واضح آرشیو وب فارسی:پایتخت: به گزارش پایتخت ،قانون بیمه شخص ثالث به عنوان تنها بیمه اجباری درکشور طی هفته های اخیر تحولات بسیاری را تجربه کرده است. این قانون که به منظور آسیب شناسی برای یک دوره ٥ساله آزمایشی و از سال ١٣٨٧ به تصویب رسیده بود، پس از دو دوره یک ساله تمدید سرانجام مراحل دایمی شدن را در مجلس شورای اسلامی می گذراند. بدین ترتیب بند به بند و ماده به ماده آن در صحن علنی مجلس به قانون تبدیل می شود تا پس از پایان این فرآیند بیمه شخص ثالث صاحب یک قانون دایمی شود. قانون آزمایشی شخص ثالث که منتقدان بسیاری نیز داشت، قرار است در شکل جدیدی که به خود می گیرد با کمترین ایراد و بالاترین اجماع اجرایی شود. با وجودی که شاکله اصلی این قانون در اصلاحات جدید حفظ شده است، اما در راهروهای مجلس تغییرات مهمی را نیز داشته است که یکی از مهم ترین آنها برابر شدن دیه مرد و زن در حوادث رانندگی است. حال روز گذشته محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی برای توضیح اصلاحات و تغییراتی که در این قانون اعمال شده است به میان خبرنگاران آمد. وی علاوه بر توضیح بخش هایی از قانون جدید بیمه شخص ثالث به سوالاتی درباره مسائل روز صنعت بیمه نظیر پرداخت غرامت به قربانیان حادثه منا، آخرین وضع پرداخت مطالبات بیمه توسعه و همچنین نحوه حضور بیمه گران خارجی در دوران پساتحریم پاسخ گفت. تازه های شخص ثالث و خودروهای لوکس رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست از تصمیم نمایندگان درخصوص اصلاح قانون بیمه مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه (بیمه شخص ثالث) در مجلس شورای اسلامی ابراز رضایت کرد و گفت: با این تصمیم قانون مترقی تر خواهد شد و حق بیمه شخص ثالث براساس معیارهای جدید ازجمله ریسک رانندگان، ریسک وسایط نقلیه محاسبه و دریافت می شود.بنابر توضیحاتی که وی درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث ارایه داد، براساس ماده ٨ قانون فعلی، بیمه مرکزی موظف است که آیین نامه را براساس نوع و کاربری خودرو تهیه کند و ایمنی خودرو و هدایت کننده آن مطرح نیست، اما مطالعات نشان می دهد که بین ٧٠ تا ٨٠ درصد علل حوادث رانندگی خطای انسانی است و ٢٠ تا ٣٠ درصد مرتبط به راه و جاده و خودرو است. اما در ارزیابی های ریسک باید وضع خودرو از لحاظ ایمنی و غیره لحاظ شود، همچنین میزان رعایت ضوابط و قوانین توسط رانندگان هم باید مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب در قانون جدید فقط خودرو مطرح است و باید اقشار آسیب پذیر که از خودرو هایی مانند پراید و پیکان استفاده می کنند از تخفیف برخوردار شوند. در ماده ١٩ قانون براساس سه معیار نوع بیمه، ایمنی و کاربری، بیمه مرکزی موظف است که آیین نامه تدوین کند. معیار دوم قانون این است که سابقه تخلفات رانندگی و نمره منفی راننده لحاظ شود. معیار سوم که مجلس بر آن تأکید دارد این است که در تدوین آیین نامه توجه به اقشار آسیب پذیر و خودروهای مورد استفاده عموم مورد مساعدت صنعت بیمه قرار گیرد.امین با اعلام این که تا پایان برنامه ششم توسعه زمینه ای فراهم می شود که ریسک راننده زمینه لازم برای تعیین حق بیمه شخص ثالث شود، افزود: بخش عمده ای از زیان های تحمیلی در بیمه شخص ثالث زیان های تحمیلی ناشی از تصمیمات بیمه ای نیست و تصمیمات درونی شرکت های بیمه آن را ایجاد می کند به طوری که سال گذشته از این حیث ٧٠٠ میلیارد تومان خسارت به این صنعت وارد شد. برخی از بیمه ها تا ٣٠ درصد هم تخفیف می دهند، این درحالی است که شرکت ها می توانند ٢,٥ درصد بالاتر از حق بیمه براساس نظر سندیکای بیمه تخفیف بدهند یا گران کنند. خسارت مالی خودروهای لوکس رئیس کل بیمه مرکزی درباره تردد خودروهای لوکس و گرانقیمت و زیان و مشکلات بیمه ای ناشی از آن نیز توضیح داد که تعداد این خودروها زیاد است و به لحاظ اصولی، منطقی و شرعی اگر کسی خسارتی را وارد کند مسئول جبران آن است و براساس قوانین جبران ضرر و زیان به تمکن مالی فرد مربوط نیست. اگر این موضوع که فرد دارنده خودروی لوکس در صورت تهیه بیمه نامه بدنه باید خود خسارت را جبران کند و فرد واردکننده خسارت لازم نیست که خسارتی بپردازد، در این صورت هر کسی ممکن است که به هر دلیلی به این خودرو ها خسارت وارد کند که این باعث رواج بی احتیاطی می شود.بنابراین افراد موظف هستند که برای ریسک هایی که درمعرض آن قرار می گیرند، پوشش بیمه تهیه کنند. در قانون جدید خودرو و راننده بدون امتیاز منفی در نظر گرفته شده که اگر خودرو خود را به دیگری فروخت بتواند امتیاز خود را داشته باشد و در نقل و انتقالات خودرو لحاظ شود یا به افراد نزدیک خانواده با انتقال اتومبیل، منتقل شود. عربستان باید دیه جان باختگان منا را بپردازد موضوع دیگری که رئیس کل بیمه مرکزی درباره آن توضیح داد نحوه پرداخت غرامت به قربانیان حادثه منا بود. امین درخصوص نحوه پرداخت غرامت فوت به جانباختگان حادثه منا گفت: سازمان حج و زیارت ۵۰ میلیون تومان پوشش خسارت فوت برای هر زائر ایرانی خریداری کرده بود که این رقم درحال حاضر به بازماندگان درحال پرداخت است. مسلما اگر سازمان حج و زیارت سقف پوشش بیشتری برای این افراد از بیمه خریداری می کرد، مبلغی که به بازماندگان حادثه منا پرداخت شده است بالاتر بود.وی همچنین تأکید کرد: شرکت بیمه ایران قرار نبود دیه پرداخت کند چراکه ایران مقصر حادثه نبوده و دیه را مقصر حادثه پرداخت می کند، این دیه را نیز کشور عربستان سعودی در صورت اثبات مقصر بودنش باید پرداخت کند. خارجی ها از بازار بیمه ایران بیمه پرسود اتکایی را می خواهند بخش دیگر سخنان رئیس شورایعالی بیمه به حضور شرکت های بیمه خارجی در ایران اختصاص داشت که امین، هدف شرکت های خارجی از حضور در ایران را عموما بازار اتکایی ایران دانست که بازار پرسودی هم برای آنها تلقی می شود. اما درعین حال وی صنعت بیمه ایران را بی نیاز از توان شرکت های خارجی ندانست. به گفته وی بازار بیمه ایران در بحث دانش و تکنولوژی روز، آموزش حرفه ای و رتبه بندی شرکت های بیمه نیازمند همکاری های خارجی در بحث تکنولوژی است. هم اکنون ۱۶ شرکت از نرم افزاری برای اجرای فعالیت های بیمه ای استفاده می کنند که چندان به روز نیست و بازار بیمه ایران نیازمند نرم افزار بیمه ای معتبری است که تمام فعالیت های شرکت بیمه را اعم از صدور، خسارات، مالی و اتکایی دربر گیرد و بدون دخالت داده های موجود، طبقه بندی و کنترل صورت گیرد. بیمه توسعه اموالی ندارد که مصادره کنیم همچنین رئیس بیمه مرکزی درباره آخرین وضع پرداخت تعهدات شرکت منحل شده بیمه توسعه با بیان این که بیمه توسعه اموالی ندارد که بخواهیم مصادره کنیم، گفت: تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرار داده ایم و از حدود ۲۰ هزار پرونده ای که در این خصوص ایجاد شده بیمه ایران با همکاری بازپرس ویژه این پرونده و همکاری قوه قضائیه ۶۵۰ میلیارد تومان املاک بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شده است و در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان املاک تاکنون در دست بیمه ایران قرار گرفته و امید است تا با این مقدار سرمایه پرونده های قضایی آن برطرف شود. وی در ادامه افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی خسارت این شرکت به مردم از سوی شرکت بیمه ایران پرداخت شده و باقی پرداخت ها تا نهایی شدن پرونده قضایی در سال ۹٦- ۹٥ انجام می پذیرد.امین تأکید کرد: تنها قول ما این است که نظارت خود را بر شرکت های بیمه بیشتر کنیم . شرکت های بیمه حق ندارند بیش از ۲.۵درصد روی بیمه نامه تخفیف بدهند. اما درصورتی که خدمات بیشتری را متقبل شوند می توانند حق بیمه بیشتر از نرخ مصوب از مشتریان اخذ کنند.
سه شنبه ، ۱۰آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایتخت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]