واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: وزیراموراقتصادی و دارایی کشور گفت: با وجود ابلاغ سیاست های اصل 44 شاهد آن هستیم که میزان سرمایه گذاری های دولت نسبت به میزان واگذاری های آن بیشتر شد.اقتصاد پرس: هیأت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در کنسولگری ایران در ترکیه با وزیر اقتصاد و دارایی ایران دیدار کرد. محسن جلال پور رئیس اتاق ایران در این دیدار، اظهار کرد: تجربه ترکیه را برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی مفید و مؤثر دارد. وی افزود: امروز درآمد سرانه ترکیه از 1500 دلار به 11 هزار دلار رسیده و از طرف دیگر 650 میلیارد دلار از GDP کشور توسط بخش خصوصی این کشور تأمین می شود. طبق اظهارات رئیس جمهور ترکیه 100درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و 100درصد صادرات توسط بخش خصوصی تأمین می شود. وی تصریح کرد: امروز بخش خصوصی ترکیه حرف برای گفتن دارد و به همین دلیل پس از مطالعه تجربیات چند کشور، تصمیم گرفتیم اولین سفر خود را به ترکیه اختصاص دهیم. جلال پور افزود: کشور ترکیه توانست با واگذاری واحدهای اقتصادی و امور اجرایی به بخش خصوصی، رشد مناسبی در اقتصاد داشته باشد. رئیس اتاق ایران تلاش بخش خصوصی و واگذاری امور به این بخش از سوی دولت را مکمل یکدیگر برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی بدون دیگری نتیجه بخش نخواهد بود. باید این اقدام هماهنگ با یکدیگر اجرایی شود. براساس اظهارات جلالپور، ارتقای بخش خصوصی و ارتقای جایگاه اتاق ایران، مهم ترین رویکردی است که در هیـأت نمایندگان دوره جدید اتاق دنبال می شود. باید به بخش خصوصی امکان حرکت دهیم، باید مسؤولیت پذیر بوده و با حفظ منافع ملی در قدم اول جلو برویم. جلالپور در خاتمه از آمادگی بخش خصوصی برای حرکت در مسیر توصیف شده سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که اصلاحات لازم هر چه زودتر در اقتصاد ایران تبلور یابد. میزان سرمایه گذاری های دولت نسبت به واگذاری هایش بیشتر است در ادامه این مراسم علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور که همزمان با سفر هیأت اقتصادی اتاق ایران به ترکیه، برای حضور در نشست کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی (کومسک) به استانبول سفر کرده بود، گفت: برای رسیدن به رفاه و رشد پایدار اقتصادی باید چند عارضه مهم در کشور را درمان کنیم؛ دولتی بودن اقتصاد، تزریق درآمدهای سهل الوصول نفتی و بزرگ شدن روز به روز دولت اولین و مهم ترین عارضه در اقتصاد است که به نسخه ای دقیق نیاز دارد. وی ادامه داد: دولت در برخی حوزه ها که نباید باشد، دخالت بیش از حدی دارد و به همین دلیل از برخی وظایف و مسؤولیت های اصلی خود بازمانده است. طیب نیا افزود: دولت باید در تولید کالاهای عمومی مانند قوانین خوب و کارآمد، حضور فعال داشته باشد که متأسفانه امروز این چنین عمل نمی کند. برعکس و با وجود ابلاغ سیاست های اصل 44 شاهد آن بودیم که میزان سرمایه گذاری های دولت نسبت به میزان واگذاری های آن بیشتر شد. این مقام مسؤول، اصلاح محیط کسب و کار، کاهش هزینه های مبادله ای، جلوگیری از سفته بازی ها و فعالیت های زیرزمینی را اقداماتی ضروری برشمرد و تصریح کرد: بدون اصلاح محیط کسب و کار، حذف قوانین و مجوزهای زائد و تسهیل فرآیند صدور مجوزها نباید هیچ امیدی به نقش مؤثر بخش خصوصی داشته باشیم. طیب نیا با اشاره به اینکه روند واگذاری ها باید اصلاح شود یادآور شد: با وجود مقاومت ها از سوی برخی مدیران دولتی و محلی نمی توان از بخش خصوصی واقعی انتظار داشته باشیم که حضور خود در عرصه اقتصادی را پررنگ تر کند. از طرف دیگر امروز واگذاری ها به فعالیت های اقتصادی محدود است. وی افزود: در همین رابطه تصمیم گرفتیم که لایحه ای را به مجلس تقدیم کنیم که براساس آن حضور بخش خصوصی در سایر حوزه ها را نیز داشته باشیم. وزیر اقتصاد واگذاری طرح های عمرانی دولت که بالغ بر 480 هزار میلیارد تومان برآورد می شود را یکی دیگر از لازمه های اقتصادی امروز کشور دانست و افزود: باید خوشحال باشیم که بخش خصوصی سرمایه های خود را از خارج به داخل منتقل و برای جوانان مملکت خود ایجاد اشتغال کند. وی در پایان اقتصاد برون گرا و ارتباط اقتصادی بین المللی را مورد تأکید قرار داد و گفت: این گونه سفرها توسط هیأت های اقتصادی بسیار مفید و مؤثر خواهد بود چرا که توسعه صادرات و در عین حال جذب سرمایه های خارجی به داخل را میسر می سازد.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]