واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پاسخ «بورس» به «خصوصيسازي» روي تلكس خبري
گروه بورس – سرانجام پس از بارها انتقاد مديران سازمان خصوصيسازي نسبت به رفتار عمومي فعالان بازار سهام، ديروز يك عضو شوراي عالي بورس به انتقادهاي مطرح شده از سوي سازمان خصوصيسازي پاسخ داد.
به نوشته خبرنگار ما، شماري از مديران سازمان خصوصيسازي از سال گذشته به ويژه در مقاطعي كه عرضه سهام واحدهاي دولتي با كندي كشش در بازار روبهرو ميشود (نظير مپنا، بلوكهاي فولاد مباركه و در مورد اخير كشتيراني) انتقادهايي نسبت به رفتار بازار سهام مطرح ميكنند. در تازهترين اظهارنظر، مديرعامل سازمان خصوصيسازي برخي از كارگزاران را براي چندمين مرتبه به «ارزانخري» سهام متهم كرد و بدون اشاره به مصاديق، از برخي از تلاشها براي بازگشت عرضهها به سالهاي 70 سخن گفت.
با وجود تمام كاستيهايي كه نسبت به مديريت و آثار نامطلوب عرضههاي بزرگ سازمان خصوصي بر بازار سهام وجود داشته، اما تاكنون هيچگاه به طور رسمي (بهرغم وجود گلههاي غير رسمي و رسانهاي نشده) سازمان بورس و شركت بورس، پاسخ جدي به نحوه تصميمات، عملكرد و اظهارات برخي از مديران سازمان خصوصي ندادهاند، تا اينكه ديروز يك عضو شوراي عالي بورس تهران، ضمن انتقاد شديد نسبت به برخي از عملكردهاي سازمان خصوصيسازي، نسبت به اظهارنظر اخير رييس سازمان خصوصيسازي پاسخ گفت.
اين عضو شوراي عالي بورس ميگويد: مشكلاتي كه در فرآيند عرضههاي مختلف سازمان خصوصيسازي در سال گذشته وجود داشت، باعث شد تا بازار از تصميمات مديران اين سازمان يا ساير ارگانهاي مرتبط با حوزه واگذاري سهام شركتهاي دولتي متاثر شود و كليه بازار سرمايه را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين لازم است تا در جهت كاهش اين مشكلات و محدوديتها و كمك به تسريع اجراي اصل 44 و واگذاريها حركت كنيم.
محمدرضا پورابراهيمي افزود: سازمان خصوصيسازي بايد به مكانيزمي كه در بورس مبناي قيمتگذاري قرار گرفته و مصوبه هيات عالي واگذاري است، تن دهد و كشف قيمت براساس عرضه و تقاضا صورت گيرد؛ درحالي كه در روز معامله سهام كشتيراني سازمان خصوصيسازي حداقل صد تومان تفاوت قيمت در يك معامله را مدنظر داشت، درحالي كه اين حركت اشتباه است. پورابراهيمي در گفتوگو با «ايسنا» ادامه داد: اگر سازمان خصوصيسازي قاعده بازي را قبول ندارد، لازم نيست از طريق بورس اقدام به عرضه سهم كند و ميتواند از طريق مزايده عرضه را انجام دهد.
عضو شوراي بورس ادامه ميدهد: از طرفي نبايد ديگران را متهم كرد كه كارگزاران و خريداران قصد داشته با قيمت بسيار پايين، سهم را خريداري كنند و بايد قيمت از حدپايين در شرايط بازار به جايگاه مطلوب خود برسد كه اين حوزه بايد اصلاح شود.
عضو شوراي عالي بورس يادآور شد: در سال گذشته آييننامهاي در مورد حمايت از سرمايهگذاران در بورس تنظيم شد كه براساس آن كليه واگذاريهايي كه در مجموع سازمان خصوصي سازي از طريق دولت صورت ميگرفت، بايد اطلاعات كامل و دقيق را اعلام كرده و براساس آن چارچوبي براي قيمتگذاري و عرضه فراهم شود.
پورابراهيمي اظهار كرد: متاسفانه در حال حاضر مشاهده ميشود بسياري از شركتهايي كه سهام آنها توسط سازمان خصوصيسازي واگذار شده و يا تصديگري دولت در آنها كاهش يافته است در بخشهاي مختلف خدمات، توليد و صنايع مختلف با مشكلات عمدهاي روبهرو ميشوند؛ از جمله اينكه بعد از واگذاري احساس ميشود كه چارچوب ضوابط در خصوص مقررات مرتبط با قراردادها مقداري كمرنگ تر شده و اين شركتها با بحران مرتبط با كسب درآمد از محل عقد قرارداد روبهرو ميشوند؛ زيرا ورودي فعاليتهاي اقتصادي در بخش خدمات شامل قراردادها و چارچوبهايي است كه معمولا براساس رويكرد دولت در سنوات گذشته به آن ميپرداختند.
وي مشكل بعدي را اين طور بيان كرد: علاوه بر اين، در بخش تضمين خوراك شركتهاي توليدي با مشكل مواجه هستيم و مهمتر از آن قيمتهايي است كه بابت عرضه محصولات در فرآيند توليد مشخص ميشود؛ يعني در صورتيكه آنها مشمول قيمتگذاريهاي بخش دولتي شوند، مجددا مشكلات بورس به شكل خاصي ايجاد ميشود؛ به بيان ديگر اگر به دنبال اين برويم كه مواد اوليه را با قيمت رقابتي دريافت كرده و قيمت توليد را با قيمتهاي نظارتي و دستوري خريد كنيم، مشكلاتي به وجود خواهد آمد.
حفظ حقوق سرمايهگذاران در دستور كار شورا
وي با اشاره به دستورالعمل شوراي بورس تصريح كرد: تاكيد ويژه شورا در سال 87 اين است كه سازمان بورس تمامي ضوابط و مقررات مرتبط با حفظ حقوق سرمايهگذاران را در دستور كار خود قرار دهد، زيرا براي موفقيت در اجراي اصل 44 قطعا بايد رابطه دو طرفه در اين رويكرد ديده شود و اين رابطه دو طرفه چيزي نيست، جز نفع دولت در بخش واگذاري و نفع مردم در بخش سرمايهگذاري در سهام شركتهاي واگذاري شده كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
عضو شوراي عالي بورس اضافه كرد: اگر دولت بخواهد به شكلي عمل كند كه خروجي آن به نفع بخش دولتي بوده و در بلند مدت يا حتي در ميان مدت انتفاع بخش خصوصي لحاظ نشود، پس از عرضه چند شركت فعاليتهاي آن متوقف شده و مشكلاتي كه در متوقف شدن برخي بلوكها در سال گذشته رخ داد، مجددا تكرار ميشود.
برخي اقدامات به خصوصيسازي ضربه ميزند
به اعتقاد وي، در حال حاضر برخي مديران بخش دولتي به صورت غير مستقيم خود را با حوزه خصوصي سازي كه مورد تاكيد همه مسوولان نظام است، مواجه كرده و متاسفانه برخي ديگر نميتوانند خود را با اين حوزه مواجه كنند و در نهايت اقداماتي انجام ميدهند كه به خصوصي سازي در كشور ضربه وارد ميكند؛ بنابراين شوراي بورس همانطور كه در سال گذشته در برخي از دستورالعملها ورود پيدا كرد، بايد اين امر را در اولويت خود قرار دهد؛ زيرا حركت توسعه اقتصادي در كشور منوط به موفق بودن تصميمات مرتبط با حوزه اصل 44 قانون اساسي است.
پور ابراهيمي گفت: ابتدا بايد در بخش زير ساختها فعاليت جدي صورت گيرد كه تدوين برنامه استراتژيك اصليترين اقدام شورا در اين زمينه است و در كنار آن نگاه به محدوديتها، مشكلات و نارساييهاي مرتبط با عملكرد مطلوب واگذاريهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي است كه بايد در شورا انجام شود.
وي اظهار كرد: خوشبختانه با حضور سرپرست جديد وزارت اقتصاد در اولين عرضه و با پيگيريهاي صورت گرفته نتيجه حاصل و عرضه انجام شد كه اميدواريم با نگاه جديد سرپرست اقتصاد و با همفكريهاي صورت گرفته، بخشي از اصلاحات در قالب همين نگاه و رويهاي كه امروز در دست كار است، پيش رفته و بخش ديگر آن در قالب آييننامه ضابطهمند شود.
پور ابراهيمي ابراز اميدواري كرد: سازمان خصوصي سازي از اين پس با رويكرد جديد خود در حوزه عرضهها وارد شده و با اقدامات بزرگي كه در دستوركار قرار دارد با تدابير بسيار منطقي و با رويكردي اثرگذار و نگاه مثبت به بازار سرمايه عمل كند.
عدم موفقيت در عرضه
عضو شوراي عالي بورس خطاب به مسوولان سازمان خصوصيسازي گفت: عدم موفقيت در عرضه نه تنها آن عرضه را با مشكل مواجه ميكند كه بازار سرمايه را نيز تحت تاثير خود قرار ميدهد.
همانطور كه در مرحله دوم بلوكهاي مس در سال گذشته شاهد بوديم، با تعديل سهم قيمت را از حد خود خارج و به بالاترين حد رسيد و به تصور سازمان خصوصي سازي سهم با بالاترين قيمت و به نحو مطلوبي به فروش رسيد در حاليكه چند روز بعد از عرضه قيمت سهم به شكل بسيار خاصي افت كرد و پايين آمد واثرات آن نه تنها بر شركت مس كه كل بازار سرمايه را حداقل براي دو ماه دچار ركود جدي كرد كه اين اثرات بايد مورد توجه مديران در بخشهاي مختلف قرار گيرد.
رويكرد جديد
عضو شوراي عالي بورس از تدوين رويكرد جديد در بازار سرمايه در قالب ضوابط در شوراي بورس خبرداد و گفت: بخشي از اين مقررات موجود بوده و اجرا ميشود و برخي ديگر نيز گرههايي است كه به مرور زمان با آن مواجه ميشويم كه اين موارد در قالب دستورالعمل در شورا مورد توجه قرار ميگيرد، زيرا ممكن است رويكردهاي جديدي به آييننامهاي كه در سال گذشته تصويب شد، اضافه شده و بندهايي از آن اصلاح شود تا با حركت به سمت جلو بتوانيم گرههاي حوزه تخصصي را كاهش دهيم.
پور ابراهيمي توجه به زيرساختها و تدوين مقررات مرتبط با اجراي 44 را از اولويتهاي اصلي شورا دانست و تصريح كرد: در مسير كار هر كجا احساس شود كه گرههاي حركتي وجود دارد سازمان بورس در قالب پيشنهاد به شورا ارائه كرده و در شورا مورد بررسي قرار ميگيرد تا بتواند اجرايي شود.
وي خاطرنشان كرد: انتظار داريم در عرضههاي جديد موسسات تامين سرمايه كه فلسفه وجودي راهاندازي آنها كمك به فرآيند سازمان خصوصيسازي است، به شكل جدي به عرصه كار دعوت شده و نيز خود آنها اقداماتي انجام دهند تا بتوانند خدمات تخصصي خود را ارائه كنند و با گذشت چند ماه از آغاز فعاليت اين موسسات اميدواريم فعاليتهاي آنها براي مردم قابل لمس و مشهود باشد و بتوانند در عرضههاي جديد نقش واسطه را بين سازمان و سرمايهگذاران ايفا كنند.
پور ابراهيمي اظهار اميدواري كرد: با اقدامات موثري كه در حوزه شورا، سازمان و شركت بورس صورت ميگيرد، تحولات گسترده و قابل قبولي طي سالهاي آينده در حوزه بازار سرمايه كشور انجام شود.
يکشنبه 12 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]