اختلاف بر سر «سياست‌هاي پولي» تشديد شدتيم اقتصادي بر سر دوراهي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اختلاف بر سر «سياست‌هاي پولي» تشديد شدتيم اقتصادي بر سر دوراهي
معاون اول بهره 10درصدي را ابلاغ كرددنياي اقتصاد- با گذشت بيش از 70 روز از شروع سال 78، تيم اقتصادي دولت هنوز نتوانسته است بر سر سياست‌هاي پولي به يك اجماع قابل اجرا دست يابد و به نظر مي‌رسد كه به دليل اصرار طرفين منازعه بر موضع خود، اختلاف‌نظرها در اين خصوص در حال تشديد استپس از خروج دانش جعفري از كابينه نهم و انتشار سخنراني خداحافظي وي معلوم شد كه.در يك سوي اين جدال نظري، محمد جهرمي عضو پرنفوذ كابينه و وزير كار و در سوي ديگر آن خود دانش جعفري به عنوان وزير اقتصاد ايستاده بود و محور اصلي اختلاف‌نظرها هم نوع تصميم‌گيري براي وام‌هاي بانكي بوده است. هم اكنون به نظر مي‌رسد كه دوگانه‌ دانش جعفري- جهرمي به دوگانه‌ مظاهري – جهرمي تغيير يافته و معاون اول رييس‌جمهور به همراه سرپرست جديد وزارت اقتصاد نيز از مواضع جهرمي حمايت مي‌كنند. در عين حال گفته مي‌شود كه شخص رييس‌جمهور به‌رغم نزديكي مواضع خود به طيف پرويز داوودي نخواسته است كه پشت مظاهري، رييس كل منتخب خود براي بانك مركزي را كه در بين جوانان دولت نهم طرفداران پروپاقرص دارد، خالي كند و به همين دليل از طرفين منازعه خواسته است كه با هم به توافق برسند. خبرگزاري مهر كه ديروز از «بالا گرفتن اختلافات مظاهري و جهرمي» خبر داد، منشاء اختلافات را به نامه سال گذشته مظاهري به احمدي‌نژاد مربوط دانست كه در آن مظاهري خواستار حساسيت بيشتر نسبت به وام‌هاي موسوم به زودبازده شده و خواستار ارزيابي اين وام‌ها شد كه پيشنهاد وي با موافقت رييس‌جمهور روبه‌رو شد. در اين ميان به نظر مي‌رسد كه جديدترين مورد اختلاف به مقاومت مظاهري در برابر ابلاغ بهره 10درصدي مربوط مي‌شود كه باعث شد طرف دوم منازعه با استفاده از نفوذ خود، اين مصوبه، كميسيون اقتصادي دولت را كه مورد تاييد مظاهري نيست از طريق مجمع عمومي بانك‌ها ابلاغ كند؛ اما ظاهرا مظاهري طي نامه‌اي به مديران‌عامل بانك‌ها خواستار عدم‌اجراي ابلاغيه مجمع عمومي بانك‌ها شده است. جهرمي پس از تدوين بسته پولي بانك مركزي آن را تير خلاصي بر توليد دانست و خواستار بازنگري اين بسته شد كه در هنگام بررسي آن در كميسيون اقتصادي دولت به دليل حمايت داوودي و صمصامي از جهرمي، نظرات اين طيف بر نظرات بانك مركزي غلبه پيدا كرد. محور اختلافي ديگر در تيم اقتصادي دولت ظاهرا بر سر نحوه اختصاص وام‌هاي بانكي به طرح‌هاي مختلف توليدي است كه مظاهري آن را از اختيارات هيات‌مديره بانك‌ها مي‌داند؛ ولي ظاهرا پس از تغيير بسته پولي در كميسيون اقتصادي، اين اختيار به كارگروه‌‌هاي زيرنظر استانداري‌ها تفويض شده است. گفته مي‌شود
تشديد اختلافات در تيم اقتصادي دولت
دنياي اقتصاد-در حالي رييس كل بانك مركزي در نامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها خواستار اجرا نكردن مصوبه مجمع عمومي‌بانك‌ها شده كه وزير كار و امور اجتماعي مي‌گويد: مجمع عمومي‌‌بانك‌ها به مصوبه خود پايبند است.
به گزارش خبرگزاري مهر، اختلافات طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي و محمد جهرمي، ‌وزير كار و امور اجتماعي به صورت خواسته يا ناخواسته بالا گرفته است.
آنچه كه اين خبرگزاري از آن به‌عنوان «اختلاف رييس كل بانك مركزي و وزيركار» ياد مي‌كند را مي‌توان به نوعي شكاف در تيم اقتصادي دولت تعبير كرد؛ چرا كه جهرمي‌و مظاهري هر يك نماينده دو ديدگاه متفاوت در دولت هستند. اين شكاف نظري آن‌طور كه قراين حكايت مي‌كند از ابتدا در دولت نهم وجود داشته و چند قرباني گرفته است و اكنون با پافشاري مظاهري برنظر خود، اين اختلاف بيش از پيش آشكار شده است.
اختلاف دو عضو يادشده كابينه در پي نامه سال گذشته طهماسب مظاهري به رييس جمهوري درباره حساسيت نسبت به تسهيلات اعطايي به طرح‌هاي زودبازده اقتصادي آغاز شد.
اين‌گونه بود كه با پيشنهاد مظاهري، رييس جمهوري با اجراي طرح ارزيابي تسهيلات اعطايي به بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي موافقت كرد و در اين راستا هياتي ويژه متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي تشكيل شد.
در عين حال، به دنبال ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي براي سال 87 توسط بانك مركزي در ابتداي ارديبهشت سال جاري، اين بار محمد جهرمي‌در نامه‌اي انتقادي، اجراي اين سياست‌ها را تير خلاصي بر توليد و توليدكنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد.
البته رييس جمهوري با دفاع از كليات بسته سياستي بانك مركزي، از تمام دستگاه‌ها خواسته است تا در اجراي اين بسته با بانك مركزي همكاري كنند.
اختلاف مظاهري و جهرمي‌‌در حالي بالا گرفته كه مظاهري اخيرا در اتاق بازرگاني ايران با ورود به حوزه كار‌، براي حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصي توافق كرده است.
اين در حالي است كه مجمع عمومي‌مشترك بانك‌ها تصويب كرده بانك‌ها موظفند از ابتداي خردادماه امسال، كليه تسهيلات در بخش‌هاي كشاورزي و صنايع تبديلي و صنعت و معدن را صرفا با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال استان و در بخش ساختمان و مسكن با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استان، اعطا كنند. اين پيشنهاد كه از سوي محمد جهرمي‌در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده، مرجع تشخيص صلاحيت طرح‌ها را از هيات مديره بانك‌ها به استانداري‌ها تغيير مي‌دهد.
به اعتقاد كارشناسان، اين مصوبه نوعي دخالت در سياست‌هاي پولي كه براساس قانون، تنها با ابلاغ بانك مركزي لازم الاجراست، ارزيابي شده است.
اما درهمين حال، رييس كل بانك مركزي با عقب نشيني نكردن از موضع اوليه خود، با ارسال نامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي‌بانك‌ها مبني بر پرداخت كليه وام‌ها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استان‌ها اعلام و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده است. براساس اساسنامه مجمع، وزير بازرگاني، وزير مسكن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزيرامور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعضاي مجمع عمومي‌‌بانك‌ها را تشكيل مي‌دهند و رياست مجمع بر عهده وزير اقتصاد است.
مظاهري حتي به طور غيرمستقيم به مسوولاني كه در حوزه سياست‌هاي پولي وارد شده‌اند هشدار داده، اگر هر مصوبه‌اي در اين راستا بدون تاييد بانك مركزي تصويب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است. اجراي هر نوع تغييراتي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام‌، تفكيك‌، تغيير وظيفه‌، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي است.
اين در حالي است كه وزير كار و امور اجتماعي گفته است: مجمع مشترك بانك‌ها پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و مسكن را از ابتداي خرداد ماه سال جاري منوط به تاييد كارگروه‌ها كرده و خلاف مصوبه خود عمل نمي‌كند.
جهرمي‌در ارتباط با تصميم اخير مجمع مشترك بانك‌ها مبني بر عدم پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده خارج از تصويب و چارچوب بانكي و از طريق كارگروه‌هاي اشتغال اظهار كرده است‌: مجمع بانك‌ها خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانك‌ها اعلام كردند.
وي افزوده است: آنها اعلام كردند كه از اول خرداد ماه سال جاري كل منابع در بخش صنايع و كشاورزي و مسكن بايد در كارگروه‌هاي خود مطرح شوند و در صورت تاييد، تسهيلات پرداخت شود و اين مطلب مورد تصويب مجمع بانك‌ها است و آنها مغاير با مصوبه خود عمل نمي‌كنند.
سيستم بانكي كشور در حال حاضر در بلاتكليفي به سر مي‌برد كه سرانجام مصوبه مجمع عمومي‌بانك‌ها را اجرايي كند يا همچنان فقط ابلاغيه‌هاي بانك مركزي براي اين سيستم ضمانت اجرايي دارد.
نقدينگي به سمت توليد رفته است
به اين ترتيب در حالي افزايش اختلافات ميان وزارت كار و بانك مركزي قوت گرفته است كه جهرمي‌با تاكيد براينكه هيچ مشكلي با بانك مركزي نداشته و ندارد در مورد تحولات اقتصادي كشور عنوان كرد: مشكلات اقتصادي كشور را كه ساختاري هستند، نمي‌توان به صورت جزيره‌اي رفع كرد.
به گزارش ايسنا، وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرده است جزييات اين مجموعه تحول اقتصادي را رييس جمهور يا مسوول ذي‌ربط ارائه مي‌كند؛ ولي همه ما قبول داريم كه مشكلاتي در سيستم بانكي و پولي كشور وجود دارد و نظام مالياتي ما بايد اصلاح شود، چرا كه تبعيض زيادي در مساله ماليات وجود دارد؛ يا اين‌كه بايد در سيستم گمرك تحول عظيمي‌داشته باشيم و علاوه بر اين‌ها واردات كشور نيز تقريبا نظام‌مندتر و صادرات كشور هم تسهيل شوند.
وي تصريح كرد: كشوري كه فقط براي واردات، بنادرش يا گمركات آن تنظيم شده، زماني كه قصد دارد جهت را عوض كند و صادرات غيرنفتي را توسعه دهد، بايد سعي كند كه مقداري زيرساخت‌هاي ديگر را فراهم كند.
جهرمي‌با اشاره به ارزش پول ملي كشور در اين مورد عنوان كرد: ارزش پول ملي ما نسبت به 30 سال گذشته تفاوت كرده و طبيعي است كه بايد يك تغيير اساسي در ارزش پولي ملي داشته باشيم.
وي با اشاره به بحث يارانه‌ها در اين مورد بيان كرد: طبيعي است كه يارانه‌ها نيز درست به دست مردم نمي‌رسند و همه قبول داريم كه صورت توزيع يارانه، توزيع درست و عادلانه‌اي نيست و به افراد نيازمندتر نمي‌رسد و بيشتر به صورت عام در حال توزيع است.
جهرمي‌متذكر شد: به صورت جزيره‌اي نمي‌توان اين مسائل به هم پيوسته را درست كرد، اين موضوعات همه به يكديگر متصل هستند. سياست‌هاي پولي و ارزش پول كشور و مسائل مربوط به سياست‌هاي اقتصادي در اشتغال همه با هم متصل هستند يا موضوعات ماليات و اشتغال و صادرات و واردات نيز به يكديگر مرتبط هستند، چرا كه با افزايش صادرات به‌يقين اشتغال نيز افزايش پيدا مي‌كند و هرچقدر واردات محصولات نهايي كشور نيز افزايش يابد به‌يقين اشتغال نيز كاهش مي‌يابد.
جهرمي‌در مورد نوع رابطه و برخورد بانك‌ها با بنگاه‌هاي زودبازده نيز گفت: بانك‌ها در حد توان خود در اين زمينه كمك كرده‌اند؛ ولي جاي كار بيشتري دارد. امسال نيز با بانك‌ها به تفاهم رسيديم كه كل طرح‌هايي كه به تاييد بانك رسيده‌اند يا طرح‌هايي كه انعقاد قرارداد شده‌اند در اولويت قرار گيرند و اميد است اين ميزان تفاهمي‌كه با واقعيت‌هاي موجود بانك انجام گرفته 100 درصد اجرا شود كه اگر 100 درصد اين تفاهم‌نامه‌ها با حركتي كه در بسته سياستي بانك تنظيم شده و طبق توافق نهايي كه با ما انجام دادند عمل شود، حدود يك ميليون اشتغال در واحدهايي كه مورد تاييد بانك‌ها قرار گرفته‌اند، ايجاد خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: هرچقدر پول به سمت توليد هدايت شود، نه‌ تنها تورم افزايش پيدا نمي‌كند؛ بلكه تورم كاهش نيز مي‌يابد.
جهرمي‌در ادامه بيان كرد: طبيعي است كه هرچقدر اين پول به سمت افزايش توليد كشيده شود، تورم كاهش مي‌يابد و افرادي كه مي‌گويند تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده موجب تورم شده ‌است خيال مي‌كنند كه اين پول‌ها به سمت توليد نرفته‌اند و اگر اطلاع پيدا كنند كه اكثر اين پول‌ها به سمت توليد رفته‌اند حتما با ما هم‌عقيده مي‌شوند.
جهرمي‌ همچنين خاطر نشان كرد: ما هيچ مشكلي با بانك مركزي نداشته و نداريم و با توجه به مشكل اشتغال و نرخ بيكاري و به‌ويژه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان، طبيعي است كه وزارت كار تكيه كند بر اينكه سياست‌هاي پولي كشور به‌صورت انبساطي در جهت افزايش توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي باشند و طبيعتا بانك مركزي نيز براي سياست‌هاي پولي و نظام‌مند كردن بانك‌ها به دنبال راه‌كارهاي مناسب‌تر بشود.
وي ادامه داد: مغايرتي بين سياست‌هاي اشتغال‌زايي وزارت كار و سياست‌هاي بانك مركزي در نظام‌مند كردن بانك‌ها در جلوگيري از بي‌انضباطي سيستم بانكي در تسهيلات ارائه كردن، وجود ندارد. ما هم به‌دنبال آن هستيم كه تسهيلات بانكي كاملا نظارت و مديريت شده با هدف برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله پرداخت شود و به كساني اين پرداخت صورت بگيرد كه طرح آن‌ها مزيت بيشتر محلي و كشوري و ارزش افزوده و اشتغال‌زايي بيشتري داشته‌باشد.
وزير كار در ادامه در مورد رابطه تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده با نقدينگي اظهار كرد: مجموعه تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده 10 درصد از كل تسهيلات ارائه شده توسط بانك‌ها است و افزايش نقدينگي هيچ ربطي به تسهيلات، چه بنگاه‌هاي زودبازده و چه غيرزودبازده ندارند.
وي در مورد نقدينگي توضيح داد: افزايش نقدينگي موضوع ديگري است كه مربوط مي‌شود به مسايل وابستگي كشور به نفت و تقريبا يك قيمت ارز و همچنين ارزش پول ملي كه اميد است بانك مركزي بيشتر به آن بپردازد تا افزايش نقدينگي از طريق افزايش پايه پولي نباشد.
جهرمي‌درباره تخصيص نيافتن منابع بانك‌ها به طرح بنگاه‌هاي زودبازده كه با توجيه نبود بهره‌وري مناسب اين طرح‌ها صورت مي‌گيرد نيز اظهار كرد: بانك‌ها در حد توان خود براي اجراي طرح بنگاه‌هاي زود بازده همكاري كرده‌اند كه البته نيازمند تعاملات بيشتر نيز است.
وزير كار و امور اجتماعي همچنين در رابطه با برخي از اظهارات كه تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده را سبب افزايش تورم دركشور عنوان مي‌كنند، خاطر نشان كرد: هدايت اين تسهيلات سبب كاهش تورم خواهد شد.
جهرمي‌تصريح كرد: هدايت سرمايه‌هاي در گردش كشور به بخش توليد يكي از راهكارهاي كاهش نرخ تورم است.
وي همچنين در مورد نبود بازدهي، مناسب طرح‌هاي بنگاه‌هاي زود بازده نيز اظهار كرد: در سال گذشته بانك مركزي 9 هزار طرح بنگاه‌هاي زود بازده را به طور تصادفي مورد بررسي قرار داد كه بر اساس اطلاعات به‌دست آمده ميزان انحراف تسهيلات اين طرح‌ها بسيار كمتر از آمار چهار درصدي وزارت كار است.
نياز به 60 هزار ميليارد تومان براي حفظ صنايع
وزير كار و امور اجتماعي همچنين با انتقاد از افرادي كه اظهاراتي را نسبت به حجم نقدينگي موجود در جامعه مطرح مي‌كنند، گفت: ما در حال حاضر نياز به 60هزار ميليارد تومان براي حفظ توليدات صنايع كشور داريم كه مي‌توان با ارائه يك برنامه منسجم و حساب شده نقدينگي موجود جامعه را براي حفظ صنايع كشور به اين بخش هدايت كرد.
سيد محمد جهرمي‌در نشست مشترك نمايندگان اصناف كشور ‌با انتقاد از افزايش قيمت برخي از اقلام محصولات كشاورزي و غذايي كشور افزود: كشاورزان و توليد كنندگان محصولات غذايي نبايد براي افزايش درآمدهاي خود قيمت محصولات كشاورزي را همگام با تورم اضافه كنند؛ بلكه بايد با بالا بردن بهره‌وري فعاليت‌ها و ارزش افزوده محصولاتشان نيازهاي درآمدي خود را به دست آورند.
وزير كار در ادامه با اعلام اين كه كشور در صنايع تبديلي برخي از اقلام كشاورزي از ميزان توليد اين محصولات پيشي گرفته است‌، گفت: در حال حاضر هفت ميليون تن، ادوات در بخش صنايع لبني كشور نصب شده است كه تنها از چهار تا چهار هزار و 500 تن از اين ابزارآلات براي تهيه شير استفاده مي‌شود.
جهرمي ‌به كليه اصناف و اتحاديه‌هاي كشور پيشنهاد كرد كه براي افزايش كيفيت محصولاتشان و ارتقاي فعاليت‌هاي اين اصناف برنامه‌هايي پنج ساله يا 10 ساله را تدوين كنند.
وي افزود: در صورت تهيه اين برنامه‌ها به عنوان يكي از اعضاي هيات‌هاي ارزي كشور، اين آمادگي را اعلام مي‌كنم كه تسهيلات ارزي و ريالي مورد نظر براي سرمايه گذاري‌هاي ثابت، در گردش و استفاده از منابع صندوق ارزي كشور را براي اصناف فراهم آوريم.

ابلاغ نرخ سود 10‌درصدي عقود مبادله‌اي
پايگاه اطلاع‌رساني دولت خبر داد: «دولت با هدف حمايت از توليدكنندگان در سطح كشور، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي در بخش‌هاي مسكن، صنعت و كشاورزي را 10‌درصد تعيين كرد.» بر اساس اين گزارش، پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهور، نرخ سود عقود مبادله‌اي را در سال 1387 براي بخش‌هاي مسكن و صنعت و كشاورزي 10‌درصد ابلاغ كرد.
پايگاه اطلاع‌رساني دولت همچنين نوشت: «مابه‌التفاوت كاهش نرخ سود از 12‌درصد به 10‌درصد در بخش‌هاي مسكن، صنعت و كشاورزي در سال 87 از سوي دولت به عنوان يارانه در اختيار شبكه بانكي قرار خواهد گرفت تا بدين ترتيب توليدكنندگان در صورت مصرف تسهيلات بانكي در محل خود، از وام‌هاي 10‌درصدي بهره‌مند خواهند شد و نرخ سود تسهيلات شبكه بانكي نيز نهايتا 12‌درصد باقي خواهد ماند.» اين مصوبه توسط پرويز داوودي معاون اول رييس‌جمهوري براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ابلاغ شده است.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]