محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847229807
بازی برد - برد سود بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: استاد ایرانی دانشگاه برکلی در یک گفت وگو، 4 اقدام ضروری سیاست گذار برای اصلاح بازار پول را تشریح کرد.موضوع نخست از نظر این اقتصاددان، ایجاد بازار اوراق قرضه دولتی و انتشار آن در حجم بالا است. به گفته او، در گام دوم بانک مرکزی باید این اوراق را به صورت وثیقه قبول کند و با یک نرخ بهره نزدیک به نرخ بهره هدف خودش، به بانک های تجاری قرض بدهد، سیاستی که ابزار مناسب برای کنترل نرخ بهره را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. او گام سوم را بهبود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و اجازه ندادن به موسسات مالی بد برای جذب سپرده جدید، اعلام کرد. این اقتصاددان گام آخر را ساماندهی موسسات مالی بد و پیدا کردن یک راه حل برای برخورد با آنها عنوان کرد. به گفته او، باید یا با خاتمه دادن به فعالیت این موسسات یا فروخته شدن به سایر موسسات مالی، از فشار موسسات مالی بد روی موسسات مالی خوب جلوگیری کرد. این گفت وگو در مجله «تجارت فردا» منتشر شده است. عوامل موثر در نرخ بهره امیر رضاکرمانی در ابتدای گفت وگو، به بررسی عوامل موثر در تعیین نرخ بهره و نحوه اثر گذاری آن پرداخته است. به گفته او، در یک مدل ساده، نرخ بهره (اسمی) از دو قسمت «نرخ بازگشت سرمایه» و «نرخ تورم» تشکیل شده است. برخی مطالعات نشان می دهد که در کشورهای مختلف، نرخ بازده سرمایه تفاوت معناداری ندارد و دلیل اصلی تفاوت نرخ بهره اسمی در کشورهای مختلف، تفاوت در نرخ تورم است. او معتقد است که این نرخ تورم، الزاما نرخ تورم لحظه ای نیست. به بیان دیگر، کسی که دارد سرمایه گذاری را به صورت ریالی یا دلاری انجام می دهد به افق بلند مدت نگاه می کند. به همین دلیل، زمانی که نرخ بهره در کشوری بالاست، احتمالا یا نرخ تورم لحظه ای بالاست یا اینکه احتمالا انتظارات تورمی در میان مدت در سطح بالایی قرار دارد. ممکن است به طور مقطعی، تورم کنترل شده و پایین باشد، ولی حداقل انتظارات تورمی سپرده گذار این است که نرخ تورم، در یک بازه دو سه ساله، خیلی بیشتر از این شود. دو رویکرد کنترل تورم این اقتصاددان با بیان این موضوع، تاکید می کند که برای شناسایی مکانیزم کنترل نرخ بهره، باید عوامل موثر بر انتظارات تورمی را مشخص کرد. به گفته او؛ در بحث کنترل نرخ تورم معمولا کشورها دو رویکرد را اتخاذ کرده اند که معمولا رویکرد اول شکست خورده، ولی رویکرد دوم نسبتا موفق بوده است. رویکرد اول این بوده است که با ثابت کردن برابری نرخ ارزشان در واقع سعی کرده اند تورم را کنترل کنند. ایده اصلی هم این بوده که وقتی نرخ ارز را ثابت می کنید؛ قیمت کالای وارداتی، ثابت شده و در نتیجه کالای تولید داخل نیز که با کالای وارداتی در رقابت است، افزایش قیمت نخواهد داشت و به طور مقطعی نرخ تورم ثابت خواهد شد. به گفته کرمانی، در کشورهایی که این کار را انجام دادند پس از یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله قضیه برعکس شده است و تورم انباشته شده طی سالیان گذشته، موجب می شود اختلاف زیادی با نرخ تورم جهانی ایجاد شود، و این مساله خود را به صورت یک تغییر ناگهانی و بسیار شدید نرخ ارز نشان می دهد که به برعکس شدن جریان سرمایه می انجامد. یعنی ورود سرمایه به کشور قطع می شود و بحران مالی ارزی اتفاق می افتد. در چنین حالتی بیشتر افراد تمایل دارند سرمایه خود را هرچه سریع تر تبدیل به ارزهای خارجی مثلا دلار کنند که این خود باعث خروج سرمایه می شود. به همین دلیل این رویکرد پایدار کردن تورم یک رویکرد کوته نگرانه است که این امر از نظر اقتصاد سیاسی، برای دولت ها بعضا جذاب بوده است چون در واقع شما در کوتاه مدت، خیلی منتفع می شوید ولی هزینه هایش را دولت های بعدی خواهند داد. به نظر می آید بسیاری از مقاطع هدف گذاری تورمی در ایران با چنین رویکردی اتفاق افتاده است. کرمانی رویکرد دوم برای ثابت کردن نرخ تورم را کنترل عرضه پول معرفی کرد و معتقد است که به دلیل آنکه افزایش عرضه پول در اکثر کشورهای در حال توسعه بودجه دولت بوده است، این امر تاحد زیادی به انضباط مالی دولت بازمی گردد. به عبارت دیگر وقتی دولت هزینه هایش بیشتر از درآمدش بوده این باعث شده که درصورت عدم توانایی در تامین مالی، بلافاصله از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم به تامین مالی بپردازد.از این منظر سیاست پولی با نحوه درآمد زایی دولت در حال توسعه ارتباط می یابد. او با بیان این موضوع به کسری بودجه دولت اشاره می کند که دو ریشه دارد. ریشه اول این است که دولت ها می خواهند بیشتر از درآمدهایشان هزینه کنند، ولی بحث دیگر که از آن مهم تر است بحث توسعه مالی است که ریشه دوم محسوب می شود. یعنی اینکه دولت برای مالیات ستانی از شهروندان چقدر منابع دارد که مهم تر از عامل اول است. نقش بانک مرکزی در کنترل تورم دانش آموخته مدرسه اقتصادی لندن، نقش بانک مرکزی در کنترل تورم؛ به نوع رابطه بانک مرکزی با دولت و ابزار موجود برای سیاست گذار پولی در جهت اثر بر تورم عنوان می کند. به اعتقاد او، بانک مرکزی ما چیزی به اسم سیاست پولی ندارد و اینکه بگوییم بانک مرکزی ما می تواند خیلی بر نرخ تورم تاثیر بگذارد شاید اصلا حرف دقیقی نباشد. دلیل آن هم ابزارهایی است که تاکنون بانک مرکزی برای کنترل تورم از آنها استفاده کرده است. یکی تثبیت مقطعی نرخ ارز است که تثبیت نرخ ارز منجر به تثبیت نرخ تورم در بلندمدت نمی شود. ابزار دوم از دید این اقتصاددان، امتناع از قرض دادن پول به دولت جهت تامین مالی است که در تئوری منجر به این می شود که بانک مرکزی کنترل روی عرضه پول داشته باشد و تورم را بتواند تا حدی کنترل کند، اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که حتی الان که به صورت قانونی دولت نمی تواند از بانک مرکزی مستقیما استقراض کند، دولت از طریق استقراض از بانک های تجاری و عدم پرداخت مطالبات به این بانک ها و پیمانکاران دولتی، آنها را با بانک مرکزی طرف می کند، یعنی زمانی که بانک های تجاری دچار مشکل می شوند تنها راه ادامه حیات شان این است که از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کنند. کرمانی در این خصوص عنوان کرد تنها اتفاقی که افتاده این است که به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، یک لایه اضافه شده است. پس باز هم در نهایت بانک مرکزی پایه پولی را دارد افزایش می دهد البته در این شرایط ممکن است چاره ای غیر از این هم نداشته باشد چون در غیر این صورت بانک ها منابع لازم برای بازپرداخت سود سپرده ها را ندارند که می تواند منجر به خروج سپرده ها از سیستم بانکی شود. او با بیان این مطالب نتیجه گیری می کند که بانک مرکزی هنوز سیاست پولی به معنای واقعی کلمه ندارد که بتواند روی تورم کنترلی داشته باشد. احتمالا یکی از دلایل اصلی عدم پایین آمدن نرخ بهره در کشورمان همین مساله است. مکانیزم تعیین نرخ بهره در کشورها استاد دانشگاه برکلی در ادامه این گفت وگو درخصوص مکانیزم تعیین نرخ بهره در کشورهای دنیا عنوان کرد که ابزار اصلی اجرای سیاست پولی در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا در واقع همان عملیات بازار باز است. به نظر او، باید در کشور ما این عملیات توضیح داده شود. زیرا عملکرد بانک مرکزی شباهتی به عملکرد بانک مرکزی پیشرفته ندارد. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی نرخ بهره هدفی را تعیین می کند و این نرخ بهره همان نرخ بهره ای است که بانک ها طبق آن به همدیگر قرض می دهند، سیاست پولی بانک مرکزی این است که این نرخ بهره هدف گذاری شده و نرخ بهره بین بانکی را به یک عدد مشخص برساند. ابزار آن هم برای اجرای این سیاست این است که به بانک های تجاری می گوید اگر هر بانکی اوراق قرضه دولتی را به صورت وثیقه نزد من بگذارد، من با یک نرخ بهره نزدیک به نرخ هدف به آن بانک قرض می دهم. کرمانی توضیح می دهد که در این حالت یک آربیتراژ اتفاق می افتد، اگر نرخ بهره بین بانکی بیشتر از نرخ بهره هدف بانک مرکزی باشد بانک های دیگر به جای اینکه بروند از سایر بانک های استقراض کنند این اوراق قرضه را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی می گذارند و از بانک مرکزی با نرخ بهره پایین تر استقراض می کنند و این باعث می شود که در واقع نرخ بهره بین بانکی در تعادل بازار بانک ها همان نرخ بهره ای شود که نرخ بهره هدف سیاست گذار است. این در حالی است که در حال حاضر ما چنین ابزاری در بانک مرکزی خودمان نداریم، آن هم به چند دلیل، اولا اوراق قرضه دولتی که به اندازه کافی قابل قبول باشد و بانک مرکزی آن را به عنوان وثیقه حاضر باشد قبول کند اصلا نداشته ایم. همچنین نوع رابطه بانک ها با بانک مرکزی به گونه ای نبوده که چنین امری محقق شود، در واقع تنها رابطه در اقتصاد ایران همیشه این بوده که بانک یا از بانک مرکزی اضافه برداشت می کند یا فقط یک ذخیره قانونی در بانک مرکزی دارد. نکته بعدی این است که این اضافه برداشت دو ویژگی در ایران دارد، یکی اینکه وثیقه ندارد دیگر اینکه براساس نرخ بهره جریمه ای است مثلا فرض کنید 34 تا 36 درصد است. یعنی روشی که در دنیا دارد این نرخ بهره کنترل می شود این نیست که شما به بانک ها بگویید مثلا نرخ بهره تان باید 20 درصد باشد. بر عکس این به صورت خیلی طبیعی از طریق مکانیسم بازار اتفاق می افتد. به بیان دیگر بانک مرکزی آمادگی دارد که آنقدری این بانک ها در برابر آوردن وثیقه اوراق قرضه دولتی پول دریافت کنند تا نهایتا نرخ بهره تعادلی در بازار بین بانکی به همان نرخ هدف گذاری شده برسد. کرمانی عملیات دومی را که بانک های مرکزی معمولا اتخاذ می کنند عملیات خرید و فروش مستقیم خود اوراق دانست. یعنی بانک های مرکزی، با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی نرخ بهره موثر اوراق قرضه دولتی را به همان نرخ بهره بازار بین بانکی نزدیک کند. او درخصوص ابزار سوم هم که دوباره برای ایران خیلی ربط پیدا می کند، گفت معمولا بانک های مرکزی ابزار دیگری نیز دارند که فقط برای شرایط بحرانی از آن استفاده می کنند. این ابزار همان دریچه تنزیل است که تفاوتش با عملیات بازار باز، این است که در این حالت می توان چیزهایی غیر از اوراق قرضه دولتی، مانند املاک و مستغلات را هم به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار داد، البته نرخ تنزیل این دارایی ها کمتر از اوراق قرضه است چون ممکن است ریسک بالاتری داشته باشند. او این موضوع را با یک مثال توضیح داد که اگر، یک دلار اوراق قرضه دولتی بیاورید، ممکن است بتوانید 99 سنت از بانک مرکزی استقراض کنید، ولی در ازای یک دلار وام مسکن ممکن است 80 سنت بیشتر نتوانید استقراض کنید. یک تفاوت دیگر هم این است که معمولا نرخ بهره ای که شما در این حالت می پردازید بالاتر است که به آن نرخ بهره جریمه ای می گویند. البته این تفاوت خیلی نیست مثلا در آمریکا حدود یک درصد است و دلیل اصلی اش هم این است که بانک ها در حالت عادی انگیزه کمتری برای استفاده از دریچه تنزیل داشته باشند ولی در عین حال، در شرایط بحرانی بتوانند از آن بهره ببرند. امکان سنجی در ایران این اقتصاددان درخصوص امکان بهره گیری این ابزار در اقتصاد کشور توضیح داد: «درمورد ایران، یکی از بحث هایی که بعضا می شود، این است که همیشه می گوییم ما مشکلات نهادی داریم. ولی در حال حاضر، ما در یک شرایط بحرانی هستیم و برای همین هم نمی توانیم آن تغییرات نهادی را انجام بدهیم چون بسیار پر هزینه است و باید صبر کنیم تا این گردنه را رد کنیم و پس از آن تغییرات نهادی را ایجاد می کنیم. به نظرم، چیزی که خیلی برای ما موقعیت جالبی شده، این است که ما الان به یک گردنه ای رسیده ایم که برای رد کردن آن گردنه راه حلی جز این اصلاحات نهادی نداریم.» به گفته او، در اقتصاد ایران، دولت بخش عمده ای از مطالبات بانک ها و پیمانکاران را نداده و این یکی از عوامل اصلی حجم بالای مطالبات معوق بانک ها است. این امر باعث شده در واقع سود عایدی از تسهیلات شان به شدت کمتر از سودی باشد که باید به سپرده گذاران بدهند. در نتیجه بانک ها از منابع بانک مرکزی برداشت می کنند. پیامد کلان اقتصادی این موضوع از یک طرف احتمال تورم از سمت تنگنای مالی است و از طرف دیگر افزایش انتظارات تورمی. به اعتقاد او، این موضوع رقابت را بین خود بانک ها برای جذب سپرده جدید افزایش داده است. چرا که درحال حاضر راه حل اصلی اکثر بانک های ما، برای پرداخت سود سپرده های قبلی شان این است که فقط سپرده جدید جذب کنند. حالا به نظر می رسد راه حل ایجاد اوراق قرضه دولتی در حجم بسیار بالاتر از آن چیزی که تا الان بحث شده شاید حداقل 40، 50 هزار میلیارد تومان باشد. تا به نوعی دولت از این اوراق قرضه دولتی استفاده کند که طلب بانک ها و پیمانکاران را بدهد تا پیمانکاران با بانک ها تسویه حساب کنند، و بعد بانک ها بتوانند این اوراق قرضه دولتی را به صورت وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند و طبق نرخ بهره هدف استقراض کنند. به اعتقاد کرمانی، با این کار هم به نوعی بحث تنگنای مالی مان حل می شود و هم برای مشکل تورم مان ابزاری درست می کنیم که در بلندمدت به شدت می تواند به ما کمک کند. او البته تاکید می کند که با این مکانیزم تورم حل نخواهد شد مگر اینکه دولت هزینه ها و درآمدهایش را خیلی به هم نزدیک و همان توسعه مالی لازم را ایجاد کرده باشد. مساله اصلی این است که ما در زمینه سیاست گذاری از فقدان بسیاری از ابزارها رنج می بریم. در حال حاضر، به مقطعی رسیده ایم که دیگر فرصت فکر کردن به راه حل های کوتاه مدت را نداریم، بلکه باید ریشه ای و اصولی عمل کنیم تا از گردنه فعلی که هم دولت، هم بانک مرکزی و هم بخش غیر دولتی با آن درگیر هستند، عبور کنیم. ساماندهی موسسات غیرمجاز این اقتصاددان جوان در کنار این موضوع به بحث بررسی، ساماندهی بانک ها و موسسات که بازی پانزی را انجام می دهند پرداخته است. به گفته او، فرق اصلی یک نهاد مالی با یک بنگاه تولیدی این است که بنگاه تولیدی نمی تواند به این راحتی بازی پانزی اجرا کند، به این معنی که شما می روید از ایران خودرو یک ماشین می خرید و آن را یا به شما تحویل می دهند یا تحویل نمی دهند. ولی یک موسسه مالی به راحتی می تواند این کار را بکند. کرمانی این موضوع را با یک مثال توضیح داد: «فرض کنید یک موسسه مالی به شما می گوید که من به شما 20 درصد سود می دهم و بعد این پول شما را می گیرد و به فرد دیگری می دهد و از آن فرد 23، 24 درصد سود دریافت می کند. حالا فرض کنید که آن فرد توانایی باز پرداخت پول بانک را ندارد و بانک هم در واقع نمی خواهد این را بگوید که این فرد واقعا توانایی بازپرداخت وام را ندارد. می تواند چه کار کند؟ می تواند به این بنگاه بگوید که من به طور صوری این پول را از شما پس گرفتم ولی دوباره وام بعدی را به همان بنگاه بدهد.»به گزارش دنیای اقتصاد ،کرمانی معتقد است که تشخیص این موضوع برای نهاد ناظر به راحتی نیست. در تاریخچه بانکداری حتی قبل از به وجود آمدن بانک مرکزی در آمریکا، همیشه یک ناظر برای پیشگیری از این مسائل وجود داشته است. در واقع خود بانک ها انجمنی داشتند که خودشان بر هم نظارت می کردند تا مطمئن بشوند کسی بین آنها این کار را انجام نمی دهد، دلیل اصلی هم این بوده است که اگر بانکی این کار را انجام می داد باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به بانک ها و سیستم بانکداری می شد و منابع مالی از بانک ها خارج می شد. ولی با مشاهده کشورهای درحال توسعه در صد سال اخیر، درمی یابیم که یکی از وظایف اصلی بانک های مرکزی همین نظارت دائمی بر بانک ها بوده است. او درخصوص اهمیت موضوع توضیح داد: بانکی که الان ارزش دارایی هایش کمتر از ارزش سپرده هایش است تقریبا دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. برای همین اتفاقی که می افتد این است که آن بانک برایش فرقی ندارد که حالا به سپرده گذار نرخ 22 درصد پیشنهاد دهد، یا نرخ 23 درصد یا 25 درصد. چون اگر آن بانک بتواند سپرده جدید جذب بکند می تواند به حیاتش ادامه بدهد، اگر آن بانک نتواند سپرده جدید جذب کند نمی تواند به حیاتش ادامه بدهد. یعنی آن خونی که به بدن آن وارد می شود فقط همان سپرده جدید است وگرنه سرمایه گذاری هایش به اندازه کافی بازده نداشته است. آن وقت در چنین شرایطی در واقع بانک های خوب مان دارند با یکسری بانک ها و موسسات بد رقابت می کنند. این می تواند فشاری ایجاد کند که هر موقع بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره را به صورت دستوری کم بکند در واقع آن بانک های بد، به روش های مختلف نرخ بهره بیشتری پیشنهاد بدهند بعد منابع مالی را جذب خودشان کنند و در نهایت آن مشکلی که از ابتدا بود یعنی تنگنای مالی را تعمیق کنند. امیر رضا کرمانی در مجموع درخصوص خطر وجود موسسات مالی تاکید کرد که ما صرفا نمی خواهیم نرخ بهره کم شود بلکه می خواهیم نرخ بهره به نوعی کم بشود که در نهایت سرمایه گذاری بیشتر شود. ولی اگر در این شرایط بدون اصلاح موسسات مالی بد بخواهیم این کار را انجام دهیم، ممکن است حتی به صورت صوری بتوانیم نرخ بهره بانک های خوب را کم بکنیم ولی این ممکن است باعث خروج منابع مالی از بانک های خوب و تعمیق تنگنای مالی شود. تا وقتی که از طرفی بانک مرکزی عملیات بازار باز را انجام ندهد و از طرفی نظارت واقعی بر موسسات مالی انجام ندهد خیلی بعید است که بشود نرخ بهره را در کشور کم کرد و حتی اگر کم بشود، معلوم نیست که آن نتیجه ای را که می خواهیم ، بدهد. یعنی احتمالا فقط به تعمیق تنگنای مالی منجر می شود.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها