون مناقصه طرح مورد اشاره، درحال انجام است. لذا پيش بيني مي شود، عمليات اجراي پروژه احداث تصفيه خانه لويزان به سال آينده موکول شود.
رياضتي، يکي ديگر از پروژه هاي در دست اجرا به روش BOTرا احداث تصفيه خانه سرخه حصار عنوان و تصريح کرد: ظرفيت توليد پساب اين تصفيه خانه 57 ميليون مترمکعب و ارزش طرح رقمي بالغ برهزار و 402 ميليارد ريال، برآورد شده است.
وي افزود: تصفيه خانه سرخه حصارنيزبايد ظرف 36 ماه ازسوي پيمانکار به اتمام برسد و پس از طي 25 سال از زمان بهره برداري کليه تاسيسات به شرکت فاضلاب تهران عودت داده شود. همچنين طي اين مدت خريد تضميني پساب همچون تصفيه خانه لويزان انجام مي شود.
قراردادهاي BOT يا ساخت، بهره برداري و انتقال، به قراردادهايي اطلاق مي شود که در آن شرکت يا شرکت هايي در قبال امتيازاتي، اقدام به اجراي پروژه هاي سنگين به لحاظ مالي مي کنند. ضمن اينکه مدت محدودي از پروژه اجرا شده، منتفع شده و سپس پروژه يعني مستحدثات را به گونه ايي که امکان فعاليت کامل را داشته باشند، بلاعوض به طرف ديگر که به طورمعمول دولت ها يا شرکت هاي وابسته به دولت هستند، انتقال مي دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]