تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805656600
گفتگوی شهرآرا با حجت الاسلام والمسلمین محرابی سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مسئولان دولتی موضع گیری حزبی نکنند
واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: حاتم مهجوری- شورای نگهبان قانون اساسی ازجمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است. تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی پیش از اجرا، به تایید این شورا می رسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. دومین وظیفه شورا نظارت بر تمام انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی را که برای شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می کنند، بررسی کند و افراد پس از تایید صلاحیت، امکان حضور در عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور را خواهند داشت. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو نوبت در تاریخ ۷اسفند۱۳۹۴ و هم زمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. این انتخابات برای تعیین ۲۹۰کرسی دوره دهم مجلس شورای اسلامی و ۸۶کرسی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری است و مطابق قانون تجمیع انتخابات، هم زمان برگزار می شود. به همین منظور در ادامه، گفتگوی ما را با حجت الاسلام محرابی، سرپرست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان، را می خوانید. با توجه به اینکه در اسفندماه سال جاری دو انتخابات پیش رو داریم، بفرمایید چه تعداد صندوق اخذ رای و حوزه انتخابیه در استان داشته یا داریم؟ در انتخابات مجلس شورای اسلامی بالغ بر ٣هزار شعبه اخذ رای و ١٢حوزه انتخابیه (ترکیبی از چند شهرستان) در سطح استان داریم. این را هم باید اضافه کنم که انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از لحاظ حوزه انتخابیه متفاوت هستند، چرا که در انتخابات مجلس خبرگان، تمام استان به نوعی یک حوزه انتخابیه محسوب می شود. پس به نظر، این حوزه های انتخابیه در انتخابات شورا گستردگی بیشتری دارد. درخصوص انتخابات شوراها هر روستای بالای ٢٠خانوار، خود دارای یک حوزه انتخابیه می شود. برخی شاخص های تعیین صلاحیت مانند اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، درونی است؛ چگونه این مسئله را با کمک شاخص های عینی بررسی می کنید؟ قانون انتخابات نواقصی دارد که در دست پیگیری است تا در قانون جامع انتخابات اصلاح شود، اما ببینید مثلا در ماه مبارک رمضان فردی که در خیابان روزه خواری بکند، ولو اینکه بیمار باشد، مرتکب جرم شده است اما اگر ماه مبارک رمضان، مهندسی در کارگاهی ساختمانی در زیر کولر گازی کانکس خود نشسته و ناهار میل می کند و از کسری ساعت کار ماه مبارک هم استفاده می کند، داوطلب کاندیداتوری شود، این برای ما محل اشکال است. با توجه به اینکه بیشترین گزارش های مجموعه شورای نگهبان در رصد سالانه افراد داوطلب کاندیداتوری، گزارش های مردمی است، شورای نگهبان با اطلاع از این موضوع به دلیل نداشتن التزام عملی به احکام اسلام، این فرد را با استناد به بند یک ماده٢٨ قانون رد صلاحیت می کند. احراز شدن سایر شرایطی هم که اشاره کردید، به همین منوال است. با توجه به اینکه چه دولتی با چه رویکردی بر سر کار است نوع نگاه ها به تایید و رد صلاحیت متفاوت به نظر می رسد. این موضوع کار هیئت اجرایی و نظارت را تحت الشعاع قرار می داد، درحالی که کارشناسان صاحب نظر در امر انتخابات این مسئله را یک آسیب می دانند. در زمان آقای پورمحمدی نیز پیش نویس قانون جامع انتخابات برای رفع این قبیل کاستی ها آماده شد، اما به هدف نهایی نرسید. این گونه موارد را نمی توان کاستی تلقی نمود، چرا که نقدی هم که به شورای نگهبان دارند این است که مجموعه این شورا ثابت و مربوط به یک طیف فکری است. بنابراین این افراد همواره نگاهی خاص را دنبال می کنند درحالی که این مسئله از برخی جهات نوعی حسن است زیرا اگر چنین نبود، در اجرا اشکالاتی را ایجاد می نمود. به عنوان مثال، اکثر نیروهای افتخاری و مردمی دفاتر نظارت شورای نگهبان در زمان انتخابات را نیروهای آموزش وپرورش تشکیل می دهند و همین آموزش وپرورش در دوره ای در دست اصول گرایان و دوره ای دیگر در دست اصلاح طلبان است. درنتیجه اگر بنا بود نیروهای آموزش وپرورش از یک طیف فکری و همسو با شورای نگهبان باشند، به لحاظ نگاه سیاسی یک نوع آسیب در امر اجرا به وجود می آمد و شبهات بیشتری را ایجاد می کرد، اما اگر اجرا از یک طیف غیرهمسو با شورای نگهبان باشند، دیگر شبهه ای در امر اجرا و نظارت نمی ماند. یکی از مباحثی که وجود داشته اصل٩٩ قانون اساسی است که در سال١٣٧٠ مورد تفسیر شورای نگهبان قرارگرفت و پس از آن، دامنه اختیارات نظارت شورای نگهبان به تایید و رد صلاحیت ها هم رسید. برخی این نوع تفسیر را محل اشکال می دانند. ببینید، قانون اساسی تفسیر قوانین را بر عهده چه نهادی گذاشته؟ برعهده شورای نگهبان گذاشته است؛ لذا مسئله ای که مطرح کردید غیر از این نیست که تفسیر قانون اساسی را شورای نگهبان برابر قانون اساسی انجام داده است؛ لذا همه در کشور باید مقید به اجرای قانون باشیم ولو اینکه همه قانون ها نمی توانند به نفع همه افراد باشند و همه قوانین با کسب تمام آرا به تصویب نمی رسند و مخالف و موافق وجود دارد، اما وقتی به تصویب رسید، دیگر قانون است و لازم الاجراست. در بحث نظارت ها، شما مطابق قانون مامور به انجام چه نظارتی هستید؟ این نظارت قانون دارد؛ زیرا نظارت اعم است از نظارت استطلاعی، یعنی نظارتی که درخصوص تخلفات با جمع بندی اطلاعات و تحویل آن در راستای رسیدگی به مرجعی مانند مرجع قضایی صورت می گیرد و نظارت استصوابی که به معنای نظارتی است که رسیدگی به تخلفات در سر صحنه صورت می گیرد و به مرجعی دیگر تحویل داده نمی شود. نظارت استصوابی نظارتی است که در انتخابات انجام می شود مثلا صندوقی که مشاهده شود در شمارش آرا مشکلی داشته باطل می شود و یا تبلیغاتی نادرست که روز قبل از آغاز انتخابات و... صورت بگیرد، همان لحظه با این تخلف برخورد می شود و اجازه اینکه حق مردم در انتخابات پایمال شود به هیچ عنوان داده نمی شود. در همین راستا، در ماده٣ قانون انتخابات آمده است: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. برخی مقامات دولتی در چندین نوبت به مسئله انتخابات اشاره کرده اند. مثلا در گردهمایی فرمانداران و استانداران سراسر کشور، رئیس جمهور به شفاف بودن انتخابات اشاره داشتند. به نظر شما، مقصود تمام دولت هایی که بر سر کار می آیند و همواره اعلام می کنند انتخابات باید شفاف باشد چیست؟ آقای روحانی نگفتند انتخابات باید شفاف باشد، بلکه اشاره داشتند به اینکه صندوق های انتخابات باید شفاف باشد تا آرا دیده شود. این درحالی است که صندوق های اخذ رای تا چند سال قبل (مجلس هشتم) کارتنی بود و با پارچه ای پیچیده می شد. پس از آن تاکنون ازصندوق های پلاستیکی برای اخذ رای استفاده شد و آقای رئیس جمهور منظورشان شفاف بودن این صندوق ها بود. من معتقد هستم باید به سمت انتخابات الکترونیکی گام برداریم، زیرا اگر انتخابات الکترونیکی باشد، علی رغم اینکه آسیب های خاص خودش را دارد، برخی شبهاتی که اکنون وجود دارد مرتفع می شود. در موضع گیری های مسئولین گاهی می بینیم که عملا به جانب داری از یک حزب، گروه و یا جناح سیاسی می پردازند که متاسفانه در دولت فعلی هم مشهود است، از آقای جهانگیری گرفته تا آقای نوبخت. درحالی که آیت ا...جنتی، دبیر شورای نگهبان، بارها گفته اند: «موضع گیری افراد و دولتی ها از جناح و یا حزبی خاص به نوعی دخالت در امر انتخابات تلقی می شود و این جای تاسف دارد.» این موضع گیری ها له یا علیه افراد و گروه ها تا چه حد مصداق دخالت تلقی می شود؟ چه عواملی تشدیدکننده دخالت در امر انتخابات است؟ گاهی فردی را مانند رئیس جمهور قبول داریم و از وی پس از اینکه انتخاب شد حمایت می کنیم؛ لذا تعریف و تایید دولت خلاف قانون نیست، حال چه شورای نگهبان این کار را انجام دهد و چه مجموعه اجرایی کشور؛ در حالی که برخوردهای بد سیاسی به گونه ای در کشور مشاهده می شود که بسیاری از مسائل کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و آسیب هایی جدی به کشور وارد نموده است و متاسفانه گاهی اوقات این اختلاف نظرها شدت می گیرد که اقدامات درست نیز رد می شود. اما با این حال، باتوجه به اینکه درحال نزدیک شدن به موسم انتخابات هستیم، نباید فراموش کنیم که نمی توانیم سرنوشت انتخابات را از قبل برنامه ریزی کنیم، لذا مسئولان دولتی هرگز نباید نسبت به جریان ها و احزاب خاص موضع گیری کنند؛ چراکه درخصوص حمایت از کاندیداها نیز هیچ یک از دست اندرکاران اجرا و نظارت حق ندارند امکانات دولت را در این مورد به کار بگیرند و هر فردی از بدنه اجرایی و نظارتی (شورای نگهبان و...) درصدد پیوستن به حزب خاصی باشد، باید ابتدا از سمت فعلی خویش کناره گیری نماید سپس به فعالیت سیاسی خود بپردازد. آیا در طول سال فعالیت احزاب، اشخاص و افرادی که ورودی های احتمالی کاندیداتوری هستند توسط مجموعه شورای نگهبان رصد می شود؟ مجموعه شورای نگهبان باید درخصوص کاندیداها و تعیین صلاحیت آن ها طی مدت یک هفته اظهارنظر نماید و حتی طی این مدت باید نظر هیئت مرکزی را نیز بگیرد؛ لذا باتوجه به این زمان کوتاه و تعداد بسیار کاندیداها، مجموعه شورای نگهبان از قبل سیاسیون را رصد می کند و اقدامات آن ها اعم از اعلام مواضع، صدور بیانیه، سخنرانی و... را جمع آوری می کند و برای فعالان سیاسی پرونده تشکیل می شود. پس از اینکه این افراد کاندیدا شدند، مواضع آنان را با قانون مطابقت می دهیم و درواقع ۵٠درصد کار با نگاه به پرونده این افراد انجام می شود و می توان گفت کاندیداها در طول سال با این فرایند رصد می شوند. مقام معظم رهبری امسال در دیدار با دانشجویان فرمودند: «افرادی که در فتنه٨٨ نقش داشتند قابل اعتماد نیستند». از طرفی، آیت ا...جنتی نیز در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفتند: «خط قرمز ما فتنه است» و در نقطه مقابل آن، رئیس جمهور در همان برنامه گفتند: «ما دستگاه نظارت سنج، صلاحیت سنج و ارز یاب نداریم»! تقابل دولت و نهادهای نظارتی در سال منتهی به انتخابات درحال پررنگ تر شدن است. آیا به نظر شما جای نگرانی ندارد؟ مجموعه شورای نگهبان هرگز به خود اجازه نمی دهد فردی را تنها به خاطر نوع تفکر و بدون سند، مدرک و دلیل رد صلاحیت کند و باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری می فرمایند: «بین خود و خدا ملاکتان قانون باشد» و یا آیت ا...جنتی خطاب به دست اندرکاران و عوامل شورای نگهبان می گویند: «من در قیامت یقه شما را می گیرم اگر غیرقانونی عمل کنید»، لذا مجموعه شورای نگهبان تنها براساس قانون انتخابات عمل می کند و گوشش بدهکار هر اظهارنظری نیست. از طرفی، دولت هم بنای خود را بر اعتدال گذاشته و بپذیرید که این کار به حق اقدام مشکلی است. با تمام تلاش هایی که برای احراز صلاحیت کاندیدا ها صورت می گیرد، در سال٨٨ چگونه شد که با وجود تایید تمام کاندیداها، کار به چالش کشیده شد؟ در فتنه٨٨ ظلم بزرگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی شد؛ چراکه افرادی که گمان می کردند تقلبی در انتخابات صورت گرفته است، به خیابان ها ریختند. تا ٢٩خرداد١٣٨٨ که مقام معظم رهبری به پشت تریبون رفتند و اعلام کردند: «خیابان محل کسب وکار مردم است؛ اگر بنا بود در خیابان تعیین تکلیف کنیم، چرا انتخابات برگزار کردیم؟ لذا هیچ کس حق ندارد به خیابان ها ریخته و ایجاد اغتشاش کند و باید از مسیر قانون وارد شود». از آن هنگام به بعد در نگاه مجموعه شورای نگهبان، هر فردی که به خیابان آمد، التزام عملی به ولی فقیه و قانون نداشت و بر اساس بند یک ماده٢٨قانون نه تنها اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس کشور ندارد، بلکه طبق بند٣ همین ماده، به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه نیز وفادار نیست و هرگاه داوطلب کاندیداتوری شود، رد صلاحیت می شود، زیرا طبق گزارش های مردمی و مستندات دیگر اعم از دستگیری، بازداشت و... نیز حضور وی پس از ٢٩خرداد٨٨ در خیابان ها و تجمعات ثابت شده است. در طول دوران خدمتتان، تابه حال پیش آمده است که از سوی جریان و یا نهادی خاص تحت فشار قرار بگیرید و یا اینکه به شما درخصوص کاندیداتوری سفارشی بشود؟ خوشبختانه طی دوران خدمتم تجربه خوبی را کسب کرده ام، اینکه اگر هرجا از ابتدا میدان ندهید هیچ گاه تحت فشار قرار نمی گیرید؛ لذا درحال حاضر خیلی کسی به ما امیدی ندارد؛ چراکه تاکنون شاهد توصیه ها و تما س ها بوده ایم حتی از رؤسای قوا نیز با این دفتر تماس گرفتند اما فقط توضیحات لازم را برای آنان ارائه کردیم و بعضا علی رغم اینکه برخی مسئولان عالی رتبه درخصوص کاندیدای خاصی شهادت هم می دادند، ما به ماموریت قانونی خود عمل می کردیم و لذا کسی از ما توقعی ندارد.
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[مشاهده در: www.shahrara.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها