واضح آرشیو وب فارسی:ملیت: در بانکداری اسلامی به مبالغی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی نزد این بنگاه های اقتصادی سپرده گذاری می شود سود تعلق می گیرد. سود مدنظر قانون گذار، که ضامن بقای بنگاه و مشوق افراد برای سپرده گذاری است، از راه هایی هم چون بستن قراردادهای مشارکتی تأمین می شود. بدین ترتیب که بانک در یک پروژه به عنوان شریک وارد می شود و سهمی از سود حاصل دریافت می کند.به گزارش ملیت به نقل از پول نیوز، تعیین میزان سود بانکی در طول سال های پس از تصویب قانون عملیات بانک داری اسلامی، همواره چالشی بزرگ در میان اقتصاددانان و فقها بوده است. اما امروزه به هر دلیلی، که مورد بحث این نوشتار نیست، میزان سود به صورت دستوری از طرف شورای پول و اعتبار مصوب و به بانک ها و مؤسسات مجاز ابلاغ می شود. اقدامی که برای موسسات غیرمجاز الزام و تکلیفی را ایجاد نمی کند. بر اساس آخرین آمار در دسترس، ایران در میان کشورهای جهان، و یا حداقل آن بخشی از کشورهای جهان که دارای انسجام در سیستم بانکی خود هستند، با متوسط 18 درصد پرداخت سود در هر سال به سپرده ها، رتبه دوم را در اختیار دارد. در این لیست، بانک های اوکراین با پرداخت 19 درصد سود، به ازای هر سال خواب سپرده، به مشتریان خود جایگاه نخست را دارند. کشورهای اول تا دهم این لیست در جدول زیر مشاهده می شوند. کشورهایی هم چون میانمار، ویتنام و غنا که فاقد حداقل بنیان های اقتصادی هستند در این رده بندی وارد نشده اند. در ایران با هدف حفظ منافع صاحب پس انداز، بعضاً اقدام به افزایش نرخ سود بانکی شده و می شود. اتفاقی که نه تنها صاحب پس انداز را راضی نکرده، بلکه نارضایتی فعالان اقتصادی کشور را موجب شده است. فعالانی که اعتقاد دارند حفظ منافع سرمایه گذار در گرو سالم سازی اقتصاد کشور است و نه افزایش نرخ سود بانکی. این گروه معتقد هستند که در جهت تعیین نرخ سود بانکی نباید تنها نسبت سود بانکی و تورم را ملاک قرار داد. بلکه باید نسبت نرخ سود بانکی و رشد تولید ناخالص ملی نیز در محاسبات لحاظ شود. اقدامی که باعث می شود تا صاحبان پس انداز بیشتر از صاحبان نیروی کار انسانی از تولید ناخالص ملی بهره مند نشوند. این عمل می تواند اقتصاد کشور را به تحرک وادارد. این گروه معتقد هستند بالا بردن سود بانکی برای حل مشکلات کوتاه مدت، ریختن نفت روی آتش است. این کارشناسان اذعان می کنند افزایش نرخ سود بانکی ممکن است در کوتاه مدت مفید باشد اما در نهایت اقتصاد کشور را با بحران های شدیدی مواجه می کند؛ چرا که افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت ها و درنهایت بالا رفتن تورم می شود. به واقع با افزایش نرخ سود بانکی صاحب پس انداز به ظاهر فکر می کند که در کوتاه مدت ضرر نکرده است. اما حقیقت آن است که مسابقه ای بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی به وجود می آید که در نهایت همه ضرر می کنند. در مقابل عده ای معتقدند کارشناسانی که بر پایین تر بودن نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم تاکید و اصرار دارند، اصولاً وضعیت اقتصادی مردم را درک نمی کنند. ایشان با اشاره به این واقعیت که نرخ سود سپرده تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار هر سال تقریباً همیشه زیر نرخ تورم است، حتی به صلاحیت این شورا برای سیاست گذاری در این حوزه تشکیک می کنند. واقعیت آن است که سود پرداختی به سپرده های مشتریان در ایران تنها بخشی از کاهش ارزش هر ساله سرمایه آن ها بوده و به عنوان درآمد قابل ارزیابی نیست. در آماری که سال 1391 از سوی مجامع بین المللی ارایه شد، بانک های ایرانی برخلاف ظاهر امر که بیشترین میزان سود را به مشتریان می دهند، در واقعیت کمترین میزان سود را با احتساب تورم نزدیک به 40 درصدی آن سال به مشتریان خود پرداخت کرده اند. این تضاد در ظاهر و واقعیت نشان از عمق مشکلات در سیستم بانکی است. اتفاقی که ریشه در نابسامانی اقتصاد کشور دارد. به نظر نمی رسد آزادسازی تعیین سود و یا کاهش دستوری آن هیچ یک درمان این کلاف سردر گم باشد. در شرایطی که بازارهای موازی، هم چون طلا، مسکن، ارز و امثال آن در مترصد جذب سرمایه های سرگردان هستند، هر کاهشی در میزان سود بانک ها با جهش در بازار دیگر همراه خواهد بود. شاید در صورتی که بازار سهام راهی سبز در پیش گیرد و به محلی امن برای سرمایه های سرگردان تبدیل شود، بتوان به تأثیر کاهش سود بانکی بر اقتصاد امید بست. در شرایط فعلی بازار طلا و بعد از آن مسکن تشنه جذب سرمایه های سرگردانی است که با اتخاذ سیاستی نا صحیح از بانک ها خارج خواهند شد. محمدهادی نظام پور برچسب ها: رتبه جهانی ایران ، نرخ سود بانکی
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ملیت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]