واضح آرشیو وب فارسی:19دی آنلاین: در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. اولین پیش نویس قانون اساسی را حسن حبیبی در پاریس و با موافقت ایشان تدوین کرد.نخستین قانون اساسی مشروطه با نام نظامنامه سیاسی که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران در 51 ماده تهیه و تدوین شده بود، هشتم دی ماه 1285 شمسی به امضای پادشاه وقت ایران، مظفرالدین شاه قاجار رسید و مظفرالدین شاه، خود پس از ده روز درگذشت. از آن جایی که این قانون بعد از موفقیت مشروطه خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در آن از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به اختیارات حکومت ذکری به میان نیامده بود. از همین رو در کمتر از یک سال «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ امضا کرد. قانون اساسی مشروطه در طول سال های متمادی، به ویژه در دوره پهلوی، دستخوشِ تغییر و تحول بسیار شد به طوری که در زمان محمدرضا پهلوی، اصول آن چندین بار تغییر یافت و در مواردی به آن اضافه شد. در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. اولین پیش نویس قانون اساسی را حسن حبیبی در پاریس و با موافقت ایشان تدوین کرد. در نهایت آن چه در روزهای 11 و 12 آذر 58 به همه پرسی گذاشته شد، قانون مصوب مجلس خبرگانی بود که طی انتخاباتی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، اعضای آن انتخاب شدند و از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند؛ که با استقبال بی نظیر مردم با رأی بیش از 98 درصد مردم به آن روبه روشد. این تاریخچه نسبتاً مختصر نشان از آن دارد که در طول این مدت مردم کشورمان همواره به دنبال حاکمیت قانون بوده اند؛ اما امروز با گذشت 36 سال از تدوین نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی و گذر از 9 دوره قانونگذاری، همچنان یکی از مهم ترین خواسته های بخش قابل توجهی از مردم حاکمیت قانون است. (چرا؟) حاکمیت قانون برای آرامش اجتماع و روش طبیعی آن و به منظور تعیین حد و حدود و تکالیف و جلوگیری از تعدی و تجاوز لازم و ضروری است و اطاعت از قانون و اجرای قانون ضامن نظم و حافظ حقوق است و قطعاً بر هر فرد ایرانی ضرورت اطلاع از قانون و حاکمیت آن در زمان ما همان اندازه اهمیت دارد که احتیاج به هوا و غذا و لباس. بر اساس اصل حاکمیت قانون، مقامات اداری مکلفند در اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ می نمایند، قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ خواه اعمالی که انجام می دهند ناظر به شخص یا اشخاص معینی باشد، مانند تصمیمات انفرادی و احکام و ... و خواه ناظر به عموم باشد، مانند آیین نامه ها و بخش نامه های اداری. به عبارت دیگر، به موجب اصل حاکمیت قانون، تمام قوا و فعالیت های دولت اعم از قانونگذاری، قضایی، اجرایی و اداری، بایستی منطبق با قانون شکل گیرد و چنان چه برخلاف قانون عمل یا از اختیارات قانونی سوء استفاده شود، افراد می توانند با مراجعه به مراجع قضایی صلاحیتدار از تخلف و تجاوز دستگاه ها جلوگیری کنند. با وجود آن که در فاصله زمانی مذکور تلاش های فراوانی برای این امر صورت گرفته است، لکن برخی فسادها، خودسری ها، بی مبالاتی هاوخود قانون پنداری ها که طی سال های گذشته در حوزه های مختلف اداری، اقتصادی، اجرایی و ... دامنگیر کشور شد، مجدداً این دغدغه را به وجود آورد که هنوز قانون بر بخشی از ساختار حقوقی و سیاسی کشور حاکم نیست وتوجه به اجرای بی کم وکاست قانون حتی قانون اساسی کشور الزامات دیگری را می طلبد. شاید لازم باشد تا تدابیر جدیدی برای دستیابی به این دغدغه همیشگی اتخاذ شود و ساز کار و ضمانت اجرای قوی تری برای این مهم صورت گیرد.
سه شنبه ، ۱۰آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 19دی آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]