محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830546734
لزوم نگاه حمایتی به کارفرما
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: در کنار ابزارهای پولی و مالی، قوانین و مقررات از جمله اهرم های مهم دولت ها برای تنظیم بازار کار هستند که تاثیر میزان و حدود مداخله این قوانین در تولید، بهره وری و سرمایه گذاری بسیار مشهود است. رتبه ضعیف کشور در فضای کسب و کار با توجه به شاخص های تعیین کننده آن تا حدودی ریشه در مقررات و قوانین کار کشور دارد. بنابراین قوانین و مقررات نقش مهمی در جهت گیری فعالیت های اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل یکی از مهم ترین اقدامات کشور های در حال توسعه در بسترسازی برای توسعه اقتصادی، ایجاد محیط و فضای قانونی و مساعدقانون کار برای نخستین بار در سال 1325 هجری شمسی به تصویب رسید و پس از آن با تغییرات و بازنگری هایی روبه رو شد و این تغییرات همچنان ادامه دارد. نحوه انعطاف پذیری این قوانین متناسب با تحولات اقتصادی و همچنین نقش آنها در ایجاد تعادل در جامعه بر اساس متغیرهای اقتصادی، الگوی مناسبی برای تعریف میزان کارکرد و کارآمدی این قوانین است. نارسایی های موجود در عرضه و تقاضای کشور و میزان بیکاری در کشور با وجود نیاز به تولید و سرمایه گذاری، ریسک بالای سرمایه گذاری، مشکلات مالیاتی و مالی صاحبان کار و کارفرمایان، حجم بالای واردات کشور با وجود توان و تولیدات داخلی در این واردات، نمونه ای از مسائلی است که باید برای آن توجیه یا راه حلی یافت. سوال عمده این بحث این است که ما چه محدودیت هایی در قانون کار برای سرمایه گذاران و صاحبان کار داریم که به نوعی مانع بهره وری و رونق اقتصادی در کشور شده و راه حل از میان بر داشتن آنها چیست؟ در کنار آن جای سوالاتی نظیر این خالی است که پوشش بیمه ای تا چه اندازه مشمول صاحبان کار شده و قوانین کار تا چه اندازه می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد ؟ در پاسخ توضیحات کارشناسان را می آوریم. سید ضیاء الدین خرمشاهی، استاد دانشگاه: قانون کار بازنویسی شود برای رونق کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی در بازار مهم ترین موضوع با فرض حفظ کیفیت، کاستن از قیمت تمام شده کالاست که قیمت تمام شده کالا هم متاثر از چندین عامل گوناگون است. یکی از عوامل مهم میزان حقوق، دستمزد و تولید است که به هر واحد محصول تحمیل می شود و چنانچه میزان انتظار کارگر بیش از حد قابل تحمل برای کارفرما باشد نخستین اثر آن در قیمت تمام شده خود نمایی می کند. قانون کار فعلی هم کارفرما و هم کارگر را از خود ناراضی ساخته و اگر با دیده انصاف به آن نگاه شود منافع هیچ یک از دو گروه را در پی ندارد و تنها برآیند این قانون ایجاد شکاف بین کارگر و کارفرماست به گونه ای که اعتماد بین آنها از بین رفته است. لذا یکی از موانع اصلی کاهش سطح تولید و رویگردانی افراد از حضور در بازار صنعت دغدغه مواجهه با کارگر و پیامد های آن است. به نظر من قانون باید به گونه ای بازنویسی شود که نتیجه نهایی آن به دلمشغولی هر دو گروه نینجامد. بیش از چهار سال است که وزارت کار ده ها جلسه مختلف برای بازنگری در این قانون ترتیب داده اما هیچ یک از این جلسات منتج به فرجامی خوش نشده است. لذا تجربه سال ها قانون نویسی من نشان می دهد اصلاح قانون فعلی رافع مشکلات نیست بلکه یک قانون جامع جدید از نو باید نوشته و وضع شود تا در فضای آن بتوان نفسی در روحیه نیمه جان تولید دمید. حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران: ارزش کار در ثروت آفرینی تعریف نشده است رتبه پایین ما در فضای کسب و کار خود نشان از محدودیت های قانونی در راه سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار دارد. قوانین پیچیده کسب و کار مانع افق روشن رونق اقتصادی و استفاده بهینه از منابع انسانی است. از زمان تاسیس یک شرکت تا بهره برداری از آن مدت زمان زیادی طول می کشد و مراحل دشواری از گرفتن مجوز تا تنظیم چارچوب های ساختاری و به اجرا درآوردن آن باید طی شود. در حالی که این زمان در سایر کشور ها بسیار کوتاه بوده و در چند روز قابل انجام است. حقوق ناکافی کارفرما و کارگر در قانون کار موجب ایجاد چالش ها و اختلافاتی میان کارگر و کارفرما یا نارضایتی آنها از هم شده است و این مهم گویای ایرادات اساسی قانون کار در کشور است. در قانون کار کشور ما ارزش کار در ثروت آفرینی تعریف نشده و مناسبات متعارف میان کارگر و کارفرما مشخص نشده است. کارفرمایان در چند بخش مجزا موظف به پرداخت بیمه به سازمان کار و تامین اجتماعی هستند یعنی بخشی از بیمه بر حقوق کارگر، بخشی بر حقوق کارفرما و بخشی هم بر پروژه انجام شده توسط آنها است. در حالی که با وجود این همه پرداخت پول به بیمه، وقت عمل، این سازمان آنطور که باید خدمات نمی دهد و نمی تواند کارفرمایان یا سرمایه گذاران را پوشش دهد. هزینه بالای تولید و مالیات بر بار سنگین سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار افزوده است و فشار آنها را چندین برابر کرده است. درباره سرمایه گذار خارجی هم این قضیه کاملا مرتبط خواهد بود چرا که سرمایه گذار به دنبال امنیت و اطمینان خاطر برای سرمایه خود است و گرچه بیمه پروژه خود را به همراه می آورد اما برای تشویق او لازم است با بیمه کردن پروژه او یا بخشش های مالیاتی رغبت و علاقه او را افزایش داد. حسن مرادی، استاد دانشگاه: نگاهی حمایتی به کارفرما از آنجایی که الگوی تاسیس سازمان اجتماعی برگرفته از کشورهای دیگر بود مردم ما دریک برهه زمانی طولانی مدت آن را سبک شمرده و مزایای آن را نادیده می گرفتند. مثلا کارفرمایان به کارگران می گفتند در صورت دیدن مامور سازمان تامین اجتماعی به آن پاسخگو نباشند یا به گونه ای از آن فرار کنند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی و قوانین آن موجبات دلگرمی کارگر و کارفرما را فراهم خواهد ساخت. به مرور زمان همه مردم به مزیت این سازمان پی برده و با اینکه در گذشته حاضر به گرفتن دفترچه بیمه نشده و از دفترچه های دیگران استفاده می کردند اما اکنون همه آنها سعی می کنند برای خود دفترچه بیمه داشته باشند. کارفرمایان به صورت ماهانه مبلغی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند و کارگران و تولیدات خود را مشمول بیمه این سازمان می کنند اما در این میان وظیفه سازمان تامین اجتماعی پرداخت مازاد هزینه های کارفرمایان و حمایت از آنها در شرایط دشوار است چرا که در غیر این صورت کارفرما یا سرمایه گذار مجبور به تامین این هزینه ها از طریق کاهش تولید یا کم کردن تجهیزات آن، حقوق کارگران و... می شود که در نهایت ضرر آن برای کل کشور است. دولت باید بخشی از این هزینه ها را از طریق سازمان تامین اجتماعی تامین کرده یا سود آنها را پرداخت کند. در همه شهرها از بخشدار گرفته تا فرماندار، مردم و... از صاحبان صنایع انتظار پرداخت پول و مبلغی را دارند که این گله صاحبان صنایع را به همراه آورده و نارضایتی آنها را با وجود سود و درآمدهای کم آنها نمودار کرده است. بنابراین لازم است نگاه دولت به صاحبان کار یک نگاه حمایتی باشد. سود تسهیلات بانکی برای کارفرمایان کمرشکن است اگر دولت آن را کنترل نکند به زودی موجب ورشکستی کارفرمایان، سرمایه گذاران و تولید کنندگان خواهد شد. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران: وظیفه اصلی قانون کار توسعه تولید است فضای کسب و کار هر کشور از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی آن کشور است و میزان جذب سرمایه گذاری و تولید را از طریق آن می توان یافت اما با بررسی های موجود از فضای کسب و کار متوجه می شویم که فضای کسب و کار ما از روند مناسبی برخوردار نبوده است. معضل عمده قانون کار این است که از تولید حمایت نمی کند از طرفی گلایه همیشگی کارفرمایان از قانون کار جدا از فشار های اقتصادی عدم حفظ شان و شئونات آنها در مواقعی است که به خاطر مبلغی ناچیز از سوی برخی در جایگاه متهم قرار می گیرند و قانون کار یک طرفه و به ضرر آنها خاتمه می یابد. البته موضوع بحث حمایت از کارفرما یا کارگر نیست بلکه صحبت از قانونی است که موجب اختلافات میان کارگر و کارفرما شده و به جای بهبود روابط آنها بر تیرگی این روابط افزوده است در صورتی که یک قانون کار زمانی مطلوب است که روابط کاری را سامان ببخشد. ناهمخوانی قانون کار با شرایط اجتماعی موجب توسعه قراردادهای موقت شده و کارفرمایان را مجبور به گرفتن نیروی کار کمتری کرده است تا با چالش کمبود درآمد مواجه نباشند. با توجه به اینکه کشور ما از حیث نیروی کار پتانسیل های زیادی دارد وظیفه اصلی قانون کار ترویج کار و توسعه تولید است که متاسفانه خروجی آن را شاهد نیستیم. به عنوان نمونه با وجود پوشش بیمه ای بر محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در اجرا به این بخش ها بیمه ای پرداخت نمی شود.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها