تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805628079
رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران)عنوان سرمقاله امروز روزنامه تجارت به قلم(امیرمهدی طاهری فر)است که در آن می خوانید: نظریه ها و شواهد تجربی حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه رابطه خاصی بین دولت و بخش خصوصی حاکم است. عموما این رابطه نشات گرفته از مکاتب یا نظریه های اقتصاد کلان در آن جامعه می باشد که جهت رفع نیازهای جامعه و پاسخ دادن به مسائل موجود شکل گرفته و صحت و سقم آن با ارزیابی نتایج در واقعیات و مسائل جامعه توسط اندیشمندان و منتقدان مورد تحلیل قرار گرفته و سنجیده و به اثبات رسیده است. ویژگی شاخص همه این نظریه ها و مکاتب بنا شدن آنها بر مبنای اصول و قواعد مشخص است که این اصول و قواعد خود مبنای شکل گیری اصول و قواعد جزئی تر می شوند. موضوع قابل توجه درخصوص همه نظریه ها و مکاتب اقتصادی این است که به رغم وجود اختلافات بسیار بین اندیشمندان هر مکتب وقتی نظریه های کلی اقتصاد مطرح می شوند، اغلب اقتصاددانان با هم موافقند. غایت همه این نظریه ها و مکاتب ایجاد یک نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه ای منظم و هماهنگ از عناصر و نهادهای اجتماعی و حقوقی که بر پایه قواعد، اصول، قوانین و روابط سازمان یافته و در حالت تعادل اقتصادی در کنار هم قرار گرفته اند و در نتیجه عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی را رقم می زنند. یکی از نهادهای اساسی در نظام های اقتصادی، مالکیت است. براساس تعریف همین نهاد است که بخش خصوصی و دولتی در هر نظام اقتصادی تعریف و قواعد حاکم بر روابط بین این دو بخش اساس شکل گیری آن نظام را تشکیل می دهد و در کنار سیستم های برنامه ریزی به عنوان دو معیار اصلی برای تعیین انواع نظام های اقتصادی و تفکیک آنها از یکدیگر به کار می روند. حال در کشور ما فارغ از اینکه نظریه ها، سیاست ها و رفتارهای متنوع، گوناگون، سلیقه ای و مقطعی اقتصادی حاکم، مشمول تعریف نظام اقتصادی می شود یا خیر، این سوال مطرح است که آیا رابطه بین دولت و بخش خصوصی از قواعد و اصول از پیش تعریف شده و منظم تبعیت می کند؟ یا به عبارت دیگر آیا دولت و بخش خصوصی تکلیف، وظیفه، جایگاه و حدود خود را در رابطه با یکدیگر می دانند و از یک نقشه راهبردی سازمان یافته یا یک سیستم برنامه ریزی پیوسته بهره می گیرند؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال بسیار واضح و مبرهن است. شاید در سطح سیاست های کلی نظام نظر به ایجاد چنین الگویی به خوبی مشاهده می شود ولی جهت استقرار عملیاتی این نظم سیستمی در کالبد اقتصاد ایران تا بدانجا که شاهد بروز نتایج آن در قالب شکل گیری یک نظم نظام یافته اقتصادی و اجتماعی باشیم راه بسیار طولانی در پیش است. در این میان از بین بردن اختلافات ناشی از تفاوت دیدگاه ها که در این وضعیت یعنی عدم وجود نظام متقن و مبرز تعدد آن بسیار بدیهی است، تنها با اعمال مدیریت شایسته فردی و مبتنی بر احترام متقابل و حفظ منافع طرفین آن هم در کوتاه مدت مثمرثمر است، لیکن برای ریشه کن کردن اختلافات پیاپی که خود عامل عقب افتادگی و مانع سرعت گرفتن در مسیر رشد و توسعه است و نهادینه کردن قاعده کلی و برنامه جامع روابط دو طرف باید چاره ای متفکرانه اندیشید و اقدامات موثر به کار بست. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته هر دو بخش خصوصی و دولتی خود را در مسیر برنامه ها و اصول مستحکم مبتنی بر قواعد کلی نظام اقتصادی خود قرار داده و میزان موفقیت آنها در میزان انحراف آنها از مسیر اصلی یا برنامه کلی ارزیابی می شود. تنها به این دلیل است که بیشترین هماهنگی و همراهی در قالب قوانین و مقررات و اصول مقرر در این روابط را در این کشورها شاهد هستیم و حتی اختلاف نظرها، انتقادات و مخالفت ها نیز در چارچوب خاصی تعریف و هدایت شد ه اند.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها