محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846736623
وقتی اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی نگران سلامت انتخابات می شوند!
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: به گزارش دولت بهار، کیهان نوشت: با نزدیک شدن به انتخابات فعالیت جریان های سیاسی برای ورود به مجلس دهم و نیز خبرگان رهبری تشدید شده است ولی آن چه که این روزها عجیب به نظر می رسد داعیه قانون گرایی از سوی کسانی است که سابقه روشنی در فتنه 88 داشته و هنوز عملکرد آنها از یادها و خاطره ها نرفته است، این گروه همزمان با سخن گفتن از ضرورت توجه به مر قانون از سوی دیگر نیز روند تشکیک در سلامت انتخابات به بهانه های مختلف را آغاز کرده اند تا نشان دهند همچنان بر صراط سابق قدم می زنند . نگاهی به گروه ها و احزابی که این روزها فعال شده اند نشان از آن دارد که مدعیان اصلاح طلب همراه و همگام با فتنه که بسیار تلاش دارند که سابقه آنان در قضایای بعد از خرداد 88 به فراموشی سپرده شود این روزها میان دار قانون گرایی و توجه به مر قانون شده اند. طبیعی است که بایستی دعوت به قانون گرایی را از سوی هر شخص و یا گروهی را به فال نیک گرفت ولی اگر این دعوت از سوی کسانی باشد که سابقه مشخصی در قانون ستیزی و آشوبگری در کشور برای کودتا علیه قانون دارند بایستی به آن به دیده شک و تردید نگاه کرد بخصوص آن که همزمان با دعوت به قانون گرایی نظام اسلامی مورد اتهام قرار گرفته و همچنین انتخاباتی که هنوز روند اجرایی آن شروع نشده است ناسالم خوانده شود ! قانون ستیزانی که مدعی قانون شدند ! بگذارید از شنبه هفته گذشته آغاز کنیم ؛ روزنامه های زنجیره ای در آغاز هفته به مراسم مجوز دار اصلاح طلبان چند روز پیش از آن پرداخته و از اینکه گروهی به این مراسم مجوز دار حمله کرده بودند شکایت و گله کرده و فریاد وا قانونا سر دادند. روزنامه اعتماد در شماره شنبه 30 آبان خود در یک متن ادبی و شعر مانند نوشت «عصر پنجشنبه دشت ورامین همه چیز آماده بود. نه برای نشست اصلاح طلبان این منطقه بلکه برای آنهایی که برای بر هم ریختن یک مراسم قانونی برنامه غیرقانونی داشتند. از قبل بنر چاپ کرده بودند. یکی، دو تا هم نبود. چندین بنر منتشر کرده بودند و با میکروفن و دوربین و حتی نماینده مجلس به مقابل محلی رفتند که قرار بود یک تجمع قانونی با مجوز برگزار شود. از یک روز قبل تهدید به تجمع کرده بودند. یک روز پیش از مراسم از همه دعوت کرده بودند تا علیه یک مراسم قانونی به خیابان بیایند.» فراوانی کلمه قانون در آن چه خواندید آدمی را به این نتیجه می رساند که نویسندگان آن اعتقادی شگرف به قانون و ضرورت رعایت آن دارند ولی زمانی که به سابقه روزنامه زنجیره ای اعتماد در فتنه 88 و بخصوص بعد از برگزاری انتخابات نگاه شود مشخص می گردد که این روزنامه متعلق به جریان اصلاحات در آن برهه و در سالیان گذشته هیچ اعتقاد و التزامی نسبت به اجرای قانون و ضرورت احترام به آن نداشته و قانون چون هندوانه ای سربسته بوده که هر گاه باز شده و به نفع بوده پسندیده شده و در غیراین صورت در عبور از آن هیچ شک و تردیدی به خود راه نداده اند ! جالب است بدانیم که سعید شیرکوند عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت که در جریان فتنه88 بازداشت شده بود و همچنین آذر منصوری معاون سیاسی حزب منحله مشارکت که 3 سال حبس به جرم فعالیت در فتنه را در پرونده خود دارد از افرادی بودند که قرار بود در این همایش سخنرانی کنند و هر چند نتوانستند ولی انتشار خبر حضور چنین افرادی در ورامین خون مردم ولایتمدار این خطه را به جوش آورده و اعتراض آنان را باعث شده بود. حزب فتنه گر به یاد قانون افتاد ! حزب اعتماد ملی یکی از احزاب اقماری اصلاح طلبان است این حزب که در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با دبیر کل خود به میانه میدان آمده بود با شکستی سهمگین روبرو شده و بعد از انتخابات یکی از پایه های فتنه عظیم آمریکایی – انگلیسی – صهیونیستی 88 شد. با وجود این سابقه معین و روشن حزب اعتماد ملی در روزها و ماه های گذشته برای انتخابات اسفند 94 فعال شده و قائم مقام این حزب از ضرورت احترام به قانون و عملکرد سالم نهادهای اجرایی و همچنین شورای نگهبان سخن می گوید. طبیعی است که کلید واژه «انتخابات سالم» از فتنه 88 اقتباس شده و افرادی چون منتجب نیا برنامه های پیاده شده سال 88 را این روزها نیز پی گرفته و عملی می سازند با این تفاوت که ته لهجه ضرورت رعایت قانون را نیز به آن فتنه گری ها افزوده اند. رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی طی مصاحبه ای با ایلنا می گوید: یک عده نمی خواهند شورای نگهبان و هیات های اجرایی معتدل و سالم عمل کنند، اما انتظار این است که دستگاه های اجرایی و نظارتی بی طرفی خود را حفظ کنند. وی با اشاره به اینکه این فتح باب خوبی نیست که از مجرای قانون ... خارج شویم، اظهار داشت: این اقدام فتح بابی برای تسویه حساب ها، سوء استفاده ها و غرض ورزی ها خواهد شد، البته شأن شورای نگهبان اجل است، اما برخی افرادی که اطلاعات نادرستی به آنها می دهند، می توانند ذهنیت منفی نسبت به افراد ایجاد کنند. منتجب نیا ادامه می دهد: وقتی بنای تسویه حساب و حذف باشد، می توان هر روز یک بهانه تراشید، ولی هیچ یک از این بهانه ها نمی تواند موجه باشد و ما باید به مُــر�' قانون عمل کنیم نه اینکه بهانه تراشی کنیم و به دنبال حذف رقیب خود باشیم. افرادی چون منتجب نیا به وضوح با توجه به سوابق فتنه گری حزب و جریان وابسته به خود می دانند که نمی توانند درون نظام تعریف شده و شورای نگهبان به عنوان چشمان بیدار نظام هرگز این اجازه را به فعالان فتنه نمی دهد که به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز نفوذ کنند و با علم به این واقعیت بنای تشکیک در عملکرد نظارتی شورای نگهبان را گذاشته اند و در روزها و هفته های آینده نیز این قبیل سخنان تشدید خواهد شد و البته از فعالان فتنه 88 نیز جز این انتظار نیست. از پول های کثیف تا پول های باد آورده مدعیان قانون گرایی پاسخ دهند ! اصلاح طلبان همزمان با طرح موضوع ضرورت قانون گرایی چنان چه ذکر شد تشکیک در سلامت انتخابات را نیز پیگیری می کنند و این خود از طنزهای تلخ روز گار است. مرتضی الویری که در انتخابات 88 رئیس کمیته غیرقانونی صیانت از آرای یکی از نامزدهای فتنه گر بوده و در جریان فتنه پس از انتخابات نیز دستگیر و پس از چند ماه به قید وثیقه آزاد شد در گفت وگو با آنا از پول های بادآورده ای سخن می گوید که به همراه دو عنصر رد صلاحیت و تطمیع به کمک مخالفین اعتدالیون و اصلاح طلبان آمده و نتیجه انتخابات را رقم می زند! سخن گفتن اصلاح طلبان از پول های بادآورده انسان را یاد موضوع پول های کثیف می اندازد که در ماه های گذشته از سوی وزیر کشور مطرح و اصلاح طلبان آن را پیگیری کردند و با مشخص شدن جوانب آن و اینکه رد پای این پول ها را بایستی در اردوگاه اصلاح طلبان جست و جو کرد زنجیره ای ها سکوت پیشه کردند! در گزارش مستند کیهان که به تاریخ 18 اسفند 1393 منتشر شد تاکید شده بود «اگر مدعیان اصلاح طلبی و اعتدال صادقانه با افکار عمومی برخورد کنند باید درباره ابهامات شرکت نفتی پتروپارس، قرارداد آلوده کرسنت، رشوه هنگفت شرکت نفتی استات اویل، پولشویی در دانشگاه آزاد، زد و بند گسترده با مفسدانی چون شهرام جزایری و کلان بدهکارانی که بدهی معوقه آنان از دوره اصلاحات تا امروز به۶۵۰۰میلیارد تومان رسیده و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به بهانه واردات کنجاله توضیح دهند. یک دهه پیش از این در حالی که شرکت نفتی پتروپارس در انگلیس به ثبت رسیده و از لحاظ دولتی و خصوصی بودن بلاتکلیف بود، حدود ۸ میلیارد دلار قرارداد نفتی بدون برگزاری مناقصه به این شرکت نورچشمی (وابسته به آقایان بهزاد نبوی و ترکان و...) واگذار شد حال آن که اگر شرکت دولتی بود بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس مجلس نمی توانست رئیس هیئت مدیره آن باشد و اگر خصوصی بود- که ظاهرا چنین می نمود- دور زدن قانون مناقصه و واگذاری یک امتیاز هنگفت چه مفهومی می توانست داشته باشد. همان زمان آقای ترکان منطقی را عرضه کرد مبنی بر اینکه اگر جایی رانتی قرار دادیم و کسانی ثروتمند شدند نباید آنان را مواخذه کنیم!» در این گزارش همچنین تصریح شده بود « اما مهم تر از ابهامات حقوقی پتروپارس، پورسانت ها و رشوه های هنگفتی بود که در دوره اصلاحات در ازای واگذاری برخی قراردادهای کلان نفت و گاز از سوی برخی عناصر مدعی اصلاحات و سازندگی دریافت می شد که نمونه آن رشوه ۵ میلیون دلاری استات اویل به آقای م-ه و شرکا بوده است. همچنان که برخی متولیان وزارت نفت قرارداد کرسنت را با ۱۴ برابر زیر قیمت به مدت ۲۵ سال به طرف اماراتی واگذار کردند چون پورسانت های هنگفت گرفته شده بود. کار به جایی رسید که صدای برخی نمایندگان دوم خردادی از وضعیت مدیریت وزارت نفت درآمد. آنها می گفتند ظرف ۵ دقیقه برخی قراردادهای نفتی میلیارد دلاری واگذار می شود و مجلس را دور می زنند. علی اکبر محتشمی پور رئیس فراکسیون دوم خرداد پس از آن که مدیریت وزارت نفت و مسائل پتروپارس را فاجعه خواند، سکوت اختیار کرد و در برابر اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب این شعر را خواند که «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند». آن زمان آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس دولت اصلاحات مکاتبه و از اینکه وزیر نفت اطلاعات قرارداد کرسنت را برای رسیدگی ارائه نمی کند و مفاد این قرارداد خطرناک است، ابراز نگرانی کرد.» این گزارش همچنین افزوده بود « نمونه های مشابه زد و بند و پول های کثیف و پولشویی را باید در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و دانشگاه آزاد جست وجو کرد که سر از فضاسازی انتخاباتی در سال های ۸۴ و ۸۸ درآورد. آیا این قبیل رخدادهای مکرر افراطیون را مدعی اصلاح طلبی حاضرند تا عمق آن بکاوند یا از شیرمادر حلال تر می شمارند و تاروپود رسانه ها و احزاب آنان آلوده به همین پول های کثیف است؟» به راستی شهرام جزایری کدام مدعیان روزنامه دار اصلاح طلبی در مجلس ششم را با پول خرید و در همان مجلس مدعی اصلاحات، عدم اخذ وثیقه برای وام های کلان بانکی را به تصویب رساند؟!» سوال این جا است که آیا با ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات و حمله به نهادهای قانونی اجرا کننده آن می توان مدعی قانون گرایی شد ؟! و نکته دیگر اینکه آیا کسانی که خود دستی در به دست آوردن پول های کثیف و بادآورده دارند می توانند رقبای خود را با این حربه متهم ساخته و با فرار به جلو بر گذشته خود قلم کشیده و آینده ای درخشان برای خود رقم بزنند ؟!
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها