واضح آرشیو وب فارسی:عصر بانک: هم اکنون مجموع بدهی دولت و مطالبات معوق به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد که این مبلغ سرمایه قابل گردش بانک هاست که از دسترس خارج است.عصر بانک ؛معاون ارزی سابق بانک مرکزی با بیان اینکه 30 درصد از منابع کشور در دست موسسات فاقد مجوز است که تحت هیچ نظارتی نیستند، گفت: در 7 سال گذشته 150 میلیارد دلار صادرات و واردات صورت گرفته که کارمزد آن به جای بانک ها به صرافی ها رسیده است. سید کمال سیدعلی، در نشستی با موضوع بنگاه داری بانک ها در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با بیان اینکه هر زمانی که در اقتصاد با مشکل مواجه می شویم باید علل آن به طور اساسی بررسی شود، اظهار داشت: اینکه سیستم بانکی باید واسطه گری وجوه را انجام دهد، مسئله درستی است. وی افزود: از ابتدای انقلاب عده ای از صاحبان صنایع به عنوان بدهکاران بزرگ سیستم بانکی از کشور فرار کردند و در قالب قانون شرکت های متعلق به این افراد به بانک ها واگذار شد؛ بعد از آن به علت بدهی، دولت ها به عنوان رد دیون خود شرکت های دولتی را به بانکی ها واگذار کردند. بدهکاران راضی معاون ارزی سابق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها از مدیریت این بنگاه های واگذارشده راضی بودند و برای همین اقدام به فروش آن نکردند، گفت: بانک ها در واکنش به بدهکاران بانکی که به خصوص در سال های اخیر توان بازپرداخت تسهیلات را نداشتند، وثایق آنان را تملک کردند. سیدعلی با طرح این سوال که آیا وقتی بورس دچار ریزش می شود دولت از بانک ها نمی خواهد که به کمک این بازار بیاید؟ ادامه داد: بانک ها برای کمک به حفظ شاخص ها و عملکرد مثبت آن به صورت دستوری یا توصیه ای وارد بحث خرید سهام شدند؛ امروز مترو با چه سرمایه ای ساخته شد؟ یا گل گهر و دیگر پروژه های بزرگ کشور با چه آورده ای تکمیل شده است؟ پس امروز نظام بانکی وارث شرکت ها و بنگاه هایی است که برخی از آن ناخواسته به بانکی ها تحمیل شده است. وی با بیان اینکه قسمتی از دارایی های سمی بانک ها،مربوط به بنگاه هایی است که قابلیت نقدشوندگی ندارند و در صورت عرضه در بورس به فروش نخواهند رسید، بیان کرد: نقش بانکها واسطه گری وجوه است ولی به علل مختلف گاهی بانک ها با چالش هایی مواجه می شوند که ناگزیر به سمت بنگاه داری حرکت می کنند. توقع ما از بانک چیست؟ معاون ارزی سابق بانک مرکزی تصریح کرد: برای تحلیل درست علت بنگاه داری بانک ها باید با یک شاخص درست وضعیت را تحلیل کرد تا مشخص شود در چه زمانی نظام بانکی مجبور به بنگاه داری بوده و در چه زمانی در خارج از مقررات به این سمت حرکت کرده اند؛ براساس قانون مشخص است که چه میزان بانک ها اجازه سرمایه گذاری دارند اما در ایران این نسبت 40 درصد و در آمریکا 25 درصد است. سیدعلی با بیان اینکه توقع ما از بانک چیست؟، گفت: یک بانک خصوصی با جمعی از سهام دار تشکیل شده است تا در عرصه اقتصادی مشارکت و بالاترین سود را کسب کند؛ از طرف دیگر همواره نگاه دولت به نظام بانکی به این گونه بوده که بتواند از منابع مردم تامین بودجه کند. به گفته وی، تکالیفی که در بودجه گذاشته می شود در اغلب مواقع با محوریت بانک ها دیده شده است، این در حالی است که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده که صرفا موظف به رعایت قواعد بانک مرکزی است، اما می بینیم که بازار پول امروز به شش برابر بازار سرمایه رسیده است. معاون ارزی سابق بانک مرکزی اظهار داشت: برخی بانک های شکل گرفته با سهام داری عمده شهرداری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادها تشکیل شده که خود این نهادها به عنوان سهامداران اصلی توقعاتی از بانک مطبوع خود دارند، با این شرایط ما انتظار داریم بانک ها به سمت عملیات بنگاه داری برای کسب سود نروند. سیدعلی با بیان اینکه قیمت تمام شده پول 25 درصد است، گفت: نرخ سود بازار بین بانکی ٢٦ درصد است، چگونه می توان توقع داشت که تسهیلات بانکی با 20 درصد سود پرداخت شود. وی در مورد نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، بیان کرد: نظارت بانک مرکزی بر بانک های قابل اجرا است ولی در حال حاضر 30 درصد از منابع کشور در دست موسسات فاقد مجوز بوده که تحت هیچ نظارتی نیستند. 260 هزار میلیارد تومان بدهی معاون ارزی سابق بانک مرکزی پرداخت بدهی دولت به بانک ها را نخستین اولویت دانست و گفت: باید وصول مطالبات معوق چه از بخش دولتی و چه خصوصی در دستور کار قرار گیرد؛ هم اکنون مجموع بدهی دولت و مطالبات معوق به 260 هزار میلیارد تومان می رسد که این مبلغ سرمایه قابل گردش بانک هاست که از دسترس خارج است. سیدعلی با اشاره به اینکه در 7سال گذشته روابط تجاری و اقتصادی ما با دنیا از دست بانک ها خارج شده و توسط صرافی ها انجام می شود ادامه داد: در این مدت 150 میلیارد دلار صادرات و واردات صورت گرفته که کارمزد آن به جای بانک ها به صرافی ها رسیده است و اینها منابعی است که عملا از دسترس بانک ها خارج شده اند. معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: در دوران تحریم نه اعتبارات اسنادی باز می شد و نه حواله های ارزی؛ در چنین وضعیتی بانک ها باید سود سپرده گذاران و صاحبان سهام را نیز پرداخت می کردند، بنابراین چاره ای جز ورود به بنگاهداری برای نظام بانکی باقی نمی ماند. /تسنیم
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر بانک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]