تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 29 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):يك حديث بفهمى بهتر است از آن كه هزار حديث [نفهميده] نقل كنى.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830906280




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

لزوم توجه بیشتر به حاکمیت قانون


واضح آرشیو وب فارسی:19دی آنلاین: در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. اولین پیش نویس قانون اساسی را حسن حبیبی در پاریس و با موافقت ایشان تدوین کرد.نخستین قانون اساسی مشروطه با نام نظامنامه سیاسی که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران در 51 ماده تهیه و تدوین شده بود، هشتم دی ماه 1285 شمسی به امضای پادشاه وقت ایران، مظفرالدین شاه قاجار رسید و مظفرالدین شاه، خود پس از ده روز درگذشت. از آن جایی که این قانون بعد از موفقیت مشروطه خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در آن از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به اختیارات حکومت ذکری به میان نیامده بود. از همین رو در کمتر از یک سال «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ امضا کرد. قانون اساسی مشروطه در طول سال های متمادی، به ویژه در دوره پهلوی، دستخوشِ تغییر و تحول بسیار شد به طوری که در زمان محمدرضا پهلوی، اصول آن چندین بار تغییر یافت و در مواردی به آن اضافه شد. در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. اولین پیش نویس قانون اساسی را حسن حبیبی در پاریس و با موافقت ایشان تدوین کرد. در نهایت آن چه در روزهای 11 و 12 آذر 58 به همه پرسی گذاشته شد، قانون مصوب مجلس خبرگانی بود که طی انتخاباتی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، اعضای آن انتخاب شدند و از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند؛ که با استقبال بی نظیر مردم با رأی بیش از 98 درصد مردم به آن روبه روشد.  این تاریخچه نسبتاً مختصر نشان از آن دارد که در طول این مدت مردم کشورمان همواره به دنبال حاکمیت قانون بوده اند؛ اما امروز با گذشت 36 سال از تدوین نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی و گذر از 9 دوره قانونگذاری، همچنان یکی از مهم ترین خواسته های بخش قابل توجهی از مردم حاکمیت قانون است. (چرا؟) حاکمیت قانون برای آرامش اجتماع و روش طبیعی آن و به منظور تعیین حد و حدود و تکالیف و جلوگیری از تعدی و تجاوز لازم و ضروری است و اطاعت از قانون و اجرای قانون ضامن نظم و حافظ حقوق است و قطعاً بر هر فرد ایرانی ضرورت اطلاع از قانون و حاکمیت آن در زمان ما همان اندازه اهمیت دارد که احتیاج به هوا و غذا و لباس. بر اساس اصل حاکمیت قانون، مقامات اداری مکلفند در اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ می نمایند، قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ خواه اعمالی که انجام می دهند ناظر به شخص یا اشخاص معینی باشد، مانند تصمیمات انفرادی و احکام و ... و خواه ناظر به عموم باشد، مانند آیین نامه ها و بخش نامه های اداری. به عبارت دیگر، به موجب اصل حاکمیت قانون، تمام قوا و فعالیت های دولت اعم از قانونگذاری، قضایی، اجرایی و اداری، بایستی منطبق با قانون شکل گیرد و چنان چه برخلاف قانون عمل یا از اختیارات قانونی سوء استفاده شود، افراد می توانند با مراجعه به مراجع قضایی صلاحیتدار از تخلف و تجاوز دستگاه ها جلوگیری کنند. با وجود آن که در فاصله زمانی مذکور تلاش های فراوانی برای این امر صورت گرفته است، لکن برخی فسادها، خودسری ها، بی مبالاتی هاوخود قانون پنداری ها که طی سال های گذشته در حوزه های مختلف اداری، اقتصادی، اجرایی و ... دامنگیر کشور شد، مجدداً این دغدغه را به وجود آورد که هنوز قانون بر بخشی از ساختار حقوقی و سیاسی کشور حاکم نیست وتوجه به اجرای بی کم وکاست قانون حتی قانون اساسی کشور الزامات دیگری را می طلبد. شاید لازم باشد تا تدابیر جدیدی برای دستیابی به این دغدغه همیشگی اتخاذ شود و ساز کار و ضمانت اجرای قوی تری برای این مهم صورت گیرد.


سه شنبه ، ۱۰آذر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: 19دی آنلاین]
[مشاهده در: www.19dey.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن