مهار تورم از زبان مديركل تحقيقات وزارت اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:الف: مهار تورم از زبان مديركل تحقيقات وزارت اقتصاد
مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي وزارت امور اقتصاد و دارايي گفت: تورم كه رد پاي آن را مي توان در سالهاي قبل از انقلاب نيز جستجو كرد، بيش از سه دهه است كه به يكي از جدي ترين معضلات اقتصادي تبديل شده و جز با توسل به راهكارهاي ميان مدت و بلند مدت، نمي توان آن را مهار نمود.

علي خورسنديان در گفت وگو با فارس، تورم و راهكارهاي مقابله و مهار آن را تحليل و علت شناسي كرد.

* رد پاي تورم قبل از انقلاب

وي قبل از پاسخگويي به سوالات فارس در خصوص تورم و ريشه هاي تاريخي آن در كشور چنين گفت: تورم به عنوان يك دغدغه اساسي امروزين كشور ، بيش از سه دهه است در اقتصاد ايران ظهور و بروز يافته است.
اين كارشناس اقتصادي افزود: ردپاي تورم در ايران به قبل از انقلاب مربوطه بوده و با تداوم آن، اكنون اين معضل به يك مساله اساسي ، مزمن و ساختاري تبديل شده است.
خورسنديان اضافه كرد: در كشور ما به دليل ساختار بودجه دولت و مباحث مربوط به امور مالي دولت، كشور به گونه اي وابسته به درآمدهاي نفتي است، اين وابستگي مبتني بر آمار و به تجربه كاملا مشهود و اثبات شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه چگونه وابستگي به درآمدهاي نفتي منجر به تورم مي شود؟ اظهارداشت: در مواقعي كه درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد و دولت دچار كسري بودجه مي شود براي جبران اين كسري به راههايي متوسل مي شود كه خود منجر به تورم مي گردد.
مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي وزارت امور اقتصاد و دارايي افزود: وقتي درآمدهاي نفتي دولت ناشي از كاهش قيمت نفت كم مي شود در اين شرايط دولت براي هزينه هاي خود كه بيش از درآمدهايش مي باشد از راههاي تورم زايي چون استقراض از بانك مركزي بهره مي گيرد.
وي با بيان اينكه استقراض از بانك مركزي كوتاهترين راه در اين مسير است، به طوري كه بانك مركزي در زبان خودماني مجبور به چاپ اسكناس مي شود افزود: اين حركت، نه تنها بدهي دولت به بانك مركزي را افزايش مي دهد بلكه با افزايش دادن حجم نقدينگي در عدم تناسب با توليد در بخش واقعي، موجبات افزايش تورم را فراهم مي كند.
خورسنديان اضافه كرد: اگر مابه ازاي افزايش نقدينگي، بخشهاي واقعي افزايش توليد ندهند، اين مساله قطعا منجر به افزايش تورم مي شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه در اين شرايط بهترين راه كدام است؟ گفت: در اين مواقع به دولت توصيه مي شود كه از بانك مركزي استقراض نكند و از ساير منابع به تامين مالي خود بپردازد. از جمله اين راهها مي توان به فروش اوراق مشاركت، افزايش پايه مالياتي ولو در كوتاه مدت، واگذاري داراييهاي مالي و سرمايه اي به بخش خصوصي اشاره كرد كه قطعا اين روشها از آثار تورمي كمتري برخوردارند.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال خبرنگار فارس مبني براينكه اين مساله در شرايط كاهش درآمدها مي تواند صادق باشد، ولي در مواقعي كه درآمدهاي نفتي افزايش مي يابد اين مساله چگونه قابل توجيه است؟ گفت: در شرايطي كه در آمدهاي نفت افزايش مي يابد، به طبع ميزان ذخاير خارجي كشور نيز با افزايش روبرو مي شود، چنانچه در همين شرايط، هزينه هاي دولت از درآمدهاي ريالي پيشي بگيرد دولت دوباره مجبور مي شود تا براي تامين هزينه هاي خود به روشهايي چون برداشت از ذخاير ارزي متوسل شود.
وي افزود: دولت براي اينكه بتواند ذخاير سرشار ارزي (مازاد درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي) را براي رفع نيازهاي خود تبديل ريال نمايد، لازم است تا طي مكانيزمهايي اين تبديل را صورت دهد.
خورسنديان در خصوص چگونگي اين تبديل گفت: بخش غيردولتي اين توانايي را دارد كه اگر دولت منابع ارزي عرضه كند متقاضا شده و بخشي از ارز را خريداري نمايد. اگر اين ارز توسط بخش غير دولتي خريداري شود مشكلي پيش نخواهد آمد و به افزايش نقدينگي منجر نخواهد شد، چراكه اصطلاحا از پول دروني استفاده شده است.
وي با بيان اينكه به دليل برخي محدوديتها در جذب ارز در كل اقتصاد كشور، عملا چنين شرايطي پديد نمي آيد كه مردم متقاضي ارز شوند گفت: گرچه دولت مايل است تا ارز را به مردم بفروشد ولي با نبودن قدرت جذب لازم، كسي تمايلي به اين كار نداشته و عملا خريد و فروشي هم صورت نمي گيرد.
مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي وزارت امور اقتصاد و دارايي اضافه كرد: اگر دولت بخواهد براي به صرفه كردن خريد ارز توسط مردم دلار را مثلا 20 درصد كاهش دهد، در اين شرايط مجبور است دلار بيشتري وارد بازار كرده و ريالي كمتري دريافت كند، لذا عملا امكان فروش راحت ارز به مردم مهيا نيست.
وي با بيان اينكه در چنين شرايطي دولت مجبور مي شود تا به بانك مركزي متوسل شود و بانك مركزي نيز ناگريز به اين خريد اقدام مي كند افزود: با اين اتفاق، ارز وارد حسابهاي بانك مركزي شده و داراييهاي خارجي آن با افزايش روبرو مي شود، از آنجا كه بانك مركزي در ازاي اين ارز اقدام به چاپ ريال نموده، اصطلاحا از پول بيروني استفاده شده است.
خورسنديان ادامه داد: استفاده از پول بيروني سبب افزايش پايه پولي مي شود، چراكه داراييهاي خارجي بانك مركزي جزيي از پايه پولي هستند.
وي افزود: با افزايش پايه پولي، از طريق ضريب فزاينده، نقدينگي تحت تاثير قرار گرفته و با افزايش نقدينگي (با توجه به عدم تناسب آن با توليد در بخش داخلي) موجبات افزايش تورم فراهم مي شود.

* راههاي مقابله با تورم

مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي وزارت امور اقتصاد و دارايي در تبيين راهكارهاي موثر در اين مسير به خبرنگار فارس گفت: تورم در كشور ايران مشكلي مزمن و ساختاري است و علاوه بر مسايل مربوط به نقدينگي و بودجه دولت ريشه در نهادها و ساختارهاي اقتصادي دارد، بنابراين راهكارهاي مقابله با آن نيز به طور منطقي بايد ريشه‌اي و اساسي باشد و انتظار حل مشكل را در ميان و بلند‌مدت داشت.
وي افزود:راه‌حل‌هاي ‌كوتاه مدت و دفعي، مشكل را به صورت ريشه‌اي برطرف نمي‌كند، بلكه صرفا بحران را به تاخير و عقب مي‌ اندازد.
خورسنديان اضافه كرد: نارسايي در توليد بخش كشاورزي، ساختار تجارت خارجي، نارسايي‌هاي ساختاري توليد، ميزان بهره‌وري پايين عوامل توليد، نقص در نظام مالياتي موجود به رغم برخي اصلاحات، عدم كارآيي در بخش دولتي، عدم انضباط مالي دولت و وابستگي شديد و ساختاري بودجه به درآمدهاي نفتي، همه و همه از نشانه‌هاي وجود تورم ساختاري در اقتصاد كشور است.
وي افزود: يكي از علل عمده تورم در سال‌هاي اخير، رشد پايه پولي از طريق افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است كه اين خود ناشي از فروش ارزهاي حاصل از درآمد‌هاي نفت به بانك مركزي جهت تامين مخارج دولت است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: اين فرآيند به هر حال منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود و در چنين شرايطي جهت‌دهي و كنترل نقدينگي در مسيرهاي مولد بخش واقعي بسيار اجتناب ناپذير مي‌نمايد.
وي معتقد است كه شيوه ها و راهكارهاي كاهش تورم در قالبهاي كوتاه مدت و بلندمدت از دو بعد «عرضه» و «تقاضا» قابل بررسي است .

* سياست‌هاي مرتبط با تقاضاي اقتصاد

راهكارهاي كوتاه مدت:

وي با اين توضيح كه رشد شتابنده‌تر ميزان نقدينگي از رشد واقعي توليد، عامل غيرقابل انكاري براي بروز تورم محسوب مي‌شود گفت: بنابراين دولت بايد با تاكيد بر كاهش و كنترل هزينه‌هاي خود و كاهش اعطاي اعتبارات به بخش ياد شده، بايد بكوشد تا به افزايش بيشتر نقدينگي دامن نزند.
توصيه خورسنديان به دولت در قالب راهكارهاي كوتاه مدت در بعد سياستهاي مرتبط با تقاضا عبارتند از : اهتمام به تنظيم و تقديم بودجه‌اي متوازن و متعادل مبتني بر واقعيت‌هاي موجود، مجاز بودن بانك مركزي جهت انتشار اوراق مشاركت، برنامه‌ريزي جهت كاهش بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري، محدود كردن اضافه برداشت‌هاي مكرر بانك‌هاي تجاري از بانك مركزي، محدود كردن انتشار و گردش چك‌پول‌ها بيش از يك بار جهت جلوگيري از خلق پول توسط سيستم بانكي، ساماندهي و نظارت عملي بر بازار غيرمتشكل پولي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، امكان فروش ارز حاصل از درآمد نفت توسط دولت به بانك‌ها و كاهش فروش آن به بانك مركزي جهت جلوگيري از آثار نامطلوب آن به پايه پولي، پرهيز از برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و التزام به روح ماده يك قانون برنامه چهارم در مورد اين حساب و ارايه تسهيلات ارزي در جهت توليدات صادرات محور.
وي از همين جمله به تغيير تركيب نقدينگي به سود شبه پول و سپرده‌هاي بلند‌مدت‌تر و تنوع بخشي بيشتر به سپرده‌ها اشاره كرد و افزود: مسلما كاهش زمينه‌هاي سوداگري و بورس بازي كه نقدينگي سرگردان را به خود جذب مي‌كند، سبب مي‌شود كه بخشي از نقدينگي به سوي سپرد‌ه‌هاي مدت‌دار بانكي هدايت شود.
خورسنديان در ادامه اين توصيه ها از التزام و تعهد به تعادل در بودجه ياد كرد و متذكر شد: در اين راستا دستگاه‌هاي دولتي بايد موظف به كنترل بيشتر و كاهش هزينه‌هاي غيرضروري شوند.

راهكارهاي بلند مدت:

مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي وزارت امور اقتصاد و دارايي در بحث سياستهاي مرتبط با تقاضاي اقتصاد به 8 راهكار در قالب راهكارهاي بلندمدت اشاره كرد كه عبارتند از: بستر‌سازي در راستاي جهت‌دهي غيردستوري نقدينگي به سوي بخش‌هاي مولد و واقعي اقتصاد، سياستگذاري در خصوص تحصيل تركيب بهينه واردات و افزايش سهم كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي با هدف تقويت بخش توليد، اصلاح نارسايي‌ها و عدم تعادل‌هاي ساختاري بودجه از طريق تغيير شيوه به بودجه‌ريزي عملياتي و همچنين گسترش ساير منابع تامين مالي بودجه به جز درآمد نفت، ارايه نظام جامع مالياتي به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمدي دولت و گسترش پايه‌هاي اخذ ماليات در راستاي كاهش اتكاي بودجه دولت به نفت.
وي از همين جمله به گسترش و تقويت سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي اشاره كرد و افزود: مطمئنا آثار انجام چنين حركتي در توسعه بخش عرضه كشور مشهود خواهد بود.
خورسنديان از ديگر توصيه هاي خود در اين بخش به ايجاد و توسعه بازارهاي اوليه و ثانويه مالي و زمينه‌سازي جهت توسعه فروش اوراق مشاركت و سرمايه‌گذاري در بخش غيردولتي، تعميق و گسترش و تقويت بازار سرمايه جهت توسعه فرهنگ جذب سرمايه و هدايت خودكار نقدينگي به اين بازار و مداخله بيشتر و مستقيم دولت در بخش مسكن و ارايه مسكن ارزان قيمت در جهت آرامش رواني آحاد مردم و رفع نيازهاي ضروري آنان اشاره كرد.

* سياست‌هاي مربوط به عرضه اقتصاد

راهكارهاي كوتاه مدت:

خورسنديان در تبيين راهكارهاي كوتاه مدت درقالب سياستهاي مربوط به عرضه اقتصاد از سه راهكار ياد كرد كه از اين جمله تاكيد بر ادامه ثبات نسبي در نرخ ارز است.
وي افزود: در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از ثبات نرخ ارز به عنوان لنگري جهت جلوگيري و مهار افزايش قيمت‌ها استفاده مي‌شود و از سويي از آنجا كه متغيرهاي پولي و سرعت گردش پول و شاخص‌هاي آن با نوسان زيادي همراه است، لذا شاخص نرخ ارز و نوسانات آن يك متغير شفاف‌تر و قابل ملاحظه است، به طوريكه ساير فعالين اقتصادي نوسانات اين شاخص را به عنوان يك ابزار سنجش تغيير شرايط تورمي تلقي مي‌كنند.
اين كارشناس اقتصادي از ديگر راههاي كوتاه مدت به ادامه كنترل قيمتها در زمينه كالاها و خدمات اساسي و ضروري اشاره كرد و گفت: اقدامات كنترل قيمت، دو جنبه توليد و توزيع را در بر مي‌گيرد، در مورد توليد، اين سياست بايد بگونه‌اي اعمال شود كه انگيزه و منفعت بنگاه‌هاي توليدي جهت ادامه فعاليت دچار خدشه نشود.
وي در خصوص نظام توزيع در كشور گفت: در حال حاضر اين نظام داراي نارسايي‌ها و مشكلات عميقي است كه براي مرتفع ساختن آن نياز به يك نظام جامع زمانمند دارد، اما در اين ميان مي‌توان به راهكارهاي كوتاه مدت مانند تقويت نظارت جريان كالا از توليد تا مصرف جهت جلوگيري از احتكار و سوداگري‌هاي زائد، اشاره كرد.
خورسنديان با بيان اينكه سامان‌دهي بخش توزيع قسمت زيادي از فشارهاي قيمتي به مصرف‌كنندگان را تعديل مي‌كند ، از راهكار كوتاه مدت ديگري در اين بخش ياد كرد و افزود: التزام به ثبات قوانين و مقررات و خودداري از اعلام سريع افزايش قيمت برخي كالاها نيز از جمله راهكارهايي است كه در اين روند بايد مدنظر قرار گيرد.
وي ادامه داد: چرا كه در پرتو قوانين با ثبات و اعلام سياست‌هاي دفعي تغيير قيمت، سياستگذاران اقتصادي بهتر به اهداف موردنظر مي‌رسند و همچنين اعتماد و جلب افكار عمومي در جهت جلوگيري از انتظارات تورمي و اثار مخرب رواني آن حاصل مي‌شود. به علاوه از آثار مستقيم و غيرمستقيم افزايش قيمت‌ها نيز پيشگيري مي‌شود.

راهكارهاي بلند‌مدت:

مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي وزارت امور اقتصاد و دارايي در تبيين راهكارهاي بلندمدت در قالب سياست‌هاي مربوط به عرضه اقتصاد از 8 راهكار ياد كرد كه از اين جمله مي توان به اصلاح در شيوه‌هاي كنترلي قيمت و تمركز روي روش‌هاي غيرمستقيم اشاره نمود.
وي همچنين لزوم ساماندهي نظام توزيع و تصحيح و كوتاه كردن چرخه كالا از توليد تا مصرف و همزمان، افزايش ظرفيت سردخانه‌ها و انبارها، و اعمال محدوديت‌ها ضابطه‌مند جهت گردش زائد كالا در شبكه اقتصاد و همچنين تقويت مجامع و تشكل‌هاي مدني و غيردولتي و حذف انحصارات در توزيع را از ديگر راهكارهاي موثر در اين خصوص برشمرد.
خورسنديان، اتخاذ شيوه‌ها و الگوهاي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي و حمايت كارآ و هدفمند از بخش توليد و عرضه كشور از طريق افزايش فن‌آوري و دانش‌محوري در بخش توليد و نوسازي و بهسازي شيوه‌هاي توليد، كاهش دخالت‌ها و فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد و فراهم كردن عملي بسترهاي رقابتي بين بنگاه‌ها و تقليل دولت به عنوان صرفا تنظيم و تعديل كننده روابط اقتصادي در كشور و... را از جمله همين راهكار دانست.
وي از ديگر راهكارها به اصلاح و بهبود شيوه‌هاي توزيع يارانه‌ها و حركت به سوي هدفمند كردن آن و توسعه و گسترش جذب انواع تامين‌هاي مالي از خارج از كشور جهت پوشش دادن نيازهاي مالي بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي اشاره كرد.
مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي وزارت امور اقتصاد و دارايي در ادامه، گسترش صادرات غيرنفتي مبتني بر الگوهاي مدرن اجتناب‌ناپذير دانست و افزود: با گسترش صادرات غيرنفتي، وابستگي كشور به درآمد‌هاي ارزي بخش نفت كاهش يافته و از پيامد‌هاي نامطلوب اين وابستگي كه بعضا در بودجه دولت خود را نشان مي‌دهد كاسته مي‌شود.
وي از ديگر راهكارهاي بلند مدت در قالب سياست‌هاي مربوط به عرضه اقتصاد به لزوم اصلاح نارسايي‌ها و حلقه‌ها و تنگنا‌هايي كه در شاخص فضاي كسب و كار حاصل مي‌شود اشاره كرد و افزود: اين نارسايي ها سبب مي‌ شود تا فعاليت‌هاي اقتصادي (به ويژه آن قسم از فعاليت‌ها كه در حال آغاز است) در هزار توي پيچيدگي‌هاي اداري و بوركراسي هضم شود و به تحليل رود.
خورسنديان ايجاد فضاي امن تر و مطمئن‌تر سرمايه‌‌گذاري به همراه احترام به حقوق مالكيت و سرمايه و اتخاذ شيوه‌هاي تشويقي و حمايتي براي توسعه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق مشوق‌هاي مالياتي، به موازات اين موضوع فرهنگ‌سازي جهت توسعه سرمايه‌داري قانونمند و مشروع را از ديگر راهكارهاي موثر و اساسي در اين بحث برشمرد.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]