تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804240416
مصاحبه تخصصی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری امتیاز دهی
واضح آرشیو وب فارسی:شادا: آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه ها بالاخص بنگاه های کوچک و متوسط، تأثیر زیادی در تغییر یا بهبود آنها نداشته و خارج از اراده و اختیار آنهاست، محیط کسب و کار می گویند. این تعریف حسن میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی از محیط کسب و کار است که به گفته وی دولت بر اساس قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، و چشم انداز 1404 موظف به بهبود آن است. گفت و گوی وی در این خصوص را در زیر می خوانیم.آقای میرزاخانی، ضمن تشکر از قبول دعوت ما جهت انجام این مصاحبه، لطفاً در ابتدا تعریفی از محیط کسب و کار و اهمیت این موضوع در تقویت و توسعه اقتصاد کشورارائه نمایید. ضمن سلام و قدردانی متقابل بابت فرصتی که به منظور گفتگو پیرامون موضوع بسیار مهم بهبود محیط کسب و کار فراهم نموده اید، بحث را با ارائه تعریفی ساده که می توان گفت مورد قبول اکثر اقتصاددانان داخلی و خارجی است آغاز می نمایم. به طور کلی، در یک اقتصاد آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه ها بالاخص بنگاه های کوچک و متوسط، تأثیر زیادی در تغییر یا بهبود آنها نداشته و خارج از اراده و اختیار آنهاست، محیط کسب و کار می گویند. محیط کسب و کار می تواند از مولفه هایی همچون قوانین، سیاست ها، مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی و یاهر مولفه دیگری به صورت مستقیم یا ضمنی تأثیر بپذیرد. با این مقدمه می توان اظهار داشت که چنانچه سیاست توسعه فعالیت های تولیدی با اولویت سرمایه گذاری و مشارکتهای غیر دولتی را که در اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز افق 1404 و سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی و نیز قوانین متعددی همچون قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قویاً مورد تأکید قرار گرفته، بخواهیم به شکل صحیح اجرا نمائیم، می بایست ابتدا پیش از هر چیز نسبت به بهبود محیط کسب و کار مبادرت نمائیم. در زمینه بهبود محیط کسب و کار یکی از مسائلی که بر آن به شکل ویژه تأکید می گردد ساماندهی نظام بوروکراتیک و دیوانسالاری حاکم بر صدور مجوزها و موافقت های فعالیت های اقتصادی در سطح کشور است، لطفاً در این خصوص، توضیح بفرمائید. پیش از پاسخ به این سوال اجازه بدهید مقدمه کوتاهی خدمتتان عنوان کنم. در مباحث اقتصادی مفهومی داریم به نام هزینه معاملاتی، البته در این جا منظور از معامله محدود به شکل مرسوم و عرفی آن به معنای فرآیندی که حینمبادله دارایی بین اشخاص انجام می شود نیست بلکه شامل تمامی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با اخذ یک مجوز رسمی فعالیت اقتصادی، ثبت شرکت، نقل و انتقالات قانونی، برخورداری از حقوق مالکیت مادی و معنوی و موارد مشابه دیگر می باشد.یعنی یک فعال اقتصادی بسته به محیط کسب و کاری که در آن فعالیت می نماید، در کنار هزینه های حسابداری متحمل هزینه هایمعاملاتی نیز خواهد شد. هزینه های حسابداری هزینه های ثبت شده و مستند هستند ولی هزینه های معاملاتی معمولا ثبت شده نیستند ولی واقعی هستند. در سیستم های بوروکراتیک، چون کارها به سختی پیش می رود مهمترین هزینه معاملاتی، هزینه فرصت زمان از دست رفته است که که جزو هزینه های معاملاتی به شمار آمده و جایی هم ثبت نمی شود. بنابراین به عنوان مثال برای گرفتن یک مجوز، صاحب کسب و کار مقدار زیادی هزینه چه از نظر زمانی و چه از نظر مادی باید انجام دهد. حالا اگر این هزینه های معاملاتی که همه خارج از کنترل صاحب کسب و کار است خیلی زیاد باشد، ترجیح می دهد که دنبال سرمایه گذاری نرود و منابع مالی خود را صرف کارهای غیر مولد کند.با این مقدمه باید اعتراف نمود، متاسفانه در کشور ما هزینه معاملاتی مربوط به تولید و کسب و کار بالاست و بنا به دلایل مختلف چون با مشکلات سرمایه گذاری و تولید هم روبرو هستیم، رویکرد دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت بهبود کسب و کار، در مسیر تسهیل و رفع موانع بوروکراتیک محیط کسب و کار و تولید قرار گرفته است. جناب آقای میرزاخانی درخصوص شرایط کشور در عرصه بهبود محیط کسب و کار وضعیت به چه صورتی است؟ درخصوص استان مرکزی چطور؟ در سطح بین المللی روش های گوناگونی برای پایش و ارزیابی و رتبه بندی محیط کسب و کار کشورها وجود دارد با این حال از مدل بانک جهانی که با همکاری شرکت تأمین مالی بین المللی ( IFC ) به صورت سالانه و تحت عنوان گزارش سهولت انجام کسب و کار منتشر می گردد به عنوان یکی از بهترین مدلهای سنجش محیط کسب و کار کشورها یاد می شود. خوشبختانه طی دو سال گذشته با ایجاد دفتر بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی و اقدامات اساسی این دفتر، جایگاه ایران در سهولت انجام کسب و کار طی سال های 2015 و 2016 میلادی به ترتیب 30 و 12 رتبه ارتقا یافته به طوریکه به ترتیب در این دو سال در رتبه های 130 و 118 جهانی قرار گرفته ایم. البته، بخشی از این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرایندی و انعکاس واقعیت های موجود کشور به بانک جهانی و بخشی دیگر نیز به دلیل تغییر روش شناسی بوده است. با این حال، رتبه ایران در گزارش سال 2016، به رتبه کشورهای در حال توسعه پیشرو مثل برزیل (116) و چین (84) بسیار نزدیک شده است. مبنای اصلی ارتقای جایگاه کشور در انجام کسب و کار اصلاحاتی بوده که با همکاری دستگاه های اجرایی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. برخی از این اصلاحات شامل: حذف مرحله "اخذگواهی پایان کار ساختمان از شهرداری"حذف مرحله "اخذگواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی"اصلاح مدت اعتبار "استعلام مفاصا حساب مالیاتی" مندرج در گزارش بانک جهانی از یک ماه به سه ماه، اصلاح میزان هزینه ثبت مالکیت مندرج در بند 6 گزارش بانک جهانی، کاهش جمع هزینه های زیر شاخص مذکور از 10،6 درصد ارزش ملک به 6،1 درصد (کاهش 4،5 درصدی)، کاهش زمان ثبت مالکیت بواسطه حذف دو مرحله "اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری" (30 روز) " اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی" (19 روز) بوده که مورد تأیید گروه انجام کسب و کار بانک جهانی قرار گرفته و منجر به بهبود رتبه کشور در این زیرشاخص شده است. اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در راستای اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان مرکزی، از ظرفیت های کارشناسی خود در زمینه مطالعات اقتصادی بهره برده و با همکاری دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نسبت به پایش مولفه های کسب و کار در استان مبادرت می نماید. مؤلفه های 22 گانه محیط کسب و کار برای نخستین بار در سال 1389 توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با همکاری فعالان بخش خصوصی شناسایی گردیده اند و به شکل فصلی پایش و نتیجه آنها منتشر می شود. بر این اساس استان مرکزی به طور متوسط در جایگاه پنجم بهترین محیط کسب و کار در میان استانهای کشور و در میان استانهای صنعتی در صدر بیش از 16 دوره پایش های فصلی مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته است. طبق این مطالعه میدانی "مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی" به طور معمول در صدر موانع کسب و کار کشور و استان مرکزی تا پایان سال 1393 قرار داشته است، با این حال بر اساس پایشی که در استان با مشارکت بیش از 60 نفر از خبرگان کسب و کار انجام شد، طی نیمه نخست سالجاری "اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان" اصلی ترین مولفه بازدارنده محیط کسب و کار استان معرفی شده است و موانع نقدینگی واحدهای تولیدی و بدهی دولت به پیمانکاران و فعالان اقتصادی در رتبه بعد قرار گرفته اند.با توجه به ظرفیتهای فوق العاده موجود، امیدوارم که محیط کسب و کار استان بهبود یابد. به نظر جنابعالی، اصلی ترین مانع بهبود محیط کسب و کار کشور چیست؟ محیط کسب و کار از عوامل بسیاری تأثیر می پذیرد. با این حال برخی از این مولفه ها روبنایی و برخی زیربنایی هستند. طبیعی است که نباید از هر دو دسته این عوامل غافل بود. به طور کلی هر اندازه در جهت بهبود مولفه هایی همچون شفافیت و ثبات در محیط کلان اقتصادی، سیاسی و قانونی و کاهش هزینه های معاملاتی همچونزمان، هزینه و تعداد مراحل اداری و تسریع و تسهیل در ارائه خدمات نهادهای عمومی و دولتی به فعالان اقتصادی حرکت نماییم، با چالش های کمتری در عرصه بهبود محیط کسب و کار کشور مواجه خواهیم بود. البته نباید از این نکته غافل بود که در این مسیر می بایست مسئله حفظ نظم و پایداری در محیط اداری و قانونی نیز، لحاظ شود. برای مثال، یکی از مشکلات اساسی محیط کسب و کار کشور،ناکافی بودن میزان رسمیت بخشیدن به نهاد حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت رکن زیربنایی اقتصاد محسوب می شود. به واسطه حقوق مالکیت می باشد که دارایی ها مبادله می شوند و تبدیل به سرمایه می شود. در غیر این صورت اگر قرار بود که فقط فیزیک کالا مبادله می شد و شخص حق مالکیت (حق خرید و فروش و انجام هر گونه کاری روی کالا) کالای خود را نداشته باشد خیلی از مبادلات صورت نمی گرفت. بنابراین حق مالکیت خیلی مهم است. اجازه بدهید مثالی بزنم. ممکن است کشاورزی یک هکتار زمین زراعی داشته باشد و سالانه آن را کشت می کند و مصرف می کند و می فروشد ولی چون زمین آنها سند رسمی ندارد (زمین های وقفی) و در نتیجه حق مالکیت ندارد، نمی تواند برای فعالیتهای اقتصادی خود از طریق این زمین منابع مالی لازم را فراهم کند زیرا به عنوان مثال بانک زمین فاقد سند را به عنوان وثیقه قبول نمی کند و در نتیجه نمی تواند وام بگیرد. بنابراین این دارایی به دارایی مرده تبدیل می شود. مثالهایی از این دست در حوزه صنعت و تولید زیاد است. بنابراین تنها یک نظام حقوقی و رسمی در مورد حقوق مالکیت است که می تواند دارایی را به دارایی فعال تبدیل کند و تعداد معاملات و مبادلات در بازار را افزایش دهد چون نظام حقوقی رسمی به دارایی اعتبار و سندیت می دهد. از طرفی، وقتی نظام حقوقی مالکیت رسمی در کشور برقرار باشد بسیاری از این هزینه های معاملاتی که قبلا توضیح دادم از بین می رود و دیگر فرد لازم نیست مثلا به خاطر نقض اجرای قرارداد طرف مقابل، مدت زمان و هزینه زیادی را صرف وکیل، دادگاه و ... کند. بنابراین رسمیت بخشیدن به نهاد حقوق مالکیت فوق العاده اهمیت دارد. از طرفی ضمانت بخشیدن به حقوق مالکیت نیازمند اجرای قانون شفاف و همه شمول و پایدار است. چون اگر قوانین به طور مداوم تحت اراده گروههای خاص عوض شوند حقوق مالکیت فردی هم نقض می شود. ببینید سرمایه گذار برای تولید و سرمایه گذاری خود نیازمند برنامه ریزی و پیش بینی است. اگر قوانین به طور مرتب عوض شود، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری تحقق نمی یابد و سرمایه گذار ترجیح می دهد که منابع مالی خود را به سمت دیگری ببرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه ها و سیاست هایی را در زمینه بهبود محیط کسب و کارکشور و استانها در دستور کار خود دارد؟ همانطور که عرض کردم، کاهش فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری از نظر زمانی و مادی، هزینه های معاملاتی را پایین می آورد و محیط کسب و کار را شفافتر و راحت تر می کند. در چند سال گذشته مجلس قانون¬هایی را در زمینه مقررات زدایی و ایجاد تکلیف برای دولت در زمینه مقررات زدایی به تصویب رسانده است. دولت کنونی هم تلاش کرده است قوانین مصوب مجلس در این زمینه را به اجرا درآورد. یکی از این قانون¬ها قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی بود که در جهت بهبود محیط کسب و کار اصلاحاتی در آن انجام گرفت. مطابق با ماده 3 مراجع صدور مجوزها موظف هستند فرآیند صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار را آسان کنند. بر این اساس، هیأت مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.در حال حاضر، در وزارتخانه دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار مسئولیت کاهش فرایند صدور مجوزهای اقتصادی را بر عهده دارد و برای اینکار، مجوزهای اقتصادی دستگاههای اجرایی مختلف را احصا و بررسی می کند و مراحل زائد را در فرایند صدور مجوز در چارچوب قانون حذف می کند. الان پنجمین گزارش در این زمینه هم منتشر شده است. جزئیات اطلاعات مربوط به مجوزها شامل نوع مجوز، دریافت کننده مجوز، طبقه مجوز، چگونگی فرایند مجوز، شرایط صدور، هزینه صدور، مدت زمان صدور و .... در پورتال معاونت اقتصادی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی موجود است.دستگاه های دولتی صادر کننده مجوز شامل نزدیک به 30 وزارتخانه و سازمان مستقل زیر پوشش ریاست جمهوری هستند. بر پایه داد¬ه¬های وارد شده از سوی این دستگاه¬ها در سامانه ایران مجوز، نزدیک به 2000 عنوان مجوز (از سوی این دستگاه¬ها) برای کسب و کار صادر می¬شود.طبق آخرین اطلاعات، تاکنون 1780 مورد مجوز از سوی دستگاههای اجرایی احصا شده است که 23 مورد مربوط به اجازه نامه، 18 مورد استعلام، 764 مورد پروانه، 90 مورد تاییدیه، 22 مورد جواز، 129 مورد گواهی، 560 مورد مجوز، 4 مورد مصوبه، 3 مورد مفاصا حساب و 167 مورد موافقت بوده است. همچنین بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها نیز در حال انجام است. طبق آخرین آمار، تاکنون 650 مجوز مورد بررسی قرار گرفته است و 438 مجوز نیز در حال بررسی است.دستگاه های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی، سازمان خصوصی سازی، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وسازمان گمرک ایران هستند که مجوزهای اقتصادی مربوط به آنها هم شناسایی شده است. همچنین مجوزهای اقتصادی مربوط به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور هم گردآوری شده است. جناب آقای میرزاخانی، لطفا در مورد اجرای این طرح در استان مرکزی هم توضیحاتی را ارائه فرمایید. در سطح استان مرکزی، مسئولیت شناسایی مجوزهای کسب و کار صادره توسط دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی، از زمستان سال 1393 با همکاری معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی استان، توسط این اداره کل شناسایی و گزارش آن جهت اقدامات لازم به وزارت متبوع ارسال گردید که مورد تقدیر دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز قرار گرفت، لذا جا دارد در این زمینه نهایت قدردانی خویش را از همکاری و زحمات دست اندرکاران استانیاعلام نمایم. همانطور که میدانیم، استان مرکزی از ظرفیتهای اقتصادی زیادی در حوزه تولید و سرمایه گذاری برخوردار است که اگر شرایط مناسب فراهم شود، می توان از آنها نهایت استفاده را برد. خوشبختانه اراده دولت هم در این جهت قرار گرفته است و امیدواریم که با تلاش و همکاری دستگاههای اجرایی در سطح استان و کشور، بتوانیم بهبود چشمگیر و قابل ملاحظه ای را در زمینه محیط کسب و کار کشور و استان تحقق ببخشیم.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شادا]
[مشاهده در: www.shada.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها