محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846770759
۱۲ آذر؛ سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:تفرش نیوز: در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت ۱۲ آذر؛ سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند. در روز ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی به همه پرسی عمومی گذاشته شد. آنچه در این روز به عنوان متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رفراندوم گذاشته شد، حاصل ده ها جلسۀ مجلس خبرگان قانون اساسی بود. مجلسی که در مردادماه ۱۳۵۸ تشکیل شد. بحث دربارۀ قانون اساسی نظام تازه تاسیس اما به مدت ها قبل حتی پیش از سقوط رژیم پهلوی بازمی گشت، زمانی که امام خمینی در دوران حضور در نوفل لوشاتو، دکتر حسن حبیبی دانش آموختۀ رشتۀ حقوق از فرانسه را مامور کرد تا با همفکری جمع دیگری از حقوقدانان حامی انقلاب متنی را با عنوان پیش نویس قانون اساسی تهیه کنند. حبیبی با استفاده از قوانین برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه متنی را تهیه کرد و پس از بازگشت به ایران، آن را به جلسات مخفی گروهی از حقوقدانان که ابتدا در منزل دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی و بعد ها در کتابخانۀ حسینیه ارشاد تهران گردهم می آمدند، ارائه کرد. در آن جلسات اما متن حبیبی چندان با استقبال مواجه نشد. اینچنین بود که اعضای گروه تدوین پیش نویس قانون اساسی با همفکری هم پیش نویس تازه ای را تهیه کردند که متن آن به قلم دکتر ناصر کاتوزیان بود و بعد ها با ورود امام خمینی به ایران، برای تایید به رهبر انقلاب ارائه شد. ناصر میناچی که به همراه حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه ای و صدرحاج سیدجوادی حلقه ارشاد را تشکیل دادند، درباره ساختار متن اولیه پیش نویس که از پاریس به تهران آورده شد، می گوید: «متن حبیبی مجموعه ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.» در پیش نویس پیشنهادی حلقه ارشاد مسائل حاکمیتی روشن تر مطرح شده بود. در این پیش نویس رئیس جمهوری بالا ترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی بود و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را برعهده داشت و بعد از او نخست وزیر بود که در جایگاهی معادل معاون رییس جمهور توسط وی معرفی و با تایید مجلس انتخاب می شد. این متن به تایید رهبری انقلاب رسید اما او از طراحان خواست پیش نویس خود را به رویت دیگر مراجع تقلید از جمله آیت الله شریعتمداری و آیت الله گلپایگانی نیز برسانند. علما هم بعد از مطالعه متن تهیه شده چند مورد کوچک را در حاشیه آن یادداشت کردند و برای امام پس فرستادند. از آن جمله آیت الله گلپایگانی بود که دو مورد از نظراتش بعد ها در نسخه نهایی قانون اساسی اعمال شد. این اصلاحات در زمینه شرایط رییس جمهوری بود که از نظر ایشان اولاً باید قید شود که مرد باشد و ثانیاً شیعه اثنی عشری باشد. با اعمال این دو اصلاحیه در متن پیش نویس، امام خواستار برگزاری رفراندوم برای نظرخواهی از مردم دربارۀ قانون اساسی شد اما این تصمیم با مخالفت برخی از چهره های دولت موقت و در راس آن ها مهندس بازرگان مواجه شد. بازرگان معتقد بود از آنجا که پیش از پیروزی انقلاب به مردم قول تشکیل مجلس موسسان داده شده است، باید این مجلس تشکیل شود تا مبادا از همین ابتدا خلف وعده ای به حساب انقلابیون نوشته شود. اما مخالفان تشکیل مجلس موسسان که اعضای آن احتمالا بالغ بر ۳۰۰ نفر می شدند و فرآیند انتخابشان زمان زیادی می طلبید را برای آن برهه از زمان نامناسب می دانستند و خواستار تسریع در کار تصویب قانون اساسی بودند. در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ متن قانون اساسی به همه پرسی عمومی گذاشته شد با اصرار بازرگان و بالا گرفتن اختلافات دربارۀ لزوم یا عدم لزوم تشکیل مجلس موسسان، بحث به رای گذاشته شدن پیش نویس با ابهام روبرو شد تا اینکه آیت الله طالقانی پیشنهادی در میانۀ این دو نظر مطرح کرد و آن تشکیل مجلسی کوچکتر از مجلس موسسان، متشکل از نخبگان سیاسی برای بررسی پیش نویس قانون اساسی بود. این پیشنهاد از آن رو که تا حدودی وعدۀ تشکیل مجلس موسسان را پوشش می داد و در ضمن با توجه به تعداد پایین تر اعضا – کمتر از ۸۰ نفر – زمان زیادی را نیز برای تشکیل از انقلابیون نمی گرفت، مورد استقبال هر دو طیف و رهبر انقلاب قرار گرفت. روز ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و در ۲۸ مرداد نخستین جلسه آن تشکیل شد. این مجلس همانگونه که از نامش پیداست قرار بود متن پیش نویس تهیه شده توسط حقوقدانان را مورد بررسی قرار دهد با آغاز جلسات خود آرام آرام پیش نویس را به کناری نهاد و نمایندگان مجلس خود ماده به ماده قانونی تازه نوشتند و به تصویب رساندند. حاصل کار بعد از سه ماه بحث و بررسی در اوایل پاییز ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل در روزنامه های کشور به چاپ رسید و ۱۲ آذرماه برای برگزاری همه پرسی اعلام شد. بحث ها پیرامون موارد مختلف مطروحه در این متن همان زمان آغاز شد. برخی این قانون را تایید و برخی نیز نقدهایی بر آن وارد می دانستند. در این میان برخی منتقدان متن قانون پیشنهادی که از زمان برگزاری رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی در فروردین ۵۸ رفته رفته از انقلابیون فاصله گرفته بودند، به مخالفت بسنده نکردند و اعلام کردند این رفراندوم را تحریم می کنند. از آن جمله حزب ایران بود که طی بیانیه ای رسما عدم شرکت خود را در انتخابات اعلام کرد. این موضع گیری در درون حزب ایران باعث دودستگی شد تا آنجا که چند روز بعد از این اعلام موضع روزنامه ها بیانیه ای را به نقل از مهندس حسیبی از چهره های ملی گرا و رهبران شاخص حزب ایران منتشر کردند که نشان از نارضایتی وی از مواضع حزب متبوعش در قبال رفراندوم قانون اساسی داشت. روزنامه کیهان در تاریخ ۱۰ آذرماه یعنی دو روز پیش از برگزاری رفراندوم در خبری نوشت: «مهندس کاظم حسیبی با اظهار تاسف در مورد انتشار اعلامیه حزب ایران در مورد عدم شرکت در رفراندوم قانون اساسی، شخصا از کلیه قشرهای ملی تقاضا کرد که با توجه به وضع بحرانی فعلی، با شرکت در همه پرسی قانون اساسی علاقه خود را به سرنوشت کشور ابراز نمایند.» حزب جمهوری خلق مسلمان از دیگر احزاب منتقد متن پیشنهادی قانون اساسی بود. این حزب که به نزدیکی با آیت الله العظمی شریعتمداری شهره بود، اندکی پیش از برگزاری رفراندوم با صدور بیانیه ای اعلام کرد در صورتی می تواند در رفراندوم شرکت کند که قبل از رفراندوم اصلاحات مورد نظرش در باب حقوق ملت که آن ها را لازم می دانست، در متن پیشنهادی به عمل آمده باشد. اختلاف نظر اعضای این حزب با گروه های سیاسی حامی متن پیشنهادی، پس از رفراندوم هم ادامه یافت و به درگیری در مقابل منزل آیت الله شریعتمداری و ناآرامی هایی در تبریز منجر شد. مسائلی که سرانجام باعث شد مخالفان این حزب و برخی از اقشار مردم حامی انقلاب، درخواست انحلال آن را به مراجع قضایی ارائه کنند. در پی چاپ متن قانون اساسی پیشنهادی برخی اقلیت های مذهبی و قومی هم با صدور بیانیه ها و ارسال نامه هایی به رهبران انقلاب، نسبت به آینده خود و نبود ضمانت اجرایی برای آن بخش از متن پیشنهادی که تامین کننده حقوقشان بود، ابراز نگرانی کرده و خواستار به تعویق افتادن برگزاری رفراندوم تا رفع ابهامات شدند. این نگرانی ها با پاسخ دفتر رهبر انقلاب مواجه شد که اطمینان می داد تمام تلاش برای احقاق حقوق این بخش از جامعه خواهد شد. دفتر امام خمینی در این بیانیه آورده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. برادران کردستانی و بلوچستانی و ترکمنی و سایر برادران اهل سنت آنچه مرقوم شده است در تقاضای تاخیر رفراندوم برای تجدیدنظر در بعضی از اصول باید تذکر دهیم که امروز با وضعی که کشور ما دارد که اساس اسلام در معرض خطر کفر است، تعویق و تاخیر ولو برای چند روز خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید که خواست های شما از جمله خواسته های قومی و ملی همچون خواست های سایر قشرهای کشور مورد توجه است و انشاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه را فراهم می شود. از شما مسلمانان عزیز تقاضا می شود که به این قانون اساسی رای مثبت بدهید که موجب رضای خداوند متعال است. قم – دفتر امام خمینی ۱۱ محرم ۱۴۰۰ – ۱۰ آذر ۱۳۵۸» به هر ترتیب رفراندوم قانون اساسی در روز ۱۲ آذر ۱۳۵۸ طبق اعلام قبلی برگزار شد و با وجود تحریم رای گیری از سوی برخی گروه های سیاسی، جمع کثیری از مردم پای صندوق های رای رفتند. در این رفراندوم در مجموع بیش از ۷۵ درصد مردم، معادل ۹۵ درصد شرکت کنندگان در رفراندوم به متن پیشنهادی رای مثبت دادند. برخی مسئولان بعد از رفراندوم اعلام کردند نتیجه همه پرسی قانون اساسی با همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ از نظر درصد منفی و مثبت تقریبا برابر بود و تنها افتی در تعداد آرا داشت که آن هم به علت عدم شرکت چند گروه سیاسی در رفراندوم بود. منبع : tarikhirani.ir
پنجشنبه ، ۱۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تفرش نیوز]
[مشاهده در: www.tafreshnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]
-
گوناگون
پربازدیدترینها