واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: عباس آخوندی با بیان اینکه ارائه راه حل برای خروج از رکود بدون نگاه ساختاری، اقتصاد را به ناکجاآباد خواهد برد، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران با سه مشکل ساختار تنگنای مالی و مسائل بازارهای مالی و پولی، بدهی های دولتی و مسائل نظام بانکداری مواجه است. به گزارش «فرصت امروز» وی با بیان اینکه سیستم پولی مانند خون در بدن آدمی است و بدون نظام بانکی نمی توان اقتصاد را اداره کرد، گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه نظام بانکی عدم کفایت سرمایه است و اگر بخواهیم سرمایه بانک ها را افزایش دهیم، اقتصاد سیاسی و اقتصادی پولی مطرح می شود. وزیر راه و شهرسازی افزایش سرمایه بانک ها را منوط به پاکسازی دارایی های سمی دانست و گفت: در غیر این صورت با افزایش سرمایه به طور قطع دارایی سمی بانک ها را افزایش داده ایم. وی با اشاره به دارایی های سمی در نظام بانکی ادامه داد: در شرایطی که نظام بانکی و مالی کشور با مشکلات دارایی های سمی و عدم کفایت سرمایه مواجه است، در بازار تقاضای سوداگری جدی و عرضه محدود وجود دارد و از سویی دیگر با تنزل مفهوم رقابت در بانک ها و شکل گیری انحصار چند جانبه مواجه هستیم. حال در این شرایط موسسات غیر مجاز مالی و پولی تشکیل و لینک شده اند که نقش رگولاتوری را ایفا می کنند. وی با اشاره به تشکیل شورای بانکی برای تصمیم گیری ها گفت: اگر قرار باشد بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تعیین کند به طور قطع بانک ها از نرخ های دستگیری تبعیت نمی کنند. با تشکیل شورای بانکی مخالف نیستیم اما اگر شورای بانکی نرخ سود تعیین و اعلام کند یعنی پذیرفته ایم که ترانس تشکیل شده است. با پایین آمدن نرخ تورم، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است که این کاهش نرخ سود نه با دستورالعمل ها و نه با کاهش یا افزایش میزان سپرده قانونی حل نمی شود. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور دولت قبل چندین بار از لیست مفاسد اقتصادی حرف زد که بالاخره این لیست را از جیبش بیرون می آورد اما چند سال است که این لیست در جیب افراد مانده است اما آخر کار باید تکلیف دارایی های سمی روشن شود و به طور قطع نمی توان بدون پاکسازی این دارایی ها از رکود خارج شد و تحریک تقاضا هم نمی تواند حلال این مشکلات باشد. آخوندی پیشنهاد تشکیل بانک تصفیه ای برای پاکسازی اقتصاد و بانک ها از دارایی های سمی داد و گفت: بدون شک نیاز به بانکی داریم که بتواند این دارایی های سمی را تصفیه کند و بانک های سالم را به اقتصاد بازگرداند و جز این راهکار دیگری وجود ندارد. وی با تأکید بر اینکه درحال حاضر توانمند کردن نظام بانکی مهم ترین مسئله اقتصاد است و هیچ کاری مانند قدرتمند کردن نظام بانکی در اولویت نیست، گفت: در دنیا بانک های تصفیه ای عنوان موسسات مدیریت دارایی دارند و وظیفه این موسسات این است که دارایی های منجمد، راکد و سمی را پاکسازی و بانک را احیا کنند و بعد از بحران مالی سال 2007 اغلب کشورها اقدام به تأسیس این مؤسسه و پاکسازی دارایی های سمی کردند که اسپانیا موفق ترین نمونه در این جریان است. وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه باید بپذیریم یک شرکت ورشکسته، ورشکسته است و باید شهامت تصمیم گیری داشته باشیم، گفت: نباید از اعلام ورشکستی شرکت های بزرگ بترسیم، چراکه تداوم و حیات این شرکت ها با تغذیه از منابع و پول مردم خواهد بود. وی با اشاره به مشکل دیگر ساختار اقتصاد کشور گفت: یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، میزان بدهی های دولت است که رقم آن امروز به 250 هزار میلیارد تومان رسیده و امکان افزایش این رقم همچنان وجود دارد. واقعیت این است که بدهی های دولت اقتصاد را متوقف می کند و یکی از دلایل افزایش عمق رکود انباشت بدهی های دولت است. آخوندی با بیان اینکه در شرایطی که رقم بدهی های دولت به 30 درصد دی جی پی رسیده و انتشار اوراق بدهی با سودهای بالا هم امکان پذیر نیست، پیشنهاد داد: پیشنهاد من درانتشار اوراق بدهی این است قدرت خرید ریال را بایک سبد ارزی لینک کنیم و بعد از آن هم نرخ سود اوراق را کاهش دهیم، در این صورت ریسک کاهش قدرت خرید ریال را پوشش داده ایم. وی تأکید کرد: اگر دولت بخواهد درشرایطی که نرخ تورم پایین آمده اوراق را با نرخ سود بالا منتشر کند این علامت را به بازار خواهد داد که نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد و اگر هم بخواهد اوراق بدهی را با نرخ های جاری20 تا 25 درصد منتشر کند، به طور قطع تا چهار الی پنج سال دیگر عدد بدهی های دولت چندبرابر خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتفاق عجیبی که در بخش بنگاه دار اقتصاد در هشت سال گذشته رخ داد، گفت: از سال 80 تا سال 90 میزان سهام واگذار شده در بخش خصوصی 100 هزار میلیارد تومان است و کل رقمی که در سال از دارایی ها به فروش رفته بود 20 میلیارد تومان و در سال 81، 360 میلیارد تومان در سال 82، 983 میلیارد تومان، در سال 83، 464میلیارد تومان، سال 84، 76 میلیارد تومان در سال 85، 25 میلیارد تومان بود اما تمام اتفاق ها در بازده زمانی سال 86 تا 90 رخ داد. وی افزود: در سال 86 ارزش واگذاری ها به 25 هزار میلیارد تومان رسید که 71 درصد آن به سهام عدالت مربوط بود و 11 درصد آن مربوط به رد دیون و به طورکلی 82 درصد از واگذاری ها خارج از رقابت انجام شد. در سال 87، 77 هزار میلیارد تومان از دارایی های کشور واگذار شد که 56 درصد آن در بورس و 43 درصد آن مربوط به رد دیون بود و در سال 88 میزان دارایی های شده به 32 میلیارد دلار رسیده و در سال 89 این رقم کاهش پیدا کرد اما در سال 90 رقم دارایی های واگذار شده دولت به 25هزار میلیارد تومان رسید که 80 درصد آن بابت رد دیون بود.
سه شنبه ، ۱۰آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]