محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830448573
اثر تورمی تسهیلات ۲۵ میلیونی خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:دنیای خودرو: در حالی بانک های عامل بخشی از نقدینگی ناشی از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را به حساب خودروسازان واریز کردند که برخی کارشناسان نگرانی خود نسبت به تاثیر تورمی این تسهیلات ابراز می کنند.به گزارش اخبار خودرو به نقل از دنیای اقتصاد ، در حالی بانک های عامل بخشی از نقدینگی ناشی از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را به حساب خودروسازان واریز کردند که برخی کارشناسان نگرانی خود نسبت به تاثیر تورمی این تسهیلات ابراز می کنند. با توجه به آمار فروش شرکت های خودروساز کشور، مجموعا حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به این طرح تزریق خواهد شد که به معنای رشد ۸/ ۱ درصدی پایه پولی بر اثر اجرای این طرح است. در صورتی که ضریب فزاینده پولی را هم در نظر بگیریم، می توان نتیجه گرفت که این موضوع موجب افزایش ۱۶هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور خواهد شد. بر این اساس، بسته سیاستی دولت به منظور برون رفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگنای مالی برخی بنگاه ها صورت گرفت، به طوری که در بخش سیاست اعتباری دولت با اختصاص ۲۵ میلیون تومان تسهیلات از طریق عقد خرید دین سعی کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوی دیگر انبار مملو از خودرو تولیدکنندگان را ساماندهی کند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که اجرای این سیاست در کوتاه مدت آثار تورمی حاصل از افزایش نقدینگی را به دنبال دارد اما از آنجا که این طرح به بهای تسکین رکود صورت گرفته است؛ بنابراین با مدیریت صحیح بانک مرکزی آثار تورمی آن به حداقل خواهد رسید. حال در شرایطی که اختصاص تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو براساس برنامه دولت پیش رفت و سیاست گذار پولی نیز نقدینگی موردنظر از این طریق را به سیستم مالی شرکت های خودروساز تزریق کرد، برخی کارشناسان پولی و بانکی معتقدند که پس از اجرای گام دوم یعنی تزریق نقدینگی به شرکت های خودروساز در کوتاه مدت شاهد اثرات تورمی این تسهیلات براقتصادکشور خواهیم بود. حال آنکه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که پول تزریق شده به شرکت های خودروساز عدد بزرگی نیست که بتواند تاثیر تورمی چندانی در اقتصاد کشور داشته باشد؛ بنابراین این اثر ناچیزتر از آن است که بتواند تاثیر تورمی در اقتصاد کشور داشته باشد. از آنجا که موافقان و مخالفان اعطای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی دو دسته اند که هر یک نظری دارند بر این اساس قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا تسهیلات ۲۵ میلیونی بار تورمی خواهد داشت و دیگر اینکه در صورت تورم زا بودن در چه مدت زمانی آثار خود را بر اقتصاد کشور نشان خواهد داد؟ چالش تورم زا بودن یا نبودن! همانطور که گفته شد برخی از کارشناسان معتقدند که بسته انبساطی دولت در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی است که می تواند با وقفه موجبات افزایش تورم را فراهم سازد. این کارشناسان همچنین عنوان می کنند که بالا بودن ضریب فزاینده پولی که با کاهش پیشنهادی نرخ سپرده قانونی باز هم افزایش خواهد یافت موجب افزایش سریع تر حجم نقدینگی خواهد شد. این دسته از کارشناسان تاکید می کنند که در خوشبینانه ترین حالت، بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود ۱۶هزار میلیارد تومانی نقدینگی خواهد شد که این افزایش حجم نقدینگی آثار تورمی در پی دارد. در این میان اما برخی از کارشناسان به منبع تامین مالی و نقش تعیین کننده آن در آثار تورمی سیاست های بانک مرکزی اشاره دارند؛ به طوری که اگر تامین مالی به صورت مستقیم از پایه پولی کشور باشد مسلما نقش تورمی خواهد داشت، اما اگر از منابع غیرپایه پولی باشد این گونه نیست. از آنجا که بانک مرکزی برای حل مشکل رکود اقتصادی خودروسازان به دلیل نبود تقاضا این تسهیلات را از طریق چاپ پول به صنعت خودرو تزریق کرد؛ بنابراین این طرح دولت آثار تورمی خواهد داشت. به زبان ساده، بانک مرکزی نقدینگی تعیین شده ای را در اختیار بانک ها قرار داد، بانک ها آن پول را به تولیدکنندگان خودرو تزریق کردند تا از این طریق مشتریان، خودرو خریداری کنند. بنابراین در گام اول تورمی خلق نشده است اما در گام دوم وقتی این پول وارد چرخه صنعت خودرو کشور شود به معنای آن است که این نقدینگی وارد چرخه اقتصادی کشور شده است. چون ضریب فزاینده نقدینگی در حال حاضر در حدود ۶ واحد است این به معنی آن است که گردش پول باعث افزایش تورم خواهد شد. یکی از کارشناسان پولی و مالی که مخالف سیاست دولت است در این باره می گوید: وقتی پول های تزریق شده که صرف خرید محصول شده وارد شبکه مالی شرکت های خودروساز شود و بعد از آن از طریق خودروسازان به دیگر بنگاه های های اقتصادی تزریق شود، در گردش های متعدد خلق پول صورت می گیرد که این موضوع موجب افزایش تورم می شود. وی می افزاید: بنابراین تسهیلات مذکور موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد؛ زیرا به صورت ناگهانی ۲۵۰۰ میلیاردتومان پول به اقتصاد کشور تزریق شده که نقش جدی در نرخ تورم خواهد داشت؛ زیرا این نقدینگی در کل اقتصاد کشور به گردش در می آید و همسو با آن بار تورمی ایجاد می کند که مردم بار آن را به دوش خواهند کشید. با این حال، سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: هر تزریق پولی نسبت به مازاد رشد اقتصادی اندکی تورم زا است، اما بستگی به حجم آن دارد. اگر دولت این ۲۵ میلیون تومان را به عنوان بخشی از استراتژی انضباط اقتصادی خود تزریق کرده باشد بر نرخ تورم تاثیر چندانی نخواهد داشت اما اگر چنین برنامه ای را نداشته باشد تاثیر جزئی در تورم خواهد داشت. لیلاز می گوید: در حال حاضر روزی ۵۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی ایران اضافه می شود؛ بنابراین ۲هزار میلیارد تومانی که دولت اختصاص داده معادل ۴ روز رشد نقدینگی کشور است. این عدد وحشتناکی نیست اصلا سهمی در تورم ندارد و ناچیز است. تولید تورم ندارد با این حال موافقان سیاست دولت معتقدند که اعمال سیاست های انبساطی می تواند منجر به رشد اقتصادی شود چرا که شرایط مناسبی را برای واحدهای تولیدی فراهم می کند و در این حالت تجربه نشان داده که تزریق منابع مالی می تواند موثر باشد. این را می توان در تجربه اقتصادی سال ۷۸ به بعد دید که در آن حجم نقدینگی افزایش یافت، اما منجر به تورم نشد؛ بنابراین افزایش نقدینگی می تواند همراه با مهار تورم باشد، اما به شرط اینکه مکانیسم کسب وکار و تولید درست عمل کند. بنابراین برخی کارشناسان معتقدند، از آنجا که این نقدینگی به تولید تزریق شده است بنابراین آثار تورمی چندانی نخواهد داشت. یکی از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی در این باره به «دنیای اقتصاد» می گوید: در سال های اخیر شاهد رشد قابل توجه نقدینگی و عدم تناسب روند تورم با آن بوده ایم که بخشی از آن به دلیل انجماد نقدینگی در سیستم بانکی است. وی می افزاید: از آنجا که سیاست های پولی و بانکی دولت انقباضی است و حجم نقدینگی تزریق شده بسیار ناچیز است بنابراین این موضوع تاثیر چندانی در شاخص تورم نخواهد داشت. وی در همین زمینه به تزریق این پول به بخش تولید اشاره می کند و معتقد است از آنجا که این پول ها در صنعت خودرو که موتور محرک اقتصاد کشور است خرج شود آثار تورمی چندانی نخواهد داشت. با این حال برخی کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه تضمینی وجود ندارد که این پول وارد بخش تولید شود، بنابراین در کوتاه مدت این نقدینگی آثار تورمی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، اما در میان مدت تاثیر این نقدینگی بر اقتصاد کشور نمایان می شود. یکی از کارشناسان پولی و بانکی در این باره می گوید: در گام اول که این پول به کانال تولید و فروش محصول اختصاص یابد، تاثیری در تورم ندارد، اما در گام بعدی اگر خودروساز این پول را صرف پرداخت بدهی خود به بنگاه های دیگر کند چون خلق پول صورت می گیرد، آثار تورمی خواهد داشت. وی می افزاید: از آنجا که به احتمال زیاد بنگاه پایین دستی خودروسازان نیز بدهکار هستند، این پول دائم در حال گردش است و به جای خلق کالا، خلق پول صورت می گیرد و این موضوع منجر به افزایش نقدینگی می شود و در نهایت به شکل تورمی در میان مدت خودش را نشان می دهد. وی می گوید: بنابراین باید توجه داشت در صورتی که منابع تزریق شده در محل موردنظر خود مصرف نشده و نتواند تقاضای داخلی را در بخش های موردنظر تحریک کند، می تواند به افزایش تورم منجر شود. اثر ضدتورمی یکی از موضوعاتی که در حال حاضر از سوی برخی کارشناسان مطرح است بازگشت پول های تزریق شده به صنعت خودرو و آثار ضدتورمی آن است. در این میان همه کارشناسان معتقدند که با بازپرداخت تسهیلات توسط مشتریان آثار و عوارضی که تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور وارد کرده است، از بین می رود. با این حال برخی از کارشناسان مدت زمان بازپرداخت ۴ ساله را مهم ترین عامل در کاهش این اثر می دانند. در این زمینه، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: هر چند این پول یکباره به اقتصاد کشور تزریق شد و ظرف کمتر از یکسال آثار خود را نشان خواهد داد، اما با آغاز بازپرداخت این تسهیلات در مدت زمان ۴ سال اثر ضدتورمی خواهد داشت. وی می گوید: چون دولت پول ها را پس می گیرد؛ بنابراین معادل آن تورمی که تزریق این پول ها ایجاد کرده است شاهد آثار ضدتورمی خواهیم بود. یکی از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این باره می گوید: هر چند ۲۵۰۰ میلیارد تومان رقم بسیار زیادی نیست که بتواند آثار تورمی داشته باشند، اما با این وجود این موضوع در سال ۹۵ آثار خود را نشان خواهد داد. وی می گوید: اگر پول های تزریق شده موقع برگشت فریز شوند آثار ضدتورمی دارد، اما چون تضمینی نسبت به فریز شدن آنها در شبکه بانکی وجود ندارد؛ بنابراین نمی توان گفت به طور حتم آثار ضدتورمی دارد. در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند که دوره بازپرداخت طولانی است که این موضوع آثار ضدتورمی بازگشت را از بین می برد. در این زمینه، یکی از کارشناسان پولی و بانکی می گوید: مشتریان در طول ۴ سال قرار است این پول را با سود به شبکه بانکی بازگردانند. چون ۴ سال فرآیندی طولانی است؛ بنابراین اثر ضدتورمی آن کاهش خواهد یافت.
سه شنبه ، ۱۰آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنیای خودرو]
[مشاهده در: www.donyayekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها