واضح آرشیو وب فارسی:عصر بانک: بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار در ۲۷ تیر ماه ۱۳۸۴، از بانک ها خواست شناسایی درآمد از محل برخی مطالبات (اعم از سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد) را متوقف کنند.عصر بانک ؛به نقل از بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال می شود. «همان گونه که مستحضرند، مقوله زمان و میزان درآمد شناسایی شده همواره موضوعی چالش برانگیز در حسابداری بوده و در این رابطه دیدگاه ها و رویکردهای مختلفی در خصوص انواع معاملات و رویدادهای مالی مطرح شده است. به همین دلیل نیز پس از گذشت سال ها از آغاز مباحث نظری و تئوریک موضوع، کماکان در این خصوص اتفاق نظر و اجماع وجود ندارد. مهم ترین دلیل موضوع یاد شده نیز گوناگونی انواع معاملات و رویدادهای مالی و مألاً عدم امکان ارائه قاعده متقن در رابطه با زمان و میزان درآمد شناسایی شده، بوده است. با وجود تمامی موارد فوق، در وضع استانداردهای مربوط به شناسایی درآمد همواره استاندارد گذاران تلاش داشته اند که قواعد و احکامی هر چند کلی و عام تدوین و ادامه فرآیند شناسایی درآمد و نیز تطبیق انواع رویدادها با قواعد تعیین شده را موکول به قضاوت حرفه ای حسابداران نمایند. استحضار دارند که در ارتباط با صنعت بانکداری، تا سال 1382 مبنای حسابداری عقود اسلامی در شبکه بانکی کشور براساس حسابداری نقدی استقرار یافته بود لیکن براساس مصوبه سال 1381 شورای محترم پول و اعتبار، مقرر گردید درآمدهای ناشی از عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین و قرض الحسنه از ابتدای سال 1382 برمبنای روش تعهدی شناسایی و در حساب های بانک ها منظور گردد که مراتب طی بخشنامه شماره مب/ 403 مورخ 1382.3.10 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. پیرو مصوبه یاد شده، شورای محترم پول و اعتبار در سال 1384 در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی موارد ذیل را تصویب نمود که مراتب طی بخشنامه شماره مب/772 مورخ 1384/4/27 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید: «الف - درآمد عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و قرض الحسنه در سررسید یا پایان سال، هر کدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی براساس قرارداد قابل شناسایی است. ب- درآمد عقود مشارکت مدنی، مضاربه، سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حساب های بانک خواهد بود. ج- طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود: * جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد. * مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد.» براین اساس، در سررسید قسط/ اقساط با توجه به قابلیت اندازه گیری سود و نیز محتمل بودن ورود وجه نقد به درون مؤسسه اعتباری، باید سود قسط سررسید شده صرف نظر از وصول یا عدم وصول شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت گردد. از طرف دیگر مؤسسه اعتباری مؤظف است در صورت عدم تحقق معیارهای ذکر شده در بند «ج» بخشنامه شماره مب/772 مورخ 1384.4.27، شناسایی درآمد تسهیلات اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و در سررسید هر قسط، صرفاً ثبت حسابداری لازم را برای تعدیل حساب سود سال های آینده تسهیلات در دفاتر خود اعمال نماید. بنابراین وفق ضوابط و مقررات فعلی در خصوص نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری، قضاوت حرفه ای متولیان بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به ملاک های اساسی و کلی تعیین شده در این رابطه، باید نسبت به شناسایی سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقدام یا شناسایی آن ها متوقف گردد. در این ارتباط شایان ذکر است، مقصود از قضاوت حرفه ای، برخورد سلیقه ای و بدون استدلالی و منطق نمی باشد. بلکه باید شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی مدنظر قرار گیرد و با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار و استدلال های موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن اتخاذ تصمیم شود. همچنین لازم است در شناسایی انواع درآمدها و هزینه ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام با اهمیت در تحقق درآمد، با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود. با بذل عنایت به جمیع موارد فوق و نظر به این که اقدام برخی مؤسسات اعتباری در ادامه شناسایی درآمد انواع تسهیلات و تعهدات، بدون توجه به معیارهای مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/772 مورخ 1384.4.27 منتج به شناسایی سودهای موهوم در شبکه بانکی کشور، توزیع آن به ذینفعان و نهایتاً تحمیل ریسک بی مایگی به نظام بانکی کشور گردیده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند، به دلیل وجود تردید و ابهام با اهمیت در خصوص وصول مطالباتی که براساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل می شوند، از ابتدای دی ماه سال جاری، شناسایی درآمد این قبیل مطالبات (اعم از سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد) متوقف و هرگونه شناسایی مجدد درآمد مزبور به طبقه مشکوک الوصول نیز حائز شرایط شناسایی درآمد مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/722 مورخ 1384.4.27 نمی باشند، مؤسسه اعتباری مکلف است صرف نظر از طبقه ای که مطالبات در آن منعکس شده است، شناسایی درآمد مزبور را تا زمان احراز مجدد معیارهای یاد شده متوقف نماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و برحسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است تربیتی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.» /فارس
جمعه ، ۱۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر بانک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]