واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: اقتصادی چند سال است که به بخش خصوصی اعتماد می شود، اعتمادی که اگر از چند دهه گذشته شکل می گرفت کشور را در عرصه های مختلف پیش می انداخت. با این وجود از تیرماه سال 85 مطابق اصل 44 قانون اساسی مقرر شد 80 درصد از سهام بخش های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و این نخستین گام دو دولت قبل به سمت بخش خصوصی بود. پس از آن و در ادامه مسیر البته واگذاری واقعی به بخش خصوصی صورت نگرفت و طرحی شکست خورده به حساب آمد. اکنون پروژه های عمرانی که در سال های گذشته در استان های مختلف کلنگ زنی شده و امروز نیمه کاره باقی مانده اند یکی از مشکلات پیش روی دولت یازدهم است، بر همین اساس دولت یازدهم به فکر واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی افتاده است. به گفته مسئولان استانی اتمام پروژه های باقی مانده از دولت گذشته به 20 سال زمان نیاز دارند و از طرفی بسیاری از این پروژه ها در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور ضروری به شمار می روند و 20 سال مدت زمان زیادی است تا مردم بتوانند از نتایج این پروژه ها استفاده کنند. بنابراین در برنامه ریزی های دقیق قرار شده تا این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شوند اما به خاطر رکود موجود بخش خصوصی کشور توان ورود به انجام پروژه های جدید را ندارد. علاوه بر آن بسیاری از فعالان این بخش نسبت به دولت دچار نوعی بی اعتمادی شده اند و در اجرای «طرح واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی» هم مطمئن نیستند که واگذاری ها واقعی باشد و باز هم پای شرکت های نیمه دولتی و سریع تأسیس در میان نباشد هم بسیاری از آنها از دولت طلب تضمین دارند. از طرفی مسئولان دولت یازدهم معتقدند دولت نباید برای فعالیت های اجتماعی که بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی می توانند آن را انجام دهند، ورود پیدا کند. به عقیده فعالان بخش مسکن «طرح واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی» خوب است و بخش خصوصی نیز از این طرح به عنوان یک فرصت برای عبور از شرایط فعلی استقبال می کند اما نباید به گونه ای عمل شود که از چاله درآمده و به چاه افتاد. رئیس انجمن انبوه سازان استان همدان در این خصوص گفته: نفس کار واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی کار درست و خوبی است اما در این دوره تجاری و رکود حاکم بر بازار نمی تواند، موفق باشد. در حال حاضر انبوه سازان و پیمانکاران قدرت ورود به این امر را ندارند مگر اینکه دولت تدبیر و امید فکری برای بازگرداندن قدرت به بخش خصوصی بکند. به گفته شاپور قیلچ خانی، اگر سودهای بانکی کاهش پیدا کند مردم ترغیب می شوند پول های خود را از بانک ها خارج کرده و وارد کارهای عمرانی کنند که همین مسأله در ایجاد اشتغال تأثیر بسزایی دارد. این فعال بخش خصوصی همچنین عنوان کرده که با واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی مشکل بیکاری استان حل می شود، کارخانه ها تعطیل و به چرخه تولید بازمی گردند و اقتصاد رونق پیدا می کند. مسکن سازان استان هم دوست دارند وارد پروژه های جدید شوند، چون از وضعیت موجود خسته شده اند و دوست دارند هر چه زودتر وارد اجرای پروژه جدیدی شوند اما تا زمانی که توانمندسازی صورت نگیرد عملاً اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. بخش مسکن همانند بیماری شده که تا علاج نشود نمی تواند وارد عرصه کار و فعالیت اقتصادی شود، بنابراین برای رونق گرفتن نیازمند نگرشی همچون صنعت خودرو است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان هم پیش از این گفته بود: واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی به توسعه استان کمک بزرگی خواهد کرد، بنابراین فهرست همه پروژه ها در حال استخراج و احصا است و بزودی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می گیرد تا خودشان هر پروژه ای که علاقمند هستند را انتخاب کنند. شهرام طهماسبی با بیان اینکه تعداد پروژه هایی که در استان قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند بسیار زیاد است، گفت که پیش بینی می کنیم استقبال بخش خصوصی از این طرح چشمگیر باشد. طبق گفته های وی، هنوز لیست پروژه های نیمه کاره استان همدان نهایی نشده است و فعلاً با بخش خصوصی در حال مذاکره هستند تا توان و ظرفیت این بخش را ارزیابی کنند. اما در همین هفته احتمالاً نام پروژه ها مشخص خواهد شد. به گزارش ایسنا، هر چند در کشور ما اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل این بخش دیرهنگام رخ داد اما با وجود متخصصان توانمند در این حوزه می توان این عقب ماندگی را جبران کرد؛ به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]