سرگذشت اوراق مشاركت از تولد تا خروج از اقتصاد ايران تلنبار ۴ هزار ميليارد تومان اوراق در سيستم بانكى

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: سرگذشت اوراق مشاركت از تولد تا خروج از اقتصاد ايران تلنبار ۴ هزار ميليارد تومان اوراق در سيستم بانكى
تورم اين بار گريبان اوراق مشاركت را گرفته و در حالى كه آن را به گوشه رينگ هدايت كرده است به نظر مى رسد بزودى اين ابزار پولى را از اقتصاد ايران خارج خواهد كرد. به گزارش ايسنا به گفته دبيركل بانك مركزى اختلاف چشمگير تورم و سود على الحساب اوراق مشاركت باعث شده است تا بسيارى از مردم اوراق خريدارى شده را به بانك ها برگردانند. محمود بهمنى در مورد وضعيت اوراق مشاركت به ايسنا مى گويد: چون پيش از اين خريدارى و پرداخت اصل و سود اين اوراق از سوى بانك ها تضمين شده بود، بانك ها مبالغ زيادى براى خريد اين اوراق پرداخت كرده اند به گونه اى كه در حال حاضر ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت پس داده شده در سيستم بانكى جمع شده است. وى خاطرنشان مى كند: به اين ترتيب اوراق مشاركت از هدف اصلى خود كه بلوكه كردن نقدينگى در بانك ها و جمع آورى آن از سطح جامعه است، دور شده و در واقع بانك ها همين مبلغ را تسهيلات داده اند. بر اساس آخرين اخبار بانك مركزى و كميسيون اقتصادى دولت در حال بررسى اين ابراز پولى هستند و به احتمال زياد به دليل شرايط كنونى اقتصاد ايران و پيامدهاى اوراق مشاركت كه عموما خريد آنها از سوى مردم با بى ميلى مواجه شده است از چرخه اقتصاد ايران به طور موقت و شايد براى هميشه خارج شود. سرگذشت اوراق مشاركت از تولد تا. . . با گذشت نزديك به هشت سال از تصويب قانون برنامه سوم توسعه كه در آن براى نخستين بار انتشار اوراق مشاركت به عنوان ابزار جديد مالى در اقتصاد ايران، صورت قانونى و رسمى به خود گرفت، استفاده و كاركرد اين اوراق فراز و فرودهاى بسيارى را از سر گذرانده است و امروز بيش از هر كسى طراحان برنامه سوم و ماده ۹۱ آن كه مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر كرده بودند بر لزوم تغيير شرايط استفاده از اين ابزار مالى تاكيد دارند. اوراق از شهردارى تا تورم دارى!هر چند شهردار اسبق پايتخت، براى نخستين بار استفاده از اوراقى مشابه اوراق مشاركت در سال ۷۰ براى تامين منابع مالى طرح بزرگ نواب به كار بست ولى اوراق مشاركت بانك مركزى مولود برنامه سوم توسعه بود. در هنگام تدوين اين برنامه مشخص شده بود كه وضعيت بانك هاى دولتى از نظر كفايت سرمايه نامناسب است، بنابراين مرحوم محسن نوربخش - رييس وقت بانك مركزى - مجوز لازم را از مجلس شوراى اسلامى گرفت تا با انتشار اوراق مشاركت و جذب نقدينگى، منابع مالى لازم را براى افزايش سرمايه بانك ها فراهم آورد تا بانك ها بتوانند نرخ هاى كفايت سرمايه لازم را تامين كنند. اين كار بعدا در جريان تدوين برنامه سوم و با تصويب آن به يك رويه تبديل شد. در ماده ۹۱ برنامه سوم به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اجازه داده مى شود با تصويب شوراى پول و اعتبار، علاوه بر مواد مندرج در بند ۶ ماده ۲۰ قانون عمليات بانكى بدون ربا از اوراق مشاركت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكى بدون ربا استفاده كند. در بند ۶ ماده ۲۰ قانون عمليات بانكى بدون ربا كه در ماده ناظر بر انتشار اوراق مشاركت در برنامه سوم به آن اشاره شد نيز آمده است: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در راستاى حسن اجراى نظام پولى و بانكى كشور مى تواند با استفاده از حق تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه گذارى، اجاره شرط تمليك، معاملات اقساطى، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله، قرض الحسنه براى بانك ها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشته هاى مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايى به هر مشترى در امور پولى و بانكى دخالت و نظارت كند. ابزار پولى براى كنترل نقدينگى بازار به اين ترتيب انتشار اين اوراق از سال نخست برنامه سوم توسعه به يكى از ابزارهاى پولى براى كنترل نقدينگى بازار تبديل شد. بر اساس ماده ۹۳ برنامه توسعه سوم اجازه داده شد به منظور تقويت پايه سرمايه بانك ها و افزايش توان حضور بانك هاى ايرانى در بانكدارى بين المللى، دولت در سال هاى اجراى اين برنامه حداكثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ويژه منتشر كند. بررسى وضعيت مالى دولت در دو سال انتهايى برنامه سوم توسعه نشان مى دهد كه سقف تعيين شده در برنامه براى انتشار اوراق مشاركت رعايت نشده است. به اين ترتيب كه در سال ۱۳۸۲ دولت محل تامين ۵/۷۶۸۲ ميليارد ريال از درآمدهاى مالى خود را فروش اوراق مشاركت پيش بينى كرده بود، گرچه ۲۳۸۵ ميليارد ريال ديگر نيز از رديف استفاده از حساب ذخيره ارزى كسر و به رقم فروش اوراق مشاركت اضافه شد. در سال ۱۳۸۳ كه آخرين سال اجراى برنامه سوم توسعه بود نيز به نوعى ركورد عرضه اوراق مشاركت شكسته شد و به ۶ /۱۲۳۴۰ ميليارد ريال رسيد، ضمن اينكه ۳۵۰۰ ميليارد ريال ديگر نيز از حساب ذخيره ارزى كسر و به رقم فروش اوراق مشاركت اضافه شد. بررسى اجمالى اين روند نشان مى دهد كه استفاده از اوراق مشاركت و بهره مندى از عوايد آن بسيار به كام دولت و نظام بانكى شيرين آمد و همين حلاوت باعث شد كه استفاده از اين اوراق در برنامه چهارم توسعه هم استمرار يافت. طراحان برنامه چهارم در بند ح ماده ۱۰ اين برنامه به بانك مركزى اين اجازه را دادند كه به منظور اجراى سياست هاى پولى از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاى مشابه در قالب عقود اسلامى موضوع قانون عمليات بانكى بدون ربا را با تصويب مجلس شوراى اسلامى استفاده كنند. پيامدهاى منفى اوراق كام ها را تلخ كرد اگرچه بررسى روند انتشار اوراق مشاركت در سال هاى برنامه سوم نشان مى دهد كه منابع حاصل از اين ابزار پولى بسيار به كام دولت خوش آمد ولى ديرى نپاييد كه روى ديگر سكه ظاهر شد و پيامدهاى منفى خود را بر اقتصاد كشور تحميل كرد. از اين رو برنامه ريزان اقتصادى كشور كاهش تدريجى فروش اوراق مشاركت را طى سال هاى برنامه چهارم جزو اصل اين برنامه قرار دادند به گونه اى كه سهم اوراق مشاركت در سال ۸۸ كه سال پايانى برنامه است در درآمدهاى مالى دولت صفر در نظر گرفته شده است. بنابر جدول شماره ۷ برنامه چهارم در سال ۸۴ بايد تا سقف هفت هزار ميليارد ريال در سال ۸۵ تا سقف ۵۵۰۰ ميليارد ريال، در سال ۸۶ تا سقف چهار هزار ميليارد ريال و در سال ۸۷ تا سقف دو هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه شود كه در مجموع پنج سال رقمى در حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال خواهد شد. بررسى وضعيت مالى دولت در اين سال ها نشان مى دهد كه در سال اول برنامه چهارم ۹/۶۸۳۴ ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه شده كه اين رقم ۲/۸ درصد از كل واگذارى دارايى هاى مالى دولت را تشكيل مى دهد و در مقايسه با سال ۸۳ حدود ۴۴ . ۶ درصد كاهش نشان مى دهد. در سال ۸۵ هم از پنج هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال مصوب براى سال دوم برنامه چهارم جمعا ۱/۴۶۸۶ ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر شد. اين رقم در سال گذشته بايد در حد چهار هزار ميليارد ريال مى بود ولى در بودجه به شش هزار ميليارد ريال افزايش يافت. در سال جارى نيز با وجود حكم صريح برنامه چهارم براى انتشار دو هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت، دولت انتشار چهار هزار ميليارد ريال را در دستور كار خود قرار داده است. به اين ترتيب بعيد به نظر مى رسد ميزان اوراق مشاركت در سال آينده به همان رقم صفر مورد تاكيد برنامه برسد. به اعتقاد كارشناسان در كنار بى انضباطى مالى در پايبندى به احكام برنامه چهارم در مورد حجم اوراق مشاركت منتشره به نظر مى رسد كه كاركردهاى خاص و منحصر به فرد اين اوراق در اقتصاد ايران كه اهرمى غير متعارف است، ضرورت اصلاح و بازبينى روش ها و رويكردها را در استفاده از اين ابزار پولى بيش از پيش آشكار ساخته است. بنا بر احكام اوليه انتشار اوراق مشاركت در برنامه سوم توسعه، بانك مركزى منتشر كننده اين اوراق است در حالى كه در اقتصاد جهانى كمتر مشاهده مى شود كه بانك هاى مركزى راسا نسبت به انتشار اين اوراق اقدام كنند. روش موجود نيازمند اصلاح است دكتر محمد طيبيان - رييس سابق موسسه عالى بانكدارى - در اين زمينه به خبرنگار ايسنا مى گويد: خريد و فروش اوراق قرضه از سوى بانك هاى مركزى مربوط به عمليات بازار باز است. در اين عمليات بانك هاى مركزى شروع به خريد اوراق منتشره از سوى خزانه دولت مى كنند تا نقدينگى وارد اقتصاد كنند و برعكس اوراق قرضه را مى فروشند تا نقدينگى را از اقتصاد جمع كنند، بنابراين اوراق مشاركت وسيله اى براى اعمال سياست پولى كه با استفاده از آن عرضه پول ملى كنترل مى شود. وى تصريح مى كند: به نظر مى رسد روش موجود انتشار اوراق مشاركت در ايران نيازمند اصلاح است كه يكى از موارد اصلاحى اين است كه بانك مركزى به جاى انتشار اوراق مشاركت وارد عمليات بازار باز شده و با خريد و فروش اوراق منتشر شده از دولت، نقدينگى را كنترل كند. بانك مركزى نبايد بانى صدور اوراق باشد. نكته ديگر اين است كه اوراق دولت فقط بايد در سررسيد، باز پرداخت شود و غير از پرداخت كوپن هاى سود و بازپرداخت اصل در سررسيد، دولت هيچ مسووليت ديگرى ندارد. علاوه بر نكات زيرساختى مطرح شده از سوى كارشناسان به نظر مى رسد در شرايط تورمى اقتصاد كشور تفاوت چشمگير ميان نرخ سود اوراق مشاركت از نيم سال ۸۵ تا به حال ۵/۱۵ تعيين شده با نرخ تورم فعلى نه تنها گرايش و جذابيت به اين اوراق را كاهش داده بلكه بانك ها را با سيلاب اوراق مشاركت باز برگردانده شده مواجه كرده است به گونه اى كه بنا به گفته دكتر بهمنى، دبيركل بانك مركزى حجم اوراق مشاركت بازگردانده شده به بانك ها به حدود ۴۰ هزار ميليارد ريال مى رسد. انتشار اوراق براى مهار تورم موثر است دكتر فرهاد خرمى - عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى - اوراق مشاركت را يكى از ابزارهاى پذيرفته شده اقتصادى مى داند و معتقد است: استفاده از اين ابزار همچون برخى ديگر از ابزارهاى اقتصادى نه تنها منفى تلقى نمى شود بلكه نتايج مثبتى هم دارد اگر چه داراى نقايص و پيامدهايى نيز است. وى ادامه مى دهد: آنچه در انتشار اين اوراق مهم است اين است كه اين كار تا چه ميزان در جوامع مختلف و شرايط زمانى متفاوت مى تواند اهداف كمى و كيفى مورد نظر منتشر كنندگان را محقق سازد. اين استاد دانشگاه تصريح مى كند: براى نمونه وزارت نيرو كه در حال حاضر اوراق مشاركت به فروش مى رساند چنانچه زمان بهره بردارى از نيروگاه هاى اعلام شده و ميزان فروش و سود احتمالى آن را برآورد نكند ممكن است حتى نتواند در پرداخت اصل وام خود به مردم موفق عمل كند. فروش اوراق مشاركت در شرايط فعلى تورم زاست دكتر على قنبرى - عضو سابق شوراى پول و اعتبار - درباره توقف فروش اوراق مشاركت از سوى بانك مركزى مى گويد: اوراق مشاركت اگر از سوى مردم خريده شود به معناى جذب نقدينگى از مردم است و اثر ضد تورمى دارد اما اگر توسط بانك ها خريدارى شود به معناى بلوكه شدن نقدينگى و خارج شدن از دور مبادلات است و در نتيجه بانك ها منابع كمترى براى ارائه تسهيلات خواهند داشت. وى با بيان اينكه هدف از فروش اوراق مشارت جذب نقدينگى مردم است نه بانك ها توضيح مى دهد: فروش اوراق مشاركت به رغم اثرات تورمى هزينه هاى زيادى را به دولت تحميل مى كند و هر چه اين اوراق افزايش يابد هزينه هاى ناشى از آن براى بانك مركزى و دولت افزايش پيدا مى كند. به اعتقاد وى توقف فروش اوراق مشاركت زيانى به توليد نمى زند بلكه باعث رونق بخش توليد مى شود. هر چند در سال هاى پيش بسيارى از اقتصاددان ها معتقد بودند كه اوراق مشاركت در زمان سررسيد تورم زا خواهند بود اما مسوولان وقت جمع آورى نقدينگى در آن سال ها را بر تورم كنونى ترجيح دادند. آيا اين اوراق ديگر كارايى ندارند؟ آيا از صحنه اقتصاد ايران خارج خواهند شد و آيا شرايط براى حضور مجدد آنها آسان مى شود سوال هاى زيادى اين روزها درباره سرنوشت اوراق مشاركت منتشر مى شود كه قرار است بزودى پاسخ داده شوند. شايد هم اوراق جديد با سودهايى بالاتر از نرخ تورم بيايند و رشد تورم را تا چهار سال ديگر به تاخير بياندازند!
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]