واضح آرشیو وب فارسی:خرداد: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از قوه قضاییه خواست به منظور شفافیت بیشتر تصمیم قاطع جهت رسیدگی به جرایم اخلالگران نشست های سیاسی اتخاذ کند. به گزارش ایلنا متن بیانیه به این شرح است: به نام خدا توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مستلزم حفظ اصولی است که موجب تضمین جمهوریت و اسلامی بودن نظام را فراهم می آورد. مشارکت مردم بر سرنوشتشان و قانون مداری از جمله مصادیقی است که هم مبنای تحقق جمهوریت نظام رابه همراه دارد و هم از اصولیترین مبانی دین مبین اسلام در رعایت حقوق بین مردم و مسوولان است بدیهی است مشارکت حداکثری زمانی شکل می گیرد که بیان آراء و عقاید کلیه فعالان جامعه بر اساس قوانین مصوب قابلیت بروز و ظهور داشته باشد، و فضای نقد وتبادل رای به صورت قانونی برای همگان فراهم گردد. و در چنین فضایی نشاط لازم برای مشارکت مردم معنای واقعی پیدا می کند و مقبولیت نظام مصداق عینی می یابد. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به عنوانیکی از نمادهای واقعی مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان آنچه که در جامعه می تواند زیر ساخت مناسب جهت تحقق این اهداف را فراهم آورد: حفظ نظم و امنیت مجامع و نشست ها، رعایت قانون توسط همه بالاخص نهادهای انقلابی، فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم در جامعه، ایجاد فضای امید و تلاش برای پیشرفت و توسعه کشور، احترام به عقاید و دیدگاههای سازنده درون نظام، واعتماد به انتخاب مردم فهیم ایران است. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با توجه به اتفاقات اخیر در بهم زدن نشستهای قانونی اصلاح طلبان در سراسر کشور ضمن محکوم کردن این گونه اقدامات غیر قانونی به منظور پیشگیری از ادامه بروز اینگونه وقایع: ۱-ابتدا خطاب به طراحان و عاملان اینگونه اقدامات اعلام می دارد: نظام جمهوری اسلامی ایران ماحصل تلاش ملتی ارزشمند و فهیم است و برای تداوم آن خون انسانهای والایی ریخته شده و نقض قوانین و اصول اصلی آن نه تنها به تقویت نظام نمی انجامد بلکه احساس مشارکت آحاد جامعه به نظام را خدشه دار می نماید و تصویر نامناسب از درون جامعه ایران را در خارج از مرز ها منعکس می نماید، لذا امروز برای حفظ و پایداری جمهوری اسلامی ایران بکوشید تا فردا دستخوش رفتارهای حذفی توسط دیگران نشوید. ۲- از همه صاحبان اندیشه و دلسوزان نظام می خواهد با اتخاذ مواضع صریح رفتارهای غیر قانونی اخلالگران نظم اجتماعی را محکوم نمایند. تا فضای کشور به جای برخوردهای حذفی به سمت عقل گرایی و تبادل افکار سوق یابد. ۳- از وزارت کشور می خواهدبه وظیفه حفظ نظم و امنیت عمومی پایبند باشند و با برنامه ریزی از بروز این گونه اتفاقات جلوگیری کنند. ۴-همچنین از قوه قضاییه می خواهد به منظور شفافیت بیشتر تصمیم قاطع جهت رسیدگی به جرایم این دسته از اخلالگران نظم عمومی اتخاذ نمایید تا انشالله امسال نیزشاهد برگ زرین دیگر بر حضور حداکثری مردم عزیز ایران در تعیین سرنوشتشان باشیم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات
پنجشنبه ، ۱۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خرداد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]