واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: رئیس جمهور روسیه همچنان بر مواضع سخت خود علیه دولتمردان ترکیه پافشاری می کند و درخواست رجب طیب اردوغان را با پاسخ کوبنده رد کرد.به گزارش قدس آنلاین به نقل از میزان، به دنبال اقدام اخیر ترکیه در سرنگون کردن سوخوی روسیه بر فراز سوریه، کرملین اقدامات تنبهی خود علیه آنکارا را با امضای قانون تحریم توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور شدت بخشید. دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین روز شنبه اعلام کرد: رییس جمهوری روسیه قانون «تامین امنیت ملی روسیه و اعمال تدابیر اقتصادی ویژه در مورد ترکیه» را امضا کرد. بر اساس این قانون بطور موقت واردات اقلامی از کالاها از ترکیه منع می شود و فقط کالاهایی که برای استفاده شخصی وارد خواهد شد مشمول این تحریم قرار نمی گیرد. شرکت های گردشگری موظف شده اند براساس قانون جدید از اعزام گردشگران روس به ترکیه خودداری کرده و کارفرمایان روس هم از اول ماه ژانویه سال آینده حق بکار گرفتن شهروندان ترکیه را نخواهند داشت. دولت روسیه هم موظف شده است کنترل بر وسایل حمل و نقل ترکیه را به منظور تامین امنیت عمومی روسیه تشدید کند. این قانون در رابطه با سرنگونی هواپیمای روسی سوخو 24 توسط ترکیه وضع شده است. جنگنده روسی «سوخو-24» روز سه شنبه در منطقه ای مرزی در سوریه در نزدیکی مرز با ترکیه سرنگون شد و به گفته «ولادیمیر پوتین» رییس جمهوری روسیه هواپیما با یک موشک هوا به هوا سرنگون شده است. این حادثه روابط روسیه و ترکیه را به تیرگی کشانده است. متن کامل تحریم های روسیه علیه ترکیه پایگاه اینترنتی کاخ کرملین متن کامل حکم اجرایی رئیس جمهوری روسیه برای اعمال تحریم ها بر ضد ترکیه را منتشر کرد. درپی اقدام ترکیه به ساقط کردن یک فروند جنگنده سوخو24 روسی در آسمان سوریه، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه با امضای یک حکم اجرایی تحریم هایی علیه ترکیه را وضع کرد. بر اساس این گزارش این اقدامات اجرایی برای تضمین امنیت ملی روسیه، محافظت از اتباع روسی در برابر اقدامات کیفری و سایر اقدامات غیر قانونی و اجرای تدابیر اقتصادی ویژه بر ضد ترکیه اتخاذ شده است. ولادیمیر پوتین این دستور اجرایی را در ساعت های پایانی روز شنبه امضا کرد. متن کامل این دستور العمل به شرح زیر است: رئیس جمهور روسیه این تصمیم را با هدف تضمین امنیت ملی و محافظت از منافع ملی فدراسیون روسیه و محافظت از اتباع فدراسیون روسیه در برابر اقدامات کیفری و غیر قانونی و مطابق با قوانین فدرال در خصوص تدابیر اقتصادی ویژه مصوب 30 دسامبر سال 2006 و بیست و هشتم دسامبر 2010، گرفته است. نهادهای دولتی فدراسیون روسیه، نهادهای محلی دولت روسیه، نهادهای حقوقی، سازمان ها و افرادی که در قلمرو فدراسیون روسیه هستند باید در اجرای اقدامات خود توجه داشته باشند که موارد ذیل به صورت موقت در قلمرو سرزمینی روسیه اجرا می شود: الف) ممنوعیت یا محدودیت بر عملیات اقتصادی خارجی شامل واردات کالاهای مشخص از جمهوری ترکیه به فدراسیون روسیه که فهرست آن در دولت روسیه مشخص است( به استثنای کالاهای وارداتی برای استفاده های شخصی به میزان مشخص شده در مقررات اتحادیه اقتصادی اوراسیا) ب) منع یا محدودیت بر انواع مشخص کار( و خدمات) که ارائه کنندگان آن سازمان های تحت قلمرو دولت جمهوری ترکیه باشند. این منع یا محدودیت مطابق با فهرست مشخص در قوانین دولت فدراسیون روسیه است. ج) منع کارفرمایان و پیمانکاران در زمینه کار و خدمات که در فهرست دولت روسیه قرار ندارند ، در بکارگیری اتباع جمهوری ترکیه از اول ژانویه سال 2016، برای کسانی که در 31 دسامبر 2015 قرار داد کاری ندارند یا اینکه قرار دادهای حقوقی مدنی با کارفرمایان ذکر شده را ندارند. رئیس جمهوری روسیه همچنین تصمیم گرفت از اول ژانویه سال 2016 ، پیرو قانون فدرال درباره توافقنامه های بین المللی فدراسیون روسیه مصوب 15ژوئیه سال 1995 میلادی، و بند یک ماده 10 توافقنامه بین دولت های روسیه و ترکیه در خصوص سفرهای متقابل اتباع دو کشور مصوب 12 ماه مه 2010، این توافقنامه را در خصوص سفرهای اتباع ترکیه دارنده گذرنامه های عادی لغو کند و در این زمینه اتباع ترکیه که اقامت موقت و دائم در روسیه دارند استثنا هستند. همچنین آن دسته از اتباع ترکیه که نماینده های دیپلماتیک و کنسولگری جمهوری ترکیه در روسیه هستند نیز مستثنی محسوب می شوند. این افراد و خانواده های آنان گذرنامه های ویژه دارند. وزارت امور خارجه روسیه قرار است تعلیق بخشی از توافقنامه فوق الذکر را به اطلاع جمهوری ترکیه برساند. در این دستور اجرایی همچنین بیان شده است که آژانس های مسافرتی و اپراتورهای مسافرتی قرار است فروش محصولات مربوط به سفر به خاک ترکیه را تعلیق کنند. توصیه های مربوطه به دولت فدراسیون روسیه ابلاغ شده است. همچنین به دولت روسیه ابلاغ شده است که تدابیری را برای ممنوع کردن پرواز های چارتر بین روسیه و ترکیه در نظر بگیرد، کنترل بر فعالیت شرکت های حمل و نقل ترکیه ای در خاک روسیه را افزایش دهد تا از امنیت اطمینان حاصل کند، کنترل بر بنادر را بیشتر کند تا در خصوص امنیت حمل و نقل دریایی در منطقه دریای سیاه اطمینان حاصل شود که شامل جلوگیری از حضور غیرقانونی و جابجایی کشتی ها در محدوده بنادر دریایی آب های روسیه می شود. دولت روسیه همچنین توصیه کرده است که اگر لازم باشد در خصوص تغییرات در مدت زمان اجرای دستور ریاست جمهوری و ماهیت اقتصادی ویژه این دستور، پیشنهادات ارائه شود. دستور اجرایی رئیس جمهور روسیه از روز انتشار آن اجرایی است و تا زمانی که دستور لغو صادر نشود، قابلیت اجرایی دارد.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]