واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: دستیابی به رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا راه های مختلفی دارد اما بدون شک یکی از روش های مهم و کارآمد برای رسیدن به جایگاه مطلوب اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی است.ارتقای جایگاه کشور از طریق صادرات و واردات بارها از سوی تحلیلگران، فعالان اقتصادی و دولتمردان مورد تاکید قرار گرفته اما نه تنها این هدف به سر منزل مقصود نرسیده بلکه افت تجارت خارجی در ماه های گذشته نیز ادامه دار بوده است. این درحالی است که کاهش تعرفه ها و آزاد سازی مبادلات ازجمله روش هایی است که از طریق آن می توان به جایگاه مطلوب جهانی رسید و بارها نیز برای افزایش حجم تجارت خارجی مطرح شده اما به دلایل مختلف از عملیاتی کردن آن باز مانده ایم. سال های متمادی پشت سر هم می گذرند و ایران هنوز هم با وجود تلاش های گسترده در پیوستن به سازمان تجارت جهانی ناکام مانده است. این ناکامی درحالی سپری می شود که در سال های اخیر نیز نتوانسته ایم شرایط را برای پیوستن به این سازمان مهیا کنیم. روند نامطلوب تجارت خارجی درحالی به همین منوال سپری می شود که وضعیت قاچاق در شرایط نامساعدی قرار دارد. انگیزه قاچاق بدون شک باید در کشور از بین برود و عوامل قاچاق توسط نهادها و سازمان هایی که در این موضوع دخیل هستند، شناسایی شود سپس نسبت به مبارزه با آن برنامه ریزی شود. باید بپذیریم که امروزه یکی از چالش های بزرگ اقتصاد داخلی ایران، مساله ورود کالا بدون پرداخت عوارض و تعرفه های قانونی است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود. به هر حال با برخورد جدی در مورد موضوعات مختلف اقتصادی و از طریق راه و روش علمی می توانیم به نتایج مطلوب تری برسیم. شاخص هایی در اقتصاد در نظر گرفته شده که برای برآورد و سنجش عملکرد در پایان هر سال مورد بررسی عالمان حوزه اقتصاد قرار می گیرد تا جایگاه کشورها در رتبه بندی جهانی مشخص شود. پیام این فرآیند برای ما این است که نباید با پدیده های اقتصادی، احساسی برخورد کرد و نیازمند نگاه خردورزانه و منطقی در مواجهه با اقتصاد هستیم تا بتوانیم در مسیری که دنیا در آن قدم بر می دارد،پیش برویم. کشورمان در سال های گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشته و اقتصاد نیز سهم بسیار بزرگی در این سختی ها دارد. ناامیدی در میان مردم و فعالان اقتصادی موج می زد و تمام شاخص های اقتصادی دچار تغییرات شدند. تغییراتی که دامن بسیاری از مولفه های اقتصادی را گرفت. با ورود دولت یازدهم انگار جان دوباره یی به کالبد کشور دمیده شد چراکه دولت آقای روحانی آرامش و ثبات را با خود آوردند و از حجم بسیاری از تنش های اقتصادی ازجمله تورم کاسته شد. فعالان اقتصادی نیز در فضای ثبات و آرامش به افزایش تولیدات و بهره وری پرداختند. اما تمام این اتفاقات خوشایند هم نتوانست برخی از چالش ها را پشت سر بگذارد. قاچاق یکی از همان چالش ها بود که تاجران کشور را گرفتار ضرر و آسیب های جدی کرد. حال باید برای این مشکل چه کرد؟ باید تعرفه ها را به گونه یی تنظیم کنیم که افت قاچاق را در پی داشته باشد. مضاف بر آن با افزایش درآمدهای دولت و قانونمند شدن ورود کالا به ایران، نظارت بر واردات کالای استاندارد برای جلب رضایت مصرف کننده داخلی افزایش پیدا خواهد کرد. این درحالی است که متاسفانه در سال هایی که گرفتار تحریم های بین المللی بودیم، مسیرهای غیرمجاز در واردات کالا به ایران توسعه پیدا کرد و ما باید در فرصت فراهم شده برای بازگرداندن ثبات به حوزه صادرات و واردات کالا تلاش کنیم. رسیدن به چنین هدفی با برنامه ریزی و سالم سازی و شفاف کردن فعالیت های اقتصادی ممکن خواهد بود. از سوی دیگر با برنامه ریزی مدون برای رسیدن به این اهداف باید به چشم انداز آینده اقتصادی کشور نیز نگاهی بیندازیم. تحریم های بین المللی قدرت های جهانی تا چند وقت دیگر به صورت کامل برداشته می شود، محدودیت های اقتصادی و اعتباری که در طول سال های گذشته، اقتصاد کشور را به چالش کشیده بود حال این اهرم فشار قرار است برداشته شود. با باز شدن درهای سایر کشورها به روی ایران به طور قطع تغییراتی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می شود. بازگشایی سوئیفت یکی از این تغییرات است که می تواند به روند توسعه تجارت خارجی شتابی دو چندان دهد. سوئیفت که در دوران تحریم برای ما یک مساله یی اذیت کننده بود و بستن سوئیفت روی ایران در محیط اقتصادی، هیچ چیز کمی از اعلام جنگ نداشت. همین مساله باعث شد که نتوانیم در محیط بین المللی با شفافیت کار کنیم و از راه های مختلفی که اثرات سختی بر اقتصادمان داشت سعی در دور زدن تحریم ها داشتیم. برای مثال شرکت ها برای بیمه، پرداخت ها و ضمانتنامه هایشان، و هم برای صدور خدمات فنی مهندسی در کشورهای مختلف با کارفرمایان درگیر بودند. بخشی از کارفرمایان، سوئیفت را بهانه کرد و پول شرکت ها را پرداخت نمی کردند یا با پول محلی پرداخت می کردند که قابل تبدیل به ارز بین المللی نبود. با توجه به این مشکلات، باز شدن سوئیفت یک حرکت جدید و اصلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی ما در بازارهای جهانی است و امیدوارم هرچه زودتر شرایط استفاده بازرگانان ایرانی از امکانات بین المللی مثل سوئیفت فراهم شود. * رییس کمیسیون فنی و مهندسی اتاق ایران
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]