واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حقوق - ضرورت تصويب قانون جرائم اينترنتي
حقوق - ضرورت تصويب قانون جرائم اينترنتي
محسن فرشاد *: توسن فنآوري، صنعت و اقتصاد در جهان امروز چهار نعل به سوي رشد سرسامآور ميتازد. پديده رو به گسترش اينترنت، تكنولوژي اطلاعات، نانو تكنولوژي توام با جهاني شدن اقتصاد، كره زمين را به يك دهكده كوچك تبديل كرده است. اينترنت بهعنوان نماد ارتباطات سريع مرزهاي اقتصادي و صنعتي و علمي كشورها را از ميان برداشته و امروز شركتهاي چند مليتي از طريق اينترنت و تكنولوژي اطلاعات توفاني از لحاظ اقتصادي و فني برپا كردهاند.
در كنار اينترنت و تكنولوژي اطلاعات و جهانيشدن اقتصاد و علم حقوق و نظام قانونگذاري نيز به شدت تحول يافته و پا به پاي اين دگرگوني پيش ميرود.
اكنون ابتكار تكنولوژي اطلاعات و استفاده بجا و بهينه از آن در دست هشت كشور صنعتي عالم است. تحولات عظيم اطلاعاتي و نرمافزاري در هر كشوري موجب ديگرگوني نظام حقوقي و قانوني آن كشور خواهد شد. در نتيجه قوانين موضوعه آن كشور بايد گامبهگام با توسعه فراعلمي جامعه پيش رود و به آن كمك كند. علم حقوق و قانونگذاري تنها دنبالهرو تحولات اقتصادي، صنعتي و اجتماعي نيست، بلكه نمايندگان ملت با وضع قوانين جديد و پيشرفته كه متاثر از تحولات علمي و صنعتي كشور است، موجب پيشرفت ساختار اقتصادي و صنعتي كشور ميشوند.
قانون تجارت، قانون كيفر عمومي و رويههاي قضائي ما در حقوق اينترنت و تجارت الكترونيك و نانو تكنولوژي و حقوق امواج و حقوق محيط زيست و اتوماسيون و پيمانهاي دستهجمعي كار از نقطه ضعف برخوردار است و براي پيشرفت كشور و ايجاد يك فضاي حقوقي توسعه يافته، مجلس شوراي اسلامي بايد از طريق حقوقدانان متخصص دست به تدوين و تصويب قوانيني بزند كه موجب رشد ماشين علمي، صنعتي و فنآوري اطلاعاتي كشور باشد.
آيا فضاي حاضر تقييني كشور، با مراجع تصميمگيري متعدد راه را براي ايجاد يك نظام قانونگذاري واحد، منسجم، متخصص و كارآمد باز ميكند؟
در نظام حقوقي اسلام و همينطور نظامهاي حقوقي كامنلا و لاتين عقاب بلابيان خلاف قانون و حقوق افراد و وجدان بشري است، چون هيچ جامعه و دادگاهي نميتواند شخص را بدون اينكه به او تفهيم اتهام كند و نداند كه مرتكب چه جرميشده، مجازات كند. ممنوعيت عقاب بلابيان يكي از شرايط آزادي بشر و حقوق اوليه انسانهاست. پس اول بايد قانوني وضع شود كه چه مواردي اگر در وبسايتها نوشته شود خلاف قانون است، و چه مواردي نبايد به اطلاع عموم برسد. سليقهاي و بدون قانون عمل كردن در شأن ايران اسلامي نيست.
قانون مطبوعات را بايد از قانون اينترنت جدا ساخت و چون مطبوعات وسيله اطلاعرساني به عموم از طريق روزنامه، ماهنامه، سالنامه و يا بولتن با چاپ روي كاغذ است، جرائم مطبوعاتي نيز مشخص و داراي قانون خاص است. اينترنت اما، يك وسيله اطلاعرساني الكترونيك است. از طريق اينترنت ميتوان جاسوسي كرد، و يا از حساب اشخاص بهطور غيرقانون برداشت كرده و دست به سرقت صنعتي و تجاري زد، به زندگي خصوصي اشخاص وارد شد و به اطلاعات بسيار محرمانه دسترسي پيدا كرد، در حاليكه با مطبوعات نميتوان چنين كرد. پس وقتي كيفيت، وضعيت و نحوه عملكرد مطبوعات با اينترنت تفاوت دارد، قانون حاكم بر آنها نيز بايد متفاوت باشد. هيچ سازمان، وزارتخانه و ارگاني نميتواند بدون قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و با سليقه شخصي سايتهاي اينترنتي را فيلتر كرده و عموم مردم را از دست يافتن به اطلاعات جهاني منع كند. من هم با تصفيه و فيلتر كردن سايتهاي غيراخلاقي و صور قبيحه موافقم. اما برخي از سايتهاي كيهانشناسي، فرا حسي، پديدههاي ناشناخته و يا انتقادي چرا بايد فيلتر شوند؟
چه مرجعي تصميم ميگيرد كه كدام سايت باز و كدام بسته باشد؟ طبق چه قانوني چنين تصميماتي گرفته ميشود؟ مردم از لحاظ حقوقي بايد از اين مسائل اطلاع داشته باشند.
اين موارد الفباي آزادي و مردمسالاري است كه ملتهاي دنيا از جمله ملت ايران در انقلابهاي خود براي آن خون داده و مجاهدتهاي بسيار كردهاند. اگر ما امروز شرايط آزادي انديشيدن و آزاد زيستن را محدود كنيم، نهتنها بر خلاف قانون اساسي كشور عمل كردهايم، بلكه توسعه علمي كشور را نيز محدود كردهايم. در پايان پيشنهاد ميشود هرچه سريعتر قانون تجارت جديد، قانون تجارت الكترونيك، قانون جرائم اينترنتي و جرائمي كه موجب تعطيلشدن پايگاههاي اينترنتي ميشود، از طرف مجلس شوراي اسلامي تصويب شود و معيار قانوني و مشخصي براي تعطيلي مطبوعات و سايتهاي اينترنتي و جلوگيري از انتشار كتاب يا مطبوعات توسط مجلس وضع شود تا شايد بتوان با قانونمند كردن تكنولوژي اطلاعات، به رشد آگاهي علمي، صنعتي و اجتماعي كشور عزيزمان كمك نماييم.
* عضو هيات علمي دانشكده صنايع ايران- وكيل پايه يك دادگستري
شنبه 11 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]