محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846056414
وکیل زنجانی: اگر کمک موکل من نبود ۶۶۰ میلیون یورو به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت نمی شد
واضح آرشیو وب فارسی:هنگام نیوز: وکیل متهم نفتی گفت: بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود کارگزاران و بانک ها توانایی انتقال یک ریال را نیز ندارند، اگر کمک موکل من نبود، ۶۶۰ میلیون یورو به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت نمی شد.سایت خبری تحلیلی هنگام Hengamnews.com: رسول کوهپایه زاده در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات موکل خود گفت: از نماینده دادستان می خواهم تا مشخص کند کدام فعل ارتکابی موکل من مصداق بند «ج» قرائت شده قانون اخلالگران نظام اقتصادی است تا بتوانم دفاع کنم چرا که از نظر من بند «ج» به هیچ وجه در مورد موکل من صدق نمی کند. وی خاطرنشان کرد: شاید در رابطه با بند «الف» بحث قاچاق ارز مربوط به موکل من باشد که عنصر قانونی این بزه در ماده 6 نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است. در ماده 6 این قانون عنصر قانونی قاچاق در سه بند شامل خرید و فروش ارز خارج از مبادی مجاز، حواله ارز مجاز و خارج کردن یا وارد کردن و یا توزیع ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی خلاصه شده است. وکیل زنجانی افزود: آنچه در باب قاچاق مطرح می شود ارتباطی به موکل من ندارد چرا که موکل اینجانب ارزهای خارجی را وارد کشور نکرده است بلکه آن را در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت کرده و صرفاً حساب دفتری در ایران وجود داشته، بنابراین هیچ ارتباط و خللی به نظام پولی و ارزی کشور وارد نشده و موضوع ارائه پول در شرکت های سامسونگ و گلدایران نیز به همین شکل بوده و در خارج از کشور ارائه شده است. کوهپایه زاده در خصوص مبنا قرار گرفتن نظر کارشناسان بانک مرکزی برای انتساب بزه افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی گفت: این کارشناسان با اذعان به مشکلات ناشی از تحریم ها با بیان مجدد کلاهبرداری زنجانی از شرکت نفت ایران بدون در نظر گرفتن شرایط همه اقدامات موکل را در راستای مانور متقلبانه ارزیابی کردند و نتیجه گرفته اند که وی از این طریق بیت المال را از بین برده است که در این خصوص پیشتر دفاعیات صورت گرفت. وی در اینجا به نامه شماره 93.29295 بانک مرکزی مورخ 2 بهمن ماه سال 93 اشاره کرد و گفت: در این نامه آمده است که جرائم مذکور تأثیر زیادی در پروژه های نفتی و بهره برداری از آنها داشته و باعث ضرر هنگفتی شده است که به این روش اخلال در نظام اقتصادی تأیید شده است. حال پاسخ این است که در برهه مورد اشاره کیفرخواست پیمانکاران نفتی به دلیل تحریم ها از مدت ها قبل با شرکت نفت قطع رابطه کرده بودند و از ایران خارج شده بودند. وکیل متهم نفتی تأکید کرد: بانک مرکزی و شرکت نفت بر اساس اسناد و سخنان مسئولان وقت قادر به پرداخت وجه به پیمانکاران نبودند پس تأخیر انجام پروژه و کمک به قطر و عربستان در پروژه های مشترک با ایران بهره ای از حقیقت نبرده است. کوهپایه زاده گفت: بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که کارگزاران و بانک ها توانایی انتقال یک ریال را نیز ندارند و اگر کمک موکل من نبود 660 میلیون یورویی که به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت شد، پرداخت نمی شد. وکیل زنجانی افزود: کل ارز پرداختی به موکل من یک میلیارد و 427 میلیون و 500 یورو بوده است که 660 میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده، الباقی آ ن را حتی با این فرض محال که مشکل تحریم نبوده نیز امکان انتقال آن از طریق بانک های داخلی وجود نداشته است پس نقشی در افزایش تولید نفت و بهره وری نداشته است. وی خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی به موضوع دیگری یعنی نرخ تورم اشاره می کنند و اعلام می کنند با توجه به اینکه برخی اقدامات شرکت های وابسته به زنجانی در ارتباط با منابع ارزی بوده است می توان ادعا کرد نقشی در تورم نداشته هر چند این نرخ تورم از نظر کمی قابل احصا و ارزیابی نیست که به نظر می رسد برای انتساب بزه به این سنگینی باید نظرات دقیق تر و کارشناسی تر مطرح شود. وکیل متهم نفتی با اشاره به دلیل دیگر کیفرخواست برای انتساب اخلال در نظام اقتصادی به موکل خود گفت: در کیفرخواست آمده است متهم با ارسال حواله های مجعول موفق به کسب ضمانت نامه ای 8 هزار میلیارد تومانی شده است که به اخلال در نظام بانکی منجر شده، در پاسخ باید گفت این ضمانت نامه صادر شده و در ترازنامه آمده و سپس باطل شده است. آیا صرف وجود این رقم در ترازنامه سند بزه اخلال در نظام اقتصادی است؟
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هنگام نیوز]
[مشاهده در: www.hengamnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها