واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
قراردادهای موقت کارگری به مرز بحران رسیده / 93 درصد کارگران بدون امنیت شغلی
بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مقامات انجمنهای کارگری، بین 90 تا 95 درصد قراردادهای موجود در کشور به صورت موقت زیر یک سال امضا شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، روابط کارگر و کارفرما در تمامی سالهایی که از زمان ایجاد صنعت و به وجود آمدن قشر کارگر در دنیا میگذرد، همیشه محل بحث و جدال طرفین بوده است و در همه اقتصادهای جهان چه در اقتصادهای متمرکز دولتی که در قالب رابطه دولت و کارگر وجود دارد و چه در اقتصادهای آزاد که قالب رابطه بخش خصوصی و کارگر به خود میگیرد همیشه به ضرر قشر کارگر تمام شده و این مشکلات البته در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران همیشه با شدت بیشتری بروز کرده است. معضلات کارگری از مشکلات معیشتی گرفته تا تامین اجتماعی و رابطه با کارفرما، هیچگاه حل نشده و تشدید مشکلات اقتصادی و البته عدم وجود سیاستهای حمایتی از جمله عواملی بوده که زندگی را برای قشر کارگر در طی سالهای اخیر سختتر کرده است. **دغدغه امنیت شغلی در ایران یکی از موضوعاتی که در این سالها در کنار فاصله معنادار رشد حقوق و نرخ تورم عنوان شده، نبود امنیت شغلی در بخش اعظمی از کارگران است. این مسئله البته تبعات اجتماعی بسیاری دارد و برای استان اصفهان که جمعیت خانوار کارگری آن از 1.1 میلیون نفر فراتر رفته، تهدیدی جدی به حساب میآید که باید فکری برای آن اندیشید. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مقامات انجمنهای کارگری، بین 90 تا 95 درصد قراردادهای موجود در کشور به صورت موقت زیر یک سال امضا شده است. این یعنی 95 درصد کارگران کشور از آینده شغلی خود حتی تا هفته بعد نیز آگاهی ندارند و به طور قطع در چنین شرایطی، فرد حتی اگر درآمدی نیز داشته باشد تنها در حد رفع نیاز به مصرف آن دست برده و رکود شدید تقاضا تنها یکی از تبعات آن است. بر همین اساس، چندی پیش غلامعلی قادری در کارگاه آموزشی و تخصصی بررسی قوانین کار کشورهای جهان در هتل آسمان گفت: نباید فراموش کرد که همواره قشر کارگری به قراردادهای موقت معترض هستند و تشکلهای کارگری بر این گونه قراردادها انتقاد دارند و باید توجه داشت که این امر میتواند موجب کاهش بهرهوری در کسب و کار شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد: در شرایط فعلی دولت به حمایت از بنگاههای متوسط و کوچک، توسعه صنایع دانشبنیان، رفع موانع تولید، تعامل بیشتر بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی، پیگیری سیاستهای اقتصادی مقاومتی و... توجه کرده است. **امنیت شغلی و تاثیر بر بهرهوری به گفته دبیرکل انجمن اسلامی کار استان اصفهان، در مقوله کارگر و کارفرما نباید دو طرف را در مقابل هم قرار داد، بلکه هر دو همسنگر و همراه جبهه تولید هستند و امنیت از مقولههای مهم و اساسی در توسعه هر کشوری است اما امروز در کشورمان بیش از 93 درصد مشاغل، دارای نیروی کار موقت است. اولیاء علیبیگی افزود: این بدان معناست که 93 درصد کارگران ما امنیت شغلی ندارند. وی ادامه داد: کارآفرینان اگر بهدنبال ارتقای بهرهوری در محیط کار هستند، باید کارگر را وابسته به محیط کار کنند که لازمه آن داشتن احساس امنیت شغلی است و تا کارگر نباشد، تولیدی محقق نمیشود و تا کارآفرینی هم نباشد، کاری انجام نمیشود. ** لزوم انعکاس نیازهای روز در قوانین کار کامران فنیزاده نیز معتقد است: این مسائل مختص کشورهایی مانند ایران نیست و در همه کشورها، مسئلهای کلیدی و حساس در روابط کار بهشمار میآید. وی با بیان اینکه بیشتر این چالشها مربوط به قراردادهای موقت است، اظهار کرد: ما باید با سه رویکرد اصلی که مدنظر سازمان بینالمللی کار است، این چالشها را حل کنیم. کارشناس سازمان بینالمللی کار، این سه رویکرد را پویایی، سهجانبه گرایی و رعایت حقوق بنیادین عنوان کرد و گفت: اقتصاد و محیط کار فضای پویا و زنده دارد و شرایط امروز با 10سال گذشته متفاوت است لذا منعکس کردن نیازهای روز در قوانین کار اهمیت بسزایی دارد. فنیزاده افزود: همچنین هر نوع اصلاح یا تقویت مقررات کار باید بصورت سه جانبه یعنی با تعامل بین حکومت، کارفرما و کارگر انجام شود.در رویکردهای ما به قانون کار، حقوق بنیادین برای حمایت از کارگر و کارفرما نیز در نظر گرفته میشود. **دستورالعملی که یک هفتهای لغو شد 28 مرداد سال جاری بود که دستورالعمل ممنوعیت بستن قرارداد موقت کارگری به کارفرمایان ابلاغ شد (دستورالعمل 41) و این دستورالعمل بر دائم و موقت بودن قرارداد در کارهای مستمر و غیرمستمر تأکید داشت. البته این دستورالعمل پس از گذشت 3 ماه همچنان به مرحله اجرا نرسیده و فعالان کارگری دلیل آن را نامشخص میدانند. به گفته این فعالان، در دستورالعمل شماره 40 مقرر شده بود کلیه قراردادهای موقت ممنوع اعلام شود که البته با فشار کارفرمایان این دستورالعمل مرجوع شد و به جای آن دستورالعمل 41 منتشر شد که به جای رفع مشکلات کارگری، مشکلی به مشکلات آنان افزود. دستورالعمل شماره 41 بسیار پیچیدهتر شده است و مانند دستورالعمل شماره 40 که بسیار روشن و شفاف بود، بسیار غیرشفاف تدوین شده است. در قانون مصوب 1360 به صراحت آمده است که باید تعریفی جامع از کارهای مستمر و غیرمستمر ارائه شود که در دستورالعمل 41 کارگر نمیداند که کارش مستمر است یا غیر مستمر. در این دستورالعمل آمده است که کارفرما به صورت توافقی میتواند حقوق کارگر را به صورت دستی و یا از طریق حساب بانکی پرداخت کند که میتواند مشکلات زیادی را برای کارگران به همراه داشته باشد به عنوان مثال کارفرما میتواند بیمه کارگر را رد نکند و یا حقوق واقعی کارگر را پرداخت نکند. به هر روی فشار کارفرمایان از یکسو و عدم تمکین دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور به برخی حقوق مشخص کارگران، کلاف مشکلات کارگری را پیچیدهتر کرده است و دولت باید هرچه زودتر به رفع آن اقدام کند زیرا تشدید مشکلات کارگری علاوه بر مسائل اقتصادی میتواند زمینهساز بحرانهای اجتماعی فراوان در کشور شود. انتهای پیام/63062/صا40
http://fna.ir/ST4W9B
94/09/09 - 14:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]