محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846237046
ارز تا 5 سال دیگر هم تک نرخی نمی شود
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: کاهش قیمت نفت و کالاهای صادراتی، کمبود نقدینگی، ابهام در نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه معادن در کنار تحریم های اقتصادی و رکود حاکم همه دست به دست هم داده و فضایی محتاطانه را در بازار سرمایه حکم فرما کرده است. با نزدیک شدن به پایان سال 94 کمبود نقدینگی و کسری بودجه بیش از پیش نمود پیدا کرده و بسیاری از سرمایه گذاران در انتظار بودجه سال جدید هستند و سیاست های دولت را پیگیری می کنند. این در حالی است که نرخ ارزها از جمله دلار افزایش یافته و خبرهایی از تک نرخی کردن ارز در بازار به گوش می رسد اما حافظ عزیزی نقش، مدیر گروه مطالعات اقتصادی و تحلیلی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان معتقد است تک نرخی شدن ارز تا 5 سال آینده امکان پذیر نخواهد بود. در گفت وگوی «فرصت امروز» با وی به بررسی دلایل افزایش های اخیر نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار سرمایه پرداختیم: دلیل افزایش های اخیر نرخ دلار را چه عواملی می دانید؟ قیمت دلار در سال جاری نسبت به سایر ارزها رشد بیشتری داشته است. درواقع اگر نرخ برابری دلار را در برابر سایر ارزهای جهانی مقایسه کنیم شاخص جهانی دلار بالا رفته است. از طرفی در کشور ما قیمت ارز از جمله دلار طی سال جاری و قبل از افزایش 350 تومانی اخیر، تغییر محسوسی نداشت.به طوری که قیمت دلار از ابتدای سال تا یکی، دو ماه پیش، در محدوده 3000 تا 3300 تومانی نوسان داشت درحالی که در کشور ما تورم وجود دارد و با کسری بودجه نیز مواجه هستیم. از طرفی متعاقب کاهش شدید بهای نفت، افت قیمت محصولات صادراتی ایران و در پی آن کاهش درآمدهای غیر نفتی و حاکمیت رکود اقتصادی در کلیه بخش های اقتصادی کشور، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری بسیار کم و در واقع منفی است. لذا از آنجا که ایران دارای اقتصادی است که تک پایه نامیده شده و به عبارتی نفت محور است، کاهش بیش از 50 درصدی قیمت نفت خام (از 90 دلار پیشین به حدود 40 تا 45 دلاری فعلی) درآمدهای ارزی کشور و بودجه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و اما عمده درآمدهای غیر نفتی ایران را صادرات محصولات پتروشیمی، شیمیایی و معدنی تشکیل می دهد که متعاقب کاهش و افت سنگین این مواد و محصولات فلزی و معدنی در بازارهای جهانی و داخلی، فشار مضاعفی به درآمدهای دولت و بودجه در سال جاری وارد شده که مجموع این مسائل به کاهش شدید منابع و درآمدهای ارزی، کسری بودجه و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی منتهی شده است. حال اگر اثرات تورم 15 درصدی فعلی را نیز به این موارد اضافه کنیم، کاهش قدرت پول ملی و لمس سطوح 3650 تومانی دلار به عنوان یک ارز خارجی قدرتمند، بیشتر نمود پیدا می کند. اما در مورد کاهش نرخ تورم که در سال های پیش و در دولت قبلی سطوح بین 20 تا 40 درصدی را تجربه می کردیم، هر چند اقدامات و سیاست های اقتصادی درست و راهکارهای دولت یازدهم سرانجام نتیجه بخشیده و شاهد افت نرخ تورم تا کمترین حد آن در دهه اخیر و سطوح 15 درصدی هستیم، ولی این نکته را نیز باید پذیرفت که همین نرخ تورم 15 درصدی به معنای آن است که سطح عمومی قیمت ها در کشور به طور میانگین 15 درصد بالا رفته است. حال با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر است، افزایش 15 درصدی تورم را می توان مترادف با کاهش 15 درصدی ارزش پول (قدرت خرید مردم) ملی و در نتیجه افزایش 15 درصدی ارزهای معتبر بین المللی از جمله دلار دانست. به هرحال ایران کشوری است که در آن همواره نرخ تورم دو رقمی بوده و با توجه به سابقه دیرین این امر در اقتصاد ایران از زمان پیروزی انقلاب تاکنون و سیاست های پولی و مالی دولت ها از جمله نحوه تامین کسری بودجه که از طریق استقراض داخلی (از بانک مرکزی) و چاپ پول بدون پشتوانه و تزریق آن به جامعه صورت می پذیرد، نرخ ارزهای خارجی به طور پیوسته و طی سال های متمادی رو به فزونی بوده و ارزش پول ملی در کاهش بوده است. افزایش نرخ دلار از محدوده 70 ریالی در سال 1357 به محدوده قیمتی 36500 ریالی فعلی که معادل 520 برابر شدن این ارز معتبر بین المللی است، گواهی متقن بر این واقعیت تلخ است. در ارتباط با دلایل کسری بودجه دولت ها از اوایل انقلاب تاکنون، می توان به این مهم اشاره کرد که دولت ها هرگز به درآمدهای پیش بینی شده در بودجه در پایان سال دست نیافته و از طرفی هزینه ها همواره بسیار بیشتر از رقم تعیین شده در بودجه های سالانه بوده است. لذا منابع و مصارف بودجه یکسان نبوده و در پایان هر سال با کسری مواجه بوده ایم. حال سه روش برای تامین کسری بودجه در نظام اقتصادی جهانی تعریف شده است که دولت ها براساس آن عمل می کنند. این سه روش عبارتند از: 1- انتشار اوراق قرضه توسط دولت (که بدون بهره بوده و صرفا برای تامین کسری بودجه بین مردم منتشر می شود) 2- استقراض خارجی 3- استقراض داخلی. اما بدترین ولی سهل و ساده ترین روش تامین کسری بودجه، استفاده از روش سوم است که در ایران نیز به امری رایج و متداول تبدیل شده است. امری که به چاپ پول و به عبارتی رقیق شدن پول ملی می انجامد و ضمن از دست رفتن قدرت پول ملی به افزایش برابری نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال ایران منتهی می شود. هرچند دولت به عنوان بزرگ ترین نیروی اثرگذار و اهرم بالایی که دارد، می تواند دخالت هایی در بازار ارز به منظور کنترل و مدیریت آن داشته باشد ولی با توجه به اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال های اخیر رو به کاهش گذاشته و دولت به واسطه تحریم های بین المللی و مسدود شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع و مطالبات ارزی خود قادر به تزریق ارز به بازار و کنترل بایسته آن نیست، لذا تلاطمات و نوسانات اخیر ارزی را می توان امری طبیعی و گریزناپذیر دانست. البته بر خلاف آنچه بسیاری از کارشناسان اظهار می دارند، دولت قادر به تعیین نرخ ارز در بازار نیست چرا که اساسا نرخ ارز در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود. خلاصه آنکه افزایش 10 درصدی اخیر نرخ دلار در بازار (از 3300 تومان به 3650 تومان)، یک رشد بی رویه و غیر منطقی نیست و اتفاقا رشدی با رویه و منطبق بر واقعیت های اقتصادی کشور است. در این ارتباط اگر به رفتارهای اقتصادی سایر کشورها نیز نگاهی بیندازیم، ارزش پول ملی روسیه، چین، ژاپن، عربستان، اتحادیه اروپا یعنی یورو و اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان در سال جاری میلادی (2015) با افت قابل توجهی نسبت به دلار آمریکا روبه رو بوده است. طبیعی است که چون این کاهش ارزش برابری ارزهای غیر دلاری در برابر دلار، منطبق بر واقعیت های اقتصادی کشورها بوده است، لذا دولت و بانک مرکزی این دولت ها نیز اقدامی دستوری و سرکوبی برای ممانعت از دست رفتن ارزش پول ملی خود به عمل نیاورده اند و این ساز و کار طبیعی و رابطه منطقی و صحیح عرضه و تقاضا بوده که به برابری فعلی نرخ ارزها منجر شده است. بنابراین افزایش نرخ ارزها از جمله دلار در بازار ایران را پیشتر از این نیز بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی گمانه زنی می کردند و امری اجتناب ناپذیر بوده است. نوسانات نرخ ارز روی کدام صنایع بورسی بیشتر تاثیر گذار است و تاثیر آن چگونه است؟ اگر منظور از افزایش 10 درصدی اخیر نرخ ارز در بازار مدنظر است، بدون شک صنایع و شرکت های صادرات محور؛ به عبارتی شرکت هایی که دارای تراز ارزی مثبت هستند (فروش و منابع ارزی آنها بیش از خرید مواد اولیه و مصارف ارزی است) از این موضوع تاثیر مثبت خواهند پذیرفت و با رشد درآمدها و افزایش سودآوری مواجه خواهند بود. گروه هایی چون پتروشیمی، شیمیایی و معدنی... از این جمله اند چرا که بیش از 60 درصد از محصولات پتروشیمیایی ایران به خارج از کشور صادر می شود. همچنین بیش از نیمی از مواد و محصولات معدنی نظیر مس، سرب، روی و سنگ آهن... صادراتی است. لذا با توجه به اینکه پیش از این فروش های خارجی این شرکت ها با دلار 3300 تومانی تسعیر و در صورت های مالی شناسایی می شده و اینک به نرخ دلار 3650 تومانی تسعیر خواهد شد، شاهد بهبود و افزایش درآمدهای شرکت های مزبور خواهیم بود. حال آنکه شرکت های واردات محور و دارای تراز ارزی منفی؛ نظیر گروه خودرویی و قطعه سازی ها، دارویی ها، تجهیزاتی ها و گروه برقی که واردات مواد اولیه از خارج و با استفاده از ارز مبادلاتی و آزاد دارند، از افزایش نرخ ارز تاثیرات منفی خواهند پذیرفت و با کاهش سودآوری مواجه خواهند بود. در صورتی که منظور از نوسانات و افزایش نرخ ارز، شدید بوده و اتفاقی مانند سال های 92-91 رخ دهد که نرخ ارز در کشور سه برابر شد، روی تمام صنایع تاثیر خوبی خواهد داشت چرا که از طرفی تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را پیدا خواهند کرد و محصولات بیشتری روانه بازارهای خارجی خواهد شد.از دیگر سو، واردات کالاهای مصرفی خارجی به واسطه گران تر بودن این محصولات، کاهش پیدا خواهد کرد و تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد. به طور مثال، قیمت پژو 206 معمولی در بازار حدود 35 میلیون تومان و قیمت برلیانس حدود 70 میلیون تومان است با فرض افزایش دو برابری نرخ ارز در بازار، بهای این خودروی خارجی بلافاصله به 140 میلیون تومان افزایش خواهد یافت که طبیعتا بسیاری از متقاضیان این خودروی خارجی قادر به خرید آن نبوده و به خودروی ایرانی رو خواهند آورد (البته با یک فاز تاخیر خودروی ایرانی هم گران تر می شود اما این به نفع تولید داخلی تمام می شود). اما دستاورد افزایش جهشی قیمت ارزها همواره مثبت نیست چرا که منجر به افت سنگین ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم می شود و این برای اقتصاد کشور خوب نیست. در صورتی که ارز تک نرخی شود برای شرکت های حاضر در بورس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این اتفاق تا پنج سال آینده رخ نخواهد داد چرا که با توجه به کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور و خالی شدن خزانه و ذخایر ارزی کشور، امکان آن وجود ندارد. نگاهی به اقتصاد ایران از بدو انقلاب تاکنون (منهای دوره دولت دهم) موید این موضوع است. در دولت دهم نیز اتفاق نادری رخ داد؛ بدین ترتیب که اولا: قیمت جهانی نفت به شدت بالا رفت و سطوح 90 تا 100 دلاری را تجربه می کردیم در نتیجه طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، درآمدهای ارزی کشور بیش از 700 میلیارد دلار بود. فشار و دامنه تحریم های بین المللی نیز به اندازه فعلی نبود لذا کشور به نحو بی سابقه ای با هجوم ارزهای خارجی مواجه بود. از طرفی دولت و بانک مرکزی در آن زمان، سیاست ذخیره و انباشت درآمدهای ارزی را همچون سایر کشورها نظیر نروژ و کویت، قطر، امارات متحده عربی و... دنبال نکرد. بلکه با فروش کلیه این ارزها در بازار، مانع از واقعی شدن نرخ ارز در بدنه اقتصاد کشور شد. یعنی رابطه طبیعی و منطقی عرضه و تقاضا در دولت دهم در مورد نرخ ارز، دستکاری شده و دستوری بود و دولت مانع از حرکت و رشد واقعی نرخ ارز شد. از دیگر سو، دولت با کسری بودجه ریالی مواجه بود لذا سیاستی که در پیش گرفت، تامین کسری بودجه با ابزار فروش ارز در نظام بانکی و بازار بود. در نتیجه برای حدود تقریبا هشت سال شاهد ایستایی و توقف قیمت دلار در محدوده 1000 تومانی در بازار بودیم. در نتیجه آن هشت سال طلایی، پدیده ای نادر و منحصر به فرد در اقتصاد ایران و درآمدهای سرشار ارزی کشور بود؛ امری که تکرار آن در آینده بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می رسد. حاصل اینکه با مختصات فعلی اقتصاد ایران و بهای نفت در بازارهای جهانی که دورنمای چندان خوبی نیز ندارد، امکان دستیابی دولت به درآمدهای ارزی بیش از 100 میلیارد دلاری در سال غیر ممکن به نظر می رسد. نرخ ارز نیز تنها در صورتی قابلیت یکسان سازی دارد که هر مقدار ارز که متقاضیان نیاز داشته باشند، در نظام بانکی و بازار به وفور پیدا شود. امری که در شرایط فعلی محال است و دو نرخی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران (حتی با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها) تا سال های دور امری اجتناب ناپذیر می نماید. از طرفی، در هیچ نقطه ای از جهان نرخ ارز و بهره بانکی را دولت یا دولت ها تعیین نمی کنند. بلکه این سازوکار عرضه و تقاضا است که تعیین کننده نرخ ارز در اقتصاد هر کشوری است و اقتصاد و نرخ ارز اصلا قابل کنترل نیست. البته دولت بامنابع و اهرم هایی که در اختیار دارد، می تواند مدیریت و تاثیر خفیفی بر نرخ ارزها در بازار داشته باشد اما تاثیر عمیقی نمی تواند داشته باشد. در سال های پیشین نیز همچون سال 91 دیدیم که ایده فروش 5000 دلار به هر فرد با ارائه کارت ملی در صف بانک ها، تاثیر چندانی بر نرخ ارز در بازار نداشت و دیری نگذشت که نرخ دلار از سطح 1000 تومانی تا محدوده 3500 تومانی رشد پیدا کرد. کلیه اقدامات و سیاست های بازدارنده دولت نیز نقش بر آب شد. بنابر این بهتر است دولت فعلی و دولت های آتی دخالتی در بازارها از جمله بازار ارز نداشته باشند و اجازه دهند سازوکار عرضه و تقاضا باشد که نرخ ارز را تعیین کند، نه کنترل های دستوری و سرکوب قیمت. البته با اجرایی شدن توافق برجام و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج کشور، طبیعی است که ارز زیادی روانه کشور و بدنه اقتصاد خواهد شد ولی از دیگر سو، بسیاری از پروژه ها و طرح های توسعه کشور نیمه کاره بوده و نیاز به تزریق منابع معتنابهی از ارز خارجی دارد. لذا انتظار می رود با آزاد شدن ارزهای بلوکه شده هم، شاهد تزریق مبالغ هنگفتی از ارزها به بازار نباشیم و سیاست یکسان سازی نرخ ارز جنبه عملی به خود نگیرد چراکه طرح ها و پروژه های نیمه کاره به تنهایی قادرند کلیه ارزهای بلوکه شده مزبور را ببلعند و در حال حاضر منتظر ورود و تزریق ارز برای تکمیل پروژه های فراوان و متعدد کشور هستیم. لذا پدیده فراوانی ارز در نظام اقتصادی کشور که به پشتوانه آن برنامه یکسان سازی نرخ ارز میسر می شود، در حال حاضر و در بازه زمانی میان مدت، ممکن نیست. یکسان سازی نرخ ارز چه تاثیراتی بر شرکت ها دارد؟ اگر یکسان سازی نرخ ارز صورت بگیرد، شرکت هایی که در حال حاضر از رانت ارزی استفاده می کنند، دچار مشکل خواهند شد. در واقع شرکت هایی که مصارف ارزی آنها به صورت استفاده از ارز مبادلاتی است با از بین رفتن نرخ ارز مبادلاتی، رانت فعلی را از دست خواهند داد، چون مجبور خواهند بود ارز مورد نیاز را به نرخ بازار (یکسان سازی شده) ابتیاع کنند، در نتیجه با افزایش بهای تمام شده تولید و در نهایت کاهش سودآوری روبه رو خواهند بود و وضعیت فعالیت و تولید برای این شرکت ها نیز در یک فضای کاملا رقابتی و بدون وجود رانت ارزی، تغییر خواهد یافت. به طور مثال، بسیاری از شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی و فرآورده های نفتی که اینک مواد اولیه و خوراک مصرفی خود را با نرخ ارز مبادلاتی (دلار 3000 تومانی) تهیه و تامین می کنند، با یکسان سازی نرخ ارز مجبور به تهیه مواد اولیه به نرخ دلار بازار و یکسان سازی شده، خواهند بود امری که به افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته و کاهش حاشیه سود این شرکت ها منتهی خواهد شد. یک مثال عینی در این باره، نرخ خوراک نفتا برای شرکت ها استفاده از خوراک مایع برای تولید محصولات پتروشیمی است. این شرکت ها در حال حاضر نفتای (خوراک مایع) خود را با تخفیف 5 درصد از فوب خلیج فارس و با دلار 3000تومانی تهیه می کنند حال آنکه محصولات صادراتی خود را با دلار 3650 تومانی به فروش می رسانند و در بورس کالا نیز ملاک تعیین قیمت محصولات، براساس نرخ ارز مبادلاتی نیست و مدت ها است که براساس نرخ ارز آزاد، تعیین و قیمت گذاری می شود. ایجاد بورس ارز چه مزایایی برای بورس و سرمایه گذاران بازار سرمایه به همراه دارد؟ بورس ارز به منزله یکسان سازی نرخ ارز نیست و توام با ایجاد بورس ارز، یکسان سازی نرخ ارز رخ نخواهد داد. در واقع بورس ارز برای ایجاد تعادل در بازار ارز و پوشش ریسک معاملات ارزی است. با راه اندازی بورس ارز مناسبات و تبادلات ارزی بین المللی افزایش می یابد و همچنین مقدمات اوراق مشتقه ارزی نیز فراهم می شود. لذا باید ابتدا بازار نقدی ارز وجود داشته باشد تا بعد از آن بازار مشتقات ارزی نیز راه بیفتد اما انتظاری که از راه اندازی این بورس می رود، این است که در گام نخست ریسک پذیری سرمایه گذاری خارجی در کشور را پوشش دهد که به واسطه ابزارهای مشتقه که در این بورس ارائه می شود، می توان این ریسک و نگرانی از خروج ارز را برای سرمایه گذاران کاهش داد. این موضوع اهمیت ویژه ای برای آماده شدن بازار های مالی و پولی کشور برای دوران پسا تحریم دارد، زیرا از طریق این بورس می توانیم بازارهای غیرشفاف ارز را کنترل و بازاری شفاف برای ارز ایجاد کنیم. به هرحال بورس ارز دستاوردهایی چون افزایش شفافیت در بازار ارز، امکان پیش بینی آینده نرخ ارز و پوشش ریسک (hedge) برای سرمایه گذاران (اعم از داخلی و خارجی) را به همراه دارد. در واقع، ویژگی هر بازاری برقرار شدن مکانیسم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت ها است. بنابراین، بورس ارز نیز می تواند باعث ایجاد چنین وضعیتی شود که شفافیت هر چه بیشتر معاملات را به همراه داشته باشد. همچنین، پس از مدتی، معامله گران می توانند با استناد به روند سابق قیمت ها، مسیر آینده نرخ ارز را نیز پیش بینی کنند که برای چشم انداز سرمایه گذاری مناسب ارزیابی می شود.پوشش ریسک نیز به معنای آن است که برخی سرمایه گذاران به منظور حفظ حاشیه سود سرمایه گذاری خود، با خرید اوراق مشتقه (اختیار خرید یا فروش) ریسک این سرمایه گذاری را کاهش می دهند. البته برخی از کارشناسان با راه اندازی بورس ارز در مقطع زمانی فعلی مخالفند. به عقیده آنها بورس ارز باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد، چرا که با راه اندازی بورس آتی ارز ممکن است روند قیمت ارز از کنترل خارج شود. تجربه های پیشین بازارهای آتی، نظیر بازار آتی سکه نیز بر این موضوع تاکید دارد که ورود اشخاص حقیقی برای نوسان گیری در این بازار، سبب تغییرات شدید قیمت ها می شود که اثرگذاری مستقیمی بر قیمت ها در بازار واقعی ارز دارد. بنابراین و با توجه به اثرگذاری بالای نرخ ارز بر فضای اقتصادی کشور، راه اندازی بورس آتی ارز، شاید تهدیدی برای اقتصاد کشور باشد. چشم انداز بودجه سال 1395 را چگونه پیش بینی می کنید؟ در بودجه سال آینده شاهد افزایش تولید نفت خواهیم بود که می تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد و از فشارهای کنونی وارده بر بودجه و درآمدهای ارزی دولت بکاهد. قطعا با اجرای توافق برجام که از 26 دی ماه جاری صورت خواهد گرفت، زمینه افزایش تولید و فروش نفت ایران برای سال آینده و حداقل به میزان یک میلیون بشکه در روز فراهم می شود. با توجه به اینکه در سال جاری با افت و کاهش شدید سودآوری اکثر بنگاه های اقتصادی در کشور (از جمله شرکت های حاضر در بازار سرمایه) مواجه بودیم لذا ناچارا با افت شدید درآمدهای مالیاتی شرکت در سال 95 روبه رو خواهیم بود. امری که فشار دیگری را بر بودجه سال آینده کشور وارد خواهد ساخت. مگر اینکه دولت با اجرای قانون جدید نظام مالیاتی، قادر به افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی خویش باشد. خوشبختانه دولت در راستای «طرح تحول اقتصادی»، برنامه اصلاح نظام مالیاتی کشور را در دست اقدام داشته و از ابتدای سال آینده شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود. پرداختن به ضرورت انجام تحول اقتصادی در کشور یکی از مسائلی است که معمولا اذهان عمومی کشور را به خود مشغول کرده است. هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام مالیات، بانک، گمرک، توزیع، ارزش گذارى پول ملى و بهره ورى، هفت محور مهم طرح تحول اقتصادى است که در دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم و یازدهم با جدیت ادامه دارد. لذا با اصلاح نظام مالیاتی کشور، آن بخش از فعالیت ها و اقتصاد زیر زمینی که تاکنون فرار مالیاتی داشتند قادر به کتمان درآمدهای خود نخواهند بود. همچنین، آن بخش از نهادهای نیمه دولتی، موسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، آستان قدس رضوی، بنیادها، قرارگاه خاتم الانبیا، صدا و سیما و غیره که پیش از این یا مالیات پرداخت نمی کردند یا کمتر از سایرین مالیات می دادند یا مالیات بر ارزش افزوده نمی پرداختند، از سال آینده ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود که در صورت قاطعیت دولت و اجرای قانون، به افزایش شدید درآمدهای مالیاتی دولت منجر خواهد شد.
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها