تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835415386
افزایش ١٠ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال95
واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اعتماد نوشت: «محمدباقر نوبخت»، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید بودجه سال ۹۵ امروز در هیات وزیران رای گیری می شود؛ بودجه ای که آن طور که از شواهد موجود پیداست، حداقل در بخش حقوق و درآمد مطلوب اقشار فرودست جامعه نیست، از آن روی که رییس جمهور پیش تر در بخشنامه بودجه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده بود که افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده را حداکثر ۱۰ درصد پیش بینی کنند. روحانی این فرمان را در پایان تابستان امسال صادر کرده بود. هیات وزیران دولت یازدهم امروز درباره بودجه سال ۹۵ تصمیم گیری می کند و آن را پس از تصویب تحت عنوان لایحه به مجلس می فرستد. دولت در حالی در این بودجه سقف افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۰ درصد پیش بینی کرده است که نرخ رسمی تورم در آبان ماه امسال ٣/١٤ درصد اعلام شده بود. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد «افزایش سالانه حقوق کارمندان به اندازه یا بیش از نرخ تورم» تعیین شود، بنابراین به نظر می رسد رییس جمهور انتظار دارد کابینه اش پیش از پایان سال نرخ تورم را به ۱۰ درصد کاهش دهد. حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش حداکثر ۱۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده را به ۸۲۵ هزار تومان افزایش می دهد. پیش بینی انقباضی میزان افزایش حداقل دستمزد در بودجه سال آینده البته با توجه به سیاست های دولت در دو ماه اخیر می تواند مورد بازنگری اعضای کابینه قرار گیرد چرا که دولت در ماه های اخیر با هدف غلبه بر رکود و تحریک تقاضا نسبت به ارایه بسته تسریع در رونق اقتصادی اقدام کرده است. بازنگری دولت در برنامه های اقتصادی با هدف تحریک تقاضا و غلبه بر رکود می تواند منجر به بازنگری در میزان افزایش دستمزد در سال آینده نیز بشود. پیش از این کمیسیون اجتماعی مجلس سال گذشته اعلام کرده بود «حداقل حقوق باید یک میلیون و ۶۳۱ هزار تومان باشد که این رقم بر اساس آخرین برآورد سبد هزینه خانوار محاسبه شده است»، اما کار شناسان اقتصادی بر این باورند که خط فقر در ایران برای یک خانواده چهار نفره بیش از این مقدار است، اگرچه مقدار درآمد لازم برای یک زندگی عادی در کلانشهر ها را دست کم سه میلیون تومان برآورد می کنند. چنین فاصله فاحشی تنها در سایه توجه به کاهش ارزش حقوق کارمندان و کارگران نسبت به هزینه های روزمره زندگی در هشت سال دولت احمدی نژاد قابل فهم است. در بیشتر این سال ها حقوق کارمندان و کارگران با فاصله های قابل توجه از نرخ رسمی و نه واقعی تورم تعیین شد و این گروه از جامعه روز به روز فقیر تر شدند. در دوره هشت ساله دولت اصولگرا حقوق کارمندان جز در دو سال کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد. دولت احمدی نژاد یک بار در سال ۸۵ -نخستین سال تصدی احمدی نژاد بر دولت- حقوق کارمندان را حدود ۳ درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد و بار دیگر در آستانه انتخابات سال ۸۸ حقوق کارمندان را نزدیک به ۸ درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد، اما به طور مثال در سال های ۸۶ و ۸۷ با وجود تورم ٤/١٨ و ٤/٢٥ درصدی به ترتیب ٨/٤ و ٣/٧درصد به حقوق آنها افزوده بود. در سال های ۸۹ تا ۹۲ نیز حقوق کارمندان دولت با فاصله های قابل توجه کمتر از نرخ تورم به تصویب رسید. در این سال ها در حالی که نرخ رسمی تورم به ترتیب ٤/١٢، ٥/٢١، ٥/٣٠ و ٧/٣٤ اعلام شده بود، حقوق کارمندان دولت به ترتیب ۶، ۱۰، ۱۵ و ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که کار شناسان اقتصادی در این سال ها که با تحریم های بی سابقه غرب علیه ایران همراه شده بود، نسبت به شیوه محاسبه نرخ تورم اعتراض داشتند و نرخ تورم را عمدتا دو برابر این مقادیر می دانستند. اما دولت روحانی سال ١٣٩٣ در حالی که نرخ رسمی تورم ٤/١٥ درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق کارمندان را ۱۷ درصد افزایش داد تا به تدریج از فاصله ای که میان درآمد و هزینه کارمندان به وجود آمده است، جبران شود، اما از شواهد امر کاملا پیداست که به افزایش هایی بیش از این مقادیر نیاز است تا درآمد کارمندان دولت در برابر هزینه های سرسام آور زندگی متعادل شود. از سویی افزایش حداقل ١٠ درصدی حقوق کارمندان دولت بر افزایش حقوق کارگران نیز تاثیر می گذارد، کارگرانی که از نظر وضعیت درآمد و هزینه وضعیتی به مراتب بد تر از کارمندان دولتی دارند، چراکه بیشتر آنها از بیمه و نیز از همان مقدار ناچیز مزایا برخوردار نیستند. دلیل تاثیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت بر حداقل دستمزد کارگران آن است که مزد هر سال براساس روال سه جانبه گرایی در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران تعیین می شود. براساس عرف رایج، نمایندگان دولت نرخ افزایش حقوق کارمندان را مبنای تعیین دستمزد کارگران درنظر می گیرند. از طرفی تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نیازی به رای نمایندگان کارگری ندارد و در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان بر رقمی توافق داشته باشند، رای گیری قابل انجام است. بنزین؛ دوراهی ثبات یا افزایش قیمت هر چند قیمت نفت و به تبع آن قیمت حامل های انرژی در بازارهای جهانی در حال کاهش است اما بررسی ها نشان می دهد هنوز گزینه افزایش قیمت بنزین در سال ١٣٩٤ طرفدارانی دارد. برخی با افزایش ١٠ درصدی قیمت بنزین با هدف نزدیک تر شدن قیمت بنزین در ایران به قیمت بنزین در کشورهای همسایه موافق هستند و برخی نیز با استناد به فشارهای تورمی شدید در سال های گذشته موافق ثابت ماندن قیمت بنزین در سال جاری هستند خصوصا آنکه بنزین سهمیه بندی در سال جاری با سیستم توزیع بنزین در ایران خداحافظی کرده است از این رو افزایش قیمت بنزین به بالاتر از هزار تومان از سوی مخالفان اقدامی برای فشار بر معیشت ارزیابی می شود. دلار، ٣١٠٠ تومان قیمت دلار در بازار آزاد در حال افزایش است اما نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید نرخ دلار به زودی رو به کاهش می رود. براساس این گزارش، نرخ دلار در بودجه سال آینده ٣١٠٠ تومان تعیین شده است. دولت قصد دارد در سال آینده شرایط را برای تک نرخی کردن ارز فراهم کند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز نیازمند ثبات بازار و لغو تحریم هاست. با توجه به فاصله ٦٤٠ تومانی نرخ دلار دولتی و آزاد در حال حاضر ممکن است با تعیین نرخ ارز دولتی به میزان ٣١٠٠ تومان، نرخ دلار آزاد در محدوده ٣٧٠٠ تومان تعیین شود. نفت، افزایش سهم بازار با کاهش درآمد قیمت نفت در بودجه سال آینده در سه سناریوی متفاوت دیده شده است. ٤٢، ٤٥ و ٥٠ دلار. سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره تدوین بودجه با اشاره به روند کاهشی قیمت نفت سه سناریو را برای نفت پیش بینی کرد. حالا در شرایطی بودجه سال آینده در هیات وزیران مورد بررسی قرار می گیرد که قیمت نفت در بازارهای جهانی به کف پیش بینی های خود رسیده است. قیمت نفت در کانال ٤٠ دلاری روی حدود ٤٥ دلار ایستاده است. پیش بینی ها بر تداوم روند کاهشی نرخ نفت دلالت دارد. این بدان معناست که افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی می تواند ابزاری برای جلوگیری از کاهش درآمدهای نفتی پیش بینی شده باشد.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انتخاب]
[مشاهده در: www.entekhab.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
گوناگون
پربازدیدترینها