واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ آذر ۱۳۹۴ (۹:۵۹ق.ظ)
وضعيت عدالت در کشور مناسب نيست/حقوق ۳۱ ميليوني مديران يک صندوق بازنشستگي ورشکسته موج - عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي از حقوق ۳۱ ميليوني مديران يک صندوق بازنشستگي ورشکسته و طبقهبندي اطلاعاتي آمار فقر در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد احسان خان دوزي، عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: وضعيت عدالت در حال حاضر در کشور مناسب نيست، با وجود تمام آموزههاي ديني و عليرغم تمام کارهايي که در زمينه عدالت تاکنون صورت گرفته تا وضع مطلوب فاصله زيادي داريم.
عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در بيان مصاديق يکي از بيعدالتيها اظهار داشت: بررسي فيش حقوقي مجموعه مديران يک صندوق بازنشستگي که در شرف ورشکستگي است، نشان ميدهد که حقوق پايه مديران اين صندوق بازنشستگي ۱۹ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است که با جمع مزايا حقوق مديران اين صندوق بازنشستگي ۳۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان ميشود.
اين اقتصاددان تصريح کرد: صندوقي که در حال ورشکستگي است و اعضاي آن در ماهها و هفتههاي اخير بارها در مقابل مجلس تجمع کردهاند، مديران آن اينگونه حق ساير اعضا را ميخورند و نميتوانند مطالبات آنها را برآورده کنند.
وي در بيان وضع فقر در کشور گفت: مردم ما مثل مردم کشوري مثل هند با فقر مواجه نيستند، در هند افراد فقير در کنار خيابان به دنيا ميآيند و در کنار خيابان ميميرند، اما؛ خوشبختانه اينچنين صورتي از فقر را در کشور نداريم. در دنيا هر ۴۰ روز يک ميليون نفر بر اثر فقر ميميرند که ۸۵ درصد از اين افراد کودکان زير ۵ سال هستند.
خاندوزي افزود: در کشور ما اما وجود ديگري از فقر وجود دارد. براساس آمار رسمي ۱۵ درصد خانوارهاي کشور زير خط فقر هستند که پژوهشهاي برخي از اساتيد نشان ميدهد ۴۰ درصد از خانوارهاي کشور زير خط فقر هستند. آخرين سرشماري کشور در سال ۹۰ انجام شد، مرکز آمار کشور اعلام کرد ۷۵ هزار خانوار در کشور در زاغه، کپر و چادر زندگي ميکنند. خوزستان، سيستان و بلوچستان و کرمان بيشترين جمعيت کپرنشيني را دارند.
عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح کرد: اعداد و ارقامي که گفته شد خيلي بيشتر از اين اعداد، حق مسئله عدالت است که بايد به آن بپردازيم. هنوز وزارت رفاه در کشور براي اعلام جمعيت زير خط فقر طبقهبندي اطلاعاتي قائل شده است که اين موضوع بسيار عجيب است.
به گفته وي، يک پژوهشگر براساس آمارها ميتواند بررسي کند که سياستهاي جمعيت زير خط فقر کاهش يا افزايش داشته است. چندين دهه است که مسوولان اين اطلاعات مهم را از جامعه پنهان ميکنند.
اين اقتصاددان گفت: همه جا برابري به معناي عدالت نيست، يک جاهايي عدالت اقتصادي در برابر قانون قرار دارد و در جاهايي عدالت، همان برابري است. گاهي ممکن است در جاهايي براي اجراي عدالت، نابرابري اعمال کنيم. در حال حاضر عين بيعدالتي است که به بعضي از اقشار ثروتمند جامعه يارانه ۴۵ هزار توماني داده شود.
وي افزود: در پژوهشي که اخيرا انجام دادهام، مشخص شده که در دهه ۸۰ شاخص عدالت که ترکيبي از امنيت جاني مردم، حداقل سلامت، آموزش تا متوسطه و مسکن حداقل است، در ابتداي دهه شش دهم ۰.۶ بوده که انتهاي دهه به ۰.۷ رسيده است. به عبارت ديگر، عدالت اجتماعي در حداقلهاي خودش در دهه ۸۰ بهبود پيدا کرده است.
اين استاد دانشگاه گفت: اما؛ در حوزه عدالت اقتصادي در اوايل دهه ۸۰ از ۰.۵۲ به ۰.۴۸ کاهش پيدا کرده است. اين نشان ميدهد که در دهه ۸۰ عدالت اقتصادي کاهش پيدا کرده است. در اين دهه مالکيتها و قراردادها متزلزل شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]