تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835312243
تولید صیانتی و بالاتر بردن ارزش افزوده خالص حلقه مفقوده قراردادهای جدید نفتی
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: عضو جامعه مهندسان مخازن گفت: طبق کنسرسیومی که برای مدیریت بهره برداری تشکیل می گردد عملاً مهندسان مخازن و سازمان های مهندسی نفت به عنوان ناظری تشریفاتی اعمال نقش می کنند که پیام اصلی آن تحقیر توانمندی های مهندسان داخلی است.به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، در روز چهارم آذرماه جاری و تنها چند روز قبل از برگزاری کنفرانس تهران برای رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC، همایشی در اهواز برای نقد و بررسی این مدل قراردادی با حضور جمعی از کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دانشجویان دانشگاه های استان خوزستان برگزار شد. بر اساس آنچه سایت انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز از این همایش گزارش کرده است، در بخش ابتدایی این همایش، دکتر وحید مشایخی از کارشناسان مخازن نفتی و عضو جامعه مهندسان مخازن به بیان دیدگاه های خود درباره مدل قراردادی IPC پرداخت. مشایخی با اشاره به جای خالی مهندسان مخازن در تدوین این مدل قراردادی گفت: بخش مهمی از تصمیمات فنی و ایجاد جذابیت هایی نظیر پرداخت پاداش(fee) و توسعه میدان و افزایش ضریب بازیافت و فرضیات میدانی و مخزنی که بر اساس آن بعضی بندهای الگو را در متن گنجاندند ارتباط مستقیم به دانش مهندسی نفت و مخزن شناسی دارد، لذا چگونه است که مهمترین حوزه تخصصی مرتبط با الگوی آی پی سی مورد توجه آقایان قرار نگرفته است. این کارشناس مخازن نفتی با بیان اینکه مهم ترین فلسفه وجودی تدوین این الگوی قراردادی و ایجاد جذابیت های بسیار زیاد آن، عدم رغبت سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران عنوان می شود، گفت: اساسآ برچه مبنایی رغبت سرمایه گذار خارجی را برای حضور دربازار نفت امن و کم ریسک ایران پایین می دانید تا مجبور شوید در پاسخ به برخی انتقادات فنی و کارشناسی مهندسان مخازن و کارشناسان قراردادی کشور، به ایجاد جذابیت برای تحریک رغبت سرمایه گذار خارجی بسنده کنید، در حالی که واقعیت امروز جهان انرژی گویای این مهم است که اغلب شرکت های بزرگ نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت به تعدیل نیرو پرداختند و از فقدان پروژه های بزرگ نفتی در سکونی بی سابقه به سر می برند. مشایخی با اشاره به تضاد هویتی IPC با سیاست های برنامه ششم توسعه و روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از تأکیدات رهبر حکیم انقلاب در طول دوران زعامت و ولایت و به طور خاص در یک دهه اخیر جلوگیری از خام فروشی و حرکت به سمت تنوع محصولات و فراورده های نفتی و صادرات گاز و محصولات پتروشیمی و حفظ افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور بوده است اما متاسفانه در هیچ جایی از الگوی جدید قراردادی این موارد دیده نشده است و اصلآ تدوین کنندگان هیچ الزام و برنامه ای برای توسعه و تقویت صنایع پایین دستی و هدایت نفت خام در مسیر زنجیره ارزش مورد تأکید دلسوزان و نخبگان برای سرمایه گذار خارجی تعیین نکرده اند. این کارشناس مخازن نفتی در این زمینه اضافه کرد: شرکت ملی نفت ایران برطبق قرارداد باید هزینه های پیمانکار و پاداش مربوط به افزایش تولید را از محل فروش سریع و حداکثری نفت پرداخت کند، بنابراین دغدغه ی اصلی وزارت نفت فروش حداکثری و سریع نفت خام خواهد بود که در تقابل با بندهای "12"،"13"،"14" و "15" سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. مشایخی با تاکید بر اینکه شرکت های خارجی هیچ الزامی برای توسعه میادین مشترک ندارند، گفت: نکته مهمی که باید اشاره کرد این است که تمامی منابع و ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور در حال وآینده شامل این الگو می شود و هیچ محدودیتی در انتخاب میادین در نظر گرفته نشده است و مع الأسف باید گفت شرکت خارجی هیچ الزامی برای توسعه میادین مشترک و پرریسک ندارد و نهایت توجه این الگو فقط تشویق این شرکت ها به سمت میادین مشترک است که این مورد از آسیب های جدی آی پی سی محسوب می شود. *تولید صیانتی و بالاتر بردن ارزش افزوده خالص از حلقه های مفقوده IPC عضو جامعه مهندسان مخازن با اشاره به اینکه تولید صیانتی و ارزش افزوده خالص بالاتر از حلقه های مفقوده IPC است، افزود: یکی از تأکیدات تدوین کنندگان درمتن الگو، افزایش ظرفیت تولید با روش های صیانتی عنوان شده است که از حیث فنی نیل به این هدف مکانیسم ها و روش های خاص خود را می طلبد ولی با دقت در برخی بندهای این الگو متوجه خواهید شد که مکانیسم های این الگو راهی به تولید صیانتی باز نمی کنند. مشایخی افزود: از طبیعی ترین توقعات کار فرما -که در اینجا شرکت ملی نفت ایران است- بدست آوردن ارزش افزوده خالص بالاتر در حد بسیار زیاد ازدریچه برنامه تولیدی پیشنهادی شرکت های بین المللی و ارتقاء تولید با هزینه معقول نسبت به وضع موجود است، لذا برای رسیدن به این مهم باید شرکت خارجی پاداش را زمانی دریافت کند که تولید میدان در اثر قرارداد از تولید فعلی بیشتر شود.ولی در این الگو اساس پرداخت دستمزد(پاداش) نسبت به خط پایه تخلیه(Depletion Base line) درنظر گرفته اند. این کارشناس مخازن نفتی در این زمینه اضافه کرد: مستحضر هستید که اغلب چاه های ما با تزریق گاز و آب به تولید می رسند، در حالی که بر اساس این خط پایه تولید در بدترین شرایط ممکن یعنی بدون حفر و تعمیر چاه یا تزریق گاز و آب و مطالعات مهندسی حاصل می شود، در حالی که توقع معقول و طبیعی این است که شرکت های بین المللی ظرفیت تولید را نسبت به تولید فعلی ارتقاء دهند و ضریب بازیافت را افزایش دهند نه نسبت به وضعیتی که هیچ عملیاتی انجام نگیرد. *در IPC شرکت خارجی برای نگه داشتن تولید در سطح فعلی هم پاداش می گیرد مشایخی با تاکید بر این نکته که تولید و ضریب بازیافت فعلی با تلاش مهندسان و متخصصان ارزشمند کشور و در وضعیت تحریم شدید مالی و کالایی و سیاسی محقق شده است گفت: پایین تر گرفتن خط پایه تخلیه نسبت به تولید فعلی ظلم و ستمی نابخشودنی به منافع ملی و نیروی انسانی کشور است، در واقع شرکت خارجی برای تولیدی که در حال حاضر انجام می شود هم پاداش می گیرد و بدیهی است که شرکت خارجی با انجام عملیات ساده و بدون استفاده از هیچگونه فناوری پیشرفته هزینه های عملیاتی و همچنین پاداش قابل توجهی را دریافت می کند بدون اینکه مجبور باشد تولید را نسبت به وضع کنونی افزایش دهد. این کارشناس مخازن نفتی سپس به طرح مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: اگر تولید فعلی یک میدان 600 هزار بشکه باشد و در صورت توقف تمام فعالیت های جاری ، تولید آن به 400هزار بشکه برسد و شرکت خارجی تولید میدان را به 620هزار بشکه برساند، تولید اضافی 220هزار بشکه مبنای پرداخت پاداش قرارخواهد گرفت در حالی که افزایش واقعی تولید 20هزار بشکه بوده است که چنین مبنایی رانت عظیمی در پی خواهد داشت. مشایخی با اشاره به اینکه یکی از موارد بدیهی و اساسی مهندسی مخازن عدم قطعیت است و خیلی از محاسبات و تصمیم گیری ها بر مبنای تخمین انجام می شود، اضافه کرد: لذا پیش بینی دقیق میزان کاهش تولید در ازای توقف تمام فعالیت ها بسیار مشکل بوده و با عدم قطعیت بالایی مواجه است که در این صورت بسته به میزان شیب کاهش تولید میزان پاداش نیز متفاوت خواهد بود که این وجه مطلب نیز می تواند مستمسکی برای چانه زنی شرکت خارجی و یا ایجاد رانت باشد. عضو جامعه مهندسان مخازن اضافه کرد: یکی دیگر از نقد های وارده بر این الگونبودن سقف هزینه ثابت آن می باشد یا به تعبیر عرفی آن شرکت خارجی به هر میزان که فاکتور بیاورند، وجه دریافت می کنند و در چنین شرایطی امکان نظارت دقیق بر اسناد مالی وجود ندارد. *عملا مهندسان مخزن ایرانی ناظران تشریفاتی خواهند بود مشایخی با اشاره به اینکه بر طبق قوانین بالادستی و به طور خاص قانون سیاست های کلی اصل44 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، هیچگونه مجوزی برای واگذاری بهره برداری به شرکت های غیردولتی صادر نشده است، گفت: واگذاری بهره برداری ( اعم از تأسیسات، عملیات و مدیریت) به شرکت های غیر دولتی ایرانی و خارجی، خلاف صریح قانون و نیازمند اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است. این کارشناس مخازن نفتی اضافه کرد: طبق کنسرسیومی که برای مدیریت بهره برداری تشکیل می گردد و سهم سرمایه گذار خارجی در تصمیم گیری ها 50 درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران نیز 50درصد می باشد(که این نکته خود جای تأمل و نقد بسیار دارد) عملآ مهندسان مخازن و سازمان های مهندسی نفت به عنوان ناظری تشریفاتی اعمال نقش می کنند و پیام اصلی آن تحقیر توانمندی های مهندسان داخلی خواهد بود که برخلاف بند"ب" ماده 4 الگو است. مشایخی در پایان با اشاره به فقدان نظام جریمه در این مدل قراردادی گفت: اساسآ در عرف قراردادهای جهانی طرف اول قرارداد به عنوان کارفرما باید نظام هوشمند جریمه ای را در ملاحظات حقوقی و قراردادی قرارداد درنظربگیرد که شرکت خارجی در صورت عدم نیل به تعهدات فی مابین و یا تأخیر در انجام تعهدات و اهداف پیش بینی شده و یا فسخ قرارداد به هردلیلی جریمه ای متناسب با عملکردش را متقبل شود که متأسفانه در این قرارداد چنین ملزوماتی مشاهده نمی گردد.
جمعه ، ۱۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها