تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 18 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):روزه امساك از خوردن وآشاميدن نيست بلكه روزه،خوددارى ازتمامى چيزهايى است كه خداوندسبحان ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

ثبت نام کلاسینو

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805638026




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

لزوم توجه بیشتر به حاکمیت قانون


واضح آرشیو وب فارسی:19دی آنلاین: در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. اولین پیش نویس قانون اساسی را حسن حبیبی در پاریس و با موافقت ایشان تدوین کرد.نخستین قانون اساسی مشروطه با نام نظامنامه سیاسی که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران در 51 ماده تهیه و تدوین شده بود، هشتم دی ماه 1285 شمسی به امضای پادشاه وقت ایران، مظفرالدین شاه قاجار رسید و مظفرالدین شاه، خود پس از ده روز درگذشت. از آن جایی که این قانون بعد از موفقیت مشروطه خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در آن از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به اختیارات حکومت ذکری به میان نیامده بود. از همین رو در کمتر از یک سال «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ امضا کرد. قانون اساسی مشروطه در طول سال های متمادی، به ویژه در دوره پهلوی، دستخوشِ تغییر و تحول بسیار شد به طوری که در زمان محمدرضا پهلوی، اصول آن چندین بار تغییر یافت و در مواردی به آن اضافه شد. در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. اولین پیش نویس قانون اساسی را حسن حبیبی در پاریس و با موافقت ایشان تدوین کرد. در نهایت آن چه در روزهای 11 و 12 آذر 58 به همه پرسی گذاشته شد، قانون مصوب مجلس خبرگانی بود که طی انتخاباتی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، اعضای آن انتخاب شدند و از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند؛ که با استقبال بی نظیر مردم با رأی بیش از 98 درصد مردم به آن روبه روشد.  این تاریخچه نسبتاً مختصر نشان از آن دارد که در طول این مدت مردم کشورمان همواره به دنبال حاکمیت قانون بوده اند؛ اما امروز با گذشت 36 سال از تدوین نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی و گذر از 9 دوره قانونگذاری، همچنان یکی از مهم ترین خواسته های بخش قابل توجهی از مردم حاکمیت قانون است. (چرا؟) حاکمیت قانون برای آرامش اجتماع و روش طبیعی آن و به منظور تعیین حد و حدود و تکالیف و جلوگیری از تعدی و تجاوز لازم و ضروری است و اطاعت از قانون و اجرای قانون ضامن نظم و حافظ حقوق است و قطعاً بر هر فرد ایرانی ضرورت اطلاع از قانون و حاکمیت آن در زمان ما همان اندازه اهمیت دارد که احتیاج به هوا و غذا و لباس. بر اساس اصل حاکمیت قانون، مقامات اداری مکلفند در اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ می نمایند، قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ خواه اعمالی که انجام می دهند ناظر به شخص یا اشخاص معینی باشد، مانند تصمیمات انفرادی و احکام و ... و خواه ناظر به عموم باشد، مانند آیین نامه ها و بخش نامه های اداری. به عبارت دیگر، به موجب اصل حاکمیت قانون، تمام قوا و فعالیت های دولت اعم از قانونگذاری، قضایی، اجرایی و اداری، بایستی منطبق با قانون شکل گیرد و چنان چه برخلاف قانون عمل یا از اختیارات قانونی سوء استفاده شود، افراد می توانند با مراجعه به مراجع قضایی صلاحیتدار از تخلف و تجاوز دستگاه ها جلوگیری کنند. با وجود آن که در فاصله زمانی مذکور تلاش های فراوانی برای این امر صورت گرفته است، لکن برخی فسادها، خودسری ها، بی مبالاتی هاوخود قانون پنداری ها که طی سال های گذشته در حوزه های مختلف اداری، اقتصادی، اجرایی و ... دامنگیر کشور شد، مجدداً این دغدغه را به وجود آورد که هنوز قانون بر بخشی از ساختار حقوقی و سیاسی کشور حاکم نیست وتوجه به اجرای بی کم وکاست قانون حتی قانون اساسی کشور الزامات دیگری را می طلبد. شاید لازم باشد تا تدابیر جدیدی برای دستیابی به این دغدغه همیشگی اتخاذ شود و ساز کار و ضمانت اجرای قوی تری برای این مهم صورت گیرد.


سه شنبه ، ۱۰آذر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: 19دی آنلاین]
[مشاهده در: www.19dey.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن