واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: این بار هم اصناف به پرداختهای مکرر مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند و اعتقاد دارند این مبالغ بسیار بالاست و با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد درآمدهای بازار به میزانی نیست که بتوانند مالیاتهای بیشتری بپردازند.اقتصادپرس: مالیات از حوزه هایی است که همواره اعتراض هایی در مورد میزان آن از سوی مالیات دهندگان وجود داشته است؛ اصناف هم از این قاعده مستثنی نیستند. این بار هم اصناف به پرداختهای مکرر مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند و اعتقاد دارند این مبالغ بسیار بالاست و با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد درآمدهای بازار به میزانی نیست که بتوانند مالیاتهای بیشتری بپردازند. در این میان سازمان امور مالیاتی هم مدعی است اصناف به تکالیف قانونی خود عمل نمی کنند و انحراف از معیار بسیار بالاست. بر اساس آماری که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است اصناف کمتر از نصف سهم حقوق بگیران مالیات پرداخت کرده اند. همچنین اصناف ۳۴ درصد ارزش افزوده مشاغل از تولید ناخالص داخلی را ایجاد کرده اند و در قبال آن ۸ درصد مالیات پرداخت کرده اند، درحالی که در سال ۸۱ با آنکه نقش اصناف در اقتصاد حدود ۳۳ درصد بود، آنها ۱۶ درصد مالیات پرداخت کرده بودند. فعالان صنفی اعتقاد دارند محاسبه صورتحساب های مالیاتی مورد اعتراض آنهاست چرا که به دلخواه مسئولان سازمان مالیات و بدون بررسی دفاتر و حساب و کتاب های اصناف صورت می گیرد. آنها معتقدند در سالهای اخیر معاملات در بسیاری از بازارها سیر نزولی داشته و حتی تا ۵۰ درصد در چند ماه گذشته کاهش داشته است اما ممیزین مالیاتی میزان مالیات را علی الراس تعیین می کنند. نمایندگان اصناف نابسامانی های تعیین مالیات علی الراس را عامل بروز اختلاف میان مودیان مالیاتی و سازمان مالیات می دانند و این روش باعث شده تا برخی از اعضای اصناف برای رهایی از پرداخت مالیات با تاسیس شرکت و تنظیم دفاتر مالیاتی از عضویت در صنف خود انصراف بدهند. مودیان مالیاتی در اصناف معتقدند که سازمان مالیات به عناوین مختلف از فعالان صنفی چه در گمرک و چه در بازار چه فروشنده ۹ درصد ارزش افزوده کسر می کنند و این امر توجیه قانونی ندارد. در مقابل کارشناسان مالیاتی معتقدند اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای فراهم کردن زیرساخت های اقتصادی است در عین حال اصناف در راستی آزمایی انجام شده توسط سازمان مالیاتی 80 درصد اظهارنامه های مالیاتی؛ را به درستی پاسخ نداده اند. همچنین با وجود فعالیت ۳ میلیون واحد صنفی در کشور سهم اصناف در سبد مالیاتی کشور تنها ۵ درصد است و کارمندان و کارگران ۱۱ درصد از سهم این سبد را پرداخت می کنند. با توجه به اینکه طبق اسناد بالادستی باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و هزینه های کشور باید از طریق مالیات و سایر روشها به دست بیاید به همین جهت فعالیت های اقتصادی باید شفاف شده و اسناد و مدارک از سوی مودیان به درستی تنظیم شده و حجم نقدینگی و سرمایه های بخش خصوصی روشن باشد از سوی دیگر باید اصلاحات کلی در بخش مالیات ستانی صورت گرفته و مالیات علی الرأس نیز مورد بازنگری قرار گرفته و افراد به اندازه گردش مالی خود مالیات بپردازند.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]