محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829726593
زر، زنجانی، ضراب
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوریت: برگزاری دادگاه پرونده فساد نفتی باعث شد تا برخی شایعاتی که در سالیان اخیر درباره بابک زنجانی مطرح می شد، رنگ واقعیت بگیرد و بعضی از ماجراهایی که حقیقت جلوه می کرد، از اساس تکذیب شود. یکی از این داستان ها، ماجرای ارتباط زنجانی و رضا ضراب در ترکیه بود. روز دوم آذر، بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه، درباره دو موضوع سخنانی بر زبان آورد که نیازمند آن است تا برای روشن شدن زوایای مختلف این رخدادها، مقداری به گذشته بازگردیم. نکته اول، قاچاق ١,٥ تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی بود که در فرودگاه آتاتورک استانبول توقیف موقت شد و ماجرای دوم پورسانت هایی بود که رضا ضراب برای جابه جایی ارز از بابک زنجانی و درواقع خزانه کشور دریافت کرده بود. این مسائل فارغ از کم وکیف آن، بر یک گمانه مهم صحه گذاشت؛ همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب. این همکاری به این دلیل حائز اهمیت است که رضا ضراب نیز مانند زنجانی، در مظان اتهامات بسیار سنگینی در کشور ترکیه قرار دارد. چنان که روزنامه های ترکیه ادعاهای اخیر زنجانی درباره انتقال طلا از غنا به «استانبول» و «دوبی» را نشانه ای از صحت اتهامات واردشده علیه «ضراب» و نقش داشتن او در این ماجرا ارزیابی کردند. ازجمله روزنامه «حریت» ترکیه با اشاره به اعترافات اخیر بابک زنجانی در دادگاه درباره انتقال ١.٥ تن طلا از طریق استانبول، نوشت: «این بازرگان ایرانی که شریک رضا ضراب، مظنون اصلی پرونده بزرگ ترین رسوایی مالی در ترکیه قلمداد می شود، در دادگاهی در ایران اعتراف کرد در ژانویه ٢٠١٣، ١.٥ تن طلا را از طریق کشور غنا به استانبول انتقال داده است». این روزنامه افزود: «این همان اتهامی است که ضراب نیز در ترکیه با آن مواجه شده بود؛ یعنی قاچاق طلا». اکنون همان گونه که مردم ایران اخبار ترکیه را به جهت سرنگون کردن هواپیمای روس پیگیری می کنند، ترک ها هم پیگیر اخبار داخلی ایران هستند؛ البته در ایران نه هواپیمایی هدف موشک قرار گرفته و نه خطر جنگ آن را تهدید می کند، بلکه بزرگ ترین پرونده فساد مالی دو کشور با هم گره خورده است. ارتباطات عجیب و خانواده صراف ها بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه فساد نفتی درباره دریافت کارمزد ١٢ میلیون یورویی از سوی صرافی «صفیر آلتین» متعلق به رضا ضراب، گفت: «ضراب کارمزد نمی گرفت و علت کم شدن ١٢ میلیون یورو، کارمزدهایی بود که قبلا بانک های پارسیان، سرمایه و هالک بانک ترکیه گرفته بودند». زنجانی درادامه در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه از طرف شما دستور پرداخت ٤٤٥ میلیون یورویی به بانک های پارسیان و سرمایه به شرکت صفیرآلتین متعلق به رضا ضراب داده می شود و ضراب ١٢ میلیون یورو کارمزد می گیرد، گفت: «بانک مرکزی پول هایش در حساب های بانک پارسیان و سرمایه بود و این بانک ها می خواستند به هالک بانک ترکیه واریز کنند که یک کارمزد اینها و یک کارمزد نیز بانک ترکیه می گرفت. در اصل، ضراب کارمزد نمی گرفت بلکه پول وقتی به حسابش ریخته می شد، به دلیل کارمزدهایی که قبلا کسر شده بود، ١٢ میلیون کم بود. مگر ١٢ میلیون یورو کارمزد می شود». اگر صحت یا صحت نداشتن ادعای زنجانی درباره دریافت نکردن کارمزد از سوی رضا ضراب را نادیده بگیریم - که دراصل اهمیت چندانی هم ندارد- نکته مهم تر تأیید همکاری بین این دو متهم اقتصادی در دو کشور ایران و ترکیه است. رضا ضراب، متولد ۱۳۶۲ د ر تبریز، تاجری سرشناس از یک خانواد ه ثروتمند ایرانی است که د ر ترکیه زند گی می کند و از آنجا که با اِبرو گوند ش، خوانند ه سرشناس ترک، ازد واج کرد ه، د ر افکار عمومی این کشور شناخته شد ه بود. اما شهرت اصلی او به واسطه پرونده فساد مالی بود که علاوه بر انتقال پول به ایران، به پرد اخت رشوه به نزد یکان اعضای د ولت برای تسهیل سرمایه گذاری و تسریع د ریافت تابعیت ترکیه برای خود و نزد یکانش، متهم است. خانواد ه ضراب به غیر از طلا، د ر حوزه بورس، آهن و صرافی هم فعالیت می کنند . کارخانه فولاد «تیکمه د اش» د ر تبریز و کشتی سازی «رویال» د ر استانبول از د یگر د ارایی های این خانواد ه اعلام شد ه است. آنان د ر زمان جنگ ایران و عراق راهی د وبی شد ند و فعالیت های تجاری و صرافی خویش را د ر این شهر آغاز کرد ند . با وجود این، علیرضا، پسر جوان خانواد ه، بیشتر زند گی حرفه ای خود ش را د ر ترکیه و آذربایجان گذراند ه است. برخی فعالان اقتصاد ی ایرانی ساکن د وبی، خانواد ه ضراب را متهم کرد ه بودند که عامل ورشکستگی برخی صرافی های ایرانی فعال د ر این شهر بود ه اند . این شایعه ها سبب شد که زند گی حرفه ای حسین ضراب، پدر رضا، به شد ت پرحاشیه باشد . ٣٠ آذر ٩٢ روزنامه «قانون» در گزارشی نوشت: «چند ی پیش پروند ه پولشویی د ر اهواز مطرح شد ه بود که د ر آن علی عیاشی چند صد میلیون تومان از مرد م خوزستان چپاول کرد ه و به کشور یونان گریخته و پناهند ه شد ه بود . با توجه به اینکه خانواد ه ضراب د ر ایران، آذربایجان و ترکیه به کار صرافی اشتغال د اشتند ، شایعاتی وجود د ارد که بخشی از این پول از سوی خانواد ه ضراب جابه جا می شد ه است». «م.ش» واسطه زنجانی و ضراب ١٥ دی ٩٢ خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: «درحالی که رضا ضراب در ترکیه و بابک زنجانی در ایران دستگیر شده و حواشی فراوانی درباره پرونده های آنها ایجاد شده، نفر سوم این شراکت پرسود در سکوت، در حال انجام معاملات خویش است. به دست آوردن منافع مالی هزاران میلیارد تومانی به اسم دورزدن تحریم ها، کسب وکار پرسودی بوده که گروهی از نوکیسگان را به کاسبان تحریم بدل کرده است. این گروه از افراد در چهار سال گذشته و به ویژه دو سال اخیر به ثروتی مافوق تصور دست یافته اند. دراین میان دستگیری رضا ضراب، کریدور پول شویی در ترکیه، اولین حلقه دومینویی بود که با دستگیری بابک زنجانی که ٩ هزار میلیارد تومان بدهی پول نفت تنها یکی از قلم های فهرست طولانی پرونده اوست، ادامه یافت و اکنون این دومینو به حلقه خاموش و ساکت خود رسیده است». «م.ش» همان متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ایران است که در ماه های پایانی سال ٩٣، یعنی بیش از یک سال پس از زنجانی بازداشت شده و احتمالا در این مدت مشغول رتق وفتق امور مربوط به مسائل مالی خود و زنجانی بوده است. اما این داستان وقتی جذاب تر می شود که همان زمان خبرگزاری فرانسه نوشته بود: «گفته می شود، شخص واسطه میان ضراب و زنجانی برای ارسال پول نفت به ترکیه، تاجری مستقر در دوبی به نام «م.ش» بوده است». با توجه به اینکه شغل پدری خانواده ضراب از ابتدا صرافی بوده است و بابک زنجانی اذعان کرده که ضراب در جابه جایی پول برای ایران نقش داشته، به نظر می رسد بر خلاف آنچه در این سال ها از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و حامیانش بر زبان رانده شده، پرونده رضا ضراب صرفا طرح اتهامات واهی با هدف ضربه زدن به دولت اردوغان نبوده است و بخشی از ماجرا واقعیت دارد. ٢٠٠٠ میلیارد ریال طلای قاچاقی که قلابی بود! بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه فساد نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی ماجرای خرید هزار و ٥٠٠ کیلوگرم طلا از آفریقا و واردکردن این بار به ایران را تشریح کرد. به گزارش «تسنیم»، زنجانی در پاسخ به سؤال رئیس دادگاه مبنی بر اینکه شما از آفریقا هزارو ٥٠٠کیلو طلا خریده اید و این طلاها کجا هستند، گفت: «من چنین چیزی نخریدم». قاضی صلواتی در واکنش به این اظهار نظر زنجانی گفت: «شما طلاها را از آقای الف خریدید». متهم پرونده نفتی توضیح داد: «آقای الف، آدم کلاهبرداری است که به دستور بازپرس و با شکایت من به همراه آقای م بازداشت شده است. این آقایان مدعی بودند که در آفریقا طلا دارند و من به آنها گفتم قراردادی ببندیم و طلاها را به ایران بیاورم. در این خصوص با رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت شد و قرار شد برای رفع برخی مشکلات طلاها به ایران بیاید. آقای الف ٥ میلیون دلار پیش پرداخت دریافت کرد. از ترکیه یک هواپیمای مسافربری بزرگ به همراه دو مأمور نظارتی و یک نماینده از سوی من به آفریقا رفتند. وقتی که به آفریقا رفتند، به ما زنگ زدند و گفتند که طلاها را رویت کرده ایم و اگر اجازه بدهید بارگیری کنیم. آن آقایان به خاطر هزینه های گمرکی آفریقا یک میلیون دلار دیگر از ما طلب کردند و بدون هیچ مدرکی یک میلیون دلار پرداخت کردیم». زنجانی ادامه داد: «طلاها بارگیری شد و هواپیما در استانبول نشست و قرار بود بار به ایران منتقل شود. متأسفانه آقای الف و م اطلاعاتی را به پلیس استانبول دادند مبنی بر اینکه یک محموله قاچاق در داخل هواپیما وجود دارد. پلیس استانبول هواپیما را توقیف کرد و خواست مدارک بیاوریم. مدارکی را که داشتیم به گمرک استانبول ارائه کردیم اما از ما اصل مدارک را خواستند». زنجانی افزود: «به آقای الف و م گفتم اصل مدارک را بدهند، ولی برای اینکه اصل مدارک را بدهند پنج میلیون دلار دیگر طلب کردند و ما هم پنج میلیون دلار دیگر دادیم». زنجانی ادامه داد: «در مجموع ١١ یا ١٢ میلیون دلار دادیم و در مدارکی که ارائه کرده بودند، نوشته بودند این کالا مصنوعی است. گفتند به این خاطر نوشته ایم تا گمرک کمتر پول بگیرد. در نهایت بار از استانبول به دوبی منتقل شد. در دوبی آقای م که صاحب بار بود و دوستان ما نیز رفته بودند تا بار را ترخیص کنند، دیدند روی شمش های طلا اکلیل پاشیده شده است. این آقایان زیر بار نمی رفتند و مدعی شدند ما طلاها را عوض کرده ایم. از آنجا که خدا می خواست گروهشان را در آفریقا دستگیر کردند و در روزنامه ها نیز این موضوع منعکس شد. ما نیز از آنها شکایت کردیم و دو نفر از آقایان را زندانی کردند». ماجرایی که زنجانی درباره قاچاق ١,٥ تن طلا تشریح کرده از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اتهامات اصلی رضا ضراب در پرونده فساد اقتصادی موسوم به «١٧ سپتامبر» انتقال غیرقانونی محموله های طلا به ایران است. بر اساس اظهارات زنجانی، او ١.٥ تن طلا برای قاچاق به ایران از کشور آفریقایی غنا خریداری کرده و با پرداخت حدود ١٢ میلیون دلار (با قیمت دلار سه هزارو ٣٠٠ تومان در بازار آزاد آن روز، معادل ٣٩ میلیارد و ٦٠٠ میلیارد تومان) آن را به دوبی رسانده و در آنجا مشاهده کرده که طلاها تقلبی بوده و بر روی آن اکلیل پاشیده اند! با احتساب اینکه هر اونس طلا در بازار جهانی در آن مقطع هزارو ٢٠٥ دلار و قیمت دلار در بازار آزاد ایران حدود ٣٣٠٠ تومان بوده است، ١.٥ تن طلای خریداری شده در آن روز ١.٩١٧.٧١٦.٠٣١.٠٠٠ میلیارد ریال بوده است. حدود دوهزار میلیارد ریال (با احتساب آن ١٢ میلیون دلار پرداختی برای حمل بار) طلای تقلبی از محل اعتبارهای بانک های ایران خریداری شده بود. گزارش بلومبرگ از محموله طلای قاچاق ٢٩ ژانویه ٢٠١٤، بنگاه خبری بلومبرگ در گزارشی که به رضا ضراب اختصاص داده بود نوشت: «ضراب در راستای دورزدن تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق خرید و فروش طلا فعالیت می کرد. در آن بازار پر هرج و مرج، فرصت خوبی برای مردانی چون ضراب فراهم شده بود. او با استفاده از ارتباطات خود در ایران و ترکیه هر روز حدود یک تن طلا صادر می کرد که بر اساس قیمت میانگین در بازار لندن، ارزش آن به ٢٨ میلیارد دلار در هر ماه می رسید. با این حال سفر مشکوک او به غنا حدود یک سال پیش در آستانه سال نو باعث شد که به او مشکوک شوند. در سال ٢٠١٢ یکی از ایده های ضراب خرید و فروش طلا بود. در سال ٢٠١١ مبلغ صادرات طلا در ایران حدود ٥٥ میلیون دلار و در سال ٢٠١٢، ٦,٥ میلیارد دلار بود. بر اساس بازجویی های پلیس، ضراب معمولا خود طلاها را با پروازهای چارتر انتقال می داد». بلومبرگ در ادامه می نویسد: «یک شرکت واردات وصادرات به نام «سارا»، در دوبی، ١.٥ تن طلا از یک شرکت در غنا خرید. این شرکت طلای معدنی «امنای» نام داشت. «امنای» به مأموران گمرک اعلام کرده بود که محموله اش ٣٠ بسته نمونه های طلای معدنی است و مقصد نهایی آن امارات متحده عربی بود. ضراب گفته بود که خریدار نهایی این محموله ، یک تاجر ایرانی به نام بابک زنجانی است که مالک شرکت سورینت است. هواپیمای شرکت «یوال اس» از فرودگاهی در آکرا (پایتخت غنا) پس از یک ساعت پرواز به دلیل مه، مجبور شد در فرودگاه آتاتورک استانبول فرود بیاید. مأموران گمرک ترکیه در فرودگاه این محموله را کشف و هواپیما را توقیف کردند». بلومبرگ در ادامه می افزاید: «شرکت سارا ادعا کرد شرکت اومنای طلای تقلبی به آنها فروخته است. در ماه ژوئن با بررسی و تجزیه وتحلیل های انجام شده توسط آزمایشگاه صنعتی امارات گزارشی منتشر شد که ٩٩ درصد پایه این محموله سرب بوده و روکش نیکل ٩٥ درصد داشته است». البته این صرفا ادعای شرکت اماراتی و ادعای زنجانی در دادگاه است. زنجانی به دنبال خودتحریمی داستان طلاهای ظاهرا تقلبی زمانی جالب تر می شود که به یاد بیاوریم در تاریخ ٦ اسفند ٩٢، روح الله غلامی، وکیل دو نفر از شاکیان زنجانی در گفت وگو با «شرق» ادعای دیگری را برخلاف سخنان زنجانی مطرح کرده بود. او گفته بود: «بابک زنجانی سه نفر از کارمندان خود را به غنا می فرستد تا ١,٥ تن طلا خریداری کنند. براساس این معامله این مقدار طلا به ارزش ٨٠ میلیون دلار خریداری و مبلغ ١٢میلیون دلار به آنها پرداخت و مقرر می شود باقی مانده مبلغ معامله پس از تأیید عیار طلا از سوی «ریفاینری» دوبی، به فروشنده پرداخت شود. برای همین زنجانی ١٥٠میلیون دلار به حساب «و.م.م» در بانک خود در مالزی واریز می کند تا آنها مطمئن شوند. در این ماجرا طلاها توسط سه نماینده زنجانی آزمایش و پس از تأیید کارشناسان گمرک در صندوق های مخصوص حمل طلا، بسته بندی و بارگیری می شوند. مسیر رفت هواپیما، فرودگاه های استانبول، بنغازی لیبی، کوتوکا اکرا (غنا) و در برگشت، فرودگاه های کوتوکا اکرا، آتاتورک استانبول، امام خمینی(ره) تهران و دوبی اعلام می شود. با وجود اینکه مشخصا در مسیر برگشت نام فرودگاه آتاتورک استانبول قید شده بود اما زمانی که هواپیما برای ساعاتی در استانبول توقف می کند، در اقدامی مشکوک دلیل فرود، نقص فنی هواپیما عنوان می شود که بعد هم می گویند علت نقص مدارک پرواز بوده است». غلامی در ادامه می افزاید: «به گفته خودشان صدهزار دلار احتمالا به آمریکایی ها در «بنغازی» رشوه می دهند تا دوباره پرواز کنند. اتفاقا برای «بابک زنجانی»، «ح. م» و «ح. ش» هم پاسپورت صادر شده بود اما آنها نمی روند. طلا را تحویل می گیرند و طلا به جای دوبی، به سمت ترکیه می رود. ترکیه حساسیت نشان می دهد و محموله را توقیف می کند. اینجا «رضا ضراب» وارد می شود و با دادن رشوه، طلا را آزاد می کند و طلا به مقصد دوبی حرکت می کند. اینکه چرا به لیبی رفته اند معلوم نیست، ظاهرا بدشان نمی آمده هواپیمایشان تابلو شود. یکی از رشوه هایی که ضراب داده مربوط به همین ماجراست و البته اعلام کرده که آدم زنجانی بوده و برای او کار می کرده است. شخصی به نام «دواوغلو» که از کارمندان خود بابک زنجانی در «هلدینگ» او در ترکیه بود، اعلام می کند که قرار بوده ٥٠٠ کیلوگرم از این محموله در استانبول تخلیه و مابقی به ایران حمل شود. اینجا سروصدای زیادی به پا می شود که ایران می خواسته است با غنا از طریق طلا معامله کند. رسانه ها خبر را منتشر می کنند و فشار بر غنا زیاد می شود؛ کشورهای غربی هم نسبت به این مسئله حساس می شوند، بعد می گویند ایران در حال تهاتر طلا است، چه اتفاقی می افتد؟ ایران در زمینه طلا تحریم می شود. حتی کسانی که در غنا به بابک زنجانی طلا فروخته بودند هم بازداشت می شوند». غلامی به احتمال تلاش زنجانی برای تحریم شدن ایران و خودش اشاره می کند و ادامه می دهد: «این چیزی که می گویم احتمال است... وقتی قطعات پازل را کنار هم می گذارید نتیجه این می شود. آقای زنجانی خلافش را ادعا می کند، دادگاه یک بار احضارش می کرد تا از خودش دفاع کند. چرا همه جا جار زد طلا جابه جا می کند؟ با آن همه نفوذ چرا طلایش در ترکیه گیر کرد؟». او درباره سرنوشت ١.٥ تن طلا توضیح می دهد: «روایات مختلفی شنیده ایم؛ برخی می گویند دوباره به ترکیه بردند و برخی نیز می گویند هنوز در «دوبی» است. آنها می گفتند محموله طلا را باز کرده ایم، دیدیم آلومینیوم است. اما «و.م.م» در زندان به بنده گفت طلاها در دوبی است.» مثلث تحریم، ضراب و زنجانی ٢٦ آذر ١٣٩٢ پلیس ترکیه ٥٣ نفر را به اتهام پول شویی و فساد مالی بازداشت کرد. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه به غیر از برخی مقامات دولت اردوغان و فرزندان آنان، رضا ضراب، تاجر ایرانی اهل تبریز نیز بازداشت شد. رضا ضراب متهم به انتقال غیرقانونی محموله های طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده است. براساس گزارش هایی که همان زمان رسانه های ترکیه منتشر کردند، ضراب به کمک هالک بانک در سال های ٢٠١٢ و ٢٠١٣، حدود هشت میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است. گفته می شد فعالیت های اقتصادی او در ترکیه برای دورزدن تحریم های ایران بوده است. بازهم براساس گزارش های رسانه های ترک، یکی از اتهامات ضراب مربوط به هواپیمایی است که سال ٢٠١٢ د ر فرود گاه آتاتورک به زمین نشست و از د اخل آن ١,٥ تن طلا از کشور غنا به مقصد د وبی کشف شد . ٣٠ آذر ٩٢ روزنامه حریت ترکیه در گزارشی نوشت: « فرودگاه آتاترک ترکیه شاهد کشف ١.٥ تن محموله طلا در هواپیمایی بود که دو سوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود. این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت ١.٥ میلیون دلار رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه راهی دوبی شد». همان زمان خبرگزاری رویترز در گزارشی تفصیلی درباره پرونده فساد مالی ترکیه نوشت: « تا سال ٢٠١٢ تجارت طلا با ایران از سوی کشورهای غربی تحریم نشده بود و دولت ترکیه نیز اجازه صادرات طلا به ایران را داشته است، اما پس از تشدید تحریم ها علیه این کشور و ممنوعیت مبادله طلا با ایران، رضا ضراب با تشکیل حلقه ای اقدام به صادرات طلا به ایران کرده است. در گزارش پلیس، رضا ضراب به عنوان سرحلقه دورزدن تحریم های ایران معرفی شده است. یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته، کمک به ترخیص و جلوگیری از بازرسی محموله های مربوط به رضا ضراب بوده است، به عنوان مثال در سال ٢٠١٣ محموله ١.٥ تنی طلا که از غنا وارد فرودگاه آتاترک استانبول شده بود، مدارک شناسایی مورد نیاز برای ترخیص را نداشته است که با دخالت ضراب، از ضبط آن توسط گمرک ترکیه جلوگیری شده و این محموله پس از یک روز آزاد شده است. بابک زنجانی، میلیاردر معروف ایرانی، به عنوان خریدار اصلی طلای موجود در هواپیمای غنایی معرفی شده که این فرد از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به نقض تحریم نفتی ایران متهم شده است. رابطه احمدی نژادی ها و ضراب ها ١٧ شهریور ٩٤ بود که خبر خروج علی سعیدلو، معاون احمدی نژاد از کشور و سفرش به ترکیه شایعاتی را در پی داشت؛ مبنی بر اینکه هدف این سفر دیدار با رضا ضراب بوده است. همان زمان با انتشار این خبر و حاشیه های مربوط به آن عبدالرضا داوری به روزنامه «آفتاب یزد» این گونه پاسخ داد: «می گویند آقای سعیدلو به ترکیه سفر کرده است، واقعا یک ایرانی که پاسپورت دارد، نمی تواند به خارج از کشور سفر کند؟ اصلا بگویید به خاطر تفریح رفته است. آیا این موضوع آن قدر مهم است که آن را خبری کنند؟ بعد هم می گویند سفر سعیدلو به این دلیل بوده که با رضا ضراب همکاری داشته است و می خواهند با یکدیگر چک ردوبدل کنند». داوری این را هم اضافه کرد: «اصلا و به فرض سعیدلو به هدف دیدار با ضراب به ترکیه رفته باشد. این چه ربطی به احمدی نژاد دارد. سعیدلو ماه هاست که با احمدی نژاد ارتباطی ندارد». البته این خبر هم مانند ارتباط با زنجانی از سوی دفتر رضا ضراب در استانبول تکذیب شد. البته پیش از این هم خانواده ضراب تمام تلاش خود را معطوف به رد ارتباط با زنجانی کردند که با سخنان اخیر زنجانی در دادگاه مشخص شد خانواده ضراب دروغ می گویند. سایت اقتصاد ایرانی، ١٦ دی ٩٢ در گزارشی نوشت: «برخی اخبار تاییدنشده رابطه دولت احمدی نژاد با ضراب ها را به یار دیرینه رئیس دولت نسبت می دهند. گفته می شود سابقه آشنایی اسفندیار رحیم مشایی با حسین ضراب به دهه ٦٠ بازمی گردد و اولین ارتباط ویژه این دو پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٤ رقم خورده است. حتی گفته می شود ضراب برای تبلیغات انتخاباتی احمدی نژاد بخشی از هزینه ها را پوشش داده است. یکی از سایت ها مبلغ چکی که از طرف ضراب به یک چاپخانه تبریزی برای چاپ پوسترهای تبلیغاتی داده شده را نیز منتشر کرده اما صحت این اخبار تأیید نشده است. اما شایعه ای دیگر چند سال پیش حول فرزند ضراب و رحیم مشایی پیچید که درصورت صحت آن، رابطه خوب رئیس دفتر رئیس جمهور سابق با خانواده ضراب اثبات می شود. پسر پرماجرای خانواده ضراب ها که در بازداشت پلیس ترکیه به سر می برد، چند سال پیش به دعوت خواهرش همراه با همسر مشهور خود به کرج آمد. همان زمان که عکس های باحجاب ابرو گوندش، خواننده مشهور ترکیه ای در سایت های داخلی منتشر شد، اخباری از دیدار او با اسفندیار رحیم مشایی در یک مراسم افطاری نیز فاش شد». و باز هم جای خالی رضا ضراب در دادگاه زنجانی بنابر آنچه گفته شد، دیگر نمی توان زنجانی و ضراب را از یکدیگر جدا دانست. مسئولان ایرانی بارها گفته اند اموال زنجانی در خارج از کشور را پیدا نمی کنند، اکنون ارتباط بین زنجانی و ضراب هم واقعی به نظر می رسد. پس به احتمال فراوان، ضراب کلید بخشی از پول های گمشده در این پرونده است. از سوی دیگر «م.ش»، متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی، تا چند ماه پیش آزاد بوده و حتی در کشور ترکیه دست به تجارت می زده است. اکنون شایعات درباره زنجانی و ضراب، رنگ واقعیت گرفته و جای او در جایگاه متهم در دادگاه فساد نفتی در ایران بسیار خالی است. ----------------------------------------------------------- وکیل زنجانی: بانک مالزی پوشش دورزدن تحریم ها بود شرق: در ادامه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه روز گذشته در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، در ادامه دفاعیات خود گفت: «اولا استفاده از بانک FIIB به عنوان بانک پوششی صورت می گرفته تا به دورزدن تحریم ها در آن زمان کمک شود، حتی بانک مرکزی و شرکت نفت نیز درصدد بودند بانک هایی را خریداری و تحریم ها را دور بزنند؛ بنابراین اگر قرار بود بانک FIIB طبق قوانین صورت های مالی خود را تنظیم کند، بحث انتقال پول ها لو می رفت. همچنین ادعا شده این بانک در سال ٢٠١٢، ٧٤ یا ٧٦ میلیون یورو بیشتر دارایی نداشته است.» کوهپایه بیان کرد: «دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی اذعان دارند مبلغ ٦٦٠ میلیون یورو از طریق بانک FIIB در حق پیمانکاران پرداخت شده است؛ بنابراین اگر قرار بود این مبلغ در ترازنامه منعکس شود، حداقل باید ٦٦٠ میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ می شد.» او با بیان اینکه ما در جنگی تمام عیار قرار داشتیم، گفت: «در این جنگ بابک زنجانی تا آنجایی که در توان داشت با دشمن جنگید و توانست ٦٦٠ میلیون یورو در حق پیمانکاران پرداخت کند و اینکه بگویید موکلم مجوز حمل سلاح را نداشته، مطابق انصاف نیست». کوهپایه خاطرنشان کرد: «براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی، این مبالغ به عنوان وام به شرکت نیکو و شرکت نیکو مکلف بود اصل منابع را به بانک مرکزی مسترد کند و اساسا بانک مرکزی در این قضیه ذی نفع است». قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به این پرونده را به امروز (یکشنبه) موکول کرد.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوریت]
[مشاهده در: www.jomhouriat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها