واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: استفساريه اعلمي از شوراينگهبان درباره "الهام" اصل 57 قانون اساسي قواي سه گانه را مستقل از يكدگر بيان كرده است، آيا عضويت وزير دادگستري در شوراي نگهبان و سخنگويي دولت با استقلال قوا سازگار است؟ عضو فراكسيون اقليت مجلسهفتم در استفساريهاي به شوراي نگهبان، نظر اين نهاد را در مورد وضعيت الهام با توجه به سمت سخنگوي دولت و عضو حقوقدان شوراينگهبان و تصدي وزارت دادگستري جويا شد. به گزارش" ايلنا" اكبر اعلمي، در اين نامه كه رونوشت آن براي حدادعادل، رييس مجلس هم فرستاده شده، آورده است:نظر به اصل 98 قانون اساسي تفسير اين قانون به عهده شوراي نگهبان ميباشد، لذا شايسته است براي رفع هرگونه ابهام نظر تفسيري آن شورا در خصوص استفساريههاي زير مرقوم گردد؛الف - در اصل يكصدو شصتم قانون اساسي وظايف و اختيارات وزير دادگستري بيان شده است.1_ آيا وظايف و اختيارات مذكور در اين اصل ظهور در حصر دارد يا از باب تمثيل است؟2_ چنانچه وظايف و اختيارات مذكور ظهور در حصر دارد، در اين صورت شخصي كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت بوده و وزير دادگستري شده است، آيا پس از تصدي مسووليت وزارت دادگستري ميتواند همچنان عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت باقي بماند؟ در اين صورت آيا اجتماع اين مشاغل و مسووليتها در يك فرد به منزله توسعه وظايف و اختيارات وزير دادگستري محسوب نميشود؟ب - به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسي شش نفر عضو حقوقدان شوراي نگهبان از بين حقوقداناني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند، با راي مجلس انتخاب ميگردند و طبق اصل 160 همين قانون نيز وزير دادگستري از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييسجمهور پيشنهاد ميكند، انتخاب ميشود؛1_ شخصي كه قبلا به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسي از سوي رييس قوه قضاييه براي عضويت در شوراينگهبان به مجلس معرفي شده و مجلس نيز وي را براي همين منظور انتخاب كرده است، آيا بدون آنكه مستعفي شود، مجددا ميتواند از سوي رييس قوه قضاييه براي وزارت دادگستري معرفي و از طرف مجلس براي اين مسووليت انتخاب گردد؟ و در صورت انتخاب آيا از سمت حقوقدان شوراي نگهبان مستعفي محسوب نخواهد شد؟3_ آيا رييس قوه قضاييه مجاز است از ميان حقوقدانان شوراي نگهبان كه با راي مجلس كماكان عضو اين نهاد هستند و هنوز مستعفي نشدهاند، شخصي را به عنوان وزير دادگستري به رييسجمهوري پيشنهاد و رييسجمهور نيز او را به مجلس معرفي نمايد؟ج - اصل 57 قانون اساسي قواي سه گانه را مستقل از يكدگر بيان كرده است، آيا عضويت وزير دادگستري در شوراي نگهبان و سخنگويي دولت با استقلال قوا سازگار است؟د- به موجب اصل 141 قانون اساسي بجر موارد استثناء شده در اين اصل، تصدي بيش از يك شغل ممنوع است. نظر به اينكه ممنوعيت مذكور در اصل ياد شده براي رفع هرگونه فساد مقدر نظير لوث شدن مسووليتها، بسط قدرت فردي، انحصارطلبي و تبعيض ميباشد؛1_ آيا اجتماع دو مسووليت خطير حقوقدان شوراي نگهبان و وزير دادگستري در يك فرد در تزاحم با حكمت مقدر در اصل 141 قانون اساسي نيست و آيا احتمال ظهور و بروز فساد مقدر متصور نيست؟2_ با توجه به اينكه حقوق و مزاياي حقوقدانان شوراي نگهبان طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت معادل با حقوق و مزاياي معاونين رييسجمهور است، آيا ان دسته از اعضاي اين شورا كه براي وزارت نيز انتخاب ميشوند، ميتوانند حقوق و مزاياي سمت وزارت را نيز دريافت نمايند؟3- اصل 141 قانون اساسي مستثنيات ممنوعيت تصدي دو شغل را در دولت به مفهوم حاكميت بيان كرده است، آيا اين مستثنيات ظهور در حصر دارد يا از باب تمثيل است و قابل توسعه ميباشد؟4- برخي از اعضاي شوراي نگهبان به نمايندگي از اين نهاد اظهار ميدارند كه عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب نميشود، نظر به سكوت قانون اساسي در مورد تعريف شغل و تعيين مصاديق آن و مستفاد از اصول 58 ، 71 ، 72 و 73 قانوناساسي در موارد سكوت قانون اساسي، هرگونه تعريف و تفسير عناويني نظير شغل و تعيين مصاديق آن به عهده مجلس است، آيا شوراي نگهبان نفيا و اثباتا مجاز به ورود در قلمرو قانونگذاري و تعريف و تفسير شغل و تعيين مصاديق آن است؟5- بند 9 اصل سوم قانو اساسي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي را از وظايف دولت به مفهوم حاكميت بيان كرده است، آيا مستثنيكردن اعضاي شوراي نگهبان از ممنوعيت مذكور در اصل 141 قانون اساسي مصداق تبعيض ناروا محسوب نميشود؟ه - مستفاد از اصول 72- 74- 91 -94 -96- 98و 99 قانون اساسي، شوراينگهبان نقش ناظر بر عملكرد مجلس و انتخابات را داراست و بر انتخابات مجلس و تاييد يا ردصلاحيت نمايندگان نظارت ميكند، از طرفي مجلس شوراي اسلامي برعملكرد دولت و وزراء نظارت دارد، وزرا نيز به موجب اصل 137 همين قانون در برابر مجلس پاسخگو هستند، آيا اجتماع دو مسووليت ناظر و منظور در يك فرد با اصول مذكور و روح قانون اساسي سازگار است و آيا اين پديده در تعارض با اصل ضرورت مستقل بودن ناظر از منظور نيست؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 532]