محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830990765
وکیل زنجانی: یک سال و نیم اجازه ملاقات با متهم را نداشتم/ قاضی صلواتی: به اندازه کافی ملاقات کردید
واضح آرشیو وب فارسی:اهراب نیوز: شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی دقایقی پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد. بنا براین گزارش، تاکنون پانزده جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی برگزار شده است که طی آن 3 جلسه به قرائت کیفر خواست متهمان توسط نماینده دادستانی، 8 جلسه به قرائت دفاعیات بابک زنجانی ،یک جلسه به قرائت کیفر خواست شرکت HK ازبابک زنجانی و یک جلسه به دفاعیات کوهپایه زاده از موکلش (زنجانی) اختصاص پیدا کرده است. گفتنی است؛ این جلسه دادگاه نیز به دفاعیات کوهپایه زاده از موکلش اختصاص دارد. شایان ذکر است؛ وکیل مدافع بابک زنجانی در طی دفاعیات خود از موکلش اظهار داشت: اگر بجای بازداشت بابک زنجانی، فعالیت تجاری و اقتصادی موکلم ادامه می یافت، امروز بعد از گذشت دو سال و تکمیل پروژه های نیمه تمام از جمله پروژه ایران زمین، صرف نظر از اموال و دارایی های خارجی، اصل طلب به همراه سود و خسارت متعلقه به نحو کامل به بیت المال پرداخت می شد. مشروح جلسه دادگاه رسول کوهپایه زاده در شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، در خصوص بزه انتسابی جعل اظهار کرد: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل آمده، ابتدائاً خانم م است. اگر اظهارات خانم م اقرار فرض شود، با جمع سایر شروط در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل مشروع و قانونی باشد که به نظر می رسد نحوه طرح پرسش از مشارالیها، روش مناسبی برای تحصیل دلیل و اقرار نیست و قابلیت استفاده ندارد. وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: دومین دلیلی که در کیفرخواست اشاره شده، استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این خصوص در همان ابتدا تقاضای بررسی مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان را کردم. کوهپایه زاده گفت: رعایت اصل بی طرفی یکی از اصول بنیادی در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی مواجه می کند. در این پرونده که با حساسیت و توجه خاصی در سطح ملی برخوردار است، رعایت این اصل توجه مضاعف را می طلبد. کوهپایه زاده ادامه داد: رابطه دولت و موکل، رابطه شاکی و متشاکی است. بانک مرکزی بخشی از دولت است و در این پرونده ذینفع محسوب می شود. براساس قوانین موضوعه ذینفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در ماه ها و سال های اخیر با رسانه ها نشانگر موضع داشتن و عدم بی طرفی بانک مرکزی است. وی ادامه داد: به طور مشخص از نامه ها و مکاتبات بین کارشناسان بانک مرکزی و مسئولان پرونده در مرحله دادسرا به این امر واقف می شویم که کارشناسان بانک مرکزی از باب وظیفه سازمانی در این پرونده اظهارنظر کردند. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مسلما اگر همان روال سابق در دادسرا که منتج به صدور کیفرخواست علیه موکل شده، در مرحله دادگاه ادامه یابد، همان نتیجه قبل به دست می آید و اساسا لزوم تشکیل دادگاه و رسیدگی به صحت و سقم کیفرخواست منتفی می شود. کوهپایه زاده گفت: در طول برگزاری جلسات رسیدگی به وضوح شاهد بودیم، کارشناسان بانک مرکزی که قبلا در مرحله دادسرا اعلام نظر کردند در مرحله دادگاه نیز مطالب و گزارشات خود در مرحله دادسرا را مورد تاکید قرار دادند. وی افزود: در واقع کارشناسان بانک مرکزی در معیت و حمایت معاونت دادسرا صرفا اظهارات نماینده مدعی العموم را تکرار می کردند. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: ضمن احترام به کارشناسان بانک مرکزی مجددا از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به کارشناسان غیر از کارشناسان بانک مرکزی دارم. کوهپایه زاده با بیان اینکه اظهارنظر کارشناسان مندرج در کیفرخواست علیه موکل دارای ایرادات و اشکالات اساسی است، گفت: طبق اظهارنظر آقای داوری از کارشناسان بانک مرکزی که در صفحه 338، جلد 30، سطر 6 پرونده مضبوط است؛ وی می گوید اظهارنظر در خصوص جعلی بودن بدون دسترسی به اسناد و مستندات بانک FIIB امکانپذیر نیست، اما از آنجا که شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به زنجانی است، به نظر می رسد مبالغ صوری بوده و عملا مبلغی انتقال نیافته است. وی افزود: همانطور که مشاهده می شود کارشناس مذکور نه از قطع و یقین بلکه با حدس و احتمال و صرفا براساس اینکه شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به موکل است، احتمال می دهد اسناد بانکی صوری باشد. وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه به بخشی دیگر از اظهارنظر کارشناس بانک مرکزی در خصوص منشأ 562 میلیارد و 247 میلیون و 980 هزار ین ژاپن اشاره کرد و گفت: کارشناس بانک مرکزی در جلد 30 و صفحه 339 پرونده در این باره می گوید که اظهارنظر دقیقی نمی توان کرد. کوهپایه زاده افزود: همانطور که ملاحظه می شود اظهارنظر کارشناس از اتقان و قطعیت لازم برخوردار نیست. اظهارات کارشناسان بانک مرکزی بر مبنای بیان احتمالات صورت گرفته و از قطعیت لازم برخوردار نیستند و اینگونه اظهارنظرها نمی تواند رهنمون به حقیقت و واقعیت باشد. وی در ادامه به نامه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در نامه ای که اخیرا خود بانک مرکزی به درخواست ما مبنی بر اعلام حساب های مدنظر شرکت نفت یا شرکت HK فرستاده اعلام کرده اصولا نیازی به اعلام سوئیفت نیست و این کار می تواند از طرق مختلف از جمله ارسال ایمیل یا فکس امکان پذیر باشد. بنابراین اظهارات کارشناسان بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن پیام های سوئیفتی وجاهت فنی، علمی و قانونی ندارد. وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: آیا اظهارنظر کارشناس در خصوص اصالت یا جعلی بودن سند با نگاه کردن به تصویر و کپی اسناد مطابق با موازین و اصول قانونی است؟ در رویه قضایی و در آرای متعدد در این خصوص عدم وجاهت قانونی اظهارنظرها مورد تاکید قرار داده شده است. وی گفت: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی جهت صوری و غیرواقعی بودن پیام های سوئیفتی نامه ای است که بانک مرکزی به دادستان تهران می نویسد. کوهپایه زاده ادامه داد: در این نامه آمده است با بررسی متن ترازنامه سال 2012 بانک FIIB معلوم می شود که تعهدات ایجادشده آن بانک مقابل شرکت نیکو معادل 2 میلیارد و 66 میلیون یورو که در سال 2012 به بستانکار شرکت HK نزد FIIB منظور شده، به دلیل عدم انعکاس در طرازنامه سال 2012 کلا سوری و غیرواقعی است. وکیل مدافع بابک زنجانی در ارتباط با این مسئله گفت: اولا استفاده از بانک FIIB اساسا به عنوان یک بانک کوششی صورت می گرفته تا به دور زدن تحریم ها کمک شود و حتی خود بانک مرکزی و شرکت نفت درصدد بودند بانک هایی را خریداری کنند تا از این طریق تحریم ها را دور بزنند. وی افزود: اگر قرار بود بانک FIIB طبق قوانین و مقررات، صورت های مالی و ترازنامه سالیانه خود را تنظیم کند، بحث انتقال پول ها لو می رفت. کوهپایه زاده ادامه داد: ادعا شده این بانک در سال 2012، 74 یا 76 میلیون یورو دارایی نداشته است. خود دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی بر این واقعیت اذعان دارند که مبلغ حدود 660 میلیون یورو از طریق بانک FIIB در حق پیمانکاران پرداخت شده است. اگر قرار بود این مبلغ در ترازنامه انعکاس یابد حداقل باید 660 میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ می شد. رسول کوهپایه زاده در قرائت ادامه دفاعیات خود در شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی اظهار کرد: می گویند چون شرکت SCT مجوز بانک داری نداشته در عمل مجاز به ارسال پیام های سوئیفتی نبوده است. اینکه موسسه یا نهادی مجوزی برای صدور سندی داشته یا نداشته باشد، دلیل بر واقعی یا غیرواقعی بودن آن سند نیست. وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: شرکت SCT در منطقه آزاد کیش ثبت شده و اساسا و اصولا فلسفه تاسیس مناطق آزاد این است که نهادهایی که در آنجا تاسیس می شوند فارغ از چارچوب ها و اصول و موازین مناطق غیرآزاد فعالیت کنند. وی تاکید کرد: موسسه SCT در آگهی تاسیس خود که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است، انجام امور بانکی تحت قواعد UCP را جزء وظایف اش اعلام کرده است. وقتی چنین چیزی ثبت و آگهی شده و به اطلاع عموم رسیده، یک کار متقلبانه مخفی از سوی موکل نبوده است. کوهپایه زاده ادامه داد: اینکه گفته می شود شرکت SCT مجوز ارسال سوئیفت را نداشته باید فراموش نکنیم که اگر سایر موسسات مالی و بانک های ما قادر به انجام عملیات بودند لزومی نداشت از شرکت موکل کمک گرفته شود. وی افزود: ما در شرایط خاصی بودیم و در یک جنگ تمام عیار قرار داشتیم. در این جنگ موکل من تا آنجایی که در توان داشت با دشمن جنگید و توانست 660 میلیون یورو در حق پیمانکاران منتقل کند و اینکه امروز بگوییم آقای زنجانی در این جنگ مجوز حمل سلاح را نداشته چندان مطابق با انصاف نیست. وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی این مبالغ را به عنوان وام به شرکت نیکو پرداخت و شرکت نیکو مکلف بود اصل منابع به همراه سود را در موعد مقرربه بانک مرکزی مسترد کند و اساسا بانک مرکزی در این قضیه ذینفع است و تکرار مطالب قبلی در دادسرا قابلیت استناد در مرحله دادگاه را ندارد. کوهپایه زاده در ادامه به دیگر اتهام موکلش مبنی بر کلاهبرداری در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی اشاره کرد و گفت: طبق تعریف کارشناسان کلاهبرداری به وسیله مانور متقلبانه به منظور اغفال مالباخته و بردن مال وی است. رکن مادی بزه کلاهبرداری مهمترین رکن تشکیل این جرم است و برای تحقق کامل این جرم علاوه بر رفتار مجرمانه نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد. وی ادامه داد: برای تحقق کلاهبرداری انجام رفتار مجرمانه و توسل به حیله و تقلب باید منجر به اغفال بزه دیده شود و الا تسلیم مال ناشی از رفتار مرتکب نباشد بزه کلاهبرداری محقق نشده است. وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: هرچند در کیفرخواست صادره هیچگاه به طور منسجم نحوه کلاهبرداری و تحقق ارکان مادی و میزان و مبلغ مال کلاهبرداری ذکر نشده اما در مجموعه 237 صفحه کیفرخواست به طور پراکنده به اجزای ارکان مادی بزه کلاهبرداری اشاره و ادعا شده موکل با جعل اسناد و صورت حساب های بانکی توانسته از شرکت HK چند محموله نفتی به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو و همچنین وجه نقد به مبلغ 762 میلیون و 500 هزار یورو کلاهبرداری کند. کوهپایه زاده در ادامه به اظهارات «س.ج» مدیرعامل وقت شرکت HK اشاره کرد و گفت: طبق اظهارات وی اولا پیمانکاران نفتی از شرکت HK می خواهند که پول ها را در بانک FIIB تحویل بگیرند. دوم اینکه بانک ملت بر این قضیه تاکید داشت و زمانی که ال سی ها صادر می شود شریک بانک FIIB بود و 60 درصد سهام این بانک متعلق به بانک ملت بود. وی ادامه داد: از طنز روزگار وقتی کیفرخواست را مطالعه می کنیم اصل بر مجرمیت فرض و عنوان شده بابک زنجانی برای اینکه اعتماد مسئولان را جلب کند با بانک ملت شراکت کرده تا از این طریق بتواند اعتماد مسئولان را به دست بیاورد. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: بانک ملت شرکت SCT را به عنوان کارگزار خود معرفی و اعلام می کند پول ها از این طریق پرداخت شود. بنابراین به نظر می رسد اساسا ادعای وجود رکن مادی و اغفال بزه دیده در این خصوص منتفی است. رسول کوهپایه زاده در ادامه قرائت دفاعیاتش از بابک زنجانی در شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی اظهار کرد: تا اینجای کار باید مدعی العموم بگوید که چه مانور متقلبانه ای توسط موکل برای کلاهبرداری صورت گرفته است؟ جز اینکه برای عملیات های خود مجوز بانک مرکزی و تایید بانک ملت را داشته است. مگر اینکه فرض کنیم موکل از جند سال پیش می دانسته تحریم صورت می گیرد و توانسته بانک ملت، وزرا، رئیس بانم مرکزی و به عبارتی بخشی از نظام را فریب دهد که این مسئله، بهره ای از واقعیت ندارد. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: البته اگر کسی خواب باشد می توان بیدارش کرد اما اگر کسی خود را به خواب بزند نمی توان او را بیدار کرد. در این ماجرا نیز هر چقدر ما به خدمات موکل و مجوزهایی که داشته اشاره کنیم بازهم دادستانی می گوید زنجانی با این کارها قصد فریب مسئولان و جلب اعتماد آنها را داشته است. در این لحظه نجفی نماینده دادستان تهران، اظهارات کوهپایه زاده را اهانت خواند. وکیل مدافع زنجانی نیز گفت: اگر وکیل نتواند در فرایند رسیدگی بگوید بازپرس فرض را بر مجرمیت گذاشته، دیگر رسیدگی فایده ای ندارد. نماینده دادستان پاسخ داد: این اظهارات شما افتراست. کوهپایه زاده نیز گفت: تشخیص این مسئله با دادگاه است. در این لحظه قاضی صلواتی گفت: وقتی دادسرا قرار مجرمیت و سپس کیفرخواست صادر می کند، شما باید در قالب کیفرخواست دفاعیات خود را انجام دهید. وکیل مدافع بابک زنجانی نیز پاسخ داد: یکسال و نیم است که موکل من مرتب در دادسرا بازجویی و مورد سئوال و جواب قرار می گیرد و ما هیچ فرصتی برای اظهارنظر نداشتیم. قاضی صلواتی گفت: در دادگاه به اندازه کافی وقت برای مطالعه پرونده و اظهارنظر به شما داده شده است. وکیل مدافع بابک زنجانی پاسخ داد: بله درست است و اگر از این کار دادگاه تشکر نکنیم، بی انصافی است. کوهپایه زاده در ادامه به قرائت دفاعیاتش پرداخت و افزود: با توجه به اظهارات مسئولان نفت هیچ یک از عناصر لازم برای تحقق رکن مادی کلاهبرداری از سوی موکل ارتکاب نیافته است اما اقدامات قبلی موکل حداقل سه سال قبل از بروز تحریم ها از جمله خرید بانک و ایجاد شرکت های داخلی و خارجی به عنوان وسیله کلاهبرداری از شرکت نفت تلقی شده است. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: در کیفرخواست آمده که بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله قرارگاه خاتم، قرارگاه قرب نور، شرکت پتروپارس، پتروساحل و شرکت صدرا همکاری تنگاتنگ داشته است. در اینجا هم دادستانی، خدمات موکل را در راستای جلب اعتماد مسئولان دانسته است. کوهپایه زاده افزود: بنا به اذعان خود کیفرخواست، علت همکاری موکل با شرکت نفت، حسن سابقه و خدمات ارزنده وی در چند سال قبل تحریم ها بوده است. ادعای کلاهبرداری توسط موکل در خصوص وجوه واریزی به بانک FIIIB به مبلغ 762 میلیون و 500 هزار یورو، آنقدر سست و بی اساس است که اساساً رکن مادی مانور متقلبانه و اغفال بزه دیده و بردن مال دیگری، مخدوش است. رسول کوهپایه زاده در شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در دفاع از بابک زنجانی با بیان اینکه در فروش محمولات نفتی به موکل، هیچ نیازی به انجام مانور متقلبانه نبوده است اظهار کرد: آقای س. ج در اظهارات مورخ 31 تیر ماه سال 93 می گوید «در ارتباط با فروش نفت و محمولات نفتی به ایشان (زنجانی) مسئله این شلک بوده است که وزیر وقت نفت به اینجانب دستور دادند محمولات نفتی اعم از میعانات گازی و نفت کوره به وی تحویل داده شود و هر زمان فروختند وجوه مربوط را به ما تحویل دهند. وزیر وقت نفت اصرار داشت که چانه زنی نکنیم و بگذاریم محمولات از پیش پای وزارت نفت برداشته شود». وکیل مدافع باک زنجانی گفت: این اظهارات به خوبی موید آن است که شرایط و اوضاع و احوال آن زمان به گونه ای بود که محمولات مذکور نه تنها هیچ فایده ای برای شرکت ملی نفت نداشت بلکه به دلیل ایجاد مشکل جهت انتقال و فروش نفت خام به کشورهای مجاز، عملاً باعث ایجاد خسارت هنگفت به شرکت نفت می شد و برای همین بود که طرح سوزاندن آنها مطرح شده بود و شرکت نفت به واقع به جهت خلاص شدن از شر این محمولات بود و فروش آن به موکل مصداق روغن ریخته را نذر امامزاده کردن بود. کوهپایه زاده ادامه داد: در کیفرخواست از صدور ال سی یا اعتبارات اسنادی به عنوان وسیله متقلبانه یاد شده شده است و چون صادرکننده، کانفرم کننده و درخواست کننده آن را موکل دانسته لذا آن را متقلبانه توصیف کرده است. مدیرعامل شرکت HK در اظهارات مورخ 12 شهریور ماه سال 93 می گوید که اولاً باید عرض کنم FIIIB، SCT و ISO در مالکیت زنجانی بوده اند، فرض درستی نیست زیرا بر اساس مدارک معتبری که هم اکنون نزد جنابعالی (بازپرس) است، 60 درصد سهام بانک FIIB مالزی در لحظه صدور ال سی ها در اختیار بانک ملت بوده است. ثانیاً طبق مدارک معتبر، SCT کارگزار و امین بانک ملت بوده است و همان طور که عرض کردم متن پیشنهادی بانک FIIB برای آقای «ص» کارشناس ال سی ارسال شد که اظهارنظر کارشناسی کند. آقای «ص» طراحی را انجام داد و متن مورد نظر را برای FIIB ارسال کرد و بانک مالزی نیز متن مورد را پذیرفت. وکیل مدافع بابک زنحانی اضافه کرد: در خصوص فروش نفت به موکل و صدور ال سی ها آقای «س ج» اظهار می دارد حتی در شرایطی وزیر وقت نفت اعلام کردند محمولات را به وی بدهید ببرد در کشورهای مختلف تحت نام خودش انبار کند و هروقت فروخت پولش را بدهد. در شرایطی که ما حق انتخاب داشته باشیم قاعدتاً بایستی از بانک های معتبر دنیا استفاده شود و ال سی بگیریم ولی وقتی ما هیچ گزینه ای نداریم و اضطرار داریم چاره ای جز این نبود. کوهپایه زاده افزود: سند بسیار مهم دیگری در این خصوص وجود دارد که استدعا می کنم قضات دادگاه بذل عنایت کافی به این سندل مبذول دارند. این سند صرف نظر از اینکه بیان می کند صدور اعتبارات اسنادی از سوی موکل دارای مجوز لازم بوده یا نبوده، نشان می دهد در آن وضعیت خاص اساساً فروش نفت بدون صدور اعتبارات اسنادی نیز انجام می شده و حتی اگر اعتبار اسنادی هم صادر نمی شد این محمولات به موکل تحویل داده می شد. وی ادامه داد: آقای س. ج مدیرعامل وقت HK به بازپرس می کوید از آنجا که در حال حاضر به دلیل تحریم های بین المللی، هیچ بانک معتبری در دنیا حاضر به افتتاح اعتبار اسنادی به نفع شرکت ملی نفت ایران یا برای محمولات صادراتی از ایران نیست، شرکت ملی نفت ایران ناچاراً محمولات نفتی خود را بدون دریافت اعتبار اسنادی و صرفا بر مبنای اعتبار خریدار به وی تحویل می دهد. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: این سند بیانگر واقعیت مهمی است که اساساً شرکت نفت در شرایطی قرار داشته که نیاز به انجام مانور متقلبانه از سوی موکل جهت در اختیار قراردادن محمولات نفتی به وی نبوده است. منبع: باشگاه خبرنگاران
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اهراب نیوز]
[مشاهده در: www.ahrabnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها