محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829818436
آینده اقتصادی رقبای منطقه ای ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از یکسو و انتظار لغو تحریم ها در آینده نزدیک از سوی دیگر، منجر به این شد که در برخی از گزارش های بین المللی پیش بینی مثبتی از چشم انداز اقتصادی ایران در دوران پساتحریم صورت گیرددنیای اقتصاد: انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از یکسو و انتظار لغو تحریم ها در آینده نزدیک از سوی دیگر، منجر به این شد که در برخی از گزارش های بین المللی پیش بینی مثبتی از چشم انداز اقتصادی ایران در دوران پساتحریم صورت گیرد. اگرچه دوران پساتحریم شرایطی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری کشور فراهم می کند، اما به منظور رشد اقتصادی پایدار کشور، بررسی برنامه ها و طرح های رقبا و کشورهای منطقه ضروری به نظر می رسد. در این راستا، در پژوهشی استراتژی های کلان مهم ترین رقبای ایران در حوزه اقتصاد و تجارت از جمله کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر مبنای اسنادی که از سوی این کشورها تحت عنوان چشم انداز منتشر شده، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این پژوهش که از سوی محسن شریعتی نیا، حسین ملائک و زهرا توحیدی تدوین شده، دستیابی هر کدام از کشورهای منطقه به اهداف تعیین شده خود، فضای پیرامونی کشور را دچار تغییرات جدی خواهد کرد و بر فرصت ها و تهدیدهای پیش روی ایران خواهد افزود. ترکیه بی شک ترکیه مهم ترین رقیب و شریک ایران در محیط همسایگی است. از این رو روندهای کلان این کشور بر ایران تاثیرات مهمی بر جای می گذارد. این کشور در سال های اخیر دگرگونی های مهمی را تجربه کرده است. مهم ترین عواملی که به تبدیل شدن ترکیه به مدلی جدید از توسعه به ویژه در جهان اسلام کمک کرده اند را می توان ثبات سیاسی؛ انجام اصلاحات بنیادین در جهت گسترش آزادی ها در داخل؛ رشد اقتصادی بر مبنای ساز و کارهای اقتصاد بازار و گسترش شبکه ای شرکای اقتصادی این کشور؛ سیاست درهای باز و گشایش به روی جهان خارج بر مبنای تساهل و گفت وگوی تمدن ها؛ روابط مثبت و سازنده با اغلب همسایگان و نیز با قدرت های جهانی برمبنای سیاست حل تمام مسائل با همسایگان و پیگیری سیاست چندوجهی در قبال سایر کشورها؛ تقویت روند تعامل این کشور با اروپا و سازمان های غربی بر مبنای هویت اروپایی این کشور و حضور فزاینده و نقش آفرینی فعال در جهان اسلام بر مبنای هویت اسلامی این کشور، برشمرد. اگر چه رشد و توسعه ترکیه در یک دهه اخیر بسیار چشمگیر بوده، اما مهم تر از این موضوع، اهداف استراتژیکی است که ترکیه برای آینده خود در نظر گرفته است. ترکیه سند چشم اندازی تا سال 2023 ترسیم کرده است. براساس این سند، از اهدافی که برای حوزه های اقتصادی و تجاری ترکیه در نظر گرفته شده است می توان به قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان، افزایش تولید ناخالص داخلی به 2 تریلیون دلار تا سال 2023، افزایش صادرات ترکیه به 500 میلیارد دلار، افزایش درآمد سرانه به 25 هزار دلار، افزایش حجم تجارت خارجی به یک تریلیون دلار و کاهش نرخ بیکاری به 5درصد اشاره کرد. در حوزه های دیگر از جمله انرژی، حمل ونقل، توریسم و سیاست خارجی نیز این کشور اهدافی را برای افق سال 2023 پیش بینی کرده که از مهم ترین آنها می توان به ایجاد ظرفیت تولید 20 هزار مگاوات انرژی بادی و 600 مگاوات انرژی گرمایی در حوزه انرژی، قرار دادن یکی از بنادر ترکیه در میان 10 بندر برتر جهان در حوزه حمل ونقل، تبدیل کردن ترکیه به پنجمین مقصد گردشگری در جهان در حوزه توریسم و ایجاد کمربند ثبات، امنیت و رفاه در مناطق پیرامونی ترکیه در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد. اما در حوزه صنعتی نیز بر مبنای اسنادی که در دولت ترکیه پیش بینی شده است، هدف اصلی استراتژی توسعه ای این کشور، تبدیل شدن به کانون اصلی در تولیدات صنعتی پیشرفته و تولیدات با فناوری متوسط در منطقه اورآسیا است. برای تبیین این سند، ترکیه به تجربه کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، تایلند و اندونزی توجه کرده و نتیجه گرفته اند که موقعیت اقتصادی یک کشور وابسته به فرآیندهای صحیح صنعتی است. در واقع ترکیه رویکرد صنعتی خود را اساسا بر محور سیاست های صنعتی اتحادیه اروپا پی ریزی کرده و براساس این سیاست صنعتی، برنامه حضور در بازارهای منطقه را طراحی کرده است. مهم ترین هدف این استراتژی تداوم بخشیدن به رشد اقتصادی ترکیه است که این امر بر مبنای سند، مستلزم افزایش رقابت پذیری بخش خصوصی این کشور است. بخش دیگری از استراتژی کلان این کشور به موضوع صادرات اختصاص دارد و در آن اهداف کلیدی تغییر روند تولیدات صنعتی از محصولات با فناوری پایین به محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری پیشرفته و دستیابی به سرمایه های جدید در حوزه فناوری های پیشرفته است. برای نیل به این هدف استراتژی هایی در سند مورد تاکید قرار گرفته که انجام پروژه هایی در زمینه تحقیق و توسعه، افزایش مشارکت ملی در نمایشگاه های بین المللی، اجرایی کردن استراتژی متنوع سازی بر مبنای کشور و بخش در سبد صادراتی، تمرکز فعالیت های تجای بر بازار هدف، تقویت ظرفیت صادراتی شرکت های کوچک و متوسط، افزایش تعداد برندهای جهانی ترکیه و تبدیل استانبول به مرکز مد، نمایشگاه و تجارت و بخشی از آنها است. از سوی دیگر، ترکیه در ارتباط با توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط قابلیت های خود در زمینه تحقیق، توسعه و سرمایه انسانی شرکت های کوچک و متوسط را افزایش خواهد داد؛ موافقت نامه تسهیل تجارت سازمات تجارت جهانی را به اجرا خواهد گذاشت. همچنین به شرکت های کوچک و متوسط، آموزش های فنی و اقدامات مشاوره ای در جهت افزایش سرمایه انسانی آنها ارائه خواهد داد. عربستان سعودی عربستان سعودی یکی دیگر از رقبای مهم ایران در محیط همسایگی است. این کشور در سال های اخیر استراتژی کلانی تحت عنوان «چشم انداز 2025» طراحی و مصوب کرده و سیاست گذاری های خود را در چارچوب آن پیش می برد. در چارچوب این استراتژی عربستان سعودی در افق 2025 کشوری با اقتصاد متنوع و مرفه خواهد بود که فرصت های شغلی مناسب و سطوح بالاتر اقتصادی را برای شهروندان خود تضمین خواهد کرد. بر این اساس، سند چشم انداز 2025 عربستان سعودی حول پنج محور متنوع سازی اقتصادی، توسعه منابع انسانی، توسعه خدمات عمومی مورد نیاز به منظور پشتیبانی از اهداف مذکور، گسترش و توسعه بخش خصوصی به عنوان شریک کلیدی در اجرایی شدن اهداف چشم انداز 2025 و ساده سازی و مدرن کردن ساختار حکمرانی در بخش عمومی برای مقابله با چالش های اجرایی کردن اهداف مذکور، طراحی شده است. در این سند اشاره شده است که عربستان مانند سایر قدرت های در حال ظهور در صورتی خواهد توانست در اقتصاد جهانی نقش ایفا کند و فراتر از صادرکننده مواد خام شود که به بخش خصوصی توجه ویژه ای شود و این بخش را به عنوان مهم ترین بخش فعال در اقتصاد این کشور ارتقا دهد. در ارتباط با بخش صنعت نیز در این سند اهدافی در نظر گرفته شده که افزایش ظرفیت اقتصادی برای تولید طیفی از کالاها، بهره برداری از مزیت انرژی ارزان و منابع سرشار نفت و مواد معدنی؛ بهره برداری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی؛ گسترش و تعمیق پیوندها و روابط با موسسات و شرکت هایی که از فناوری های روز جهانی بهره می گیرند؛ توسعه صنعتی متوازن در مناطق مختلف؛ افزایش تولید صنعتی از طریق تشویق و ترغیب بهره وری و از جمله آنها است. عربستان سعودی همچنین در این سند تشویق و ترغیب شرکت های کوچک و متوسط را به عنوان پایه های اساسی چشم انداز 2025 در نظر گرفته که در این راستا معرفی استراتژی های سودآور برای بنگاه های کوچک و متوسط و ایجاد مرجع ملی برای شرکت های کوچک و متوسط، بازبینی و اصلاح چارچوب قانونی و انگیزه های بنگاه های کوچک و متوسط و تامین امکانات اعتباری به صورت وام برای شرکت های کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داده است. از سوی دیگر، اهداف این سند در تنوع بخشی به صادرات نیز از جمله معرفی و اجرای برنامه ارتقای کیفیت صادرات و رقابت پذیری صادرات، فعالیت های تشویقی گروهی و اجرای مکانیزم ارزیابی مکرر است. این کشور همچنین به منظور ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایجاد یک دادگاه تجاری مستقل، ارتقای سیستم ویزای تجاری، افزایش دسترسی به اطلاعات کسب وکار داخلی، حذف مجوزهای متعدد و دست و پاگیر و ارتقای کارآیی فرآیندهای گمرکی را در دستور کار قرار داده است. امارات متحده عربی امارات متحده عربی در دهه های اخیر دگرگون شده و روند توسعه شتابانی را در پیش گرفته است. در سال های اخیر و پس از گذر از مراحل اولیه توسعه، این کشور استراتژی تنوع سازی اقتصاد را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد با سرمایه گذاری در حوزه های برخوردار از مزیت نسبی جایگاه خود را بر محور تبدیل کردن این کشور به دروازه ورود همسایگان به اقتصاد جهانی طراحی کند و ایجاد اقتصاد دانش بنیان را به عنوان هدف محوری خود مطرح ساخته است. در سندی که به عنوان چشم انداز 2021 امارات متحده عربی منتشر شده است، اشاره شده که اقتصاد جهانی در سال های پیش رو شاهد تغییرات کلیدی خواهد بود و امارات در چارچوب چشم انداز 2021 تلاش دارد در کانون این تغییرات قرار گیرد. از این رو، این کشورتلاش خود را بر تبدیل شدن به پایتخت تجاری، اقتصادی و توریستی متمرکز کرده است. در این راستا و به منظور تحقق این هدف تلاش برای تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش بنیان، توسعه ابتکار و تحقیق و توسعه، تقویت چارچوب حقوقی بخش های کلیدی و تشویق بخش های با ارزش افزوده بالا را در دستور کار قرار داده است. علاوه بر این، امارات متحده عربی تلاش دارد در حوزه کارآفرینی در رده بهترین های جهان قرار گیرد؛ زیرا توسعه این بخش پتانسیل های بخش خصوصی این کشور را برای هدایت توسعه اقتصادی از طریق شرکت های کوچک و متوسط فراهم می آورد. به علاوه در قالب این سند تلاش می شود فرهنگ کارآفرینی در مدارس و دانشگاه ها تزریق شود تا نسل آینده را با مهارت های رهبری، ابتکار و مسوولیت پذیری آشنا سازد. این امر باعث خواهد شد تا امارات متحده عربی از لحاظ شاخص هایی همچون محیط کسب وکار، ابتکار، کارآفرینی و تحقیق و توسعه در میان بهترین های جهان قرار گیرد. دولت امارات متحده عربی نه تنها در پی کسب رتبه عالی در گزارش های جهانی خواهد بود بلکه در پی شکل دهی به زندگی مناسب برای مردم خود نیز هست. براساس این چارچوب دستور کار ملی در پی آن است تا امارات را در میان کشورهای برتر جهان از لحاظ درآمد سرانه قرار دهد و مشارکت سطح بالای اتباع این کشور در میان نیروی کار بخش خصوصی را تضمین کند. با دقت در استراتژی کلان ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی می توان دریافت که این کشورها اهداف بلندپروازانه اما دقیقی را برای آینده خود ترسیم کرده اند و در صورت دستیابی به این اهداف، موقعیت منطقه ای و جهانی خود را به نحو آشکاری ارتقا خواهند بخشید. دستیابی این کشورها به اهداف تعیین شده خود، فضای ژئو اکونومیک و ژئو پلیتیک محیط پیرامونی کشور را دچار تغییرات جدی تر خواهد کرد و بر فرصت ها و تهدیدات پیش روی ایران خواهد افزود. اگرچه سیاست های کلان توسعه ای کشور در قالب سند چشم انداز تدوین شده است، اما اهتمام به اجرای سند یا به بیان واضح تر جدی گرفتن آن را می توان نخستین گام در مسیر حرکت به سمت وضعیت مطلوب ارزیابی کرد. Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/972441/#ixzz3tPE1OlDT
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[مشاهده در: www.fardanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها