واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هشدار مقامات و مشاوران حقوقی انگلیس فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان می تواند مصداق جنایت جنگی باشد تهران - ایرنا - تعدادی از مقامات و مشاوران حقوقی دولت انگلیس هشدار دادند که فروش تسلیحات نظامی انگلیس به عربستان سعودی و استفاده از این تسلیحات برای کشتار غیرنظامیان در یمن می تواند مصداق ارتکاب جنایت جنگی توسط انگلیس باشد.
![فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان می تواند مصداق جنایت جنگی باشد](http://img7.irna.ir/1394/13940907/81856770/81856770-70334747.jpg)
روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن نوشت: انگلیس در معرض خطر تعقیب قضایی به خاطر ارتکاب جنایات جنگی است، زیرا شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد موشک های انگلیسی فروخته شده به عربستان، توسط سعودی ها و در جنگ بیرحمانه جاری در یمن علیه اهداف غیرنظامی استفاده می شود. این روزنامه افزود: مشاوران حقوقی وزارت خارجه انگلیس به فیلیپ هاموند وزیر خارجه این کشور هشدار داده اند که فروش این موشک ها به عربستان و استفاده از آنها طی 9 ماه گذشته در جنگ یمن می تواند نقض قوانین حقوق بشر بین المللی محسوب شود. ایندیپندنت به نقل از یک مشاور حقوقی ارشد وزارت خارجه انگلیس نوشت: "وزارت خارجه انگلیس اقرار کرده است که بعضی از سلاح های فروخته شده به عربستان، علیه شهروندان غیرنظامی به کار گرفته شده است. آیا این عمل در چارچوب قوانین تسلیحاتی بین المللی است؟ پاسخ این سوال متاسفانه خیر است."به گزارش این روزنامه انگلیسی، یک مشاور حقوقی دولت انگلیس در این زمینه هشدار داد: "امروز که انگلیس همرا ه با آمریکا و فرانسه در پی آن است که به مواضع داعش در سوریه، یورش ببرد، منافع نوظهوری برای مشروعیت بخشی به این اقدام (فروش سلاح به عربستان) وجود خواهد داشت. این برای وزارت خارجه انگلیس کافی نیست که قضاوت مبسوط خود در رابطه با سلاح های به کار رفته در بمباران یمن را باز گو کند."به گزارش ایندیپندنت، این هفته دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل سند جدیدی را بر اساس تحقیقات میدانی خود، منتشر کردند که بر طبق آن یک کارخانه متعلق به دولت یمن که هیچ ارتباطی با تولیدات نظامی ندارد، با موشک های کروز ساخت انگلیس هدف حمله قرار گرفته و به طور کامل تخریب شده است. "دیوید میفام"، مدیر دیده بان حقوق بشر در انگلیس گفت: موشک جی ام 500 که از هوا شلیک می شود و ساخت شرکت انگلیسی مارکونی است، این کارخانه را مورد هدف قرار داد که منجر به کشته شدن یک کارگر غیرنظامی شد. به گفته او "این تنها جدید ترین مورد مستند و چندگانه نقض حقوق و قوانین مربوط به جنگ، توسط نیروهای ائتلاف عربی در حملات علیه یمن است. مقامات انگلیس دائما از اعتراف به این حقیقت، سرباز زده اند." دیوید میفام پیشتر نیز گفته بود که نتایج تحقیقات اخیر این نهاد نشان می دهد که سیاست انگلیس در قبال یمن، فریبکارانه و غیر موثر بوده و این کشور به قوانین بین المللی در این باره پایبند نبوده است. به گفته او انگلیس باید فروش تسلیحات نظامی خود را به اعضای ائتلاف عربی، تا زمان انجام تحقیقات گسترده در این باره، به حالت تعلیق در آورد.به گزارش ایندیپندنت، "اولیور اسپراگ" دبیر بخش تجارت سلاح سازمان عفو بین الملل نیز با "غیر قانونی" خواندن سخنان فیلپ هاموند وزیر خارجه انگلیس، گفت: "یک بازنویسی آشکار در قوانین داخلی این وزارتخانه، صورت گرفته است. قرار نیست ما از فروش سلاح هایی که ممکن است خطراتی برای غیرنظامیان داشته باشد و قوانین انسان دوستانه و معاهده تجارت تسلیحات را آشکارا نقض کند، حمایت کنیم.""این گفته فیلیپ هاموند مبنی بر اینکه هیچ نشانه ای از به کار گیری نادرست سلاح های انگلیسی در یمن وجود ندارد و ما به فروش این سلاح ها تا جایی که بدانیم مورد استفاده صحیح قرار می گیرند، ادامه می دهیم، کاملا غیر قانونی است."عربستان و 9 کشور عربی دیگر با همراهی آمریکا از ششم فروردین 94 حملات هوایی و دریایی علیه یمن را آغاز کردند و تاکنون بیشتر تاسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها و مدارس و حتی منازل مردم این کشور را بمباران کرده اند.در اثر حملات این ائتلاف، تاکنون دهها هزار تن از شهروندان بی دفاع یمن از جمله زنان و کودکان کشته یا زخمی شده اند. اروپام**ح.ا**1517
07/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]