واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد ایران آنلاین: تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر نرخ دلار در بودجه 2850 تومان باشد و دلار مبادلاتی بیش از 3000 تومان، با این اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی را انجام دهد؟اقتصاد نیوز:ادامه تشدید ریز قیمت نفت و رکود اقتصادی، دولت را در آستانه تصمیم های سختی قرار داده است. برآیند این تصمیمات مهم درلایحه بودجه سال آینده مشخص می شود که مهمترین آن تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده است. اما در روزهای اخیر افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی اما و اگرها تعیین نرخ دلار در بودجه را افزایش داده است. در حالیکه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید نرخ دلار بودجه را بیش از 3 هزار تومان تعیین کند تا هرچ سریعتر این ارز رسمی کشور تک نرخی شود اما نوبخت سخنگوی دولت خبر از دلار 2850 در بودجه سال آینده داده است. در حالی که لایحه بودجه باید در این ماه(آذرماه) به مجلس ابلاغ شود اما همچنان موضوع تعیین نرخ ارز در بودجه در هاله ای از ابهام قرار دارد. اظهارات سخنگوی دولت بنابر قیمت 2850 تومانی ارز در بودجه نیز بیشتر به ابهامات موجود افزوده است. اگر قرار باشد دلار در بودجه سال آینده افزایش نیابد و همان 2850 تومان باشد. هدف دولت در پایین نگه داشتن نرخ دلار در بودجه چیست؟در حالی که قیمت دلار در بانک مرکزی معادل 3000 تومان و در بازار آزاد معادل 3600 تومان است. آیا دلار 2850 تومانی در بودجه سال 1395 رقم منطقی است؟ تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر نرخ دلار در بودجه 2850 تومان باشد و دلار مبادلاتی بیش از 3000 تومان، با این اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی را انجام دهد؟ این موضوعی است که در ادامه این گزارش پیامدهای دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده به بررسی گذاشته شده است. تراز تجاری: نرخ ارز بر متغیر های کلان کشور بسیار اثر گذار است. این متغیر ها به خصوص در قسمت بازرگانی و تجاری بسیار دارای اهمیت است. سیاست های ارزی کشور ها در مواقع مختلف می تواند تراز تجاری آنها را دستخوش تغییر نماید. بنابر آمار های گمرک کشور، ما در 8 سال گذشته هیچ گاه دارای تراز تجاری مثبت در زمینه صادرات غیر نفتی نبوده ایم. ولی دارای رشد قابل توجهی در قسمت واردات بوده ایم. نمودار زیر میزان صادرات و واردات غیر نفتی را بر اساس نماگر های بانک مرکزی نشان می دهد. همانگونه که در نمودار نیز مشخص است. میزان واردات کشور در زمینه های غیر نفتی به مراتب بالاتر از صادرات آن است. این فاصله در زمان دولت یازدهم که از سال 92 و 93 شروع به فعالیت نموده است به پایین ترین میزان خود رسیده است. کاهش در واردات کشور به دلیل رکود و همچنین حذف رانت های وارداتی ناشی از ارز مبادله ای و افزایش در صادرات نیز به دلیل کاهش ارزش پول داخلی و تمایل بیشتر خریداران خارجی برای صنایع با مزیت بالا در کشور به مانند پتروشیمی است. نرخ ارز و میزان صادرات: همانطور که در بالا نیز اشاره شد، در زمینه تراز تجاری کشور شاهد بهبود هایی در زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات مشاهد می شود. از دلایل افزایش در میزان صادرات پس از تحریم ها را می توان در افزایش قیمت ارز دانست. این افزایش مزیت هایی در زمینه صادرات کالا ها به خصوص در قسمت پتروشیمی ایجاد نموده است. همانگونه که در نموداز زیر نیز مشخص است، دولت یازدهم از سال 92 سعی در اصلاح قیمت دلار در بانک مرکزی داشته و به سوی تک رقمی شدن این نرخ حرکت کرده است. صنایع مادر کشور از جمله فلز و پتروشیمی ها از این افزایش قیمت منتفع خواهند شد و حاشیه سود ریالی خود را افزایش می دهند. از طرفی نیز نرخ ارز بانک مرکزی به مثابه نرخ بازار به طور معمول در حال افزایش بوده و نرخ ارز دولت نیز جدا نیست. به همین جهت این کاهش در نرخ ارز در بودجه بر خلاف روند گذشته است. هم گرایی نرخ ارز بانک مرکزی و بازار: شاید بتوان یکی از مهم ترین اقدامات دولت را، ثبات بازار ارز دانست. همانطوری که در نمودار نیز مشخص است، پس از روی کار آمدن دولت جدید یک هم گرایی میان دو نرخ ارز وجود دارد. این واگرایی در راستایی هدف یکسان سازی نرخ ارز وجود داشته و بازار ارز را نیز ثبات داده است. در حالی که نرخ ارز در محدوده بین 3500 تا 3700 تومان قرار دارد، بعید به نظر می رسد نرخ 2850 در بودجه سال بعد قرار بگیرد. نرخ ارز و تورم تولید کننده: تغییرات نرخ ارز بر روی تولید کننده از کانال های مختلفی موثر است و باید این اثرات بررسی گردد. از یک مسیر کاهش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارد اتی و افزایش قیمت کالاهای صاد راتی، قد رت رقابتی تولید کنند گان د اخلی د ر برابر رقبای خارجی را د ر بازارهای د اخلی و خارجی، کاهش د اد ه و د ر نتیجه اثر منفی بر میزان د رآمد و سود تولید کنند گان د اخلی بر جای می گذارد و رانت وارد کنندگان را افزایش می دهد؛ این موضوع به خصوص در صنایعی به مانند خودرو محسوس تر خواهد بود، زیرا زمینه رقابتی این گروه پایین تر است. د ر مقابل، کاهش نرخ ارز، تورم تولید را کاهش خواهد داد، زیرا ورود ماشین آلات و مواد اولیه را کم هزینه تر می سازد و فروش محصولات را به دلیل کاهش قیمت آنها افزایش خواهد داد. بنابراین د ر مجموع، برآیند این د و اثر متضاد ، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید را روشن خواهد کرد . البته برآیند این اثرات مثبت و منفی ناشی از تغییر نرخ ارز بر تولید ، د ر هر صنعت متفاوت است. د ر صنایعی که صاد رکنند ه خالص هستند (مانند پتروشیمی) یا صنایعی که د ر رقابت شد ید با کالاهای وارد اتی هستند (مانند صنعت پوشاک)، اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بر اثرات منفی آن غلبه کرد ه و موجبات تقویت تولید د ر این صنایع را فراهم خواهد کرد . د ر مقابل د ر صنایع ارزبر که د ر رقابت تنگاتنگی با کالاهای خارجی هم نیستند (مانند خود رو)، اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر اثرات مثبت آن غلبه کرد ه و موجبات تضعیف تولید را فراهم خواهد کرد . با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می رسد اثر خالص افزایش نرخ ارز بر تولید ملی با توجه به ساختار صنایع د اخلی، د ر مجموع مثبت باشد . کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز د ر د هه80 به صورت آشکاری اتفاق افتاد و د ر نتیجه آن، تولید کنند گان د اخلی قد رت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را د ر بازارهای د اخلی و خارجی از د ست د اد ه و بر اثر آن تولید ملی از این ناحیه تضعیف شد . در نمودار بالا نیز تورم تولید کننده در برابر درصد تغییر ارز بانک مرکزی نمایش داده شده است. همانگونه که در نمودار نیز مشخص است کاهش نرخ ارز در سال 93 بر روی تورم تولید کننده موثر بوده است و آن را کاهش داده است. بدین جهت شاهد یک واگرایی در این موضوع هستیم. با این حال در شرایط فعلی رکودی نمی توان نظر قطعی در مورد کاهش یا افزایش نرخ ارز داد. نرخ ارز و کسری بودجه: دولت در حال حاضر در تنگنا مالی ناشی از کاهش شدید درآمد های نفتی قرار دارد. کاهش نفت به کانال 40 دلار دولت را در پرداخت هزینه های جاری نیز ناتوان کرده است. در این حالت افزایش نرخ ارز می تواند قسمتی از این کسری را جبران کند. در حال حاضر نیز از ابتدا سال نرخ ارز با یک شیب در حال افزایش است. افزایش 12 درصدی ارز در بازار آزاد از ابتدا سال تا کنون نشان دهنده افزایش فعالیت دوباره سفته بازان است. بنابر پیش بینی های موسسات جهانی، قیمت نفت امیدی به صعود ندارد. بنابر این مورد درآمد های ارزی دولت کاهش پیدا کرده و دولت برای کنترل بازار و جبران کسری های خود مجبور به افزایش نرخ ارز در بودجه است. به همین جهت می توان گفت که دولت از افزایش نرخ ارز ناراضی نخواهد بود. دلار 2850 تومانی و کنترل روانی بازار: در شرایط حاضر که بازار ارز در روند صعودی بسیار قدرتمندی قرار دارد، یک شوک روانی می تواند این روند را تعدیل کند. در این نمودار نشان داده شده است که همانگونه که مشخص است چند روز پس از اعلام نرخ دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده بازار دلار در بازه 3500 تا 3600 در حال نوسان افزایش می یابد. این اقدام در این جهت موثر است که به بازار ثبات روانی قبلی خود را بزگرداند و تقاضا های سفته بازی را تا حدودی در روند بازار بی اثر کرد.
جمعه ، ۱۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد ایران آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]