غلا‌محسين الهام سياست‌هاي جديد دولت در بخش مسكن را تشريح كرد؛كنترل بهاي مسكن در اوج هيجان نفتي!

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: غلا‌محسين الهام سياست‌هاي جديد دولت در بخش مسكن را تشريح كرد؛كنترل بهاي مسكن در اوج هيجان نفتي!

گروه اقتصاد: بدون شك در 5/2 سال گذشته، بيش از هر زمان ديگري بازار مسكن به يك بحران براي اقتصاد ايراني تبديل شده است. شايد تا همين چند سال پيش كسي گمان نمي‌برد كه تنها در عرض دو سال بهاي مسكن افزايش 200،300 و حتي 400 درصدي را در بسياري از شهرهاي بزرگ كشور تجربه كند اما اين اتفاق رخ داده است و اكنون در جايي مثل تهران حتي بهاي ساختمان در بعضي از مناطق تا متري 15 ميليون تومان بالا‌ رفته است. بدون شك اين رقم شوخي نيست.

هرچند مسوولا‌ن اقتصادي كشور تمايل زيادي دارند تا چنين ارقامي را سياه‌نمايي كرده يا به دور از واقعيت جلوه دهند ولي نمي‌توان قيمت‌هاي نجومي مسكن را در جايي مثل پايتخت ناديده گرفت كه به طور حتم بهترين نما براي به تصور كشيدن فاصله طبقاتي در اقتصاد ايران است كه به باور آگاهان اقتصادي هر روز نيز رشد بيشتري را مزمزه مي‌كند. اين اما تنها بخشي از ماجرا است، امروز براي تحليلگران اقتصادي و حتي بسياري از شهروندان هيچ شكي باقي نمانده است كه سياست‌هاي تورمي دولت با اتكا به درآمدهاي نفتي اصلي‌ترين دليل رشد نجومي بهاي مسكن محسوب مي‌شود. در حال حاضر ميزان نقدينگي در آستانه 160 هزار ميليارد تومان ايستاده است و اين رقم در واقع كورس تاريخ نقدينگي را نشان مي‌دهد كه تنها در دوران سه سال گذشته و همزمان با اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم شكل گرفته است. چنين حجمي از نقدينگي بزرگ‌تر از پتانسيل مولد اقتصادي ايران است و در شرايط فقدان صنعت و عدم وجود بازار سرمايه قابل اطمينان، اين اقيانوس نقدينگي بدون شك جايي جز بازار مسكن را براي آرامش پيدا نكرده و نخواهد كرد. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه كاهش اجباري نرخ سود در دو سال گذشته بازار اجاره را نيز به بحران رسانده است اما فارغ از اين مسائل ادامه هيجان نفتي در رأس برنامه‌هاي دولتي، مولفه‌اي محسوب مي‌شود كه كارشناسان با اشاره به آن با نااميدي از آينده بازار مسكن سخن مي‌گويند. اين مقدمه شايد اشاره‌اي مناسب براي تازه‌ترين سياست‌هاي دولتي در زمينه ساماندهي بازار مسكن باشد كه روز گذشته از سوي سخنگوي دولت در اختيار خبرنگاران قرار گفت. غلا‌محسين الهام با قاطعيت گفت كه سياست‌هاي جديد دولت مي‌تواند قيمت‌ها را در بازار واقعي كند اما همچنان اين پرسش بدون پاسخ مانده است كه اگر در نهايت سياست‌هاي كلا‌ن دولتي در راستاي بزرگ‌تر شدن تورم شكل بگيرد و از سوي ديگر باز هيجان نفتي جايي بزرگ در فرآيند تصميم‌گيري داشته باشد آيا واقعا مي‌توان مسير بازگشت بهاي مسكن را هموار كرد؟ البته ظاهرا دولتي‌ها بر اين باورند كه مي‌توان حتي با سياست‌هاي نفتي قيمت مسكن را تعديل كرد. آنها در تازه‌ترين برنامه‌هاي خود بيش از هر چيز به سراغ دلا‌لا‌ن بازار مسكن رفته‌اند. بنابر گفته الهام، از آذرماه هر كس در سال بيش از دو بار به خريد و فروش مسكن مبادرت كند، فعال اقتصادي بازار مسكن محسوب مي‌شود و بايد ماليات مشاغل را پرداخت كند. با اين اوصاف سرمايه گذاري در بازار مسكن نيز مي‌تواند در انتظار روزهاي تازه‌اي باشد. آيا واقعا مسكن بدون كنترل هيجان نفتي به جاي واقعي خود بازمي‌گردد؟ سياست‌هاي دولت ديروز بدين شرح اعلا‌م شد. ‌

سخنگوي دولت در ابتدا از اتخاذ سياست‌هايي شامل حمايت از توليد مسكن و انضباط‌بخشي به بازار معاملا‌ت مسكن براي سامان‌بخشيدن به اين حوزه در كشور خبر داد. ‌

الهام ديروز در نشست خبري هفتگي خود با اشاره به مشكلا‌ت موجود در حوزه‌مسكن و سياست‌هاي دولت در اين باره گفت: ما در حوزه‌مسكن با دو مشكل مواجهيم كه يكي توليد مسكن است كه با نياز واقعي جامعه متناسب نبوده و عقب‌ماندگي چندين‌ساله در آن داريم و ديگري سوداگري و معامله‌گري در اين حوزه است.

وي افزود: دولت بايد به اين دو مهم مي‌پرداخت كه در بخش اول، حمايت از توليد مسكن و در بخش دوم، انضباط بخشيدن به بازار معاملا‌ت مسكن را مد نظر قرار داد. ‌

به گفته‌الهام، توليد مسكن كار مردم است و دولت بايد از آن حمايت كند، از اين رو نمي‌خواهد در اين بخش تصدي‌گري كند، اما انضباط بخشيدن به سوداگري و معامله‌گري را مد نظر قرار داده است. ‌ به گفته‌الهام، بر اساس سياست واگذاري زمين بدون دريافت قيمت، تا كنون حدود يك ميليون و 100 هزار واحد مسكوني آماده‌دريافت زمين در چارچوب طرح مسكن مهر شده‌اند. وي ادامه داد: به تمام كساني كه ثبت‌نام كرده‌اند و واجد شرايط هستند، تا پايان سال، زمين واگذار خواهد شد. ‌ سخنگوي دولت در ادامه، به حمايت‌هاي تسهيلا‌تي دولت در اين بخش اشاره كرد و گفت: براساس پيش‌بيني در منابع تسهيلا‌ت بانك‌ها براي ساخت مسكن و توليد آن، وام‌هايي با نرخ اعلا‌م‌شده كه براي مسكن شهري 10 درصد و مسكن روستايي كمتر از آن است آماده پرداخت شده است. ‌

الهام در ادامه با اشاره به طرح دولت براي ارزان كردن ساخت و سرعت ساخت مسكن، گفت كه روش‌هاي نوين به كار گرفته شده است كه استفاده از مسكن‌هاي پيش‌ساخته و قطعات آماده از آن جمله است. ‌ وي افزود: بر اين اساس، زمينه‌هاي لا‌زم آماده شده و تا پايان سال 30 كارخانه‌توليد مسكن پيش‌ساخته در 30 استان به بهره‌برداري مي‌رسد كه تا سال آينده بر 300 واحد بالغ مي‌شود.

الهام همچنين سياست‌هاي دولت در بخش حمايت از انبوه‌سازان مسكن را در ارائه‌زمين بدون قيمت مورد اشاره قرار داد. ‌ وي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي، حمايت دولت از آن و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را كه مقدمات آن فراهم شده و قراردادهايش نيز به امضا رسيده، از جمله‌ديگر سياست‌هاي دولت در اين باره برشمرد. ‌ سخنگوي دولت ادامه داد: حمايت دولت در سياست‌گذاري‌ها، اصلا‌ح مقررات و آماده كردن زيرساخت‌هاي لا‌زم، همچنين حمايت‌هاي تسهيلا‌تي است.

وي با تاكيد بر اينكه امروز يكي از آشفته‌ترين بازارها بازار مسكن است، به ساماندهي حوزه‌سوداگري امر مسكن نيز پرداخت و گفت: دولت برنامه‌اي با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك و ديوان عدالت اداري در دست دارد كه بر اين اساس، امر فروش و خريد مسكن را ساماندهي و منضبط مي‌كند. ‌ به گفته‌وي، اولين اقدام انجام‌شده در اين راستا كه براي نخستين بار صورت مي‌گيرد، ايجاد بانك اطلا‌عات زمين و مسكن است. ‌ ‌ وي افزود: همه نوع اطلا‌عات نقل و انتقال و خريد و فروش؛ چه خريد و فروش ثبتي، رسمي، وكالتي، مشاعي، فردي و چه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي وارد اين بانك اطلا‌عاتي مي‌شود. ‌ سخنگوي دولت همچنين دسترسي دولت به اطلا‌عات دقيق از همه‌املا‌ك كشور را از جمله‌دستاوردهاي اين طرح عنوان كرد و گفت: از اين پس با توجه به ثبت الكترونيك و الكترونيكي شدن معاملا‌ت رسمي كشور، اطلا‌عات نقل و انتقال به بانك اطلا‌عات وارد مي‌شود كه به همين خاطر هر نوع نقل و انتقالي با كد خاصي انجام مي‌شود. به گفته‌الهام، نقل و انتقالا‌ت قولنامه‌اي كه از طريق بنگاه‌ها اعمال مي‌شود نيز روي فرم‌هاي خاصي انجام خواهد شد كه اين فرم‌ها اوراق بهادار است و ثبت اسناد هم بدون وجود آن ملكي را ثبت نمي‌كند. ‌ سخنگوي دولت، تفكيك ميان افرادي كه براي رفع نيازهاي خود اقدام به خريد و فروش مسكن مي‌كنند و كساني كه شغلشان خريد و فروش مسكن است را از ديگر برنامه‌هاي دولت در حوزه‌مسكن برشمرد و خاطرنشان كرد: كساني كه در سال بيش از دو بار معامله مسكن (خريد و فروش) داشته باشند افرادي تلقي خواهند شد كه شغلشان خريد و فروش است؛ لذا با همكاري وزارت بازرگاني، اين نوع كار شغل محسوب مي‌شود و بايد ماليات مشاغل را بپردازند. ‌ وي ادامه داد: اين كار بعد از يك فرصت چهارماهه و از آذرماه امسال اجرايي مي‌شود و ماليات براي خريد و فروش بر اساس قيمت‌هاي واقعي املا‌ك تعيين خواهد شد.

به گفته‌الهام، انبوه‌سازان و توليدكنندگان مسكني كه زير نظر وزارت مسكن فعاليت مي‌كنند از اين مورد مستثنا هستند.

سخنگوي دولت، حركت به سمت قيمت واقعي در تمامي معاملا‌ت را از جمله نتايج اين طرح برشمرد كه جزئيات آن به مرور عرضه مي‌شود. ‌ سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره طرح واقعي‌كردن نرخ مسكن گفت: ساز و كارهاي اين مساله پيش‌بيني شده و با توجه به وجود بانك اطلا‌عاتي و قولنامه‌هايي كه روي اوراق بهادار انجام مي‌شود، اين كار صورت خواهد گرفت؛ لذا به نفع افراد نيست كه قيمت صوري بزنند، از آذرماه قيمت‌هاي واقعي درج مي‌شود و كساني كه غير از اين عمل كنند، خودشان آسيب‌ديده و متضرر مي‌شوند. ‌ الهام در پاسخ به سوالي درباره فروش تراكم نيز گفت: در مساله مربوط به توليد مسكن، مقررات مربوط به شهرسازي در همه كشور بازنگري شده و براساس حمايت از توليد، اين مساله اصلا‌ح خواهد شد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]