بدشانسي‌هاي اقتصادي براي دولت آينده

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بدشانسي‌هاي اقتصادي براي دولت آينده

اقتصاد‌ملي- سهيلا طايي:
در حالي كه هر كدام از سه قطعنامه صادره عليه ايران موانع و تحريم‌هاي اقتصادي پديد آورده است، بي‌توجهي به تاثيرات اين تحريم‌ها شايد جفايي جدي به فضاي اقتصادي و سياسي كشور باشد.

مرتضي الويري از معدود كارشناساني است كه در اين باره مطالعات و تحقيقات جدي و داده‌ها و اطلاعات جامعي دارد. صدور گزارش البرادعي، رئيس سازمان انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران بهانه‌اي شد تا با حضور در مؤسسه آموزش مديريت و برنامه‌ريزي و گفت‌وگو با الويري تبعات و تاثيرات تحريم‌ها بر اقتصاد كشور را بررسي كنيم.

الويري سابقه نمايندگي مجلس، دبيري شوراي‌عالي مناطق آزاد و شهرداري تهران را بر عهده داشته است. با اين حال او سال‌هاي اخير كه از دولت خارج شده است را بيشتر صرف مطالعه و پژوهش اقتصادي كرده است. متن كامل اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد:

* با وجود ادعاي كشورهاي غربي و برخي كارشناسان درخصوص تاثير منفي تحريم پولي ايران، به‌نظر مي‌رسد تبعات سنگين تحريم بانك‌ها از سوي وزير وقت اقتصاد، جناب آقاي دانش‌جعفري مهار شد؛ آنچنان كه هنوز شواهد جدي در مورد موفقيت غرب در تحريم بانك‌هاي ايراني مشاهده نشده و اخيرا هم بانك ايران و اروپا در تهران شعبه داير كرده است. در اين خصوص شما چه نظري داريد؟ آيا موافق شكست تحريم بانكي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران هستيد؟

چنين برداشتي ندارم، چرا كه علاوه‌بر دو بانكي كه در قطعنامه شوراي امنيت تحريم شد دو بانك ديگر هم توسط آمريكا تحريم شده است و مجموعا چهار بانك مورد تحريم آمريكا و كشورهاي اروپايي قرار گرفت؛ علاوه بر اين بسياري از بانك‌هاي اروپايي فعاليت خود را با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني معلق كردند يا كاهش دادند. عدم‌پذيرش LC (گشايش اعتبار)عملا خريداري بسياري از كالا‌ها و مواداوليه را با مشكل مواجه كرده است.
بايد توجه داشت كه تمام كشورها ملزم به تبعيت از مفاد قطعنامه هستند و ثانيا بعضي از كشورهاي غربي اقداماتي فراتر از محتواي قطعنامه كرده‌اند.

شايد بدون ترديد بتوان اذعان كرد كه قسمت عمده برنامه‌هاى توسعه اقتصادى كشور بالاخص برنامه توسعه چهارم اقتصادى- اجتماعى دولت متأثر از توانمندى نظام بانكى است كه متأسفانه در قطعنامه 1747 شوراى امنيت، اين توانمندى مورد هدف و تهديد قرار گرفت.
بانك سپه مورد تحريم عمومى توسط شوراى امنيت قرارگرفت و بانك‌هاى صادرات، ملت و ملى از سوى آمريكا تحريم شده است. تحريم از جانب آمريكا، برخلاف آنچه در نگاه نخست ديده مى‌شود، ابعادى بسيار گسترده دارد زيرا بانك‌هاى اروپايى طرف قرارداد با بانك‌هاى فوق‌الذكر تمايلى به كاهش ارتباط خود با آمريكا ندارند.

از روز صدور قطعنامه و تحريم بين‌المللى بانك سپه، با عنايت به مركزيت بانك سپه لندن به‌عنوان محل تمركز پرداخت‌هاى حساب ذخيره ارزى، كليه اعتبارات گشايش اعتبار شده و فعال شده تحت‌تأثير اين تحريم قرار گرفته و فروشندگان از ارسال كالا به‌علت عدم‌امكان معامله اسناد و دريافت وجه خوددارى مي‌كنند؛ در نتيجه كليه كالاهاى مهم سرمايه‌اى موضوع گشايش اعتبارات از محل حساب‌هاى ذخيره ارزى بلاتكليف ماند. اثرات اقتصادى موضوع مذكور تا به حال و در همين مدت كوتاه، جبران‌ناپذير و زيانبار و درصورت تداوم غيرقابل پيش‌بينى است. محاسبه كارشناسانه تعويق در برنامه زمانبندى طرح‌هاى سرمايه‌گذارى، اين موضوع را شفاف خواهد كرد.

* به هر حال با به وجود آمدن اين شرايط برخي راهكارها براي خروج از وضع پيش آمده ارائه شد. با اين حساب اگر چهار بانك دولتي در قالب بانك مهر ايران ادغام مي‌شد و چهار بانك ديگر در قالب دومين بانك ايراني، آيا تحريم‌ها گسترده‌تر مي‌شد يا نه؟ به اعتقاد جنابعالي اين راهكار خوبي براي دور زدن تحريم‌هاي غرب عليه شبكه بانكي ايران بود؟

اين اقدام شتابزده، عقيم كردن بانك‌ها از فعاليت‌هاي مشروع بانكداري است.
باانجام اين كار، اولا تحريم‌هاي دو بانك توسط شوراي امنيت (و يا چهار بانك توسط آمريكا) را با دست خودمان به ساير بانك‌ها تسري مي‌دهيم.ثانيا با يك عقب‌گرد شديد سيستم بانكي را به حد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تنزل مي‌دهيم.

اگر اين فكر در جهت كوچك‌سازي‌ شركت‌هاي دولتي شكل گرفته باشد نيز راه به جايي نمي‌برد زيرا هيچ مكانيزمي براي افزايش بهره‌وري و تعديل نيرو در آن به چشم نمي‌خورد.
با اين حال براساس گفته رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد اين طرح ظاهرا جدي نبوده است.

* در طول 30ماه گذشته و با دامنه‌دار‌ترشدن قطعنامه‌هاي صادره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران، ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه متناقضي درخصوص آثار تحريم‌هاي اقتصادي مطرح شده ولي به‌نظر مي‌رسد تا‌كنون بررسي كارشناسي دقيقي براي اثبات صحت وسقم ادعاهاي به ظاهر كارشناسي منتشر نشده است. جنابعالي به‌عنوان يك كارشناس آيا ميزان دقيق تاثير تحريم‌هاي سازمان ملل بر تورم را بررسي كرده‌ايد؟

تحريم‌هاي شوراي امنيت يعني قطعنامه‌هاي 1737 و1747 و1803 به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم موجب فعل‌وانفعالاتي به اين شرح در حوزه خريدهاي خارجي كشور شده است.

– پوشش بيمه صادراتي از ناحيه بسياري از كشورهاي صادركننده به مقصد ايران برداشته شده و اين خود موجب افزايش قيمت توسط صادركنندگان به ايران شده است.
- گشايش اعتبارها از ناحيه اغلب كشورها صورت نمي‌گيرد و لذا بايستي خريداران ايراني از راه‌هاي پرهزينه اقدام به ورود كالا كنند كه خودبه‌خود هزينه را افزايش مي‌دهد.
-وام‌هاي درازمدت متوقف و وام‌هاي كوتاه‌مدت محدود شده است كه اين امر بسياري از طرح‌هاي عمراني را با مشكل مواجه كرده و به توليد كشور لطمه زده و خودبه‌خود موجب تورم شده است.

- درجه ريسك‌پذيري ايران افزايش يافته و اين امر در زمينه جذب سرمايه، صنعت توريسم، ترانزيت كالا و رونق اقتصادي اثر منفي گذارده و به پديده تورم توأم با ركود دامن زده است.
تاثير ديگر تحريم‌هاي سازمان ملل، اثر رواني آن است كه علاوه بر منطق اقتصادي به‌دليل نگراني انتظار تورم در مردم خود‌به‌خود نرخ تورم را بالا مي‌برد. به‌عنوان مثال بسياري از مردم مانند زمان جنگ به احتكار خانگي روي آورده‌اند.

* بخشي از مانع‌تراشي‌ها در برابر اقتصاد ايران ايجاد محدوديت‌هايي درخصوص حمل‌ونقل هوايي و دريايي ايران است؛ از جمله سخت‌تر‌كردن فروش قطعات يدكي هواپيماها يا جلوگيري از پرواز ماهان در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به‌دليل ايمني كم پرواز. حال براساس بررسي‌هاي شما ممنوعيت‌هاي ايجاد شده در حمل‌ونقل هوايي و دريايي چقدر در گران شدن اجناس تاثير داشته است؟

به موجب بند ده قطنامه 1803 (قطعنامه سوم) شوراي امنيت از تمامي كشورها خواسته است تا محموله‌هايي را كه توسط كشتي يا هواپيما به ايران حمل مي‌شود يا از ايران توسط ايران‌اير يا كشتيراني جمهوري اسلامي به مقصد ساير كشورها حمل مي‌شود مورد بازرسي قرار دهند. طبيعتا هزينه انجام اين بازرسي‌ها به قيمت كالاهاي وارداتي افزوده مي‌شود و در زمينه صادرات هم قدرت رقابت ما به تناسب هزينه‌هاي اين بازرسي‌ها كاهش مي‌يابد. به‌دليل متنوع بودن هزينه اين قبيل بازرسي‌ها در كشورهاي مختلف، هنوز ارزيابي دقيقي از ميزان كل اين هزينه‌ها و اثر آن روي تورم وجود ندارد.

* آيا تاثيرپذيري حوزه گردشگري از اين تحريم‌ها هم قابل توجه بوده است ؟ اين سؤال از اين جهت مطرح مي‌شود كه گزارش‌هاي رسمي دولت نشان مي‌دهد كه روند جذب گردشگران خارجي به ايران همچنان وضعيت مطلوبي دارد.

اطلاعات دريافتى از آژانس‌هاى توريستى كه گردشگر از كشورهاى مختلف به ايران مى‌آورند، برخلاف آمار اعلان‌شده توسط سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، بيانگر كاهش چشمگير تعداد گردشگران خارجى در سال 1385 در مقايسه با سال 84 است. به‌عنوان مثال رئيس اتحاديه هتل‌داران اصفهان مى‌گويد تعداد گردشگران خارجى كه در سال 85 در هتل‌‌هاى شهر تاريخى اصفهان اقامت گزيده‌اند نسبت به سال 84، 60 الى 65 درصد كاهش يافته است.

از آنجا كه تسهيلات اقامت و حمل‌ونقل و ارتباطات و... نسبتاً رشد يافته است تنها عاملى كه مى‌توان آن را به‌عنوان علت اصلى كاهش گردشگران خارجى به حساب آورد فضاى حاصل از مناقشات هسته‌اى و قطعنامه‌هاى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى و ارجاع پرونده به شوراى امنيت است. مى‌توان پيش‌بينى كرد كه باتداوم مناقشات هسته‌اى روند نزولى صنعت گردشگرى(البته بخش مربوط به ورود خارجيان) تشديد شود؛ در مقابل مسافرت گردشگران ايرانى به ساير كشورها رونق مى‌گيرد.

* پس چگونه است كه سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران مدعي است كه سير جذب سرمايه‌هاي خارجي به ايران طي دو سال گذشته شتابي تاريخي به‌خود گرفته و در اين مدت بيش از 20 ميليارد دلار قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي ميان ايران و سرمايه‌گذاران خارجي جذب شده است؟ البته سرپرست فعلي اين سازمان اخيرا در گفت‌و‌گويي با روزنامه همشهري چاپ عصر اعلام كرد كه تنها يك هشتم اين ارقام جذب مي‌شود. ولي با فرض اين وضعيت هم آمار منتشره در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد كه در اين حوزه موفق عمل شده است، به‌طوري كه باز هم جذب سرمايه مستقيم خارجي نسبت به سال‌هاي قبل صعودي است!

با وجود تصويب قانون سرمايه‌گذارى خارجى در مجلس و رفع ابهامات قانونى كه مى‌بايست جذب سرمايه‌هاى خارجى را شتاب بخشد، در سال 84 و به‌ويژه در سال 85 شاهد كاهش شديد سرمايه‌گذارى خارجى در كشورمان بوديم. مؤسسه بين‌المللى LOCO monitor ميزان جذب سرمايه‌هاى خارجى ايران را در سال‌هاى 2003 و 2004 و 2005 و 2006 به‌ترتيب 2990، 4260، 1150 و 803 ميليون دلار اعلان كرده است.

وزارت اقتصاد و دارايى مدعى است در سال 85 قريب 11ميليارد دلار سرمايه خارجى در قالب هشتاد طرح عمرانى و توليدى جذب شده است.

لازم است بدانيم در فضاى نامساعد سياسى يا امنيتى بسيارى از سرمايه‌‌گذاران خارجى مجوز سازمان سرمايه‌گذارى ايران را دريافت مى‌كنند اما اين مجوز در جيب سرمايه‌گذار مى‌ماند بدون آنكه دلارى وارد كشور شود.

صرف‌نظر از تمايل برخى از شركت‌هاى چندمليتى غيراروپايى به سرمايه‌گذارى در بخش نفت و گاز ايران، انگيزه‌هاى سرمايه‌گذاران خارجى در سرمايه‌گذاري‌ها و طرح‌هاى بخش خصوصى در ايران راكد و در سال جارى ميلادى در حال توقف است.

* آيا با مصمم بودن ايران براي دفاع از حق برخورداري از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي كه واكنش منفي غرب را برانگيخته است، مركزي در كشور وجود دارد كه تبعات تحريم‌ها را بررسي كند و راهكارهاي تدافعي لازم در اين خصوص را ارائه كند؟

در معاونت اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك يك گروه كارشناسي متشكل از صاحب‌نظران حوزه‌هاي هسته‌اي، اقتصاد كلان، بانكي و صنعتي گزارشي را در اين زمينه تهيه كرده‌اند. در اين گزارش تحليلي هزينه و فايده‌هاي سياست‌هاي فعلي هسته‌اي كشور در حوزه‌هاي درون‌بخشي(هسته‌اي) و برون‌بخشي(سيستم بانكي، فعاليت‌هاي توليدي، حمل‌ونقل) مورد بررسي قرارگرفته است.

* البته طبيعي است كه در شرايط فعلي برخي خريدهاي خارجي براي ايران گران‌تر خواهد شد. اگر واقعاً تحريم‌ها در تورم تاثير داشته‌اند چرا تا به حال كمتر كارشناسي به آنها پرداخته است؟

اين حرف درست نيست، چرا كه آقاي احمدي‌نژاد هم به تأثير تحريم‌ها در تورم اذعان كرده‌اند. حتي ايشان پا را فراتر نهاده و گفتند كه هدف زورگويان اين بود كه تورم هفتاد درصدي را به ما تحميل كنند اما ما با درايت اين تورم را به بيست درصد رسانده‌ايم. بنابرين به زعم آقاي رئيس‌جمهور تورم بيست درصد فعلي ناشي از همين تحريم‌هاست. برداشت ما اين است كه دولت در اين زمينه دوگانه حرف مي‌زند؛ از يك سو تحريم‌ها را ورق پاره مي‌داند كه بي‌تاثير است و از طرف ديگر كل گراني را به گردن عوامل خارجي مي‌اندازد.

واقعيت اين است كه تحريم‌ها روي تورم تاثيرگذار بوده و طبق برآورد‌هاي موجود اين تاثير در حد 5/16 درصد است، اما عامل اصلي تورم يا به عبارت ديگر 5/83 درصد از تورم موجود ناشي از سياست‌هاي انبساطي دولت در حوزه‌هاي پولي و مالي است كه به كرات اقتصاد‌دانان داخلي هشدار داده‌اند و هيات اعزامي صندوق بين‌المللي پول نيز كه در ارديبهشت ماه به ايران آمد روي آن تاكيد كرد.

* چند روز پيش آقاي باهنر در جمع مهندسين، عملكرد دولت را زيرسؤال برد و انتقادات زيادي به دولت وارد كرد؛ با توجه به اينكه آقاي باهنر سياست‌ورز بزرگي است، نظر شما راجع به صحبت‌هاي ايشان چيست؛ صحبت‌هايي كه نمونه مشابه آن پيش‌تر و به‌خصوص همزمان به تصويب لايحه بودجه سال‌جاري از سوي برخي اقتصاددانان اصولگرا هم مطرح شد ولي در نهايت نتوانست خيلي ثمربخش باشد؟

باعث خوشحالي است كه آقاي باهنر به اشتباهات دولت اذعان كرده است، البته بسيار دير هنگام.

متأسفانه در بسياري از كارهاي غيركارشناسي و غيرقانوني دولت، رد پاي حمايت‌هاي جناب آقاي باهنر را مي‌توان ديد. اميدوارم اكنون كه نتايج تلخ كارهاي غيركارشناسي دولت برهمگان مشخص شده، افرادي نظير آقاي باهنر با درايت بهتري موضع گيري كنند.

من مي‌توانم فهرست مفصلي از اقدامات غيرقانوني ارائه بدهم كه متأسفانه مجلس هفتم و چهره‌هاي شاخص آن در مقابلش سكوت كرده‌اند كه يك نمونه‌اش عدم‌عرضه بنزين آزاد در كنار بنزين سهميه بندي بود. در سال گذشته در حالي كه نمايندگان مجلس و كارشناسان انرژي تاكيد كردند كه بايد در كنار سهميه‌بندي بنزين، بنزين آزاد هم عرضه شود، آقاي احمدي‌نژاد گفتند، در اين صورت تورم به صددرصد خواهد رسيد.

من در همان مقطع مقاله‌اي با عنوان «سهميه‌بندي بنزين؛ كودك ناقص‌الخلقه» نوشته و در آن اين سؤال را مطرح كردم كه دولت تورم صددرصدي را با چه مبنايي به دست آورده است؟ با اين حال سه ماه قبل شاهد بوديم دولت با يك تأخير نه ماهه عرضه بنزين آزاد را شروع كرد و تا به حال نيز اجراي اين طرح را ادامه داده است.

* يكي از سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم كه انتقاد بسياري از كارشناسان را برانگيخته است، كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي است كه با وجود انحلال شوراي پول و اعتبار، وجاهت كارشناسي آن زير سؤال رفته است. به اعتقاد جنابعالي كاهش نرخ سود بانكي به 10 درصد چقدر مي‌تواند مشكل‌آفرين باشد؟ در اين شرايط دولت مي‌تواند مابه‌التفاوت 10 درصد تا 5/12درصد را به بانك‌ها بپردازد؟

پرداخت مابه‌التفاوت دولت به سيستم بانكي، موجب كسر بودجه بيشتر و نهايتا افزايش نقدينگي مي‌شود كه خود اين تورم‌زاست؛ ثانيا بازار دلالي و واسطه‌گري و رانت در سيستم بانكي توسعه مي‌يابد، يعني بسياري از سودجويان و دلال‌ها تلاش مي‌كنند با دادن رشوه و كارهاي غيرقانوني و غيرشرعي خودشان را به وام‌هاي ارزان‌قيمت نزديك كنند. وقتي وام ارزان باشد، ارزش پول پايين مي‌آيد و خرج كارهايي مي‌شود كه اقتصادي نيستند در حالي كه اگر نرخ سود بانكي را منطقي كنيم الزاما بايستي اين وام‌ها صرف كارهايي شود كه بازگشت منطقي داشته باشد.

* به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي، دولت نهم مشكلات زيادي به بار آورده است؛ آيا مي‌توان مشكلات به وجود آمده را حل كرد؟

تصور مي‌كنم يكي از بدشانسي‌ها يا مشكلات رئيس‌جمهور آينده برطرف كردن و زدودن خسارت‌هايي است كه بر اثر فعاليت‌هاي غيركارشناسانه در اين دوره انجام شده است.

تاريخ درج: 11 خرداد 1387 ساعت 12:11 تاريخ تاييد: 11 خرداد 1387 ساعت 16:22 تاريخ به روز رساني: 11 خرداد 1387 ساعت 16:20
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 389]