محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826359405
اعضای شورای شهر و شهرداران، دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد
واضح آرشیو وب فارسی:شهردارآنلاین: شهردارآنلاین: براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.به گزارش شهردارآنلاین مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 18 مهرماه امسال مصوبه ای مهم درباره قانون الزام مسئولان به اعلام دارایی های خود، همسر و فرزندانشان داشت. اگرچه ماده پنج این مصوبه جنجالی شد و بخش های دیگر را تحت الشعاع قرار داد، اما کلیت آن بسیار در حفظ سلامت مالی ساختار قدرت موثر خواهد بود. ماده جنجالی مصوبه مجمع بدین شرح است: " فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند. چنانچه افشاء اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازات های از درجه 8 مقرر در ماده 19 قانون فوق الذکر محکو م خواهند شد." به گزارش شهردارآنلاین متن مصوبه بدین شرح است: ماده 1ـ مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیرحق اقدام می نماید. ماده 2ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری و ثبت در سامانه است. ماده 3ـ مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. 1ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری 2ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 3ـ مقامات منصوب از سوی رهبری 4ـ اعضای شورای نگهبان 5ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس 6ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان 7ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی 8ـ مشاوران سران سه قوه 9ـ روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری 10ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها 11ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی 12ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری 13ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 14ـ روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها 15ـ فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری ها 16ـ مدیران عامل، اعضاء هیئت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق 17ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس 18ـ رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی 19ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها 20ـ سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور 21ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 22ـ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان 23ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور 24ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین تبصره 1ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید. تبصره 2ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند. ماده 4ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است: ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی ـ مطالبات و دیون ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار ـ موجودی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر این گزارش حاکی است، حال با توجه به تصویب این قانون، نکته حائز اهمیت، پیگیری اجرای آن است که در حوزه مدیریت شهری، اهمیت آن مضاعف است. مسئولان حوزه شهری، بویژه اعضای شوراهای اسلامی شهر و در مرحله بعد، شهرداران منتخب شوراها، همواره در معرض شبهات مالی بوده اند و این قانون فرصتی است برای مسئولان پاکدست تا پاکیزگی مالی خود را به شهروندان اثبات کنند و سیه روی شود هرکه در او غش باشد.
پنجشنبه ، ۱۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهردارآنلاین]
[مشاهده در: www.shahrdaronline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها